موافقة أي شركة على توزيعاتها قبل صدور التعميم قد يخلط الحابل بالنابل
إلغاء «التفصيخ النقدي»... الإقرار أو التأجيل سنة؟
على الرغم من صدور قرار من هيئة أسواق المال بـ «عدم تعديل سعر السهم بعد التوزيعات النقدية لأسهم الشركات المدرجة»، أي بإلغاء «التفصيخ النقدي»، فإن أي تعميم بذلك لم يصدر إلى الشركات المدرجة، ما يجعل تطبيق القرار هذا العام محل شك، بعد أن بدأت الشركات تعلن أرباحها وتوصيات التوزيعات السنوية.
وتشير المعلومات إلى أن هناك مساعي جارية للتسريع بإصدار التعميم بإلغاء التفصيخ النقدي خلال أيام قليلة، لتكون الصورة واضحة أمام المتداولين والشركات المدرجة، ولتتساوى جميع الشركات بالخضوع لنظام واحد في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رقابية أن إقرار أي شركة من الشركات المدرجة في البورصة لتوزيعات نقدية عن العام 2014 خلال جمعية عمومية ومن ثم إيداعها في حسابات المساهمين قبل إصدار قرار هيئة الاسواق سيكون سبباً في تأجيله عاماً كاملاً!
وقالت المصادر: «من الصعوبة تطبيق مثل هذه التوجهات بأثر رجعي، ما يعني أهمية الإسراع في اعتماد القرار، خصوصاً أن هناك موافقة من مجلس مفوضي هيئة الاسواق صدرت في السادس من الشهر الماضي (يناير) على مقترح لجنة السوق في هذا الشأن».
واضافت ان البورصة رفعت الى الهيئة مشروع القرار لاعتماده قبل ما يقارب عشرة أيام، فيما تجهز بعض البنوك والشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية ومنحة لعقد جمعياتها العمومية لأخذ موافقتها عليها، وسط توقعات بان تُعقد اولى العموميات خلال فبراير الجاري، فيما أشارت الى أن السوق وضع في عين الاعتبار خلال صياغة مشروع القرار مُعالجة كل ما يعترض قرار الهيئة من بنود وقرارات أخرى، وفقاً لتوجيهات الجهات الرقابية.
وجاء قرار مجلس المفوضين بالموافقة على إلغاء التفصيخ النقدي بناء على مقترح من لجنة سوق الكويت للأوراق المالي رفعته إلى هيئة الاسواق قبل أشهر، قالت فيه «انه منذ البدء في تطبيق التداول الرسمي في السوق وحتى عام 2003 كانت إدارة البورصة لا تتدخل في عمليات تعديل سعر السهم بالتوزيعات النقدية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشركة». واضافت: «بناءً على طلب مدير السوق آنذاك تم التغيير ليكون تعديل السعر وتفصيخه من التوزيعة النقدية واجبة، مستنداً في ذلك على أن التوزيعات النقدية تؤثر على البيانات المالية للشركات بخروج نقد من أصول الشركة».
وذكرت لجنة السوق أن أغلب الاسواق العالمية اضافة الى الاقليمية المجاورة مثل السعودية ودبي وأبوظبي ومصر وعمان والاردن، لا تخضع الاسهم فيها الى تعديل لأسعارها وفقاً لحجم التوزيعات النقدية المقررة من الشركات وعمومياتها، بل يُترك السعر لآليات العرض والطلب لتُحدده.
يُشار الى أن الإبقاء على التوزيعات النقدية ضمن الاسعار السوقية للأسهم سيكون له أثره الإيجابي على البورصة التي ستتحول فيها السلع التشغيلية الى وعاء استثماري آمن بعيد عن المضاربات الساخنة، فيما ستكون سبباً في ترسيخ مفهوم الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وتشير المعلومات إلى أن هناك مساعي جارية للتسريع بإصدار التعميم بإلغاء التفصيخ النقدي خلال أيام قليلة، لتكون الصورة واضحة أمام المتداولين والشركات المدرجة، ولتتساوى جميع الشركات بالخضوع لنظام واحد في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رقابية أن إقرار أي شركة من الشركات المدرجة في البورصة لتوزيعات نقدية عن العام 2014 خلال جمعية عمومية ومن ثم إيداعها في حسابات المساهمين قبل إصدار قرار هيئة الاسواق سيكون سبباً في تأجيله عاماً كاملاً!
وقالت المصادر: «من الصعوبة تطبيق مثل هذه التوجهات بأثر رجعي، ما يعني أهمية الإسراع في اعتماد القرار، خصوصاً أن هناك موافقة من مجلس مفوضي هيئة الاسواق صدرت في السادس من الشهر الماضي (يناير) على مقترح لجنة السوق في هذا الشأن».
واضافت ان البورصة رفعت الى الهيئة مشروع القرار لاعتماده قبل ما يقارب عشرة أيام، فيما تجهز بعض البنوك والشركات التي أوصت بتوزيعات نقدية ومنحة لعقد جمعياتها العمومية لأخذ موافقتها عليها، وسط توقعات بان تُعقد اولى العموميات خلال فبراير الجاري، فيما أشارت الى أن السوق وضع في عين الاعتبار خلال صياغة مشروع القرار مُعالجة كل ما يعترض قرار الهيئة من بنود وقرارات أخرى، وفقاً لتوجيهات الجهات الرقابية.
وجاء قرار مجلس المفوضين بالموافقة على إلغاء التفصيخ النقدي بناء على مقترح من لجنة سوق الكويت للأوراق المالي رفعته إلى هيئة الاسواق قبل أشهر، قالت فيه «انه منذ البدء في تطبيق التداول الرسمي في السوق وحتى عام 2003 كانت إدارة البورصة لا تتدخل في عمليات تعديل سعر السهم بالتوزيعات النقدية المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشركة». واضافت: «بناءً على طلب مدير السوق آنذاك تم التغيير ليكون تعديل السعر وتفصيخه من التوزيعة النقدية واجبة، مستنداً في ذلك على أن التوزيعات النقدية تؤثر على البيانات المالية للشركات بخروج نقد من أصول الشركة».
وذكرت لجنة السوق أن أغلب الاسواق العالمية اضافة الى الاقليمية المجاورة مثل السعودية ودبي وأبوظبي ومصر وعمان والاردن، لا تخضع الاسهم فيها الى تعديل لأسعارها وفقاً لحجم التوزيعات النقدية المقررة من الشركات وعمومياتها، بل يُترك السعر لآليات العرض والطلب لتُحدده.
يُشار الى أن الإبقاء على التوزيعات النقدية ضمن الاسعار السوقية للأسهم سيكون له أثره الإيجابي على البورصة التي ستتحول فيها السلع التشغيلية الى وعاء استثماري آمن بعيد عن المضاربات الساخنة، فيما ستكون سبباً في ترسيخ مفهوم الاستثمار متوسط وطويل الأجل.
