ناقشوا «النشر الالكتروني» في جمعية الصحافيين
إعلاميون لتنظيم «حسابات» التواصل الاجتماعي : بعضها للسب والفتنة ولابد أن يشملها القانون
المتحدثون في ندوة قانون النشر (تصوير جلال معوض)
• جوهر: الاحتقان الذي نعاني منه ووصل لحد الخصومة السياسية سببه «حسابات»
• العازمي: التمسك بالشفافية في إعداد المشروع واستشارة القانونيين
• العجمي: صياغة قانون لا يتعارض مع الدستور ولا ينتهك حقوق الإنسان
• الكريوين: ضرورة التوفيق بين حرية الرأي والمصلحة العامة وعدم التضييق
• العازمي: التمسك بالشفافية في إعداد المشروع واستشارة القانونيين
• العجمي: صياغة قانون لا يتعارض مع الدستور ولا ينتهك حقوق الإنسان
• الكريوين: ضرورة التوفيق بين حرية الرأي والمصلحة العامة وعدم التضييق
أجمع عدد من الإعلاميين وكتاب رأي على ضرورة إقرار قانون النشر الالكتروني مع ضرورة مراعاة المواد الدستورية التي تكفل الحريات، وعلى ان مشروع القانون الذي تسربت مسودته يفتقد لتنظيم الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين على ضرورة الاستعانة برأي الشباب والقانونيين قبل عرضه على المجلس.
كما اتفق المشاركون في ندوة قانون النشر الالكتروني في جمعية الصحافيين الليلة قبل الماضية، على أهمية صياغة القانون بما يتوافق عليه الجميع ولا ينتهك الحريات العامة، و أن القانون سيكون مفيدا للعمل الإعلامي وتأصيل القيم الاجتماعية وضبط السلوك، وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي إذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح.
وقال النائب السابق الدكتور حسن جوهر، ان لديه انتقادات كبيرة لمشروع القانون الذي يتم تداوله، لافتا إلى تلقيه رسالة من احد أعضاء اللجنة التي تعده، مفادها أن ما يتم تداوله ليس هو مشروع القانون، وبين أن الإعلام الالكتروني هو مجال الشباب ليس فقط في الكويت وإنما في العالم كله، مطالبا بأخذ مسألة الحماسة والرغبة في التعبير عن الرأي في الاعتبار.
وذكر أنه لم ير شيئا جديداً في المشروع المتداول «فنحن لدينا قوانين الجزاء والمطبوعات والنشر وأمن الدولة، فلماذا التزايد في التشريع، وما الغرض من القانون إذا كانت هناك قوانين سابقة تغطي ما يود تغطيته؟».
واعتبر أن «الغرض من القانون التقييد بسبب الغرامات، وأن 10 آلاف دينار تأمين لمن يريد إنشاء موقع إخباري أو إعلامي، هو مبلغ غير مقبول، خاصة وأن غالبية المشاركين من فئة الشباب لذا يجب تخفيضها».
وشدد على ان الاحتقان الذي نعاني منه ووصل لحد الخصومة السياسية، يأتي من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحوي السب والفتنة، وكان من باب أولى أن يشملها مشروع القانون.
وطالب وزارة الإعلام والحكومة أن تكونا قدوة في الحفاظ على الوحدة الوطنية، معرباً عن أمله في الاستعانة بالشباب في إعداد هذا القانون.
?ومن جانبه، أكد أمين صندوق جمعية الصحافيين ونائب رئيس تحرير الانباء عدنان الراشد، أننا بحاجة لطرح هادف وهادئ يقدم للمشروع حتى يستفيد من المقترحات المقدمة له، موضحا أن هذه الندوة تأتي لإثراء النقاش حول قانون النشر الالكتروني المرتقب، وان المشاركين في الندوة من المختصين في هذا المجال وأساتذة أكاديميين وإعلاميين وقانونيين وناشري صحف الكترونية، لطرح القانون المرتقب على طاولة النقاش.
