هكذا باتت أثينا «تلعب»... بأعصاب أوروبا
فاروفاكيس يقلب الطاولة
هل ينجح فاروفاكيس في فرض أسلوبه على الأوروبيين؟
• فكرة تقضي بمبادلة السندات اليونانية بأخرى مرتبطة بالنمو أو ذات دخل دائم
وزير المالية اليوناني الجديد يانيس فاروفاكيس يلعب بأعصاب أوروبا، ولا مفاجأة في ذلك، فاختصاصه الأكاديمي الذي لا يبارى فيه، ليس إلا في «نظرية اللعبة» (game-theory). وبعد أن كان يوصف بالمتهوّر والمستفز، يبدو أن الجميع خضعوا لأجندته.
يحتاج بروفيسور الاقتصادي الذي بات وزيراً للمالية اليونانية قبل أيام إلى خوذة الرأس لحضور اجتماعات الحكومة، فبين بيته ومقر مجلس الوزراء مسافة ليست بالقصيرة يقطعها على متن دراجته الناريّة. يدخل كما لو أنها قهوة على قارعة الطريق، بحقيبة في ظهره ومن دون ربطة عنق، ومن هناك يُطلق عباراته المستفزّة، رافضاً التعاون مع «الترويكا» والمساومة معها على فاتورة التقشّف المفروضة على بلاده.
ويبدو أن يانيس فاروفاكيس نجح في قلب الطاولة، فبعد المواقف الأوروبية المتشددة، بردت الرؤوس الحامية، وباتت مقترحاته «الثوريّة» على طاولة النقاش الجدي.
شخصيّة فاروفاكيس الناريّة ولباسه المتمرّد على الرسمية، يرسمان عنه صورة نمطيّة في أوروبا تشبه الثوار اليساريين من أمثال تشي غيفارا، خصوصاً وأن الوزير دخل الحكومة على صهوة الفوز الانتخابي العريض لحزب «سيريزا» اليساري الراديكالي، لكن بين الأدمغة الاقتصادية، يحجز فاروفاكيس موقعاً مختلفاً.
ويبدو أن الأمر مقصوداً. فبعد أيام من التصريحات الناريّة، بدأ فاروفاكيس أمس محادثات لإعادة جدولة ديون خطة الإنقاذ الموقعة في 2010، بين اليونان مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واجتمع لنحو ساعة مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في فرانكفورت، خرج بعدها ليصف الاجتماع بـ«بالبناء»، وليعلن أنه أخبر دراغي بأنه برنامج التقشف الذي تخضع له اليونان «أدى لوقوع أزمة انكماش في البلاد».
وطرح فاروفاكيس الإثنين فكرة مبادلة السندات اليونانية التي يحملها البنك المركزي الأوروبي وحكومات بعض الدول -البالغة 53 مليار يورو- بسندات مرتبطة بالنمو أو ذات دخل دائم، ضمن سعيه لإعادة هيكلة ديون حجزمة الإنقاذ البالغة 240 مليار يورو (275 مليار دولار).
وتقوم الفكرة على تقسيم الدين، على أن يتم السداد للبنك المركزي الأوروبي «بالكامل وبحلول الموعد النهائي». ويقترح فاروفاكيس «مبادلة الشرائح الأخرى المستحقة لصندوق النقد الدولي ودول أخرى بسندات جديدة بسعر الفائدة السائد في السوق والمنخفض جدا في الوقت الراهن مع إضافة بند ينص على أن يبدأ السداد الكامل فور بدء النمو القوي في اليونان. ويقول:«لا أرى سببا يمكن أن يدفعهم لعدم قبول تمديد السداد مثلما يفعلون دائما في مثل هذه المواقف.. على الأقل حتى نهاية العام».
ويلف الوزير مع رئيس حكومته أليكسس تسيبراس العواصم الأوروبية لحشد الدعم لخطتهما، فيما يبدي مسؤولون بمنطقة اليورو تشككهم ومعارضتهم.
وعن هذه الخطّة، كتب فاروفاكيس أخيراً على مدونته:«التقيت بالمجتمع المالي البريطاني في ذلك اليوم، (...) وفوجئوا بأن يسارياً راديكالياً خرج بخطّة أفضل من محامي تفليس».
