فتح الملفات المركونة في اللجان البرلمانية منذ سنوات طويلة وتعهّد باتخاذ إجراءات لمحاسبة المتورطين بالتجاوزات
المجلس ينفض «فساد» السنين
الغانم مترئساً الجلسة (تصوير أسعد عبدالله)
صباح الخالد مستمعاً إلى الوزير العمير
الحريص متحدثاً
جانب من أجواء جلسة أمس
فيصل الكندري في مواجهة حمدان العازمي
حديث خاص بين الوزيرين محمد العبدالله وأنس الصالح
... خشمك
متابعة حكومية - نيابية
العمير متحدثاً
الوزير الجراح متوسطاً كامل العوضي وفيصل الكندري
خليل أبل ... ملوّحاً
الوزيران العمير والكندري يتابعان مجريات جلسة أمس
صباح الخالد منصتاً لحديث النواب وإلى جانبه الوزير سلمان الحمود والنائب عادل الخرافي
• الطريجي: سنخرج التقارير «المركونة» في لجان التحقيق ونحيلها على «النيابة»
• الزلزلة: كثير من موظفي هيئة أسواق المال شهاداتهم غير معترف بها أو مزوّرة
• الفضل: من نشر الفساد ... النواب «اللي كانوا بالعين تلفون»
• العمر: الحكومة مكشوفة ... والوزراء «ضايعين»
• عيسى الكندري: أنا من بارك صفقة شراء الطائرات ودعينا «الديوان» للمشاركة بهذا العمل الوطني
• العمير: الحكومة ستحاسب أي مسؤول قصّر بحق المال العام
• حمود الحمدان: هناك وكلاء نزلوا بـ «الباراشوت» ... و«الوجاهات»
• فيصل الكندري: أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول ينتقد الحكومة ورئيسها في «تويتر» ولايزال على رأس عمله
• خليل أبل: إذا اعتمدت الشهادات المزوّرة «فسأحط» وزير التربية على «المنصة»
• الزلزلة: كثير من موظفي هيئة أسواق المال شهاداتهم غير معترف بها أو مزوّرة
• الفضل: من نشر الفساد ... النواب «اللي كانوا بالعين تلفون»
• العمر: الحكومة مكشوفة ... والوزراء «ضايعين»
• عيسى الكندري: أنا من بارك صفقة شراء الطائرات ودعينا «الديوان» للمشاركة بهذا العمل الوطني
• العمير: الحكومة ستحاسب أي مسؤول قصّر بحق المال العام
• حمود الحمدان: هناك وكلاء نزلوا بـ «الباراشوت» ... و«الوجاهات»
• فيصل الكندري: أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول ينتقد الحكومة ورئيسها في «تويتر» ولايزال على رأس عمله
• خليل أبل: إذا اعتمدت الشهادات المزوّرة «فسأحط» وزير التربية على «المنصة»
فتح مجلس الأمة أمس الملفات الساخنة و«المخبأة» في اللجان البرلمانية منذ عهد قديم، متناولا القضايا الشائكة والتجاوزات بكثير من الجدية و«الوعيد»، مع التأكيد على ان بعض نواب المجالس السابقة يتحملون مسؤولية الفساد في هذه الملفات لأنهم «تركوها مركونة بلا اجراءات محاسبة».
وفي هذا السياق قال النائب نبيل الفضل ان «من نشر الفساد... هم النواب(اللي كانوا بالعين)تلفون، لافتا الى انه في السابق كان الخبر المدهش هو وجود الفساد لكن بعد 50 عاماً من الديموقراطية اصبح الخبر المثير هو أي مكان ليس به فساد» ،معتبرا ان «المال السايب يعلم السرقة».
وتحدث النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن التقاريرالتي تحمل التجاوزات الكثيرة «لكننا سنخرج التقارير المركونة في لجان التحقيق ونحيلها على النيابة... ليعرف الناس من يحافظ على المال العام».
وفيما قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان كثيرا من موظفي هيئة أسواق المال شهاداتهم غير معترف بها أو مزورة بحسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق،أعلن النائب خليل أبل انه في حال «اعتمدت الشهادات المزورة سأحط وزير التربية على المنصة».
وكان المجلس ناقش مجموعة من تقارير لجان التحقيق البرلمانية والمدرجة على البند السابع في جدول اعماله دون ان يتخذ قرارا بشأنها على ان يستأنف مناقشتها في جلسة 10 فبراير المقبل.
وتضمن البند السابع عشرة تقارير حول طلبات التحقيق في استاد الشيخ جابر الدولي بالعارضية ومناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر بالصبية وطلبات التنازل عن (الاستراحات) وما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من أوجه قصور وسلبيات وطائرات النقل الاستراتيجي لوزارة الدفاع وعمليات تهريب وقود الديزل.
كما تضمن البند تقارير عقد شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية وتقريري لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال وصفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت إيرويز) وتقرير فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.
وأمام موجة الهجوم النيابية التي صاحبت الحديث عن هذه التجاوزات تحدث الوزراء مدافعين عن مواقفهم السياسية، فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير ان الحكومة ستحاسب أي مسؤول قصر في في المال العام .
واستهل المجلس الجلسة بمناقشة البند السابع الخاص بتقارير لجان التحقيق البرلمانية في شأن تقرير انشاء وتنفيذ استاد جابر، وجسر جابر، والاستراحات، والقرض الروسي، وطائرات الشحن، وتهريب الديزل، وعقد شل، وتجاوزات هيئة اسواق المال، وطائرات الكويتية ومحطة الزور.
وقبل الدخول في المناقشة شكر وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح المجلس ولجنة الداخلية والدفاع على اقرار قانون تمديد سن العسكريين متمنيا ان يحظى قانون التجنيد الالزامي بنفس الاهتمام.
التحقيق كشف فساداً
واختار النائب الدكتور يوسف الزلزلة الحديث عن تقرير تجاوزات هيئة اسواق المال وتقرير الخطوط الجوية الكويتية.
واوضح الزلزلة ان التحقيق في هيئة اسواق المال كشف كم الفساد الهائل بها مبينا ان التقرير ورد فيه تجاوزات واضحة في مسألة التعيينات.
ولفت الزلزلة الى ان تقرير اللجنة لاحظ ان ممثلي الهيئة دائما عند دعوتهم للجنة التحقيق يكونون في اجازات وهذا امر عجيب مشيرا الى ان كثيرا من موظفيها حاصلون على شهادات من جامعات غير معترف بها او مزورة.
«الكويتية» شركة أم مؤسسة
وعن صفقة شراء طائرات الخطوط الجوية الكويتية اكد الزلزلة اننا امام مؤسسة تحولت الى شركة ولكننا لا نعلم ما وضعها الآن مشيرا الى ان لجنة التحقيق في هذه القضية اكدت انه من الناحية النظرية لا يزال كيان هذه المؤسسة غير محدد.
وتابع «لترد الحكومة علي الآن... ما هو كيان (الكويتية) بعد عام من خصخصتها» متسائلا «لماذا لم يتحول كيانها الى شركة» مستغربا «عن اي تنمية تتحدث الحكومة وهي عاجزة عن تحديد الكويتية وتحويلها الى شركة».
