الجراح متفاعلاً مع القضية التي أثارتها «الراي»: إجراءات رادعة قريباً بحق المتاجرين بالخدم
معلناً عن ملاحقة المعلنين عن بيع وشراء الخدم، أكّد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجرّاح أنه «تم تشكيل فرق عدّة لملاحقة المتاجرين بالبشر من أصحاب مكاتب الخدم والذين يقومون باستغلال العمالة المنزلية وبيعها بأسعار باهظة»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة مكوّنة من المباحث وإدارة شؤون الإقامة وأُسندت إليها مهمّة «مباغتة مكاتب الخدم بالزي المدني، وكأنهم زبائن للوقوف على التجاوزات التي يرتكبها أصحاب مكاتب الخدم في بيع العمالة المنزلية والإتجار بالبشر، حيث تمكّنت اللجنة من إغلاق قرابة 15 مكتبا إغلاقاً نهائياً وذلك لارتكابهم مخالفات تسيء إلى سمعة الكويت دولياً، والسعي وراء الربح المادي عبر انتهاك حقوق الإنسان».
وكانت «الراي» نشرت يوم الأحد الماضي تحقيقاً موسعا عن «بيع وشراء واتجار بالبشر في الكويت، وعن وجود اعلانات بيع تتاجر بالخدم أمام أعين المسؤولين دون رادع».
وأضاف الجرّاح «إن مدير شؤون الإقامة يقوم بمتابعة حثيثة لأعمال اللجنة التي تهدف إلى القضاء على التجاوزات التي تحصل في مكاتب الخدم خاصة (الخدم المرتجع)، والذين يستغلهم بعض أصحاب المكاتب في عمليات البيع التي تم تصنيفها إتجاراً بالبشر»، مؤكداً أن «هناك تجاوزات استحقت وقفة جادّة وقراراً صارماً وتم إغلاق المكاتب التي ارتكب أصحابها تلك التجاوزات بينما استحق بعض أصحاب المكاتب إنذارات شديدة اللهجة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم إن لم يمتثلوا للقوانين الخاصة في هذا الشأن».
وزاد الجرّاح إن «الفرقة المشكّلة لمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر رصدت بعض الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن بيع الخدم بأسعار خيالية، وتعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الإعلانات سواء على (تويتر) أو (انستغرام) أو التطبيقات الخاصة بالبيع والشراء، وقد تبين أن غالبية أصحاب تلك الإعلانات هم من أصحاب مكاتب الخدم حيث يقومون بعرض بيع الخدم وهو الأمر المخالف للقانون».
وأضاف أنه «ستتم متابعة تلك الإعلانات والتوصّل إلى هوية أصحابها من خلال معلوماتهم الشخصية وسنتخذ بحقهم إجراءات رادعة خلال الأيام المقبلة، ونحن نعمل جاهدين على القضاء على هذا الأمر سواء من خلال الجولات المفاجئة للجنة المختصة والتي تعمل على مدار الساعة، أو من خلال جولات مباحث شؤون الإقامة وسيتم القضاء على موضوع (الخدم المرتجع) بشكل نهائي، وذلك لوجود قرار ينظّم عملية تغيّب الخدم، ففي السابق في حال تغيّب الخادم أو الخادمة يستطيع الكفيل التنازل واستعادة الخادم ولكن القانون الجديد يمنع ذلك الأمر، حيث إن المتغيب بمجرّد إلقاء القبض عليه يتم إبعاده عن البلاد فوراً ولن يؤخذ بالتنازل عن القضية».
وأكد بقوله «المسألة قريبة جداً وسيتم القضاء على موضوع بيع الخدم والاتجار بالبشر نهائياً، مؤكداً أن (راية الكويت ستبقى بيضاء في الأمم المتحدة) ونحن ماضون في التصدي لهذه التجاوزات التي تسيء إلى حقوق الإنسان».
وكانت «الراي» نشرت يوم الأحد الماضي تحقيقاً موسعا عن «بيع وشراء واتجار بالبشر في الكويت، وعن وجود اعلانات بيع تتاجر بالخدم أمام أعين المسؤولين دون رادع».
وأضاف الجرّاح «إن مدير شؤون الإقامة يقوم بمتابعة حثيثة لأعمال اللجنة التي تهدف إلى القضاء على التجاوزات التي تحصل في مكاتب الخدم خاصة (الخدم المرتجع)، والذين يستغلهم بعض أصحاب المكاتب في عمليات البيع التي تم تصنيفها إتجاراً بالبشر»، مؤكداً أن «هناك تجاوزات استحقت وقفة جادّة وقراراً صارماً وتم إغلاق المكاتب التي ارتكب أصحابها تلك التجاوزات بينما استحق بعض أصحاب المكاتب إنذارات شديدة اللهجة، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم إن لم يمتثلوا للقوانين الخاصة في هذا الشأن».
وزاد الجرّاح إن «الفرقة المشكّلة لمواجهة ظاهرة الإتجار بالبشر رصدت بعض الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة عن بيع الخدم بأسعار خيالية، وتعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الإعلانات سواء على (تويتر) أو (انستغرام) أو التطبيقات الخاصة بالبيع والشراء، وقد تبين أن غالبية أصحاب تلك الإعلانات هم من أصحاب مكاتب الخدم حيث يقومون بعرض بيع الخدم وهو الأمر المخالف للقانون».
وأضاف أنه «ستتم متابعة تلك الإعلانات والتوصّل إلى هوية أصحابها من خلال معلوماتهم الشخصية وسنتخذ بحقهم إجراءات رادعة خلال الأيام المقبلة، ونحن نعمل جاهدين على القضاء على هذا الأمر سواء من خلال الجولات المفاجئة للجنة المختصة والتي تعمل على مدار الساعة، أو من خلال جولات مباحث شؤون الإقامة وسيتم القضاء على موضوع (الخدم المرتجع) بشكل نهائي، وذلك لوجود قرار ينظّم عملية تغيّب الخدم، ففي السابق في حال تغيّب الخادم أو الخادمة يستطيع الكفيل التنازل واستعادة الخادم ولكن القانون الجديد يمنع ذلك الأمر، حيث إن المتغيب بمجرّد إلقاء القبض عليه يتم إبعاده عن البلاد فوراً ولن يؤخذ بالتنازل عن القضية».
وأكد بقوله «المسألة قريبة جداً وسيتم القضاء على موضوع بيع الخدم والاتجار بالبشر نهائياً، مؤكداً أن (راية الكويت ستبقى بيضاء في الأمم المتحدة) ونحن ماضون في التصدي لهذه التجاوزات التي تسيء إلى حقوق الإنسان».