ليس«الماركسي- الليبرالي»مدّعياً في تقديره لذاته، فزميله السابق الاقتصادي جايمس ك. غالبرث، الذي عمل معه عن قرب في جامعة تكساس، يصفه بأنه«الأكثر كثافة وعمقاً فكرياً من بين كل الشخصيات التي قابلتها على الإطلاق من جيلي». الاقتصادي البريطاني ستيوارت هولاند، وهو سياسي سابق في حزب العمّال وسبق له أن نشر مقالات علمية مشتركة مع فاروفاكيس عن أزمة الدين الأوروبية، يقول إن«يانيس يفهم الوضع الحالي أكثر بكثير من بعض الناس الذي سيتفاوض معهم».
ووفقاً لوكالة«بلومبرغ»، درّس فاروفاكيس في جامعة تكساس قبل انضمامه إلى جزب«سيريزا»، واستقطب متابعة عالمية لانتقاداته اللاذعة للتقشّف الذي فُرض على اليونان من دائنيها الدوليين. ومن تعابيره التي حفظتهتا الذارة، وصفه خطة إنقاذ اليونان بأنها«إيهام بالغرق مالي»، وتشبيهه العملة الأوروبية بفندق في كاليفورنيا«يسمح لك بتسجيل الخروج في أي وقت، لكنه يمنعك من المغادرة».
مثل هذه التعابير اللمّاحة يحبّها المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المستثمرين والاتحاد الأوروبي أقل حماسة تجاهها. فعندما أعلن فاروفاكيس وقف التعاون مع ترويكا الدائنين اضطربت أسواق السندات والأسهم اليونانية. وجاء رد الفعل من برلين حاداً، إذ قال وزير المالية الألماني وولفغانغ شيوبله إن«ألمانيا لا يمكن ابتزازها»من قبل اليونان.
لكن الوزير اليوناني حاول تهدئة مخاوف الألمان قبل اللقاء المقرر مع نظيره الألماني اليوم، فصرّح لصحيفة دي زايت الألمانية الثلاثاء إنه«يتعين على الألمان أن يدركوا ان سياسات الحكومة اليونانية الجديدة لا تمثل تراجعا عن الإصلاحات».
ويدين اليونان لمنطقة اليورو حالياً بنحو 195 مليار يورو، فضلاً عن نحو 50 مليار دولار أخرى للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية لدول منطقة اليورو. وحتى الآن، ما زالت تصريحات الاتحاد الأوروبي ترفض إعادة جدولة تلك الديون.
الاتحاد الأوروبي يغرّم «آيكاب» لتلاعبها بفائدة الين
بروكسل - د ب أ - فرض الاتحاد الأوروبي امس غرامة على مؤسسة «آيكاب» البريطانية للسمسرة قدرها 14.9 مليون يورو (17 مليون دولار) بسبب التلاعب في سعر فائدة الين الياباني، وذلك في إطار جهود قمع أوسع نطاقا لمواجهة التلاعب في أسعار الفائدة.
ويعود تاريخ الممارسات المشتبه بها إلى الأزمة المالية عام 2008. وتعمل أسعار الفائدة،ومن أبرزها سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور) وأسعار الفائدة بين البنوك الأوروبية (يوريبور)، كمؤشرات لكل شيء بداية من الرهن العقاري وحتى بطاقات الائتمان.
وجاء تغريم «آيكاب» على خلفية التلاعب في «ليبور» في ما يتعلق بالين الياباني. وفي عام 2013، أعلنت السلطات الأميركية والبريطانية أنه تم تغريم مؤسسة آيكاب التي تتخذ من لندن مقرا لها إجمالي 87.5 مليون دولار بسبب دورها في التلاعب في سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور).
وخلصت المفوضية الأوروبية إلى أن «آيكاب» نشرت معلومات مضللة واستغلت اتصالاتها بمؤسسات مصرفية أخرى للتأثير على «ليبور».