ورأى النائب عبدالله التميمي ان كثرة طلبات التحقيق سببها الحكومة... فهي فعلا عاجزة وديوان المحاسبة لم يشهد طلبات تحقيق بهذا الكم الا في هذه الفترة وهذا دليل عجز الحكومة وفشلها.
تجاوزات
وقال التميمي ان هذه التجاوزات وهذا التهاون ازاء المال العام لن يمر مرور الكرام وقد تتفاجأ الحكومة في صباح يوم ما باتخاذ اجراء.
واوضح وزير المواصلات عيسى الكندري انه بارك صفقة شراء الطائرات ودعينا ديوان المحاسبة لتكليف من يرشحونه للاشتراك بهذا العمل الوطني الجاد اثناء فترة التعاقد مع الشركة الوطنية وبالتالي انا طالبت ان يعين مراقب من ديوان المحاسبة.
وتابع «بادرت بالاتصال برئيس هيئة مكافحة الفساد بمراقبة هذه الصفقة لكن «الديوان» وهيئة مكافحة الفساد ابلغاني بأن قوانينه انشائهما لا تسمح بذلك.
وعقب الزلزلة مبينا انه لم يقصد بحديثه صفقة الطائرات تحديدا وانما الحديث عن كيان الخطوط الجوية الكويتية.
ورد الوزير الكندري موضحا ان عقد التأسيس تمت احالته للفتوى والتشريع من خلال وزارة التجارة وهم انتهوا بدورهم من التعديلات كما ابلغت منذ يومين ومن المفترض ان يصلنا قريبا.
من جهته، طالب الزلزلة الوزير العيسى بأن يحدد وقتا معينا للانتهاء من تسجيل الخطوط الجوية الكويتية كشركة.
وعلق وزير المواصلات الكندري بالقول «اوعدك نخلص في اقل من شهر».
عقد شل
ورأى النائب صالح عاشور ان من يطلع على حجم تقارير التحقيق يعلم اننا نعيش وضعاً مأساوياً والقائمون على ادارة شؤون الدولة فشلوا فشلا ذريعا مشيرا الى انه «من يدير المؤسسات التي تتولى ادارة شؤون الدولة ليسوا من الكفاءات وجاءوا عن طريق المحسوبية».
وذكر عاشور أن الكويت تستهلك 10 في المئة من «الديزل» والباقي يهرب.
وتحدث عاشور عن عقد «شل» مبينا أن التحقيق اشار إلى أن الادارة القانونية في شركة نفط الكويت لم يكن لها دور في هذا العقد بما يخالف القانون.
وذكر أن التقرير بين أن رأسمال الشركة 250 الفاً وقد حصلت على عقد بقيمة 800 مليون.
وعقب وزير النفط الدكتور علي العمير لافتا إلى أن عقد (شل) لم يكن في المرحلة الحالية وانما منذ مجلس 2009 ولكن الحكومة من باب الشفافية احالت هذا الملف على النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لم يصرف من قيمة العقد البالغ 800 مليون دينار سوى نصفه أو اقل حتى الآن.
ونوه العمير إلى أن النائب عاشور اشار إلى أن السوق المحلي يستهلك 10 في المئة من الوقود والديزل والباقي يهرّب وهذه الارقام تحتاج إلى مراجعة ويمكن القول إن ما يهرب يتم اخذه من السوق المحلي بمعنى أن 90 في المئة يتم اخذها من السوق المحلي وليس من الانتاج فنحن ننتج بغرض البيع في الخارج.
واعرب النائب عاشور عن ثقته بالوزير العمير متسائلا: «من وقع عقد (شل) دون دراسة لماذا لا يحاسب؟!... خاصة وان ما صرف وهو نصف قيمة العقد 400 مليون وهو مبلغ ليس بسيطا».
وأكد الوزير العمير حرص الحكومة على المحاسبة واتخاذ أي اجراء بحق أي مسؤول قصّر بحق المال العام بعد أن تنتهي تحقيقات النيابة العامة.
واعرب النائب خليل الصالح عن ثقته بقدرة وزير المواصلات على قيادة «الكويتية» لكن بالوقت ذاته عليه أن يعي أن تسكين المناصب بالتكليف لا ترقى إلى حجم المؤسسة.
وطالب الصالح بتحويل الفاسدين إلى النيابة العامة حتى لا نكون مشاركين في الفساد.
وقال النائب مبارك الحريص إن لجان التحقيق تعني أن هناك تخبطات غير صحيحة، ومن حق النائب أن يطلب تشكيل لجنة تحقيق إذا رأى شبهة لافتا إلى تخبط الحكومة في ظل تجاوزات ورغم ذلك لا يزال الوكلاء والقياديون يزاولون اعمالهم.
واضاف الحريص: شكلنا في «التشريعية» لجنة تحقيق في صفقة الطائرات وانتهت إلى سلامة الاجراءات وسلامة قرارات الوزير الكندري الذي سنّ سنة حميدة، إذ ألزم رئيس «الكويتية» بالمحافظة على المال العام وقام بالقاء الصفقة المشبوهة وهي من الامور النادرة، مثمنا قرارات وزير المواصلات المتعلقة بصفقة الطائرات.
من جهته، قال النائب نبيل الفضل: «سابقا، خبر وجود فساد في مكان ما أمر مدهش، وبعد 50 عاما من الديموقراطية صار الخبر المثير وجود مكان ليس فيه فساد حتى التأمينات التي كنا نعتز بها صار فيها فساد، متسائلا من هو المسؤول عن الفساد الحكومة أو المجالس المتعاقبة؟ التراخي في تطبيق القانون هو السبب والمثل المصري يقول: «المال السايب يعلم السرقة».
واستغرب الفضل: عدم تصدي المجالس للحكومة إن كان هناك فساد، ومن ينشر الفساد النواب اللي كانوا «بالعين» تليفون، موضحا التباطؤ في المراسلات بين جهات حكومية تسببت في تأخير جسر جابر اربع سنوات... استخدموا الحمام الزاجل احسن، وفي لجنة التحقيق في الديزل أخذت بتوصية واحدة فقط ولم تحيلوا احدا إلى النيابة العامة.
ورأى أن التحقيق الذي اجري في تهريب الديزل وعملية رفع الدعم عن الديزل عملية اقتصادية.
ورد الوزير العمير قائلا: «ما تفضل به صحيح، ويجب ألا نقتصر على توصية واحدة وتمت احالة من قبض عليه يهرب الديزل على النيابة العامة».
إحالة على النيابة ورد الفضل: احالة جميع المسؤولين في شركة البترول والبتروكيمات إلى النيابة ولا يمكن أن يحدث تهريب الديزل إن لم يكن هناك متواطئون هؤلاء «اللي» لازم يتحولون مثل هذا الخائن لازم يحول إلى النيابة.
عزبة
وتحدث النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن تقرير هيئة اسواق المال، لافتا إلى أن هناك «عزبة» اسمها هيئة اسواق المال، وكان أحد محاوري استجوابي وما يدلل على التلاعب في تعيينات «الهيئة» أنه قبل اسبوع نشر اعلان وظائف ما يؤكد صحة اجراءاتنا، وهناك مصالح بعض النواب لتأخير بعض التقارير.
