أصدر قراراً بالعفو عن محكوم عليهم لمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
السيسي يزور الإمارات الأحد ويفوّض محلب في عدد من اختصاصاته
أعلنت الرئاسة المصرية، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سيزور الإمارات في 18 و19 يناير الجاري، «في إطار علاقات الأخوة الوثيقة والعميقة التي تجمع بين البلدين على جميع الأصعدة»، لافتة إلى أن «الزيارة ستشهد مشاركة السيسي في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تُقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، تلبية للدعوة الموجهة له من ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».
وذكرت في بيان، أن «الرئيس سيؤكد اهتمام مصر بقطاع الطاقة وترشيد وتحسين كفاءتها، في إطار تنفيذ خططها التنموية الطموحة».
من جهة أخرى، أصدر السيسي، ليل أول من أمس 3 قرارات جمهورية، الأول، رقم 16 لسنة 2015، بتفويض رئيس الحكومة إبراهيم محلب في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في المادتين 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم لمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وصرح الناطق الرسمي باِسم الرئاسة علاء يوسف، بأن «القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا لقانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات».
وأوضح أن «ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء».
وأصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 199 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
في موازاة ذلك، أكد السيسي، خلال اجتماعه الثاني، مع قيادات 15 حزبا سياسيا، ليل أول من أمس، «أهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب في إرساء دعائم العملية الديموقراطية، والمساهمة في عملية بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها»، مشيرا، إلى أنه لا ينوي «إنشاء حزب سياسي تجنبا لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة».
وعرض رؤيته للمرحلة المقبلة وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه مصر. وأطلع القيادات السياسية على «الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالظروف المعيشية للمواطن المصري والعمل على تلبية احتياجاته الأساسية، والتكاليف المادية المرتبطة بذلك من ميزانية الدولة».
كما عرض «التقديرات المالية الخاصة بتطوير بعض خدمات ومرافق الدولة الحيوية، والجهود التي تبذلها لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة أنابيب الغاز».
وقال الناطق باسم الرئاسة إنه «الحديث بين الرئيس ورؤساء الأحزاب دار حول العديد من الموضوعات، بينها الأوضاع في سيناء، حيث طمأن الرئيس الحضور على قدرة الجيش والدولة المصرية على إعادة الأمن والاستقرار لهذه البقعة الغالية من أرض مصر».
وقال رئيس حزب «شباب مصر» أحمد عبدالهادي، إن «كل رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في اللقاء طرحوا وجهات نظرهم في الكثير من القضايا المصيرية»، مشيرا إلى أن «السيسي دعا الأحزاب لتفعيل دورهم في الشارع المصري وتوعية الشعب المصري بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة».
وطالبت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، السيسي، بعقد لقاء مع شباب ثورة 25 يناير، مؤكدة أن «هذه الدعوة لترجمة ما يقوله الرئيس في كل خطاباته ولقاءته الإعلامية أنها ثورة عظيمة قام بها شباب مصري وطني شريف، ثاروا على نظام ظلم واستبد».
من جهته، طالب القيادي السلفي الشيخ حافظ سلامة، السيسي، «بثورة شاملة ضد الفساد».
وأضاف في بيان: «سيدي الرئيس نريد منك أن تكون هذه الثورة ثورة جادة، فالثورة ضد الفساد والظلم تحتاج إلى قيادة بيدها مقاليد الحكم وتستطيع أن تسخر جميع الأجهزة لتنفيذها».
وذكرت في بيان، أن «الرئيس سيؤكد اهتمام مصر بقطاع الطاقة وترشيد وتحسين كفاءتها، في إطار تنفيذ خططها التنموية الطموحة».
من جهة أخرى، أصدر السيسي، ليل أول من أمس 3 قرارات جمهورية، الأول، رقم 16 لسنة 2015، بتفويض رئيس الحكومة إبراهيم محلب في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في المادتين 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1936.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالإعفاء عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم لمناسبتي الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.
وصرح الناطق الرسمي باِسم الرئاسة علاء يوسف، بأن «القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا لقانون العقوبات.
ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات».
وأوضح أن «ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والإتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء».
وأصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 199 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
في موازاة ذلك، أكد السيسي، خلال اجتماعه الثاني، مع قيادات 15 حزبا سياسيا، ليل أول من أمس، «أهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب في إرساء دعائم العملية الديموقراطية، والمساهمة في عملية بناء الدولة وتثبيت مؤسساتها»، مشيرا، إلى أنه لا ينوي «إنشاء حزب سياسي تجنبا لحدوث انقسام أو استقطاب في هذه المرحلة الحرجة».
وعرض رؤيته للمرحلة المقبلة وسبل مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه مصر. وأطلع القيادات السياسية على «الجهود التي تقوم بها الدولة للنهوض بالظروف المعيشية للمواطن المصري والعمل على تلبية احتياجاته الأساسية، والتكاليف المادية المرتبطة بذلك من ميزانية الدولة».
كما عرض «التقديرات المالية الخاصة بتطوير بعض خدمات ومرافق الدولة الحيوية، والجهود التي تبذلها لمواجهة الأزمات الطارئة مثل أزمة أنابيب الغاز».
وقال الناطق باسم الرئاسة إنه «الحديث بين الرئيس ورؤساء الأحزاب دار حول العديد من الموضوعات، بينها الأوضاع في سيناء، حيث طمأن الرئيس الحضور على قدرة الجيش والدولة المصرية على إعادة الأمن والاستقرار لهذه البقعة الغالية من أرض مصر».
وقال رئيس حزب «شباب مصر» أحمد عبدالهادي، إن «كل رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في اللقاء طرحوا وجهات نظرهم في الكثير من القضايا المصيرية»، مشيرا إلى أن «السيسي دعا الأحزاب لتفعيل دورهم في الشارع المصري وتوعية الشعب المصري بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة».
وطالبت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، السيسي، بعقد لقاء مع شباب ثورة 25 يناير، مؤكدة أن «هذه الدعوة لترجمة ما يقوله الرئيس في كل خطاباته ولقاءته الإعلامية أنها ثورة عظيمة قام بها شباب مصري وطني شريف، ثاروا على نظام ظلم واستبد».
من جهته، طالب القيادي السلفي الشيخ حافظ سلامة، السيسي، «بثورة شاملة ضد الفساد».
وأضاف في بيان: «سيدي الرئيس نريد منك أن تكون هذه الثورة ثورة جادة، فالثورة ضد الفساد والظلم تحتاج إلى قيادة بيدها مقاليد الحكم وتستطيع أن تسخر جميع الأجهزة لتنفيذها».
