النائب العام يطلب التحفظ على أسهم الرجعان في البورصة

طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي من إدارة سوق الاوراق المالية اتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على ملكيات ومساهمات المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في الأسهم المدرجة، سواءً كانت ملكيات مباشرة أو من خلال محافظ أوصناديق استثمارية مُدارة من قبل شركات وتخضع للمتابعة من قبل السوق.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن توجيهات النائب العام في شأن التحفظ على مساهمات الرجعان في صناديق وغيرها تتضمن التحفظ أيضاً على ملكيات أولاده وزوجته، لافتة إلى أن قرار النائب العام في ظل اتهامه في قضية اختلاسات اموال عامة والمنظورة حالياً لدى جهات الاختصاص.

وبدأت الجهات المسؤولة في البورصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار النائب العام، إذ أخطرت الشركة الكويتية للمقاصة للبحث والتدقيق في سجلات مساهمي الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية لحصر الملكيات الخاصة بالرجعان (إن وُجدت) ومن ثم رفع تقرير بها.

واشارت المصادر إلى أن القرار نوه الى أن هناك إجراءات مشابهة اتُخذت للتحفظ على الاموال المودعة لدى البنوك المحلية او أي أموال او أوراق مالية أخرى مودعة بتلك الحسابات، أو التي قد تودع مستقبلاً بها، ومنع الرجعان واولاده وزوجته أو من يوكلونه او من ينوب عنهم من التصرف، إلى جانب التحفظ على جميع العقارات المملوكة أو المخصصة والمسجلة لهم لدى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، على ذمة القضية المشار إليها الى حين الفصل في الدعوى الجزائية.