وتساءل: «تقرير طائرات الشحن في وزارة الدفاع انتهت عام 2011 وركنت... إذا اين كان النواب الذين ينادون بالاصلاح وان كانت هناك مصالح مشتركة لاخفاء سراق المال العام نحن نطلعها من الأدراج ونحولها إلى النيابة ليعرف الناس من يحافظ على المال العام ومن يرفع اوراق أو من يحول السراق إلى النيابة، وأطالب باعادة تقرير رفع الدعم عن الديزل إلى لجنة حماية الاموال العامة.
وهنأ النائب جمال العمر الكويت بمناسبة ذكرى تقلد سمو الامير مسند الامارة.
وقال العمر: شهادة امام الله لم نجد تدخلا من رئيس المجلس في لجنة حماية الاموال العامة، علما بان هناك تقارير منذ 2006 مركونة في اللجنة.
وتساءل: هل هذه التقارير كانت للتلويح بالاستجوابات وجميع التقارير لم يتخذ فيها اجراء، ونحن دعمنا التقارير بمستندات من ديوان المحاسبة من اجل احالة التقارير الى النيابة ولا نريدها تحفظ.
وزاد: نحن أمام محك وتحد، انخفاض اسعار النفط سينعكس على الاستقرار السياسي، الوفرة المالية تخفي سوء الادارة اليوم، الحكومة مكشوفة، انتم وزراء ضايعين بيروقراطية العمل، هل رئيس الوزراء قال للمقصر مع السلامة، والكلام ليس موجها للحكومة، هناك شركاء في هذا المجلس ولو ان لديه قدرة على محاسبة بعض الوزراء ونحن مشاركون في التردي ويؤسفني أن تهديدا من النواب من غير فعل، بعض الوزراء مشغولون بهمومهم الخاصة وبمنح المناصب لاقربائهم، استفيدوا من تجربة مجالس الوزراء في الدول المجاورة هل يعقل وزير ينقل موظفا من مكان إلى آخر.
هل يريد مجلس الوزراء الذهاب الى التأزيم وهو ما يريده الخصوم.
وقال النائب عبدالحميد دشتي: نحن من فعل ملف التأمينات الاجتماعية، واستدعينا الدكتور فهد الراشد والرجعان مطالبا الوزراء باقرار التوصيات او يترك لنا التصرف، استاد جابر انتهينا فيه الى توصيات، وهذا المجلس جاد في ملاحقة الفساد.
ودعا دشتي ان تكون «الكويتية» نأقلا وطنيا، لافتا الى وجود توصيات بخصوص محطة الزور، وان لم يؤخذ بها فسنستخدم ادواتنا وعقد الزور شابه الكثير من المخالفات، اما جهاز المبادرات، فأصينا بنسفه، الحكومات والمجالس المتعاقبة اوصلتنا الى هذا الحال المتردي، ونعالج تراكمات وما نقوم به ترقيع ومن اوصلنا الى هذا من كان يرفع شعار حماية المال العام والدليل مدير التأمينات الذي كان مقربا من البعض.
طلقات صوتية
من جهته، قال النائب فيصل الدويسان: «ما يحدث الان طلقات صوتية تتلقاها الحكومة بابتسامة»، مشيرا الى ان هناك مسؤولين مبدعون في تكييف القانون لمصالحهم وذويهم، والكثير من الوزراء يهمهم تجاوز خط نار التقارير التي اعدتها اللجان.
وأوضح ان الاحالة على النيابة غير واضحة بمعنى ان هذه التقارير لا قيمة قانونية لها لان اجراءات الاحالة خاطئة والتقارير لا يوجد فيها إلا تقرير واحد اعد جيدا، وفي تقرير الديزل ذكر في التقرير احالة جميع العاملين في شركة البتروكيماويات الى النيابة... لماذا لا يحدد من يطالب بتحويلهم والتهمة الموجهة، لماذا لم تقدم الحكومة مشروعا بقانون لمعالجة تهريب الديزل، ومع ذلك تركض بتطبيق توصية الغاء رفع الدعم عن الديزل.
وقال النائب حمود الحمدان ان التقارير تدلل على التخبطات الحكومية... هناك وكلاء نزلوا بالبراشوت وعن طريق الوجاهات وتاليا تحدث التجاوزات على المال العام مخاطبا رئيس الوزراء: «عليك ان تضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى لا تكون اموال الشعب الكويتي «هدر مدر».
واوضح الحمدان ان غالبية هذه التجاوزات تمت في مجالس سابقة ويشكر المجلس الحالي على تبنيه فتحها، مشيرا الى ان غالبية التقارير تحتوي على مساع لنهب المال العام.
الوزير البطل
من جانبه، اعتبر النائب فيصل الكندري ان مجلس الامة يسجل اليوم انجازا لفتحه تقارير اعتادت المجالس السابقة تجميدها، وهذا من السنن الحميدة لهذا المجلس.
واشاد بدور وزير المواصلات عيسى الكندري... «فهو وزير بطل سواء كان الوزير عيسى الكندري او لم يكن يبقى ما قام به من اجراءات تؤكد انه بطل بشأن صفقة الطائرات فهو أبرأ ذمته في شأنها بتمكين ديوان المحاسبة من متابعة الاجراءات وطلبه تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيها».
وتحدث الكندري عن عقد «شل» داعيا الوزير العمير الى ان يوضح لزملائه النواب ما هية الاستفادة من عقد شل، وما الانتاج الذي قدمه هذا العقد، مشيرا الى ان هناك 400 مليون دولار طارت ولا نعلم ماذا حققنا منها.
وتابع الكندري «التجاوزات في القطاع النفطي لا يمكن السكوت عنها، وهناك غرامة 16 مليونا استطاع صاحب احدى الشركات اسقاطها وكانت هذه الغرامة مفروضة عليه منذ 8 سنوات لم يستطع اسقاطها الا الان فلماذا الآن؟!
واستغرب الكندري ان يكون احد اعضاء مجلس البترول ينتقد الحكومة ورئيسها في «تويتر» ولا يزال على رأس عمله، لافتا الى ان هذا نتيجة تعيين «ربع الديوانية» فالوزير السابق قبل ان يمشي من موقعه عين ربع ديوانيته.
وأكد الكندري ان الكيل طفح في القطاع النفطي... ويا أبو عاصم خذ اجراءاتك والا تحمل المسؤولية السياسية.
«لا تتستر على أحد»
وعقب الوزير العمير قائلا: «نحن متحملون امام الله جميع مسؤولياتنا وان كان لدى الاخ النآئب اي شيء في القطاع النفطي فعليه ان يوجه اسئلة ونحن نتحقق، وبالنسبة للحديث من ان عقد «شل» لم يحقق فيه شيء نحن أكدنا بأننا أحلنا الملف على النيابة والحديث عن عقد بحر الشمال محققا خسائر فنحن نقول وجهوا اسئلة ونحن نتحقق، ونؤكد ان هذه القضايا لم تتم في عهدنا واذا كان في شيء خلال عهدنا غالبية فليحاسبني النائب... فنحن ليس لدينا اصحاب ديوانية ولن نتستر على أحد.
