«النور» انتقد عدم دعوته... و«قائمة الجنزوري» غابت
19 حزباً اتفقت على «القائمة الموحّدة» علي أساس «عدم التمييز أو المحاصصة»
بعد دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للأحزاب المصرية بتشكيل قائمة موحدة لخوض انتخابات مجلس النواب، استقر 19 حزبا من بين نحو 95 حزبا في الساحة السياسية على تشكيل «القائمة الموحدة»، وسط خلافات في الرؤى، وغياب قوى سياسية، فضلت الابتعاد وأخرى لم تحسم مشاركتها في هذه القائمة، وغياب قوي من «قائمة الجنزوري»، من دون أن تصدر أي تعليق.
وقال رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، إنه «تم توجيه الدعوه للأحزاب التي شاركت في الاجتماع مع السيسي»، لافتا إلى «توجيه الدعوة لنحو 24 حزبا، حضر منها 19 فقط، كما حضر 4 تحالفات وطنية، انضمت أيضا إلى تحالف القائمة الموحدة». وأضاف: «تم التوافق على مجموعة من المبادئ، منها أنه لا تمييز ولا محاصصة، ولا تمييز بين حزب قديم وحزب جديد، ولا تمييز بين حزب يدعي الشعبية وحزب منشئ حديثا».
وأصدرت هذه الأحزاب بيانا، أكدت فيه أن «التحالف سياسي انتخابي قائم على وثيقة سياسية تتضمن مجموعة من المبادئ السياسية».
واتفقت على «تشكيل لجنة لوضع الأسس والمعايير الموضوعية لاختيار المرشحين تجتمع غدا (اليوم) على أن يكون التوافق السياسي هو أساس هذا التحالف خصوصا الإيمان بالأفكار والأهداف الخاصة بثورتي 25 يناير و30 يونيو». كما اتفقت الأحزاب على وضع «ميثاق شرف لإجراء انتخابات حرة نزيهة نظيفة».
واقترح نقيب المحامين سامح عاشور، تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الأحزاب لمواجهة أي أزمات قد تظهر لاحقا.
وقال رئيس «الوفد»: «اتفقنا على آلية للتحكيم عند الاختلاف في الاختيار، ومن المقرر أن يترأسها نقيب المحامين».
وشكل تحالف «القائمة الموحدة» لجنة لوضع الوثيقة السياسية بعد مراجعة الوثائق الخاصة في الأحزاب المشاركة، على أن تتشكل لجنة اقتراح المعايير لاختيار المرشحين، من القيادي في«الوفد»حسام الخولي ونائب رئيس حزب«المؤتمر»اللواء أمين راضي ورئيس حزب«الكرامة»محمد سامي، ورئيس حزب«مستقبل وطن»محمد بدران.
وقال البدوي، إن رئيس لجنة الخمسين لتحضير الدستور عمرو موسى، حضر اجتماعا تحضيريا للقاء الأحزاب، لكنه رأىعدم حضور اللقاء لأنه اجتماع لرؤساء الأحزاب وهو لا يرأس حزبا، مشيرا إلى أن«غياب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد أبوالغار، جاء لظروف خاصة».
في المقابل، هاجم نائب رئيس حزب«النور»السلفي نادر بكار، الأحزاب المدنية لعدم دعوة حزبه لاجتماع اختيار أعضاء«القائمة الموحدة»، متسائلاً:«ليه الأحزاب المدنية خايفة من التعددية واختيار الناس، ليه الاستعلاء على الناس؟».
وتابع:«فكرة قائمة موحدة تدعمها الدولة، غير ممكنة الحدوث، وليه عايزين نقول للعالم مبقاش فيه حاجة اسمها ديموقراطية عندنا؟».
في سياق مختلف، قال رئيس مجلس أمناء«مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»سعد الدين إبراهيم، إن»المركز تقدم بأوراق متابعة الانتخابات للجنة العليا بطريقة مباشرة، من دون انتظار شهادة وزارة التضامن الاجتماعي التي تشترط اللجنة تقديمها مع طلب المتابعة، مشيرا إلى أن «المركز خاطب الوزارة للحصول على الشهادة ولم يتلق ردا».
وطالب اتحاد «نواب مصر»، والمكون من نحو 170 نائبا برلمانيا سابقا، السيسي «بضرورة إصدار قانون لإلغاء الحصانة البرلمانية للنواب».
واكد الاتحاد: «يجب منح الحصانة للنائب على أقواله وأعماله تحت القبة التشريعية فقط، لا أن تمتد إلى الإجراءات الجنائية التي تتخذ حياله حال ارتكابه للجرائم المنافية للقانون والدستور».
