«الدولي»: سجلت 2169 صفقة بقيمة 1.22 مليار دينار
تداولات الربع الأخير العقارية قفزت أكثر من 28 في المئة
• القطاع السكني سيطر على 45 في المئة من قيمة الصفقات
قال بنك الكويت الدولي «إن قطاع العقار حقق خلال الربع الرابع ارتفاعاً في كل مؤشراته، إذ ارتفع مؤشر قيمة المبيعات الإجمالية في السوق بنسبة 28.4 في المئة مقارنة بالربع السابق، ليحقق نمواً سنوياً في مبيعاته بنسبة قاربت 13.2 في المئة».
وأضاف البنك في تقريره العقاري عن الربع الرابع، أن إجمالي المبيعات العقارية وصلت إلى 1.22 مليار دينار، جاءت موزعة على 2169 صفقة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 564 ألف دينار.
وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع ساهم في تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام في قيمة مبيعات السوق العقاري الإجمالية السنوية بلغت 4.86 مليار دينار، متفوقا على الرقم المحقق في عام 2007 والبالغ حينها 4.44 مليار دينار، لافتاً إلى أن مؤشر عدد الصفقات الإجمالي مازال دون المستويات التي كانت سائدة في عام 2008، ويمكن تبرير ذلك بالارتفاع في قيمة العقارات خلال الفترة الممتدة من 2007 وحتى عام 2014، ومنوهاً إلى ارتفاع حجم السيولة المتداولة في سوق العقار الكويتي مقارنة بالفترة السابقة، مع بقاء مستوى عدد الصفقات دون المستويات المتحققة سابقاً.
وتابع التقرير أن القطاع السكني حقق الحصة الأكبر من قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الربع الرابع وبنسبة قاربت 45 في المئة، منتزعاً الصدارة من القطاع الاستثماري وللمرة الأولى منذ نهاية عام 2013، حيث أظهر القطاع الاستثماري بعض إشارات التراجع والتي قد تكون مرتبطة بطريقة غير مباشرة مع النظرة الاقتصادية المتحفظة، والمرتبطة أساسا بانخفاض أسعار النفط الخام لبضعة أشهر متتالية حتى اللحظة، إذ بلغت حصة القطاع الاستثماري خلال الربع الحالي 33 في المئة فقط من إجمالي مبيعات السوق، فيما تضاعفت حصة القطاع التجاري بأكثر من ست مرات لتصل إلى 21 في المئة، مدفوعة بصفقات كبيرة نفذت في محافظة الأحمدي خلال الربع الحالي في شهر نوفمبر من عام 2014.
وذكر التقرير أنه على الصعيد الجغرافي، فقد استمرت محافظة الأحمدي في احتلال الحصة الأكبر من سيولة السوق وبنسبة بلغت 32.2 في المئة، كما استحوذت على ما يقارب نصف المساحة الإجمالية وعدد الصفقات المنفذة في السوق، فيما حلت محافظة حولي في المرتبة الثانية بنسبة 23.4 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات، مقابل ما يقارب 12 في المئة من إجمالي المساحة وعدد الصفقات، تلتها كل من محافظات العاصمة ومبارك الكبير، ثم محافظة الفروانية ومحافظة الجهراء على التوالي.
وأفاد التقرير أن العام 2014 سجل رقماً قياسياً جديداً وفقا لما هو متوافر من بيانات (منذ عام 2004)، ليبلغ حجم المبيعات الإجمالي في السوق 4.86 مليار دينار، و ليبلغ معدل النمو السنوي في مبيعات السوق 21.9 في المئة، متفوقا عن الرقم القياسي السابق والمسجل لصالح عام 2007 وبنسبة قاربت 9.2 في المئة.
وقال إن عدد الصفقات الإجمالي المسجل خلال العام 2014 انخفض بنسبة 4.4 في المئة، إذ سجلت 8271 صفقة فقط (عقود و وكالات)، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلال العام بنسبة اقتربت من 27.4 في المئة، ليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 587.7 ألف دينار.
وأضاف أنه برغم تراجع أسعار النفط بما يزيد على 50 في المئة خلال العام، فقد استطاع سوق العقار الكويتي الحفاظ على أداء قوي وبنسب نمو مقبولة، حيث لم يظهر السوق أي إشارات تراجع واضحة حتى في الأشهر الأخيرة من السنة، إلا أن بعض علامات التغير بدأت ترتسم في القطاع الاستثماري الذي شهد تراجعاً نسبياً خلال الشهرين الأخيرين من العام.
وأوضح وجود علاقة عكسية على الأغلب بين أداء كل من السوق العقاري و السوق المالي، إلا أن هناك إشارات، تظهر أن هذه العلاقة مشروطة في أغلب الأحيان وتظهر في المدى الطويل أكثر من ظهورها في المدى القصير، فالعلاقة ليست آنية إذ يظهر أن توقعات المستثمرين والمضاربين تؤثرعلى أداء كلا السوقين بالتوازي، في ما يتعلق بمستويات أسعار النفط على المدى الطويل، أي أن النظرة السلبية بخصوص الأداء الاقتصادي (كما حصل إبان الأزمة الاقتصادية) ستؤثر على كلا السوقين وبالاتجاه نفسه (انخفاض في مؤشرات سوق العقار والسوق المالي)، بينما تبقى العلاقة العكسية بانتقال السيولة من سوق المال نحو سوق العقار كملاذ آمن نسبيا في المدى المتوسط، وهو ما ينبئ بإمكانية حصول تراجع مستقبلي في مؤشرات سوق العقار الكويتي، في حال استمرت موجة هبوط أسعار النفط لمدى أطول نسبياً، وهو ما قد يظهر جليا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف البنك في تقريره العقاري عن الربع الرابع، أن إجمالي المبيعات العقارية وصلت إلى 1.22 مليار دينار، جاءت موزعة على 2169 صفقة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 564 ألف دينار.
وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع ساهم في تحقيق رقم قياسي جديد هذا العام في قيمة مبيعات السوق العقاري الإجمالية السنوية بلغت 4.86 مليار دينار، متفوقا على الرقم المحقق في عام 2007 والبالغ حينها 4.44 مليار دينار، لافتاً إلى أن مؤشر عدد الصفقات الإجمالي مازال دون المستويات التي كانت سائدة في عام 2008، ويمكن تبرير ذلك بالارتفاع في قيمة العقارات خلال الفترة الممتدة من 2007 وحتى عام 2014، ومنوهاً إلى ارتفاع حجم السيولة المتداولة في سوق العقار الكويتي مقارنة بالفترة السابقة، مع بقاء مستوى عدد الصفقات دون المستويات المتحققة سابقاً.
وتابع التقرير أن القطاع السكني حقق الحصة الأكبر من قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال الربع الرابع وبنسبة قاربت 45 في المئة، منتزعاً الصدارة من القطاع الاستثماري وللمرة الأولى منذ نهاية عام 2013، حيث أظهر القطاع الاستثماري بعض إشارات التراجع والتي قد تكون مرتبطة بطريقة غير مباشرة مع النظرة الاقتصادية المتحفظة، والمرتبطة أساسا بانخفاض أسعار النفط الخام لبضعة أشهر متتالية حتى اللحظة، إذ بلغت حصة القطاع الاستثماري خلال الربع الحالي 33 في المئة فقط من إجمالي مبيعات السوق، فيما تضاعفت حصة القطاع التجاري بأكثر من ست مرات لتصل إلى 21 في المئة، مدفوعة بصفقات كبيرة نفذت في محافظة الأحمدي خلال الربع الحالي في شهر نوفمبر من عام 2014.
وذكر التقرير أنه على الصعيد الجغرافي، فقد استمرت محافظة الأحمدي في احتلال الحصة الأكبر من سيولة السوق وبنسبة بلغت 32.2 في المئة، كما استحوذت على ما يقارب نصف المساحة الإجمالية وعدد الصفقات المنفذة في السوق، فيما حلت محافظة حولي في المرتبة الثانية بنسبة 23.4 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات، مقابل ما يقارب 12 في المئة من إجمالي المساحة وعدد الصفقات، تلتها كل من محافظات العاصمة ومبارك الكبير، ثم محافظة الفروانية ومحافظة الجهراء على التوالي.
وأفاد التقرير أن العام 2014 سجل رقماً قياسياً جديداً وفقا لما هو متوافر من بيانات (منذ عام 2004)، ليبلغ حجم المبيعات الإجمالي في السوق 4.86 مليار دينار، و ليبلغ معدل النمو السنوي في مبيعات السوق 21.9 في المئة، متفوقا عن الرقم القياسي السابق والمسجل لصالح عام 2007 وبنسبة قاربت 9.2 في المئة.
وقال إن عدد الصفقات الإجمالي المسجل خلال العام 2014 انخفض بنسبة 4.4 في المئة، إذ سجلت 8271 صفقة فقط (عقود و وكالات)، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلال العام بنسبة اقتربت من 27.4 في المئة، ليبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 587.7 ألف دينار.
وأضاف أنه برغم تراجع أسعار النفط بما يزيد على 50 في المئة خلال العام، فقد استطاع سوق العقار الكويتي الحفاظ على أداء قوي وبنسب نمو مقبولة، حيث لم يظهر السوق أي إشارات تراجع واضحة حتى في الأشهر الأخيرة من السنة، إلا أن بعض علامات التغير بدأت ترتسم في القطاع الاستثماري الذي شهد تراجعاً نسبياً خلال الشهرين الأخيرين من العام.
وأوضح وجود علاقة عكسية على الأغلب بين أداء كل من السوق العقاري و السوق المالي، إلا أن هناك إشارات، تظهر أن هذه العلاقة مشروطة في أغلب الأحيان وتظهر في المدى الطويل أكثر من ظهورها في المدى القصير، فالعلاقة ليست آنية إذ يظهر أن توقعات المستثمرين والمضاربين تؤثرعلى أداء كلا السوقين بالتوازي، في ما يتعلق بمستويات أسعار النفط على المدى الطويل، أي أن النظرة السلبية بخصوص الأداء الاقتصادي (كما حصل إبان الأزمة الاقتصادية) ستؤثر على كلا السوقين وبالاتجاه نفسه (انخفاض في مؤشرات سوق العقار والسوق المالي)، بينما تبقى العلاقة العكسية بانتقال السيولة من سوق المال نحو سوق العقار كملاذ آمن نسبيا في المدى المتوسط، وهو ما ينبئ بإمكانية حصول تراجع مستقبلي في مؤشرات سوق العقار الكويتي، في حال استمرت موجة هبوط أسعار النفط لمدى أطول نسبياً، وهو ما قد يظهر جليا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