ورد النائب فيصل الكندري مؤكدا على انه ذكر انه على الوزير ان يتحمل المسؤولية السياسية بعد ان تصله الاجابات عن الاسئلة، ناصحا الوزير العمير بان يتحقق من الاجابات ومراجعتها مشيرا الى انه اذا وصلت الاجابات دون ان يتحقق منها الوزير فعليه تحمل المسؤولية.
وأكد الوزير العمير على انه اذا تبين له وجود اي خلل او تجاوز من خلال الاجابات فانه على اتم الاستعداد لمحاسبة المسؤولين.
وشكر النائب عاشور الوزير العمير على التجاوب مع النواب داعيا اياه الى مراجعة عقد شركة «الداوكميكال» في شأن الغاز فهي تحصلت على حق تزويد الداو بالغاز مدى الحياة وبسعر بخس مستغربا ان نستمر بمجاملة الشركة وهي لم تجاملنا في غرامة عقد الشراكة داعيا العمير الى ضرورة «الغاء عقد غاز الداو».
بدوره، اكد النائب عبدالحميد دشتي عبر نقطة نظام ان عقد غاز الداو هو عقد حرمنة «الداو» داعيا وزير النفط لمراجعة اجراءات التحلل من العقد.
واعتبر النائب سعدون حماد ان عقد «شل» شابه الكثير من المخالفات ومنها موافقة المناقصات المركزية على العقد في شركة نفط الكويت بالتعاقد المباشر وهذه مخالفة واضحة.
وشكر حماد وزير النفط العمير على احالته هذا التقرير للنيابة العامة لكن على الوزير ان يجري تغييرا في مجلس ادارة مؤسسة البترول لوجود الكثير من التجاوزات.
وأوضح النائب خلف دميثير بصفته رئيس لجنة التحقيق السابقة في محطة الزور ان هناك لبسا في حديث النائب حماد عندما اشار الى ان توصية لجنة التحقيق باحالة العقد على النيابة وهذا فيه مغالطة لان التحقيق الجديد يختلف بتوصيته عن اللجنة السابقة، منوها بالوقت ذاته الى حاجة البلد الى هذا المشروع الحيوي وقال: «اللجنة تأكدت من سلامة الاجراءات ولكنها اصدرت توصيات معينة على الحكومة الاخذ بها»
ماء صليبي
وتحدث النائب فيصل الكندري عن عقود ماء صليبي بـ 10 الاف غالون بقيمة 9 الاف دولار في حين كانت العقود السابقة بـ 200 دينار.
من جهته، اشاد النائب الدكتور محمد الحويلة بنهج وزير المواصلات في شأن تحديث اسطول «الكويتية» واتباع الشفافية بهذا الشأن وكذلك التعامل مع ديوان المحاسبة بشكل صحيح.
وأكد النائب محمد الهدية أن جميع هذه التقارير كلها في جلسة واحدة خطوة غير موفقة والمفترض أن تناقش بشكل منفرد حتى توفي حقها، مشيرا إلى أن نتائج لجان التحقيق تعد ابراء ذمة خاصة وان جميع التوصيات عادة ما تكون مبهمة وعامة ولا يوجه التقصير لشخص معين وبعدها «سلامات لا يكون هناك أي اجراء أو شيء».
ونوه الهدية إلى أن الحكومة تتعذر في مسألة رفع الدعم عن الوقود الديزل بانها توصية صادرة عن لجنة حماية الاموال العامة متسائلا لماذا لم تأخذ ببقية التوصيات واخذت فقط هذه التوصية ؟؟!
رفع الديزل... مسؤولية حكومية
وأكد الوزير علي العمير أن قرار رفع دعم الديزل جاء بناء على دراسة حكومية وليس فقط بناء على توصية نيابية ونحن لم نقل انهم اوصوا ويتحملون المسؤولية، لافتا إلى أن الحكومة شريكة مع المجلس بهذه التوصية وهي مسؤولية حكومية والتوصية جاءت في سبيل مكافحة تهريب الديزل لكن قرار رفع الدعم هو قرار حكومي ونحن اليوم خفضنا سعر الديزل والمسؤولية حكومية اتخذت بناء على دراسات عديدة.
وهنأ النائب الدكتور خليل عبدالله الشعب الكويتي بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي سمو الامير مقاليد الحكم، مبينا أن التقارير التي امامنا لها مسببات وتتحملها السلطات الثلاث.
مشروع جامعة «الشدادية» بلغ متوسط التأخير في التصميم 627 يوما، واقصى مدة للتأخير 1078 متسائلا: «من احيل إلى التحقيق لا أحد، والمسؤولون نقلوا وتبوأوا مناصب اخرى، لا اخلاق في المجتمع، ما يحصل الآن مؤسسات الدولة تنهار بشكل بطيء».
إذا تم اعتماد الشهادات المزورة سأحط وزير التربية على المنصة.
وعلّق النائب حمدان العازمي مبينا أن هناك مساسا بأصحاب الشهادات، يقول جايبينها من «البقالات» وهو اجتمع معهم في اللجنة التعليمية.
ورد خليل عبدالله قائلا: «ان قضايا الشهادات العلمية يبحث فيها المختص، انا اتكلم عن الذين جابوا شهادات من شتى العالم وهم لا يعرفون لغات الدول التي جابوا منها شهادات والله لو اعتمدت شهادة واحدة لصعدت وزير التربية إلى المنصة.
وبارك النائب الدكتور عبدالله الرويعي للكويتيين ذكرى تولي الامير مقاليد الحكم وتحدث النائب احمد لاري عن اطراف الفساد هم سماسرة واصحاب قرار واصحاب مصالح.
واستغرب النائب حمدان العازمي من مطالبة نائب له مصلحة بتغيير قياديين داعيا الوزراء ألا يخضعوا للضغوط والا يعين مفاتيح انتخابية.
ورد النائب فيصل الكندري قائلا: الاخ حمدان اتمنى تطبيق قانون الجمعيات... اللي يستثمرون من الجمعيات وما يدفعون ايجارات ويحطون باسماء زوجاتهم.
ورد العازمي: «اذا عندك شيء طلعه ولا عندي ما اخفيه، والحمد لله رأسي مكشوف والمحلات موجودة منذ 20 عاما ولكنني ليس مثل البعض يزور بتقرير نيابة مخدرات أو يكون اداة في يد البعض.
وقام وزير الدفاع وطلب من الكندري الجلوس وقال الكندري: «انا ما احط باسم زوجتي».
ورفعت الجلسة.
الرئيس يشيد بإنجازات المجلس: قوانين مهمة وملحّة
أشاد الرئيس مرزوق الغانم بإنجاز المجلس لمجموعة من القوانين في الجلسات الثلاث الماضية منها «تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات واضافة مادة على قانون الجيش اضافة الى قانون انشاء محكمة الاسرة الذي يعتبر من القوانين المهمة واليوم خطوة مهمة والملحة».