وقالت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجير:«القرار بتغريم (آيكاب) للسمسرة يبعث بإشارة قوية مفادها أن مساعدة المؤسسات في انشطتها غير المشروعة لها عواقب وخيمة». يشار إلى أن «آيكاب» هي واحدة من مؤسسات مالية عدة تحقق معها المفوضية الأوروبية في ما يتعلق بعدة حالات للتلاعب في سعر فائدة الين وقعت في الفترة من عام 2007 إلى 2010. كما تحقق المفوضية في ممارسات تلاعب بأسعار فائدة عملات أخرى من بينها اليورو.
يحتاج بروفيسور الاقتصادي الذي بات وزيراً للمالية اليونانية قبل أيام إلى خوذة الرأس لحضور اجتماعات الحكومة، فبين بيته ومقر مجلس الوزراء مسافة ليست بالقصيرة يقطعها على متن دراجته الناريّة. يدخل كما لو أنها قهوة على قارعة الطريق، بحقيبة في ظهره ومن دون ربطة عنق، ومن هناك يُطلق عباراته المستفزّة، رافضاً التعاون مع «الترويكا» والمساومة معها على فاتورة التقشّف المفروضة على بلاده.
ويبدو أن يانيس فاروفاكيس نجح في قلب الطاولة، فبعد المواقف الأوروبية المتشددة، بردت الرؤوس الحامية، وباتت مقترحاته «الثوريّة» على طاولة النقاش الجدي.
شخصيّة فاروفاكيس الناريّة ولباسه المتمرّد على الرسمية، يرسمان عنه صورة نمطيّة في أوروبا تشبه الثوار اليساريين من أمثال تشي غيفارا، خصوصاً وأن الوزير دخل الحكومة على صهوة الفوز الانتخابي العريض لحزب «سيريزا» اليساري الراديكالي، لكن بين الأدمغة الاقتصادية، يحجز فاروفاكيس موقعاً مختلفاً.
ويبدو أن الأمر مقصوداً. فبعد أيام من التصريحات الناريّة، بدأ فاروفاكيس أمس محادثات لإعادة جدولة ديون خطة الإنقاذ الموقعة في 2010، بين اليونان مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. واجتمع لنحو ساعة مع رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في فرانكفورت، خرج بعدها ليصف الاجتماع بـ«بالبناء»، وليعلن أنه أخبر دراغي بأنه برنامج التقشف الذي تخضع له اليونان «أدى لوقوع أزمة انكماش في البلاد».
وطرح فاروفاكيس الإثنين فكرة مبادلة السندات اليونانية التي يحملها البنك المركزي الأوروبي وحكومات بعض الدول -البالغة 53 مليار يورو- بسندات مرتبطة بالنمو أو ذات دخل دائم، ضمن سعيه لإعادة هيكلة ديون حجزمة الإنقاذ البالغة 240 مليار يورو (275 مليار دولار).
وتقوم الفكرة على تقسيم الدين، على أن يتم السداد للبنك المركزي الأوروبي «بالكامل وبحلول الموعد النهائي». ويقترح فاروفاكيس «مبادلة الشرائح الأخرى المستحقة لصندوق النقد الدولي ودول أخرى بسندات جديدة بسعر الفائدة السائد في السوق والمنخفض جدا في الوقت الراهن مع إضافة بند ينص على أن يبدأ السداد الكامل فور بدء النمو القوي في اليونان. ويقول:«لا أرى سببا يمكن أن يدفعهم لعدم قبول تمديد السداد مثلما يفعلون دائما في مثل هذه المواقف.. على الأقل حتى نهاية العام».
ويلف الوزير مع رئيس حكومته أليكسس تسيبراس العواصم الأوروبية لحشد الدعم لخطتهما، فيما يبدي مسؤولون بمنطقة اليورو تشككهم ومعارضتهم.
وعن هذه الخطّة، كتب فاروفاكيس أخيراً على مدونته:«التقيت بالمجتمع المالي البريطاني في ذلك اليوم، (...) وفوجئوا بأن يسارياً راديكالياً خرج بخطّة أفضل من محامي تفليس».