من جهتها، عممت القنصلية العامة المصرية في نيويورك قرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بمواعيد الانتخابات البرلمانية لعام 2015، على المراكز الإسلامية والكنائس القبطية والجمعيات المصرية ـ الأميركية.
وقال رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، إنه «تم توجيه الدعوه للأحزاب التي شاركت في الاجتماع مع السيسي»، لافتا إلى «توجيه الدعوة لنحو 24 حزبا، حضر منها 19 فقط، كما حضر 4 تحالفات وطنية، انضمت أيضا إلى تحالف القائمة الموحدة». وأضاف: «تم التوافق على مجموعة من المبادئ، منها أنه لا تمييز ولا محاصصة، ولا تمييز بين حزب قديم وحزب جديد، ولا تمييز بين حزب يدعي الشعبية وحزب منشئ حديثا».
وأصدرت هذه الأحزاب بيانا، أكدت فيه أن «التحالف سياسي انتخابي قائم على وثيقة سياسية تتضمن مجموعة من المبادئ السياسية».
واتفقت على «تشكيل لجنة لوضع الأسس والمعايير الموضوعية لاختيار المرشحين تجتمع غدا (اليوم) على أن يكون التوافق السياسي هو أساس هذا التحالف خصوصا الإيمان بالأفكار والأهداف الخاصة بثورتي 25 يناير و30 يونيو». كما اتفقت الأحزاب على وضع «ميثاق شرف لإجراء انتخابات حرة نزيهة نظيفة».
واقترح نقيب المحامين سامح عاشور، تشكيل لجنة لفض المنازعات بين الأحزاب لمواجهة أي أزمات قد تظهر لاحقا.
وقال رئيس «الوفد»: «اتفقنا على آلية للتحكيم عند الاختلاف في الاختيار، ومن المقرر أن يترأسها نقيب المحامين».
وشكل تحالف «القائمة الموحدة» لجنة لوضع الوثيقة السياسية بعد مراجعة الوثائق الخاصة في الأحزاب المشاركة، على أن تتشكل لجنة اقتراح المعايير لاختيار المرشحين، من القيادي في«الوفد»حسام الخولي ونائب رئيس حزب«المؤتمر»اللواء أمين راضي ورئيس حزب«الكرامة»محمد سامي، ورئيس حزب«مستقبل وطن»محمد بدران.
وقال البدوي، إن رئيس لجنة الخمسين لتحضير الدستور عمرو موسى، حضر اجتماعا تحضيريا للقاء الأحزاب، لكنه رأىعدم حضور اللقاء لأنه اجتماع لرؤساء الأحزاب وهو لا يرأس حزبا، مشيرا إلى أن«غياب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد أبوالغار، جاء لظروف خاصة».
في المقابل، هاجم نائب رئيس حزب«النور»السلفي نادر بكار، الأحزاب المدنية لعدم دعوة حزبه لاجتماع اختيار أعضاء«القائمة الموحدة»، متسائلاً:«ليه الأحزاب المدنية خايفة من التعددية واختيار الناس، ليه الاستعلاء على الناس؟».
وتابع:«فكرة قائمة موحدة تدعمها الدولة، غير ممكنة الحدوث، وليه عايزين نقول للعالم مبقاش فيه حاجة اسمها ديموقراطية عندنا؟».
في سياق مختلف، قال رئيس مجلس أمناء«مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»سعد الدين إبراهيم، إن»المركز تقدم بأوراق متابعة الانتخابات للجنة العليا بطريقة مباشرة، من دون انتظار شهادة وزارة التضامن الاجتماعي التي تشترط اللجنة تقديمها مع طلب المتابعة، مشيرا إلى أن «المركز خاطب الوزارة للحصول على الشهادة ولم يتلق ردا».
وطالب اتحاد «نواب مصر»، والمكون من نحو 170 نائبا برلمانيا سابقا، السيسي «بضرورة إصدار قانون لإلغاء الحصانة البرلمانية للنواب».
واكد الاتحاد: «يجب منح الحصانة للنائب على أقواله وأعماله تحت القبة التشريعية فقط، لا أن تمتد إلى الإجراءات الجنائية التي تتخذ حياله حال ارتكابه للجرائم المنافية للقانون والدستور».
من جهتها، عممت القنصلية العامة المصرية في نيويورك قرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة بمواعيد الانتخابات البرلمانية لعام 2015، على المراكز الإسلامية والكنائس القبطية والجمعيات المصرية ـ الأميركية.