وذكر المجلس ناقش أمس بندين في جدول الاعمال الاول البند السابع الذي يتعلق بطلب مناقشة تقارير لجنة حماية الاموال العامة، موضحا ان «هناك تقارير لم يتخذ بشأنها أي اجراء منذ العام 2011،وان هذا العدد من التقارير يحتاج الى فترة زمنية طويلة لابداء الرأي فيها».
وقال:«كان من المتوقع الانتهاء التصويت على هذه التقارير لكن لم يسعفنا الوقت»،مشيرا الى انه «سيتم استكمال هذا البند في بداية جلسة 10 فبراير المقبل».
وبين الغانم ان الجلسة المقبلة ستشهد الانتهاء من البندالسابع بعد التصويت كل هذه التقارير إما باحالتها على النيابة العامة وإما ديوان المحاسبة وإما الى مايراه المجلس ثم سيتم الانتقال الى البند العاشر والمتعلق بتقاير ديوان المحاسبة وننتهي من التصويت منها«لافتا الى ان التأخير في البت بهذه التقارير اسبوعين ليس بمشكلة اذ ان بعض التقارير تأخرت اكثر من ثلاث سنوات».
وشكرالغانم النواب لدورهم بالدفع للانتهاء من هذه التقارير حتى تكون هناك قرارات فعلية على ارض الواقع،مبينا ان«هناك طلباً قدم الى مكتب المجلس يتعلق بتخصيص جزء من احد الجلسات او جلسة خاصة لمناقسة القوانين التي تم الانتهاء منها ولم تنفذ الحكومة لوائحها التنفيذية في الوقت المناسب».
وفي هذا السياق قال النائب نبيل الفضل ان «من نشر الفساد... هم النواب(اللي كانوا بالعين)تلفون، لافتا الى انه في السابق كان الخبر المدهش هو وجود الفساد لكن بعد 50 عاماً من الديموقراطية اصبح الخبر المثير هو أي مكان ليس به فساد» ،معتبرا ان «المال السايب يعلم السرقة».
وتحدث النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن التقاريرالتي تحمل التجاوزات الكثيرة «لكننا سنخرج التقارير المركونة في لجان التحقيق ونحيلها على النيابة... ليعرف الناس من يحافظ على المال العام».
وفيما قال النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان كثيرا من موظفي هيئة أسواق المال شهاداتهم غير معترف بها أو مزورة بحسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق،أعلن النائب خليل أبل انه في حال «اعتمدت الشهادات المزورة سأحط وزير التربية على المنصة».
وكان المجلس ناقش مجموعة من تقارير لجان التحقيق البرلمانية والمدرجة على البند السابع في جدول اعماله دون ان يتخذ قرارا بشأنها على ان يستأنف مناقشتها في جلسة 10 فبراير المقبل.
وتضمن البند السابع عشرة تقارير حول طلبات التحقيق في استاد الشيخ جابر الدولي بالعارضية ومناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر بالصبية وطلبات التنازل عن (الاستراحات) وما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من أوجه قصور وسلبيات وطائرات النقل الاستراتيجي لوزارة الدفاع وعمليات تهريب وقود الديزل.
كما تضمن البند تقارير عقد شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية وتقريري لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال وصفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت إيرويز) وتقرير فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.
وأمام موجة الهجوم النيابية التي صاحبت الحديث عن هذه التجاوزات تحدث الوزراء مدافعين عن مواقفهم السياسية، فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العمير ان الحكومة ستحاسب أي مسؤول قصر في في المال العام .
واستهل المجلس الجلسة بمناقشة البند السابع الخاص بتقارير لجان التحقيق البرلمانية في شأن تقرير انشاء وتنفيذ استاد جابر، وجسر جابر، والاستراحات، والقرض الروسي، وطائرات الشحن، وتهريب الديزل، وعقد شل، وتجاوزات هيئة اسواق المال، وطائرات الكويتية ومحطة الزور.
وقبل الدخول في المناقشة شكر وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح المجلس ولجنة الداخلية والدفاع على اقرار قانون تمديد سن العسكريين متمنيا ان يحظى قانون التجنيد الالزامي بنفس الاهتمام.
التحقيق كشف فساداً
واختار النائب الدكتور يوسف الزلزلة الحديث عن تقرير تجاوزات هيئة اسواق المال وتقرير الخطوط الجوية الكويتية.
واوضح الزلزلة ان التحقيق في هيئة اسواق المال كشف كم الفساد الهائل بها مبينا ان التقرير ورد فيه تجاوزات واضحة في مسألة التعيينات.
ولفت الزلزلة الى ان تقرير اللجنة لاحظ ان ممثلي الهيئة دائما عند دعوتهم للجنة التحقيق يكونون في اجازات وهذا امر عجيب مشيرا الى ان كثيرا من موظفيها حاصلون على شهادات من جامعات غير معترف بها او مزورة.
«الكويتية» شركة أم مؤسسة
وعن صفقة شراء طائرات الخطوط الجوية الكويتية اكد الزلزلة اننا امام مؤسسة تحولت الى شركة ولكننا لا نعلم ما وضعها الآن مشيرا الى ان لجنة التحقيق في هذه القضية اكدت انه من الناحية النظرية لا يزال كيان هذه المؤسسة غير محدد.
وتابع «لترد الحكومة علي الآن... ما هو كيان (الكويتية) بعد عام من خصخصتها» متسائلا «لماذا لم يتحول كيانها الى شركة» مستغربا «عن اي تنمية تتحدث الحكومة وهي عاجزة عن تحديد الكويتية وتحويلها الى شركة».
ورأى النائب عبدالله التميمي ان كثرة طلبات التحقيق سببها الحكومة... فهي فعلا عاجزة وديوان المحاسبة لم يشهد طلبات تحقيق بهذا الكم الا في هذه الفترة وهذا دليل عجز الحكومة وفشلها.
تجاوزات
وقال التميمي ان هذه التجاوزات وهذا التهاون ازاء المال العام لن يمر مرور الكرام وقد تتفاجأ الحكومة في صباح يوم ما باتخاذ اجراء.
واوضح وزير المواصلات عيسى الكندري انه بارك صفقة شراء الطائرات ودعينا ديوان المحاسبة لتكليف من يرشحونه للاشتراك بهذا العمل الوطني الجاد اثناء فترة التعاقد مع الشركة الوطنية وبالتالي انا طالبت ان يعين مراقب من ديوان المحاسبة.
وتابع «بادرت بالاتصال برئيس هيئة مكافحة الفساد بمراقبة هذه الصفقة لكن «الديوان» وهيئة مكافحة الفساد ابلغاني بأن قوانينه انشائهما لا تسمح بذلك.
وعقب الزلزلة مبينا انه لم يقصد بحديثه صفقة الطائرات تحديدا وانما الحديث عن كيان الخطوط الجوية الكويتية.
ورد الوزير الكندري موضحا ان عقد التأسيس تمت احالته للفتوى والتشريع من خلال وزارة التجارة وهم انتهوا بدورهم من التعديلات كما ابلغت منذ يومين ومن المفترض ان يصلنا قريبا.