وبدوره، قال الكاتب الدكتور تركي العازمي، ان ثمة علاقة بين الإعلام وعلم القيادة الأخلاقية، وأن القيادي هو من يصنع الثقافة، وهناك أمور ثقافية لم تتم تغطيتها في مشروع هذا القانون. وطالب بضرورة التمسك بالشفافية في إعداد مشروع القانون، وأي قانون لا يلتزم بالدستور يعد كأنه لم يكن.
وشدد العازمي على ضرورة الاستئناس برأي الشباب لأنهم الشريحة المعنية بهذا الأمر، إضافة إلى استشارة القانونيين قبل عرضه على مجلس الأمة، مشدداً على أهمية توافق الجميع ليخرج بشكل يخدم الإعلام الهادف.
ومن جانبه، قال الباحث في الشؤون الإعلامية الدكتور عبدالعزيز العجمي، ان موضوع الندوة هو حديث الشارع، لافتا إلى أن ثمة تيارات، أحدها مؤيد للتنظيم، وآخر معارض مخافة الحد من الحرية، بينما ثمة تيار ثالث يقف في المنتصف، وير أن القانون ضرورة لكن مشروع القانون الحالي يحتاج لبعض التعديلات، وحتى الآن لا نعلم إذا كان ما لدينا المسودة الحقيقية أم لا.
وقال ان التناقض في الآراء هو إثراء للموضوع، في سبيل الوصول لصياغة قانون يوافق عليه الجميع، بشكل يعكس طبيعة أهل الكويت الذين دائما ما يتوافقون.
وقال انه يؤيد صياغة قانون يتوافق عليه الجميع، ولا يتعارض مع الدستور ولا ينتهك حقوق الإنسان، لافتا إلى «انتشار ظاهرة السب والابتزاز وأحيانا ما تصل إلى التعدي على الذات الإلهية ورموز الدولة، ويجب أن يكون القانون مفيداً لدعم العمل الإعلامي الهادف وتأصيل القيم الاجتماعية والأخلاقية وضبط السلوك وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي»، مطالبا بطرح مسودة القانون للنقاش الإعلامي.
ومن جانبه، قال المحامي ناصر الكريوين، ان فئة كبيرة تستخدم الإعلام الالكتروني من بينها الاحداث، متسائلا «هل تحدث هذا القانون عن الاحداث؟ الجميع مع القانون لكن لابد من استشارة أصحاب الاختصاص لمعرفة سلبيات وإيجابيات القانون»، مشدداً «على ضرورة التوفيق بين حرية الرأي والمصلحة العامة، بحيث لا نضيق الخناق على المجتمع، وفي الوقت نفسه نضمن له حياة كريمة».
وأردف قائلاً «لا احد يختلف على إصدار تشريعات، لكن يجب أن تكون تطوراً صحيحاً وليس في إطار الفكر المكتبي»، مؤكدا على أهمية وجود قانون تتوافق عليه الآراء ولا يتعارض مع مواد الدستور ويضمن عدم المساس بالحريات.
بدوره، قال رئيس تحرير صوت الكويت فهد المطوع، ان مسودة مشروع قانون النشر الالكتروني المسربة، توضح أن هذا القانون فضفاض، مشدداً على أن عدم مراعاة الأمور الدستورية في مشروع هذا القانون يعني انتهاك الحرية، لافتا إلى أن الحرية مطلوبة لكن ضمن قوانين وأسس تضعها الدولة، ويجب أن يتوافق التشريع مع الدستور ولا يتعارض معه ولا يمس الحريات.
ومن جانبه، قال ناشر صحيفة حدث الالكترونية مشاري العلوش، اننا نحتاج قانونا ينظم ولا يقيد، ويخدم العمل الإعلامي، مشدداً على أهمية وجود منظومة تنظم العلاقة داخل وسائل الإعلام المختلفة، ويجب أن يعطي القانون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأمور الإخبارية، وأن القانون ضرورة لتنظيم النشر الالكتروني وفقا للدستور.
وفي ختام الندوة دعت الناشطة نجلاء النقي في مداخلة لها، إلى ضرورة أن يتبنى مجلس إدارة جمعية الصحافيين ملتقى يدعو إليه كافة المعنيين في المواقع الإخبارية والالكترونية، لبلورة صيغة معينة للقانون.
