بلغ 5.3 مليار دينار خلال الربع الثالث من 2014
«الوطني»: تراجع طفيف للميزان التجاري الكويتي
• إيرادات الصادرات النفطية تراجعت 9 في المئة خلال الربع الثالث لتستقر عند 7.4 مليار دينار
• الواردات قفزت إلى 2.3 مليار دينار... ونموّها السنوي بلغ 10.4 في المئة
• الواردات قفزت إلى 2.3 مليار دينار... ونموّها السنوي بلغ 10.4 في المئة
قال بنك الكويت الوطني، إن بيانات التجارة الخارجية تظهر أن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام 2014 ليصل إلى 5.3 مليار دينار، على خلفية تراجع الصادرات النفطية وقوة نمو الواردات.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي، أن الفائض مازال قوياً على الرغم من أنه قد تراجع إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات، نتيجة تراجع أسعار النفط بشكل رئيسي، كما تسببت عوامل أخرى أيضاً بزيادة الضغوطات على الميزان التجاري كتراجع الصادرات غير النفطية وقوة الطلب على الواردات.
وتوقع التقرير أن يتراجع الفائض بشكل أكبر، تماشياً مع استمرار تراجع أسعار النفط منذ الربع الثالث من العام 2014، مشيراً إلى أن الميزان التجاري للكويت مازال قوياً إذ من المتوقع أن يسجل فائضاً كبيراً عند 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.
ولفت التقرير إلى تراجع إيرادات الصادرات النفطية بواقع 9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2014، لتستقر عند 7.4 مليار دينار، نتيجة تراجع أسعار النفط، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي بواقع 4.2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2014، بعد الارتفاع الذي شهده بواقع 4.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع السابق.
وأفاد أن حجم الصادرات النفطية استعاد قوته خلال الربع الثالث من العام 2014، بزيادة كبيرة بلغت 26 في المئة على أساس سنوي، بعد التراجع الذي سجله خلال الربع الثاني من العام 2014 بواقع 4.3 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن هذه القفزة في حجم الصادرات النفطية لم تكن كافية ليغطي التراجع في أسعار النفط.
وتوقع أن يتباطأ نمو إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المديين القريب والمتوسط، تماشياً مع استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات منخفضة، إذ بلغ سعر خام التصدير الكويتي 40 دولاراً للبرميل في بداية العام 2015، أي أقل من متوسط سعره خلال الفترة ذاتها من العام 2014 بنحو 60 في المئة.
ونوه التقرير إلى تراجع الصادرات غير النفطية بواقع 9.6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2014، بعد أن سجلت نمواً بواقع 5.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع السابق. وقد كان التراجع في أسعار الإيثيلين هو المحرك الأساسي لتراجع الصادرات غير النفطية.
ورجح أن تظل الصادرات غير النفطية منخفضة إثر استقرار أسعار الإيثيلين عند مستوياتها المنخفضة على المدى المتوسط.
وذكر أن الواردات واصلت نموها القوي خلال الربع الثالث من العام 2014 وبواقع 10.4 في المئة على أساس سنوي، إذ قفزت الواردات إلى مستويات قياسية بلغت 2.3 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام 2014، ويعود هذا الارتفاع بشكل كبير إلى قوة الدينار الكويتي، حيث يرتبط الدينار بسلة من العملات الرئيسية، كما أنه قد حافظ على قوته مقابل العملات الرئيسية غير الدولار منذ منتصف العام 2014، نتيجة قوة الدولار الأميركي بصورة رئيسية.
ورجح أن تستمر الواردات في الارتفاع على خلفية وجود العديد من العوامل المساعدة، كقوة العملة، وتحسّن طلب المستهلكين وتسارع النشاط الاقتصادي الذي يأتي تماشياً مع قوة الإنفاق الاستثماري.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي، أن الفائض مازال قوياً على الرغم من أنه قد تراجع إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات، نتيجة تراجع أسعار النفط بشكل رئيسي، كما تسببت عوامل أخرى أيضاً بزيادة الضغوطات على الميزان التجاري كتراجع الصادرات غير النفطية وقوة الطلب على الواردات.
وتوقع التقرير أن يتراجع الفائض بشكل أكبر، تماشياً مع استمرار تراجع أسعار النفط منذ الربع الثالث من العام 2014، مشيراً إلى أن الميزان التجاري للكويت مازال قوياً إذ من المتوقع أن يسجل فائضاً كبيراً عند 47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014.
ولفت التقرير إلى تراجع إيرادات الصادرات النفطية بواقع 9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2014، لتستقر عند 7.4 مليار دينار، نتيجة تراجع أسعار النفط، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي بواقع 4.2 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2014، بعد الارتفاع الذي شهده بواقع 4.4 في المئة على أساس سنوي خلال الربع السابق.
وأفاد أن حجم الصادرات النفطية استعاد قوته خلال الربع الثالث من العام 2014، بزيادة كبيرة بلغت 26 في المئة على أساس سنوي، بعد التراجع الذي سجله خلال الربع الثاني من العام 2014 بواقع 4.3 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن هذه القفزة في حجم الصادرات النفطية لم تكن كافية ليغطي التراجع في أسعار النفط.
وتوقع أن يتباطأ نمو إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المديين القريب والمتوسط، تماشياً مع استمرار تراجع أسعار النفط إلى مستويات منخفضة، إذ بلغ سعر خام التصدير الكويتي 40 دولاراً للبرميل في بداية العام 2015، أي أقل من متوسط سعره خلال الفترة ذاتها من العام 2014 بنحو 60 في المئة.
ونوه التقرير إلى تراجع الصادرات غير النفطية بواقع 9.6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2014، بعد أن سجلت نمواً بواقع 5.9 في المئة على أساس سنوي خلال الربع السابق. وقد كان التراجع في أسعار الإيثيلين هو المحرك الأساسي لتراجع الصادرات غير النفطية.
ورجح أن تظل الصادرات غير النفطية منخفضة إثر استقرار أسعار الإيثيلين عند مستوياتها المنخفضة على المدى المتوسط.
وذكر أن الواردات واصلت نموها القوي خلال الربع الثالث من العام 2014 وبواقع 10.4 في المئة على أساس سنوي، إذ قفزت الواردات إلى مستويات قياسية بلغت 2.3 مليار دينار خلال الربع الثالث من العام 2014، ويعود هذا الارتفاع بشكل كبير إلى قوة الدينار الكويتي، حيث يرتبط الدينار بسلة من العملات الرئيسية، كما أنه قد حافظ على قوته مقابل العملات الرئيسية غير الدولار منذ منتصف العام 2014، نتيجة قوة الدولار الأميركي بصورة رئيسية.
ورجح أن تستمر الواردات في الارتفاع على خلفية وجود العديد من العوامل المساعدة، كقوة العملة، وتحسّن طلب المستهلكين وتسارع النشاط الاقتصادي الذي يأتي تماشياً مع قوة الإنفاق الاستثماري.