من جهته، طالب الزلزلة الوزير العيسى بأن يحدد وقتا معينا للانتهاء من تسجيل الخطوط الجوية الكويتية كشركة.
وعلق وزير المواصلات الكندري بالقول «اوعدك نخلص في اقل من شهر».
عقد شل
ورأى النائب صالح عاشور ان من يطلع على حجم تقارير التحقيق يعلم اننا نعيش وضعاً مأساوياً والقائمون على ادارة شؤون الدولة فشلوا فشلا ذريعا مشيرا الى انه «من يدير المؤسسات التي تتولى ادارة شؤون الدولة ليسوا من الكفاءات وجاءوا عن طريق المحسوبية».
وذكر عاشور أن الكويت تستهلك 10 في المئة من «الديزل» والباقي يهرب.
وتحدث عاشور عن عقد «شل» مبينا أن التحقيق اشار إلى أن الادارة القانونية في شركة نفط الكويت لم يكن لها دور في هذا العقد بما يخالف القانون.
وذكر أن التقرير بين أن رأسمال الشركة 250 الفاً وقد حصلت على عقد بقيمة 800 مليون.
وعقب وزير النفط الدكتور علي العمير لافتا إلى أن عقد (شل) لم يكن في المرحلة الحالية وانما منذ مجلس 2009 ولكن الحكومة من باب الشفافية احالت هذا الملف على النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لم يصرف من قيمة العقد البالغ 800 مليون دينار سوى نصفه أو اقل حتى الآن.
ونوه العمير إلى أن النائب عاشور اشار إلى أن السوق المحلي يستهلك 10 في المئة من الوقود والديزل والباقي يهرّب وهذه الارقام تحتاج إلى مراجعة ويمكن القول إن ما يهرب يتم اخذه من السوق المحلي بمعنى أن 90 في المئة يتم اخذها من السوق المحلي وليس من الانتاج فنحن ننتج بغرض البيع في الخارج.
واعرب النائب عاشور عن ثقته بالوزير العمير متسائلا: «من وقع عقد (شل) دون دراسة لماذا لا يحاسب؟!... خاصة وان ما صرف وهو نصف قيمة العقد 400 مليون وهو مبلغ ليس بسيطا».
وأكد الوزير العمير حرص الحكومة على المحاسبة واتخاذ أي اجراء بحق أي مسؤول قصّر بحق المال العام بعد أن تنتهي تحقيقات النيابة العامة.
واعرب النائب خليل الصالح عن ثقته بقدرة وزير المواصلات على قيادة «الكويتية» لكن بالوقت ذاته عليه أن يعي أن تسكين المناصب بالتكليف لا ترقى إلى حجم المؤسسة.
وطالب الصالح بتحويل الفاسدين إلى النيابة العامة حتى لا نكون مشاركين في الفساد.
وقال النائب مبارك الحريص إن لجان التحقيق تعني أن هناك تخبطات غير صحيحة، ومن حق النائب أن يطلب تشكيل لجنة تحقيق إذا رأى شبهة لافتا إلى تخبط الحكومة في ظل تجاوزات ورغم ذلك لا يزال الوكلاء والقياديون يزاولون اعمالهم.
واضاف الحريص: شكلنا في «التشريعية» لجنة تحقيق في صفقة الطائرات وانتهت إلى سلامة الاجراءات وسلامة قرارات الوزير الكندري الذي سنّ سنة حميدة، إذ ألزم رئيس «الكويتية» بالمحافظة على المال العام وقام بالقاء الصفقة المشبوهة وهي من الامور النادرة، مثمنا قرارات وزير المواصلات المتعلقة بصفقة الطائرات.
من جهته، قال النائب نبيل الفضل: «سابقا، خبر وجود فساد في مكان ما أمر مدهش، وبعد 50 عاما من الديموقراطية صار الخبر المثير وجود مكان ليس فيه فساد حتى التأمينات التي كنا نعتز بها صار فيها فساد، متسائلا من هو المسؤول عن الفساد الحكومة أو المجالس المتعاقبة؟ التراخي في تطبيق القانون هو السبب والمثل المصري يقول: «المال السايب يعلم السرقة».
واستغرب الفضل: عدم تصدي المجالس للحكومة إن كان هناك فساد، ومن ينشر الفساد النواب اللي كانوا «بالعين» تليفون، موضحا التباطؤ في المراسلات بين جهات حكومية تسببت في تأخير جسر جابر اربع سنوات... استخدموا الحمام الزاجل احسن، وفي لجنة التحقيق في الديزل أخذت بتوصية واحدة فقط ولم تحيلوا احدا إلى النيابة العامة.
ورأى أن التحقيق الذي اجري في تهريب الديزل وعملية رفع الدعم عن الديزل عملية اقتصادية.
ورد الوزير العمير قائلا: «ما تفضل به صحيح، ويجب ألا نقتصر على توصية واحدة وتمت احالة من قبض عليه يهرب الديزل على النيابة العامة».
إحالة على النيابة ورد الفضل: احالة جميع المسؤولين في شركة البترول والبتروكيمات إلى النيابة ولا يمكن أن يحدث تهريب الديزل إن لم يكن هناك متواطئون هؤلاء «اللي» لازم يتحولون مثل هذا الخائن لازم يحول إلى النيابة.
عزبة
وتحدث النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن تقرير هيئة اسواق المال، لافتا إلى أن هناك «عزبة» اسمها هيئة اسواق المال، وكان أحد محاوري استجوابي وما يدلل على التلاعب في تعيينات «الهيئة» أنه قبل اسبوع نشر اعلان وظائف ما يؤكد صحة اجراءاتنا، وهناك مصالح بعض النواب لتأخير بعض التقارير.
وتساءل: «تقرير طائرات الشحن في وزارة الدفاع انتهت عام 2011 وركنت... إذا اين كان النواب الذين ينادون بالاصلاح وان كانت هناك مصالح مشتركة لاخفاء سراق المال العام نحن نطلعها من الأدراج ونحولها إلى النيابة ليعرف الناس من يحافظ على المال العام ومن يرفع اوراق أو من يحول السراق إلى النيابة، وأطالب باعادة تقرير رفع الدعم عن الديزل إلى لجنة حماية الاموال العامة.
وهنأ النائب جمال العمر الكويت بمناسبة ذكرى تقلد سمو الامير مسند الامارة.
وقال العمر: شهادة امام الله لم نجد تدخلا من رئيس المجلس في لجنة حماية الاموال العامة، علما بان هناك تقارير منذ 2006 مركونة في اللجنة.
وتساءل: هل هذه التقارير كانت للتلويح بالاستجوابات وجميع التقارير لم يتخذ فيها اجراء، ونحن دعمنا التقارير بمستندات من ديوان المحاسبة من اجل احالة التقارير الى النيابة ولا نريدها تحفظ.