ليس«الماركسي- الليبرالي»مدّعياً في تقديره لذاته، فزميله السابق الاقتصادي جايمس ك. غالبرث، الذي عمل معه عن قرب في جامعة تكساس، يصفه بأنه«الأكثر كثافة وعمقاً فكرياً من بين كل الشخصيات التي قابلتها على الإطلاق من جيلي». الاقتصادي البريطاني ستيوارت هولاند، وهو سياسي سابق في حزب العمّال وسبق له أن نشر مقالات علمية مشتركة مع فاروفاكيس عن أزمة الدين الأوروبية، يقول إن«يانيس يفهم الوضع الحالي أكثر بكثير من بعض الناس الذي سيتفاوض معهم».
ووفقاً لوكالة«بلومبرغ»، درّس فاروفاكيس في جامعة تكساس قبل انضمامه إلى جزب«سيريزا»، واستقطب متابعة عالمية لانتقاداته اللاذعة للتقشّف الذي فُرض على اليونان من دائنيها الدوليين. ومن تعابيره التي حفظتهتا الذارة، وصفه خطة إنقاذ اليونان بأنها«إيهام بالغرق مالي»، وتشبيهه العملة الأوروبية بفندق في كاليفورنيا«يسمح لك بتسجيل الخروج في أي وقت، لكنه يمنعك من المغادرة».
مثل هذه التعابير اللمّاحة يحبّها المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المستثمرين والاتحاد الأوروبي أقل حماسة تجاهها. فعندما أعلن فاروفاكيس وقف التعاون مع ترويكا الدائنين اضطربت أسواق السندات والأسهم اليونانية. وجاء رد الفعل من برلين حاداً، إذ قال وزير المالية الألماني وولفغانغ شيوبله إن«ألمانيا لا يمكن ابتزازها»من قبل اليونان.
لكن الوزير اليوناني حاول تهدئة مخاوف الألمان قبل اللقاء المقرر مع نظيره الألماني اليوم، فصرّح لصحيفة دي زايت الألمانية الثلاثاء إنه«يتعين على الألمان أن يدركوا ان سياسات الحكومة اليونانية الجديدة لا تمثل تراجعا عن الإصلاحات».
ويدين اليونان لمنطقة اليورو حالياً بنحو 195 مليار يورو، فضلاً عن نحو 50 مليار دولار أخرى للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية لدول منطقة اليورو. وحتى الآن، ما زالت تصريحات الاتحاد الأوروبي ترفض إعادة جدولة تلك الديون.
الاتحاد الأوروبي يغرّم «آيكاب» لتلاعبها بفائدة الين
بروكسل - د ب أ - فرض الاتحاد الأوروبي امس غرامة على مؤسسة «آيكاب» البريطانية للسمسرة قدرها 14.9 مليون يورو (17 مليون دولار) بسبب التلاعب في سعر فائدة الين الياباني، وذلك في إطار جهود قمع أوسع نطاقا لمواجهة التلاعب في أسعار الفائدة.
ويعود تاريخ الممارسات المشتبه بها إلى الأزمة المالية عام 2008. وتعمل أسعار الفائدة،ومن أبرزها سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور) وأسعار الفائدة بين البنوك الأوروبية (يوريبور)، كمؤشرات لكل شيء بداية من الرهن العقاري وحتى بطاقات الائتمان.
وجاء تغريم «آيكاب» على خلفية التلاعب في «ليبور» في ما يتعلق بالين الياباني. وفي عام 2013، أعلنت السلطات الأميركية والبريطانية أنه تم تغريم مؤسسة آيكاب التي تتخذ من لندن مقرا لها إجمالي 87.5 مليون دولار بسبب دورها في التلاعب في سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن (ليبور).
وخلصت المفوضية الأوروبية إلى أن «آيكاب» نشرت معلومات مضللة واستغلت اتصالاتها بمؤسسات مصرفية أخرى للتأثير على «ليبور».
وقالت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجير:«القرار بتغريم (آيكاب) للسمسرة يبعث بإشارة قوية مفادها أن مساعدة المؤسسات في انشطتها غير المشروعة لها عواقب وخيمة». يشار إلى أن «آيكاب» هي واحدة من مؤسسات مالية عدة تحقق معها المفوضية الأوروبية في ما يتعلق بعدة حالات للتلاعب في سعر فائدة الين وقعت في الفترة من عام 2007 إلى 2010. كما تحقق المفوضية في ممارسات تلاعب بأسعار فائدة عملات أخرى من بينها اليورو.