وأضافت أن مثل هذا الملتقى ممكن أن يسفر عنه مشروع قانون يلبي الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الحالية في قضية النشر الالكتروني، بما لا يمس الحريات ولا يتعارض مع مواد الدستور ولا يلحق الضرر البالغ للمعنيين من الشباب، باعتبارهم الشريحة الأكبر التي تستخدم النشر الالكتروني.
كما دعا المهندس سالم المري في مداخلته، إلى قانون ينظم العمل بما لا يتعارض مع الدستور، الذي شدد على أن الحريات لا يجب المساس بها، وطالبوا بان يتم إيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة والمعنيين، بحيث يتم إصدار قانون توافقي بما لا يضر المصلحة العامة.
كما اتفق المشاركون في ندوة قانون النشر الالكتروني في جمعية الصحافيين الليلة قبل الماضية، على أهمية صياغة القانون بما يتوافق عليه الجميع ولا ينتهك الحريات العامة، و أن القانون سيكون مفيدا للعمل الإعلامي وتأصيل القيم الاجتماعية وضبط السلوك، وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي إذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح.
وقال النائب السابق الدكتور حسن جوهر، ان لديه انتقادات كبيرة لمشروع القانون الذي يتم تداوله، لافتا إلى تلقيه رسالة من احد أعضاء اللجنة التي تعده، مفادها أن ما يتم تداوله ليس هو مشروع القانون، وبين أن الإعلام الالكتروني هو مجال الشباب ليس فقط في الكويت وإنما في العالم كله، مطالبا بأخذ مسألة الحماسة والرغبة في التعبير عن الرأي في الاعتبار.
وذكر أنه لم ير شيئا جديداً في المشروع المتداول «فنحن لدينا قوانين الجزاء والمطبوعات والنشر وأمن الدولة، فلماذا التزايد في التشريع، وما الغرض من القانون إذا كانت هناك قوانين سابقة تغطي ما يود تغطيته؟».
واعتبر أن «الغرض من القانون التقييد بسبب الغرامات، وأن 10 آلاف دينار تأمين لمن يريد إنشاء موقع إخباري أو إعلامي، هو مبلغ غير مقبول، خاصة وأن غالبية المشاركين من فئة الشباب لذا يجب تخفيضها».
وشدد على ان الاحتقان الذي نعاني منه ووصل لحد الخصومة السياسية، يأتي من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحوي السب والفتنة، وكان من باب أولى أن يشملها مشروع القانون.
وطالب وزارة الإعلام والحكومة أن تكونا قدوة في الحفاظ على الوحدة الوطنية، معرباً عن أمله في الاستعانة بالشباب في إعداد هذا القانون.
?ومن جانبه، أكد أمين صندوق جمعية الصحافيين ونائب رئيس تحرير الانباء عدنان الراشد، أننا بحاجة لطرح هادف وهادئ يقدم للمشروع حتى يستفيد من المقترحات المقدمة له، موضحا أن هذه الندوة تأتي لإثراء النقاش حول قانون النشر الالكتروني المرتقب، وان المشاركين في الندوة من المختصين في هذا المجال وأساتذة أكاديميين وإعلاميين وقانونيين وناشري صحف الكترونية، لطرح القانون المرتقب على طاولة النقاش.
وبدوره، قال الكاتب الدكتور تركي العازمي، ان ثمة علاقة بين الإعلام وعلم القيادة الأخلاقية، وأن القيادي هو من يصنع الثقافة، وهناك أمور ثقافية لم تتم تغطيتها في مشروع هذا القانون. وطالب بضرورة التمسك بالشفافية في إعداد مشروع القانون، وأي قانون لا يلتزم بالدستور يعد كأنه لم يكن.
وشدد العازمي على ضرورة الاستئناس برأي الشباب لأنهم الشريحة المعنية بهذا الأمر، إضافة إلى استشارة القانونيين قبل عرضه على مجلس الأمة، مشدداً على أهمية توافق الجميع ليخرج بشكل يخدم الإعلام الهادف.
