رجّح دمج شركات تابعة «لتعديل أوضاعها»
الدوسري: لن أطلب أموالاً من المساهمين لإنقاذ «الرتاج»
جانب من عمومية الشركة (تصوير موسى عياش)
أفاد رئيس مجلس الإدارة في شركة الرتاج للاستثمار أحمد عيسى الدوسري أن عمليات دمج شركات تابعة، قد يكون أحد الخيارات المطروحة لتعديل أوضاع الشركة وشركاتها التابعة، منوها بأن نتائج اعمال الشركة في العام 2014 ستكون أفضل من مثيلتها في العام 2013، كاشفا عن استراتيجية جديدة جار العمل عليها حاليا.
وأوضح الدوسري في سياق رده على أسئلة واستفسارات المساهمين والصحافيين أثناء وبعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 78.15 في المئة، أن صعوبات كبيرة مرت على الشركة، مؤكداً أن مجلس الادارة انشغل في معالجة الديون، كما حاول تعديل اوضاع الشركات التابعة.
وبين أن مجلس الإدارة يقوم حاليا لعمل دراسات للشركة الأم وشركاتها التابعة، ولم يستبعد القيام بعمليات دمج أو القيام بخيارات أخرى لتحسين اوضاعها.
وقال الدوسري إن نتائج الدراسات التي يقوم بها مجلس الادارة ستظهر قريباً، مؤكدا ان مجلس الإدارة لن يطلب أموالاً من المساهمين لانقاذ الشركة، مشيرا الى أن مجلس الإدارة يعمل لتخفيض التكاليف.
وأضاف أن الشركة استطاعت تخفيض ديونها بنسبة 11 في المئة العام 2013 مقارنة بالعام 2012، وأعادت هيكلة شركاتها التابعة، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على الأصول الجيدة خصوصا شركة الرتاج القابضة وشركاتها التابعة، وهي ثلاث شركات واحدة في عمان التي حققت 1.2 مليون ريال عماني أرباحا وتبلغ حصة الشركة الام فيها 70 في المئة والشركة الفرعونية في الاسكندرية بمصر والتي حققت 65 مليون جنيه ارباحاً، وشركة دلتا بمصر وحصة الشركة الأم فيها 60 في المئة.
ولفت إلى الشركات الثلاث المشار اليها حققت زيادة في ارباحها بنسبة 40 في المئة في العام 2014، مقارنة بالعام 2013.
وأشار الى ان مجلس الادارة عمل تسويات منها تسوية مع شركة الأمان حققت منها «الرتاج» 50 الف دينار أرباحا، كما عملت تسوية اخرى مع شركة كامكو بنحو مليون دينار تم دفع 50 في المئة منها وتم جدولة الباقي على ان تنتهي في منتصف العام الحالي.
وفي الجمعية العمومية العادية، وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال بينها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013، وانتخبوا (بالتزكية) مجلس ادارة جديدا، ضم ممثلين عن شركة الامتياز الاولى القابضة، شركة بوبيان للبتروكيماويات، شركة الامتياز العالمية العقارية، الكويتية العقارية القابضة، وشركة امتياز الخليج العقارية.
وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على توفيق اوضاع الشركة بما يتواءم مع قانون الشركات التجارية الجديد.
وأوضح الدوسري في سياق رده على أسئلة واستفسارات المساهمين والصحافيين أثناء وبعد الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 78.15 في المئة، أن صعوبات كبيرة مرت على الشركة، مؤكداً أن مجلس الادارة انشغل في معالجة الديون، كما حاول تعديل اوضاع الشركات التابعة.
وبين أن مجلس الإدارة يقوم حاليا لعمل دراسات للشركة الأم وشركاتها التابعة، ولم يستبعد القيام بعمليات دمج أو القيام بخيارات أخرى لتحسين اوضاعها.
وقال الدوسري إن نتائج الدراسات التي يقوم بها مجلس الادارة ستظهر قريباً، مؤكدا ان مجلس الإدارة لن يطلب أموالاً من المساهمين لانقاذ الشركة، مشيرا الى أن مجلس الإدارة يعمل لتخفيض التكاليف.
وأضاف أن الشركة استطاعت تخفيض ديونها بنسبة 11 في المئة العام 2013 مقارنة بالعام 2012، وأعادت هيكلة شركاتها التابعة، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على الأصول الجيدة خصوصا شركة الرتاج القابضة وشركاتها التابعة، وهي ثلاث شركات واحدة في عمان التي حققت 1.2 مليون ريال عماني أرباحا وتبلغ حصة الشركة الام فيها 70 في المئة والشركة الفرعونية في الاسكندرية بمصر والتي حققت 65 مليون جنيه ارباحاً، وشركة دلتا بمصر وحصة الشركة الأم فيها 60 في المئة.
ولفت إلى الشركات الثلاث المشار اليها حققت زيادة في ارباحها بنسبة 40 في المئة في العام 2014، مقارنة بالعام 2013.
وأشار الى ان مجلس الادارة عمل تسويات منها تسوية مع شركة الأمان حققت منها «الرتاج» 50 الف دينار أرباحا، كما عملت تسوية اخرى مع شركة كامكو بنحو مليون دينار تم دفع 50 في المئة منها وتم جدولة الباقي على ان تنتهي في منتصف العام الحالي.
وفي الجمعية العمومية العادية، وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال بينها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013، وانتخبوا (بالتزكية) مجلس ادارة جديدا، ضم ممثلين عن شركة الامتياز الاولى القابضة، شركة بوبيان للبتروكيماويات، شركة الامتياز العالمية العقارية، الكويتية العقارية القابضة، وشركة امتياز الخليج العقارية.
وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على توفيق اوضاع الشركة بما يتواءم مع قانون الشركات التجارية الجديد.
