استكمال محاكمة عبدالفتاح ومتهمي «تظاهرات الشورى» غداً
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية بيع أحد البنوك إلى مارس
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية مخالفات بيع أحد البنوك المحلية المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى الجلسة الأخيرة من دور انعقاد المحكمة في مارس المقبل، لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة.
واستمعت المحكمة، أمس، إلى شهادة العضو المنتدب في مجلس إدارة البنك المعني ياسر إسماعيل، والذي أكد أن «عملية تغيير مجلس إدارة البنك وبيعه، ساهمت في تحسن أحواله وزيادة أرباحه، حيث تم حينها زيادة رأس المال حتى بلغ 500 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى الذي يشترطه البنك المركزي على البنوك أو دخولها في اندماج فيما بينها».
وأضاف: «صفقة البيع كانت معلومة للجميع، ومعلنة على شاشات التداول في البورصة بعد إخطار البنك المركزي». وأشار، إلى أن «وصف أي معلومة تتعلق بالبيع بأنها معلومة جوهرية، يقتضي وجود رغبة كتابية سابقة للبيع، وأن غير ذلك من المعلومات الشفوية لا يعد بمثابة معلومات جوهرية».
الى ذلك، في جلسة شهدت إحضار «كعكة»، احتفالا بميلاد أحد المتهمين، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و 24 متهما آخرين، في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر الماضي من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، إلى جلسة الغد لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب الدفاع، في الجلسة ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة وببطلان المحاكمة، مشيرا إلى أن «المتهمين تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي يستدعي بطلان أي اعترافات أو إقرارات صدرت منهم، علاوة على وجود سابقة خصومة بين محرري التحريات الأمنية التي اعتمدت عليها النيابة في توجيه الاتهام وبين علاء عبدالفتاح، الأمر الذي يخل بحيادية تلك التحريات ويجعلها بمثابة ادعاء كاذب ضد المتهمين، على زعم الدفاع.
15عاماً لعبدالماجد وبراءة 29 في قتل 3 متظاهرين
|?أسيوط ـ «الراي»?|
أسدلت محكمة جنايات أسيوط، الستار على قضية قتل 3 من المتظاهرين، أمام مبنى محافظة أسيوط، في 30 يونيو الماضي، بأن قضت بمعاقبة قيادي الجماعة الإسلامية الهارب عاصم محمود عبدالماجد بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة قيادي الجماعة الإسلامية الهارب وائل محمد صالح محمود وخالد عبدالعال محمد أحمد وعبادة أحمد كمال الدين وطه عابد عطية عثمان وصفوت سيد محمد حسان بالسجن 3 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية من قبل المتهم عبدالرحمن محمد مصطفى، وبراءة 29 آخرين من عناصر جماعة «الإخوان» والجماعة الإسلامية.
واستمعت المحكمة، أمس، إلى شهادة العضو المنتدب في مجلس إدارة البنك المعني ياسر إسماعيل، والذي أكد أن «عملية تغيير مجلس إدارة البنك وبيعه، ساهمت في تحسن أحواله وزيادة أرباحه، حيث تم حينها زيادة رأس المال حتى بلغ 500 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى الذي يشترطه البنك المركزي على البنوك أو دخولها في اندماج فيما بينها».
وأضاف: «صفقة البيع كانت معلومة للجميع، ومعلنة على شاشات التداول في البورصة بعد إخطار البنك المركزي». وأشار، إلى أن «وصف أي معلومة تتعلق بالبيع بأنها معلومة جوهرية، يقتضي وجود رغبة كتابية سابقة للبيع، وأن غير ذلك من المعلومات الشفوية لا يعد بمثابة معلومات جوهرية».
الى ذلك، في جلسة شهدت إحضار «كعكة»، احتفالا بميلاد أحد المتهمين، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و 24 متهما آخرين، في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر الماضي من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن، إلى جلسة الغد لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب الدفاع، في الجلسة ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفع ببطلان جميع إجراءات التحقيق التي باشرتها النيابة العامة وببطلان المحاكمة، مشيرا إلى أن «المتهمين تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي يستدعي بطلان أي اعترافات أو إقرارات صدرت منهم، علاوة على وجود سابقة خصومة بين محرري التحريات الأمنية التي اعتمدت عليها النيابة في توجيه الاتهام وبين علاء عبدالفتاح، الأمر الذي يخل بحيادية تلك التحريات ويجعلها بمثابة ادعاء كاذب ضد المتهمين، على زعم الدفاع.
15عاماً لعبدالماجد وبراءة 29 في قتل 3 متظاهرين
|?أسيوط ـ «الراي»?|
أسدلت محكمة جنايات أسيوط، الستار على قضية قتل 3 من المتظاهرين، أمام مبنى محافظة أسيوط، في 30 يونيو الماضي، بأن قضت بمعاقبة قيادي الجماعة الإسلامية الهارب عاصم محمود عبدالماجد بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة قيادي الجماعة الإسلامية الهارب وائل محمد صالح محمود وخالد عبدالعال محمد أحمد وعبادة أحمد كمال الدين وطه عابد عطية عثمان وصفوت سيد محمد حسان بالسجن 3 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية من قبل المتهم عبدالرحمن محمد مصطفى، وبراءة 29 آخرين من عناصر جماعة «الإخوان» والجماعة الإسلامية.
