«الشؤون» حولته من «الخدمة المجتمعية» الى قطاعات العمل
«تنمية المجتمع» مقراً لهيئة القوى العاملة ... «بوضع اليد»
مبنى خدمة المجتمع تحوّل لخدمة القطاع الخاص (تصوير موسى عياش )
• استغلال المبنى أثار سؤالاً حول قرارات «الشؤون» المبنيّة على حسابات «التجارة» بعيداً عن حسابات المجتمع
أخذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الجيب العام الحكومي، مبنى جديداً للهيئة العامة للقوى العاملة، موقعه في منطقة الجابرية، لكن المبنى الذي ينقل اليه عملها ابتداء من الأسبوع المقبل، بدا غير منسجم مع غايات عمل هذه الوزارة المعنية بتنمية المجتمع.
واثار استغلال المبنى المتفقة إطلالته الواسعة على المنطقة مع تصميم فخم من الداخل، والذي أنشئ في الأصل ليكون مركزاً لتنمية المجتمع، سؤالاً عاماً حول قرارات الوزارة المبنية على حسابات «التجارة» بعيداً عن حسابات المجتمع.
مسرح ومركز تنمية المجتمع في الجابرية،وهو مبنى يتبع لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استحال مقراً للهيئة العامة للقوى العاملة بعدما استخدمته الوزارة سابقاً، ومنذ قيامه ليكون مقراً «موقتاً» لمشروع ميكنة وزارة الشؤون وكان مستغلاً في تنفيذ اعمال «الميكنة» من إصدار التراخيص التجارية والصناعية وغيرها بمشاركة جهات مانحة للموافقات الأساسية المتعلقة بذلك ومنها وزارة الداخلية وبلدية الكويت وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وايضاً اعمال تحويل الأجور الشهرية للعمالة الوافدة بالقطاع الأهلي، وتسجيل العقود الحكومية المبرمة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي التي تتطلب موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتصريح والإذن بالعمل.
وبينما تنشغل مراكز تنمية المجتمع في مناطق عدة في البلاد بإعداد برامج ومعارض للأسر المنتجة، وإقامة دورات فنية وثقافية واجتماعية، يشغل قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، بعامليه وتراخيصه وأعماله التجارية والصناعية مساحة المسرح والمكتبة والإنتاج... في المنطقة.
وفيما كان ينتظر أهالي الجابرية والمناطق المجاورة لها انتهاء الاستغلال الموقت لمركز التنمية في «الميكنة»، جاءهم قرار «الشؤون» الاحدث بمنح المقر إلى هيئة القوى العاملة، ليصير المسرح الاجتماعي والثقافي والفني كما هو الغرض من إنشائه، مسرحاً لتعاملات الحكومة والعمالة، و«اصحاب العمل» والاشراف على العاملين في القطاع الخاص والنفطي، دون ان يستفيد منه أصحابه الفعليون من سكان الجابرية.
وتركت شكوى سكان منطقة الجابرية المسموعة من «سلب حق التنمية الاجتماعية» لمنطقتهم، الباب مفتوحاً لسؤال عام حول استغلال الوزارة المبنى الذي تم تشييده وانفاق مبالغ مالية كبيرة عليه بهدف الخدمة الاجتماعية، في أغراض عملية اخرى في مجال عمل الوزارة، دون إيجاد بديل يوفر الخدمة ذاتها للمواطن.
استخدام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المبنى المجهز بمسرح كبير ومكاتب في نسق منظم، وأدوات، وأثاث، وجدت كلها لخدمة المجتمع، بدا مثل عملية «وضع يد» في نظر البعض من سكان المنطقة، الذين طالب بعضهم بحق عام للمواطن ومسؤولية اجتماعية على الحكومة باستغلال المرافق في ما انشئت أصلا لأجله.
واثار استغلال المبنى المتفقة إطلالته الواسعة على المنطقة مع تصميم فخم من الداخل، والذي أنشئ في الأصل ليكون مركزاً لتنمية المجتمع، سؤالاً عاماً حول قرارات الوزارة المبنية على حسابات «التجارة» بعيداً عن حسابات المجتمع.
مسرح ومركز تنمية المجتمع في الجابرية،وهو مبنى يتبع لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استحال مقراً للهيئة العامة للقوى العاملة بعدما استخدمته الوزارة سابقاً، ومنذ قيامه ليكون مقراً «موقتاً» لمشروع ميكنة وزارة الشؤون وكان مستغلاً في تنفيذ اعمال «الميكنة» من إصدار التراخيص التجارية والصناعية وغيرها بمشاركة جهات مانحة للموافقات الأساسية المتعلقة بذلك ومنها وزارة الداخلية وبلدية الكويت وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وايضاً اعمال تحويل الأجور الشهرية للعمالة الوافدة بالقطاع الأهلي، وتسجيل العقود الحكومية المبرمة بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي التي تتطلب موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتصريح والإذن بالعمل.
وبينما تنشغل مراكز تنمية المجتمع في مناطق عدة في البلاد بإعداد برامج ومعارض للأسر المنتجة، وإقامة دورات فنية وثقافية واجتماعية، يشغل قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، بعامليه وتراخيصه وأعماله التجارية والصناعية مساحة المسرح والمكتبة والإنتاج... في المنطقة.
وفيما كان ينتظر أهالي الجابرية والمناطق المجاورة لها انتهاء الاستغلال الموقت لمركز التنمية في «الميكنة»، جاءهم قرار «الشؤون» الاحدث بمنح المقر إلى هيئة القوى العاملة، ليصير المسرح الاجتماعي والثقافي والفني كما هو الغرض من إنشائه، مسرحاً لتعاملات الحكومة والعمالة، و«اصحاب العمل» والاشراف على العاملين في القطاع الخاص والنفطي، دون ان يستفيد منه أصحابه الفعليون من سكان الجابرية.
وتركت شكوى سكان منطقة الجابرية المسموعة من «سلب حق التنمية الاجتماعية» لمنطقتهم، الباب مفتوحاً لسؤال عام حول استغلال الوزارة المبنى الذي تم تشييده وانفاق مبالغ مالية كبيرة عليه بهدف الخدمة الاجتماعية، في أغراض عملية اخرى في مجال عمل الوزارة، دون إيجاد بديل يوفر الخدمة ذاتها للمواطن.
استخدام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المبنى المجهز بمسرح كبير ومكاتب في نسق منظم، وأدوات، وأثاث، وجدت كلها لخدمة المجتمع، بدا مثل عملية «وضع يد» في نظر البعض من سكان المنطقة، الذين طالب بعضهم بحق عام للمواطن ومسؤولية اجتماعية على الحكومة باستغلال المرافق في ما انشئت أصلا لأجله.
