«الكويت تعمل وفق مصالحها العليا في تعاملها النفطي»
العمير: انخفاض الأسعار فاجأنا ... ولا نضمر الشر لأحد
أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أمس أن اسعار النفط انخفضت الى مستويات غير متوقعة، مشدداً على أن الكويت تنظر الى «مصالحها العليا في تعاملها مع ملف أسعار النفط وليس لدينا عداء مع أحد».
وهوى سعر برميل النفط الكويتي في السعر المعلن أمس دون الأربعين دولاراً للمرّة الأولى منذ العام 2009، ليستقر عند مستوى 38.9 دولار، منخفضاً 2.39 دولار عن تداولات يوم الاثنين الماضي.
وقال الوزير العمير في مداخلة خلال جلسة مجلس الامة التكميلية إن انخفاض مستويات أسعار النفط غير المتوقعة يؤثر في الكويت والدول الاخرى المصدرة للنفط، مشدداً على أن الكويت لا تخدم إلا مصالحها العليا في هذا الملف و«ليس لدينا عداء مع أحد».
وأوضح العمير أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) الذي عقد في نوفمبر الماضي انتهى الى «المحافظة على سقف انتاج النفط لا زيادته حيث كانت هناك ثلاثة خيارات هي خفض الانتاج أو زيادته أو الابقاء على السقف فاتفقت المنظمة على الخيار الاخير».
وقال «لا علاقة لدولة الكويت بالحروب بين الدول الاخرى ونحن لا نضمر الشر لاحد ولا يمكن أن تشارك الكويت بما يراه البعض حروباً في اسعار النفط»، لاسيما ان سقف الانتاج النفطي الكويتي بسيط ولا يتجاوز نسبة 3.1 في المئة من حجم الانتاج العالمي البالغ 96 مليون برميل. وشدد الوزير العمير على أن الكويت تحتفظ بسياسة نفطية وخارجية «تخدم مصالح بلادنا العليا».
وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذباً واضحاً أمس بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي، فانخفض سعر خام برنت دون الـ45 دولاراً صباحاً قبل أن يسترد معظم خسائره ويستقر عند 46.7 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 45.83 دولار للبرميل.
وبذلك يكون الهامش بين خام الكويت وخام برنت قد اتسع إلى نحو ثمانية دولارات، أي ما يقارب نحو 17 في المئة من سعر الخام العالمي الاكثر شهرة.
وعقب الجلسة قال العمير انه تم عقد عدد من الاجتماعات بين وزارتي النفط والمالية من اجل تحديد سعر لبرميل النفط للموازنة العامة المقبلة للدولة.
وقال العمير «اننا نشهد تدهوراً في الأسعار، وآمل ان تصدق بعض التوقعات والاستشارات بان النصف الاول من العام الحالي سيظل يعاني من تذبذب اسعار النفط وفي النصف الثاني سوف يظهر تحسن نتيجة وقف بعض الامدادات لان كلفتها عالية، بالاضافة الى تحسن النمو العالمي حسب دراسات البنك الدولي، لذلك نبني الموازنة على سنة كاملة وليس على فترة محدودة، والسعر المتوقع هو 45 دولاراً للبرميل وهو الذي ستبنى عليه الميزانية المقبلة».
واشار العمير الى ان الدراسات حول اسعار النفط مشتركة ما بين المحلية والدولية، وحتى المؤسسات العالمية لم تشر الى ان التراجع سيصل الى هذا الحد، مشيراً الى اننا لسنا صناعاً في السوق ونسبة حصة انتاج الكويت للنفط بسيطة مقارنة بإجمالي ما ينتج، ولا نتحكم بالاسواق أو الاسعار، لذلك نحن نعمل مع منظمة «اوبك» وهي تسيطر على ثلث الانتاج العالمي وقراراتنا تأتي انسجاماً مع «اوبك» حتى نؤثر ايجاباً على السوق.