وزاد: نحن أمام محك وتحد، انخفاض اسعار النفط سينعكس على الاستقرار السياسي، الوفرة المالية تخفي سوء الادارة اليوم، الحكومة مكشوفة، انتم وزراء ضايعين بيروقراطية العمل، هل رئيس الوزراء قال للمقصر مع السلامة، والكلام ليس موجها للحكومة، هناك شركاء في هذا المجلس ولو ان لديه قدرة على محاسبة بعض الوزراء ونحن مشاركون في التردي ويؤسفني أن تهديدا من النواب من غير فعل، بعض الوزراء مشغولون بهمومهم الخاصة وبمنح المناصب لاقربائهم، استفيدوا من تجربة مجالس الوزراء في الدول المجاورة هل يعقل وزير ينقل موظفا من مكان إلى آخر.
هل يريد مجلس الوزراء الذهاب الى التأزيم وهو ما يريده الخصوم.
وقال النائب عبدالحميد دشتي: نحن من فعل ملف التأمينات الاجتماعية، واستدعينا الدكتور فهد الراشد والرجعان مطالبا الوزراء باقرار التوصيات او يترك لنا التصرف، استاد جابر انتهينا فيه الى توصيات، وهذا المجلس جاد في ملاحقة الفساد.
ودعا دشتي ان تكون «الكويتية» نأقلا وطنيا، لافتا الى وجود توصيات بخصوص محطة الزور، وان لم يؤخذ بها فسنستخدم ادواتنا وعقد الزور شابه الكثير من المخالفات، اما جهاز المبادرات، فأصينا بنسفه، الحكومات والمجالس المتعاقبة اوصلتنا الى هذا الحال المتردي، ونعالج تراكمات وما نقوم به ترقيع ومن اوصلنا الى هذا من كان يرفع شعار حماية المال العام والدليل مدير التأمينات الذي كان مقربا من البعض.
طلقات صوتية
من جهته، قال النائب فيصل الدويسان: «ما يحدث الان طلقات صوتية تتلقاها الحكومة بابتسامة»، مشيرا الى ان هناك مسؤولين مبدعون في تكييف القانون لمصالحهم وذويهم، والكثير من الوزراء يهمهم تجاوز خط نار التقارير التي اعدتها اللجان.
وأوضح ان الاحالة على النيابة غير واضحة بمعنى ان هذه التقارير لا قيمة قانونية لها لان اجراءات الاحالة خاطئة والتقارير لا يوجد فيها إلا تقرير واحد اعد جيدا، وفي تقرير الديزل ذكر في التقرير احالة جميع العاملين في شركة البتروكيماويات الى النيابة... لماذا لا يحدد من يطالب بتحويلهم والتهمة الموجهة، لماذا لم تقدم الحكومة مشروعا بقانون لمعالجة تهريب الديزل، ومع ذلك تركض بتطبيق توصية الغاء رفع الدعم عن الديزل.
وقال النائب حمود الحمدان ان التقارير تدلل على التخبطات الحكومية... هناك وكلاء نزلوا بالبراشوت وعن طريق الوجاهات وتاليا تحدث التجاوزات على المال العام مخاطبا رئيس الوزراء: «عليك ان تضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى لا تكون اموال الشعب الكويتي «هدر مدر».
واوضح الحمدان ان غالبية هذه التجاوزات تمت في مجالس سابقة ويشكر المجلس الحالي على تبنيه فتحها، مشيرا الى ان غالبية التقارير تحتوي على مساع لنهب المال العام.
الوزير البطل
من جانبه، اعتبر النائب فيصل الكندري ان مجلس الامة يسجل اليوم انجازا لفتحه تقارير اعتادت المجالس السابقة تجميدها، وهذا من السنن الحميدة لهذا المجلس.
واشاد بدور وزير المواصلات عيسى الكندري... «فهو وزير بطل سواء كان الوزير عيسى الكندري او لم يكن يبقى ما قام به من اجراءات تؤكد انه بطل بشأن صفقة الطائرات فهو أبرأ ذمته في شأنها بتمكين ديوان المحاسبة من متابعة الاجراءات وطلبه تشكيل لجنة تقصي الحقائق فيها».
وتحدث الكندري عن عقد «شل» داعيا الوزير العمير الى ان يوضح لزملائه النواب ما هية الاستفادة من عقد شل، وما الانتاج الذي قدمه هذا العقد، مشيرا الى ان هناك 400 مليون دولار طارت ولا نعلم ماذا حققنا منها.
وتابع الكندري «التجاوزات في القطاع النفطي لا يمكن السكوت عنها، وهناك غرامة 16 مليونا استطاع صاحب احدى الشركات اسقاطها وكانت هذه الغرامة مفروضة عليه منذ 8 سنوات لم يستطع اسقاطها الا الان فلماذا الآن؟!
واستغرب الكندري ان يكون احد اعضاء مجلس البترول ينتقد الحكومة ورئيسها في «تويتر» ولا يزال على رأس عمله، لافتا الى ان هذا نتيجة تعيين «ربع الديوانية» فالوزير السابق قبل ان يمشي من موقعه عين ربع ديوانيته.
وأكد الكندري ان الكيل طفح في القطاع النفطي... ويا أبو عاصم خذ اجراءاتك والا تحمل المسؤولية السياسية.
«لا تتستر على أحد»
وعقب الوزير العمير قائلا: «نحن متحملون امام الله جميع مسؤولياتنا وان كان لدى الاخ النآئب اي شيء في القطاع النفطي فعليه ان يوجه اسئلة ونحن نتحقق، وبالنسبة للحديث من ان عقد «شل» لم يحقق فيه شيء نحن أكدنا بأننا أحلنا الملف على النيابة والحديث عن عقد بحر الشمال محققا خسائر فنحن نقول وجهوا اسئلة ونحن نتحقق، ونؤكد ان هذه القضايا لم تتم في عهدنا واذا كان في شيء خلال عهدنا غالبية فليحاسبني النائب... فنحن ليس لدينا اصحاب ديوانية ولن نتستر على أحد.
ورد النائب فيصل الكندري مؤكدا على انه ذكر انه على الوزير ان يتحمل المسؤولية السياسية بعد ان تصله الاجابات عن الاسئلة، ناصحا الوزير العمير بان يتحقق من الاجابات ومراجعتها مشيرا الى انه اذا وصلت الاجابات دون ان يتحقق منها الوزير فعليه تحمل المسؤولية.
وأكد الوزير العمير على انه اذا تبين له وجود اي خلل او تجاوز من خلال الاجابات فانه على اتم الاستعداد لمحاسبة المسؤولين.
وشكر النائب عاشور الوزير العمير على التجاوب مع النواب داعيا اياه الى مراجعة عقد شركة «الداوكميكال» في شأن الغاز فهي تحصلت على حق تزويد الداو بالغاز مدى الحياة وبسعر بخس مستغربا ان نستمر بمجاملة الشركة وهي لم تجاملنا في غرامة عقد الشراكة داعيا العمير الى ضرورة «الغاء عقد غاز الداو».
بدوره، اكد النائب عبدالحميد دشتي عبر نقطة نظام ان عقد غاز الداو هو عقد حرمنة «الداو» داعيا وزير النفط لمراجعة اجراءات التحلل من العقد.
واعتبر النائب سعدون حماد ان عقد «شل» شابه الكثير من المخالفات ومنها موافقة المناقصات المركزية على العقد في شركة نفط الكويت بالتعاقد المباشر وهذه مخالفة واضحة.
