«الاستعانة بشرطة نسائية أثناء اقتحام المنازل»
«الداخلية والدفاع» أنجزت «جمع السلاح»
انتهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية من اعداد تقريرها بشأن قانون جمع السلاح بعد الاخذ ببعض التعديلات النيابية وبالتوافق مع وزارة الداخلية على تفصيلها والقاضية بحبس من يتاجر بالسلاح مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسين الف دينار فيما يعاقب من يحوز السلاح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف او بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلمت «الراي» ان «ابرز التعديلات التي اخذت بها اللجنة تمثل بتغليظ عقوبات حيازة وتجارة السلاح اذ ذهبت اللجنة بالمادة الخامسة والمتصلة بشأن تجارة السلاح بالنص كالاتي»يعقاب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات او بغرامة مالية لاتزيد عن خمسين الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او الذخائر او المفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات الارهابية لبيعها او شرائها منها وبمصادره المضبوطات في جميع الاحوال«.
ونصت المادة الرابعة والمتصلة بعقوبة حيازة السلاح على:»يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس ثلاث سنوات او غرامة لا تتجاوز 10 الاف دينار ولاتقل عن خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي السياق ذاته، كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم عن ان اللجنة وافقت على بعض التعديلات على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات تمهيدا لاقراره في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.
وقال اللغيصم انه وفقا للقانون سيتم الاستعانة بالشرطة النسائية اثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطلاقا من حرص الطرفين الحفاظ على حرمة المنازل.
وطالب اللغيصم الجميع فور اقرار القانون بالاسراع في تسليم الاسلحة المخالفة الى وزارة الداخلية، حتى لا تطبق عليهم العقوبة الواردة في نص القانون بعد انقضاء مهلة الاشهر الأربعة، التي تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، تمنى النائب عدنان عبدالصمد على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والنيابة العامة مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الكويتي عن تطبيق قانون جمع السلاح بعد اقراره من مجلس الامة في مداولته الثانية بالاستعانة بالشرطة النسائية في مسألة تفتيش المنازل المشتبه باحتوائها على اسلحة.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي «مما لا شك فيه أن قانون جمع السلاح يعد من القوانين الهامة خاصة في ظل هذه الظروف التي نشهدها اليوم في الاعراس والمناسبات والتي تستخدم فيها الاسلحة بصورة عادية وبدون أي رادع وكذلك هناك من يتحدث عن الاسلحة الثقيلة المتواجدة في بعض البيوت من مخلفات الغزو العراقي الغاشم».
وعلمت «الراي» ان «ابرز التعديلات التي اخذت بها اللجنة تمثل بتغليظ عقوبات حيازة وتجارة السلاح اذ ذهبت اللجنة بالمادة الخامسة والمتصلة بشأن تجارة السلاح بالنص كالاتي»يعقاب بالحبس مدة لاتزيد على عشر سنوات او بغرامة مالية لاتزيد عن خمسين الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص او الذخائر او المفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات الارهابية لبيعها او شرائها منها وبمصادره المضبوطات في جميع الاحوال«.
ونصت المادة الرابعة والمتصلة بعقوبة حيازة السلاح على:»يعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة القانونية المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس ثلاث سنوات او غرامة لا تتجاوز 10 الاف دينار ولاتقل عن خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
وفي السياق ذاته، كشف عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم عن ان اللجنة وافقت على بعض التعديلات على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات تمهيدا لاقراره في المداولة الثانية بجلسة الثلاثاء المقبل.
وقال اللغيصم انه وفقا للقانون سيتم الاستعانة بالشرطة النسائية اثناء اقتحام المنازل، وكان ذلك محل توافق بين اللجنة ووزارة الداخلية، انطلاقا من حرص الطرفين الحفاظ على حرمة المنازل.
وطالب اللغيصم الجميع فور اقرار القانون بالاسراع في تسليم الاسلحة المخالفة الى وزارة الداخلية، حتى لا تطبق عليهم العقوبة الواردة في نص القانون بعد انقضاء مهلة الاشهر الأربعة، التي تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، تمنى النائب عدنان عبدالصمد على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والنيابة العامة مراعاة عادات وتقاليد المجتمع الكويتي عن تطبيق قانون جمع السلاح بعد اقراره من مجلس الامة في مداولته الثانية بالاستعانة بالشرطة النسائية في مسألة تفتيش المنازل المشتبه باحتوائها على اسلحة.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي «مما لا شك فيه أن قانون جمع السلاح يعد من القوانين الهامة خاصة في ظل هذه الظروف التي نشهدها اليوم في الاعراس والمناسبات والتي تستخدم فيها الاسلحة بصورة عادية وبدون أي رادع وكذلك هناك من يتحدث عن الاسلحة الثقيلة المتواجدة في بعض البيوت من مخلفات الغزو العراقي الغاشم».