وبسؤاله عن استمرار انخفاض الاسعار وهل من الممكن أن تأخذ منظمة «أوبك» خياراً آخر مثل خفض الانتاج؟ قال العمير ان «اوبك» تجتمع كل 6 اشهر واجتماعنا المقبل في يونيو ولم ترد الينا دعوة طارئة.
وهوى سعر برميل النفط الكويتي في السعر المعلن أمس دون الأربعين دولاراً للمرّة الأولى منذ العام 2009، ليستقر عند مستوى 38.9 دولار، منخفضاً 2.39 دولار عن تداولات يوم الاثنين الماضي.
وقال الوزير العمير في مداخلة خلال جلسة مجلس الامة التكميلية إن انخفاض مستويات أسعار النفط غير المتوقعة يؤثر في الكويت والدول الاخرى المصدرة للنفط، مشدداً على أن الكويت لا تخدم إلا مصالحها العليا في هذا الملف و«ليس لدينا عداء مع أحد».
وأوضح العمير أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) الذي عقد في نوفمبر الماضي انتهى الى «المحافظة على سقف انتاج النفط لا زيادته حيث كانت هناك ثلاثة خيارات هي خفض الانتاج أو زيادته أو الابقاء على السقف فاتفقت المنظمة على الخيار الاخير».
وقال «لا علاقة لدولة الكويت بالحروب بين الدول الاخرى ونحن لا نضمر الشر لاحد ولا يمكن أن تشارك الكويت بما يراه البعض حروباً في اسعار النفط»، لاسيما ان سقف الانتاج النفطي الكويتي بسيط ولا يتجاوز نسبة 3.1 في المئة من حجم الانتاج العالمي البالغ 96 مليون برميل. وشدد الوزير العمير على أن الكويت تحتفظ بسياسة نفطية وخارجية «تخدم مصالح بلادنا العليا».
وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذباً واضحاً أمس بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي، فانخفض سعر خام برنت دون الـ45 دولاراً صباحاً قبل أن يسترد معظم خسائره ويستقر عند 46.7 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 45.83 دولار للبرميل.
وبذلك يكون الهامش بين خام الكويت وخام برنت قد اتسع إلى نحو ثمانية دولارات، أي ما يقارب نحو 17 في المئة من سعر الخام العالمي الاكثر شهرة.
وعقب الجلسة قال العمير انه تم عقد عدد من الاجتماعات بين وزارتي النفط والمالية من اجل تحديد سعر لبرميل النفط للموازنة العامة المقبلة للدولة.
وقال العمير «اننا نشهد تدهوراً في الأسعار، وآمل ان تصدق بعض التوقعات والاستشارات بان النصف الاول من العام الحالي سيظل يعاني من تذبذب اسعار النفط وفي النصف الثاني سوف يظهر تحسن نتيجة وقف بعض الامدادات لان كلفتها عالية، بالاضافة الى تحسن النمو العالمي حسب دراسات البنك الدولي، لذلك نبني الموازنة على سنة كاملة وليس على فترة محدودة، والسعر المتوقع هو 45 دولاراً للبرميل وهو الذي ستبنى عليه الميزانية المقبلة».
واشار العمير الى ان الدراسات حول اسعار النفط مشتركة ما بين المحلية والدولية، وحتى المؤسسات العالمية لم تشر الى ان التراجع سيصل الى هذا الحد، مشيراً الى اننا لسنا صناعاً في السوق ونسبة حصة انتاج الكويت للنفط بسيطة مقارنة بإجمالي ما ينتج، ولا نتحكم بالاسواق أو الاسعار، لذلك نحن نعمل مع منظمة «اوبك» وهي تسيطر على ثلث الانتاج العالمي وقراراتنا تأتي انسجاماً مع «اوبك» حتى نؤثر ايجاباً على السوق.
وبسؤاله عن استمرار انخفاض الاسعار وهل من الممكن أن تأخذ منظمة «أوبك» خياراً آخر مثل خفض الانتاج؟ قال العمير ان «اوبك» تجتمع كل 6 اشهر واجتماعنا المقبل في يونيو ولم ترد الينا دعوة طارئة.