ومن جانبه، قال الباحث في الشؤون الإعلامية الدكتور عبدالعزيز العجمي، ان موضوع الندوة هو حديث الشارع، لافتا إلى أن ثمة تيارات، أحدها مؤيد للتنظيم، وآخر معارض مخافة الحد من الحرية، بينما ثمة تيار ثالث يقف في المنتصف، وير أن القانون ضرورة لكن مشروع القانون الحالي يحتاج لبعض التعديلات، وحتى الآن لا نعلم إذا كان ما لدينا المسودة الحقيقية أم لا.
وقال ان التناقض في الآراء هو إثراء للموضوع، في سبيل الوصول لصياغة قانون يوافق عليه الجميع، بشكل يعكس طبيعة أهل الكويت الذين دائما ما يتوافقون.
وقال انه يؤيد صياغة قانون يتوافق عليه الجميع، ولا يتعارض مع الدستور ولا ينتهك حقوق الإنسان، لافتا إلى «انتشار ظاهرة السب والابتزاز وأحيانا ما تصل إلى التعدي على الذات الإلهية ورموز الدولة، ويجب أن يكون القانون مفيداً لدعم العمل الإعلامي الهادف وتأصيل القيم الاجتماعية والأخلاقية وضبط السلوك وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي»، مطالبا بطرح مسودة القانون للنقاش الإعلامي.
ومن جانبه، قال المحامي ناصر الكريوين، ان فئة كبيرة تستخدم الإعلام الالكتروني من بينها الاحداث، متسائلا «هل تحدث هذا القانون عن الاحداث؟ الجميع مع القانون لكن لابد من استشارة أصحاب الاختصاص لمعرفة سلبيات وإيجابيات القانون»، مشدداً «على ضرورة التوفيق بين حرية الرأي والمصلحة العامة، بحيث لا نضيق الخناق على المجتمع، وفي الوقت نفسه نضمن له حياة كريمة».
وأردف قائلاً «لا احد يختلف على إصدار تشريعات، لكن يجب أن تكون تطوراً صحيحاً وليس في إطار الفكر المكتبي»، مؤكدا على أهمية وجود قانون تتوافق عليه الآراء ولا يتعارض مع مواد الدستور ويضمن عدم المساس بالحريات.
بدوره، قال رئيس تحرير صوت الكويت فهد المطوع، ان مسودة مشروع قانون النشر الالكتروني المسربة، توضح أن هذا القانون فضفاض، مشدداً على أن عدم مراعاة الأمور الدستورية في مشروع هذا القانون يعني انتهاك الحرية، لافتا إلى أن الحرية مطلوبة لكن ضمن قوانين وأسس تضعها الدولة، ويجب أن يتوافق التشريع مع الدستور ولا يتعارض معه ولا يمس الحريات.
ومن جانبه، قال ناشر صحيفة حدث الالكترونية مشاري العلوش، اننا نحتاج قانونا ينظم ولا يقيد، ويخدم العمل الإعلامي، مشدداً على أهمية وجود منظومة تنظم العلاقة داخل وسائل الإعلام المختلفة، ويجب أن يعطي القانون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأمور الإخبارية، وأن القانون ضرورة لتنظيم النشر الالكتروني وفقا للدستور.
وفي ختام الندوة دعت الناشطة نجلاء النقي في مداخلة لها، إلى ضرورة أن يتبنى مجلس إدارة جمعية الصحافيين ملتقى يدعو إليه كافة المعنيين في المواقع الإخبارية والالكترونية، لبلورة صيغة معينة للقانون.
وأضافت أن مثل هذا الملتقى ممكن أن يسفر عنه مشروع قانون يلبي الاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الحالية في قضية النشر الالكتروني، بما لا يمس الحريات ولا يتعارض مع مواد الدستور ولا يلحق الضرر البالغ للمعنيين من الشباب، باعتبارهم الشريحة الأكبر التي تستخدم النشر الالكتروني.
كما دعا المهندس سالم المري في مداخلته، إلى قانون ينظم العمل بما لا يتعارض مع الدستور، الذي شدد على أن الحريات لا يجب المساس بها، وطالبوا بان يتم إيجاد أرضية مشتركة بين الحكومة والمعنيين، بحيث يتم إصدار قانون توافقي بما لا يضر المصلحة العامة.