وشكر حماد وزير النفط العمير على احالته هذا التقرير للنيابة العامة لكن على الوزير ان يجري تغييرا في مجلس ادارة مؤسسة البترول لوجود الكثير من التجاوزات.
وأوضح النائب خلف دميثير بصفته رئيس لجنة التحقيق السابقة في محطة الزور ان هناك لبسا في حديث النائب حماد عندما اشار الى ان توصية لجنة التحقيق باحالة العقد على النيابة وهذا فيه مغالطة لان التحقيق الجديد يختلف بتوصيته عن اللجنة السابقة، منوها بالوقت ذاته الى حاجة البلد الى هذا المشروع الحيوي وقال: «اللجنة تأكدت من سلامة الاجراءات ولكنها اصدرت توصيات معينة على الحكومة الاخذ بها»
ماء صليبي
وتحدث النائب فيصل الكندري عن عقود ماء صليبي بـ 10 الاف غالون بقيمة 9 الاف دولار في حين كانت العقود السابقة بـ 200 دينار.
من جهته، اشاد النائب الدكتور محمد الحويلة بنهج وزير المواصلات في شأن تحديث اسطول «الكويتية» واتباع الشفافية بهذا الشأن وكذلك التعامل مع ديوان المحاسبة بشكل صحيح.
وأكد النائب محمد الهدية أن جميع هذه التقارير كلها في جلسة واحدة خطوة غير موفقة والمفترض أن تناقش بشكل منفرد حتى توفي حقها، مشيرا إلى أن نتائج لجان التحقيق تعد ابراء ذمة خاصة وان جميع التوصيات عادة ما تكون مبهمة وعامة ولا يوجه التقصير لشخص معين وبعدها «سلامات لا يكون هناك أي اجراء أو شيء».
ونوه الهدية إلى أن الحكومة تتعذر في مسألة رفع الدعم عن الوقود الديزل بانها توصية صادرة عن لجنة حماية الاموال العامة متسائلا لماذا لم تأخذ ببقية التوصيات واخذت فقط هذه التوصية ؟؟!
رفع الديزل... مسؤولية حكومية
وأكد الوزير علي العمير أن قرار رفع دعم الديزل جاء بناء على دراسة حكومية وليس فقط بناء على توصية نيابية ونحن لم نقل انهم اوصوا ويتحملون المسؤولية، لافتا إلى أن الحكومة شريكة مع المجلس بهذه التوصية وهي مسؤولية حكومية والتوصية جاءت في سبيل مكافحة تهريب الديزل لكن قرار رفع الدعم هو قرار حكومي ونحن اليوم خفضنا سعر الديزل والمسؤولية حكومية اتخذت بناء على دراسات عديدة.
وهنأ النائب الدكتور خليل عبدالله الشعب الكويتي بمناسبة الذكرى التاسعة لتولي سمو الامير مقاليد الحكم، مبينا أن التقارير التي امامنا لها مسببات وتتحملها السلطات الثلاث.
مشروع جامعة «الشدادية» بلغ متوسط التأخير في التصميم 627 يوما، واقصى مدة للتأخير 1078 متسائلا: «من احيل إلى التحقيق لا أحد، والمسؤولون نقلوا وتبوأوا مناصب اخرى، لا اخلاق في المجتمع، ما يحصل الآن مؤسسات الدولة تنهار بشكل بطيء».
إذا تم اعتماد الشهادات المزورة سأحط وزير التربية على المنصة.
وعلّق النائب حمدان العازمي مبينا أن هناك مساسا بأصحاب الشهادات، يقول جايبينها من «البقالات» وهو اجتمع معهم في اللجنة التعليمية.
ورد خليل عبدالله قائلا: «ان قضايا الشهادات العلمية يبحث فيها المختص، انا اتكلم عن الذين جابوا شهادات من شتى العالم وهم لا يعرفون لغات الدول التي جابوا منها شهادات والله لو اعتمدت شهادة واحدة لصعدت وزير التربية إلى المنصة.
وبارك النائب الدكتور عبدالله الرويعي للكويتيين ذكرى تولي الامير مقاليد الحكم وتحدث النائب احمد لاري عن اطراف الفساد هم سماسرة واصحاب قرار واصحاب مصالح.
واستغرب النائب حمدان العازمي من مطالبة نائب له مصلحة بتغيير قياديين داعيا الوزراء ألا يخضعوا للضغوط والا يعين مفاتيح انتخابية.
ورد النائب فيصل الكندري قائلا: الاخ حمدان اتمنى تطبيق قانون الجمعيات... اللي يستثمرون من الجمعيات وما يدفعون ايجارات ويحطون باسماء زوجاتهم.
ورد العازمي: «اذا عندك شيء طلعه ولا عندي ما اخفيه، والحمد لله رأسي مكشوف والمحلات موجودة منذ 20 عاما ولكنني ليس مثل البعض يزور بتقرير نيابة مخدرات أو يكون اداة في يد البعض.
وقام وزير الدفاع وطلب من الكندري الجلوس وقال الكندري: «انا ما احط باسم زوجتي».
ورفعت الجلسة.
الرئيس يشيد بإنجازات المجلس: قوانين مهمة وملحّة
أشاد الرئيس مرزوق الغانم بإنجاز المجلس لمجموعة من القوانين في الجلسات الثلاث الماضية منها «تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات واضافة مادة على قانون الجيش اضافة الى قانون انشاء محكمة الاسرة الذي يعتبر من القوانين المهمة واليوم خطوة مهمة والملحة».
وذكر المجلس ناقش أمس بندين في جدول الاعمال الاول البند السابع الذي يتعلق بطلب مناقشة تقارير لجنة حماية الاموال العامة، موضحا ان «هناك تقارير لم يتخذ بشأنها أي اجراء منذ العام 2011،وان هذا العدد من التقارير يحتاج الى فترة زمنية طويلة لابداء الرأي فيها».
وقال:«كان من المتوقع الانتهاء التصويت على هذه التقارير لكن لم يسعفنا الوقت»،مشيرا الى انه «سيتم استكمال هذا البند في بداية جلسة 10 فبراير المقبل».
وبين الغانم ان الجلسة المقبلة ستشهد الانتهاء من البندالسابع بعد التصويت كل هذه التقارير إما باحالتها على النيابة العامة وإما ديوان المحاسبة وإما الى مايراه المجلس ثم سيتم الانتقال الى البند العاشر والمتعلق بتقاير ديوان المحاسبة وننتهي من التصويت منها«لافتا الى ان التأخير في البت بهذه التقارير اسبوعين ليس بمشكلة اذ ان بعض التقارير تأخرت اكثر من ثلاث سنوات».
وشكرالغانم النواب لدورهم بالدفع للانتهاء من هذه التقارير حتى تكون هناك قرارات فعلية على ارض الواقع،مبينا ان«هناك طلباً قدم الى مكتب المجلس يتعلق بتخصيص جزء من احد الجلسات او جلسة خاصة لمناقسة القوانين التي تم الانتهاء منها ولم تنفذ الحكومة لوائحها التنفيذية في الوقت المناسب».
