قطارها ينطلق بالجمعيات الخاسرة
«الشؤون»: الاعتداء على أموال المساهمين وراء فكرة خصخصة التعاونيات
ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان التوجه لخصخصة الجمعيات التعاونية سيبدأ وفق خطوته الأولى باختيار إحدى الجمعيات التعاونية الخاسرة مالياً، وفق تقارير المراقب المالي المكلف من قبل الوزارة في الجمعية، لكي يتم تقييم تجربة الخصخصة والوقوف على الجوانب الإيجابية ودعمها وتطويرها، ووضع آلية معينة لتفادي الجوانب السلبية التي قد تعترض طريق الخصخصة أو التي يتم اكتشافها بعد تطبيق الخصخصة على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن التوجه في آلية تطبيق الفكرة سيتبنى وضع أكثر من شركة في سوق مركزي واحد، ما يخلق روح المنافسة بين هذه الشركات لاستقطاب المستهلكين تجاهها، بالإضافة إلى بقاء فكرة الأعضاء المنتخبين كمراقبين للسوق وآلية عمله ومتابعة الحركة التسويقية فيه، ما يؤكد حرص وزارة الشؤون في الحفاظ على حقوق وأموال المساهمين التي لن تتضرر في حال تطبيق نظام الخصخصة.
وأشارت المصادر إلى ان «فكرة التوجه لنظام الخصخصة جاءت بسبب تعدد ألوان الفساد في عدد من الجمعيات التعاونية، كتكرار الاعتداء على أموال المساهمين وسرقتها أو استغلال الأموال أو الجمعيات لأغراض وأهداف شخصية، أو الاستحواذ على إيراداتها وأفرعها لفئة معينة، حتى أصبحت بعض الجمعيات وكأنها (تركات) خاصة لبعض الأشخاص أو استغلال الودائع الخاصة بالجمعية التعاونية وتوجيهها لأغراض أخرى، أو كما حدث أخيراً في إحالة عدد من مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية إلى النيابة بسبب تهمة الاختلاس أو التزوير».
وأوضحت المصادر أن التوجه في آلية تطبيق الفكرة سيتبنى وضع أكثر من شركة في سوق مركزي واحد، ما يخلق روح المنافسة بين هذه الشركات لاستقطاب المستهلكين تجاهها، بالإضافة إلى بقاء فكرة الأعضاء المنتخبين كمراقبين للسوق وآلية عمله ومتابعة الحركة التسويقية فيه، ما يؤكد حرص وزارة الشؤون في الحفاظ على حقوق وأموال المساهمين التي لن تتضرر في حال تطبيق نظام الخصخصة.
وأشارت المصادر إلى ان «فكرة التوجه لنظام الخصخصة جاءت بسبب تعدد ألوان الفساد في عدد من الجمعيات التعاونية، كتكرار الاعتداء على أموال المساهمين وسرقتها أو استغلال الأموال أو الجمعيات لأغراض وأهداف شخصية، أو الاستحواذ على إيراداتها وأفرعها لفئة معينة، حتى أصبحت بعض الجمعيات وكأنها (تركات) خاصة لبعض الأشخاص أو استغلال الودائع الخاصة بالجمعية التعاونية وتوجيهها لأغراض أخرى، أو كما حدث أخيراً في إحالة عدد من مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية إلى النيابة بسبب تهمة الاختلاس أو التزوير».
