خصصها «البلدي» لـ «السكنية» سنة 95 بمساحة 47 هكتاراً والبلدية ألغتها
1200 وحدة سكنية «تبخرت» في المرقاب !
1200 وحدة سكنية «طارت»، بعد قرار بلدية الكويت إلغاء تخصيص موقع بمساحة 47 هتكاراً في منطقة المرقاب لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وتحت مسمى «الرأي الفني»، والعملية التخطيطية والتأثر بالمتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ على السياسات العامة للدولة، ألغت البلدية قرار المجلس البلدي بتخصيص الموقع بناءً على موافقة وتأييد لاحق لـ «البلدي» على المرسوم الأميري في شأن المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت بجعل العاصمة مركزاً للمال والأعمال ومقراً للمؤسسات والشركات المالية.
قرار التخصيص وفقاً للمعلومات المدونة في كتاب رسمي موجه من بلدية الكويت إلى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، أنه صدر بتاريخ 6 نوفمبر 1995، يقضي بتخصيص 47 هكتاراً، في منطقة المرقاب قطعة 2، ليستوعب مايقارب 1200 وحدة سكنية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وفي تفاصيل أخرى من الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، لفتت بلدية الكويت إلى أنه في تاريخ 20 يوليو 2005 ورد إليها كتاب من رئيس الفتوى والتشريع أكد فيه «أنه لايجوز استخدام أرض المرقاب المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من سكني إلى تجاري إلا بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك، وأنه في حال موافقته يعرض الأمر على الإدارة للبت في مدى أحقية المؤسسة التصرف في هذه الأرض وعلى النحو المبين بالأسباب».
وأشارت البلدية الى أنه بعد ذلك، تم صدور المرسوم الأميري رقم 255/2008، في شأن المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت والذي أوصى بأن يكون موقع المرقاب «المشار إليه أعلاه» مركزاً للمال والأعمال على المستوى العالمي، ومقراً للمؤسسات والشركات المالية لكي يعكس التشكيل العمراني للعاصمة، ويؤكد الدور الوظيفي لها من خلال تحديد دور مدينة الكويت كمركز دولي إقليمي مالي وتجاري، بالإضافة إلى تأكيد هويتها كعاصمة للبلاد وتحقيق توجهات المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت.
وأوضحت أنه بتاريخ 11 مايو 2009، صدر قرار من المجلس البلدي يقضي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ توجيهات المرسوم رقم 255/2008 الخاص باعتماد دراسة وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت في شأن المنطقة المشمولة بقرار المجلس البلدي.
وذكرت أنه تمت دراسة منطقة المرقاب ضمن مشروع «الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030» باعتبارها منطقة مركزية ومهمة جداً في مدينة الكويت، كما أنها تدخل ضمن مناطق العمل التي تمت دراستها بشكل تفصيلي أثناء دراسة المدينة، وتوصي الدراسة أنه ينبغي استغلال إمكانيات الموقع وتطويره إلى أقصى حد من حيث توفرمجموعة واسعة من الاستعمالات المهمة الخاصة بالعاصمة.
وأكدت أنه تم اقتراح مشاريع كبيرة عدة ومتنوعة لتحقيق التوازن بين استعمالات الأراضي في هذه المنطقة، ومحطة تبادل وسائل النقل العام، ومحطة بوابة الشعب للمترو، مصحوبة بمجمع تجاري ذي استعمالات مختلطة، وشقق سكنية فاخرة، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والمرافق العامة الخاصة بها، مشيرة إلى أبرز تلك المشاريع ومنها مشروع مركز مؤتمرات على مستوى عالمي، ومشروع فندق وشقق لرجال الأعمال متصل بمركز تجاري، وتخصيص حرم جامعي للتعليم العالي، وحديقة وساحة رئيسية، ومكاتب تجارية وتشمل مباني تستغل كمقر رئيسي للشركات العالمية.
وأوضحت البلدية أنه في تاريخ 26 سبتمبر 2013، صدر قرار من المجلس البلدي ينص على الموافقة على نتائج مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 والمخطط المحلي لمدينة الكويت 2030، ومناطق العمل الواردة بالمشروع.
وأكدت البلدية أنها أوصت، وفقاً للرأي الفني، أنه في حال إجراء أي تعديلات على استعمالات الأراضي المقررة بالمخطط الهيكلي يتم رفع التقارير الفنية اللازمة في شأنها مدعمة بالدراسات والرأي الفني، مبينة أنه «نظراً لأهمية الموضوع وحرص البلدية على إيجاد الحلول المناسبة لقطاع التطوير العمراني رأت البلدية إلغاء قرار المجلس البلدي المتضمن تخصيص الموقع رقم 47 بمنطقة المرقاب للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك في ضوء قراري المجلس البلدي سالفي الذكر، والتي توصي في بنودها بتفعيل توصيات المرسوم الأميري سالف الذكر الخاص بالمخطط الهيكلي العام لدولة الكويت بأن تكون منطقة المرقاب مركزاً للمال والأعمال».
وتحت مسمى «الرأي الفني»، والعملية التخطيطية والتأثر بالمتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ على السياسات العامة للدولة، ألغت البلدية قرار المجلس البلدي بتخصيص الموقع بناءً على موافقة وتأييد لاحق لـ «البلدي» على المرسوم الأميري في شأن المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت بجعل العاصمة مركزاً للمال والأعمال ومقراً للمؤسسات والشركات المالية.
قرار التخصيص وفقاً للمعلومات المدونة في كتاب رسمي موجه من بلدية الكويت إلى رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، أنه صدر بتاريخ 6 نوفمبر 1995، يقضي بتخصيص 47 هكتاراً، في منطقة المرقاب قطعة 2، ليستوعب مايقارب 1200 وحدة سكنية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وفي تفاصيل أخرى من الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، لفتت بلدية الكويت إلى أنه في تاريخ 20 يوليو 2005 ورد إليها كتاب من رئيس الفتوى والتشريع أكد فيه «أنه لايجوز استخدام أرض المرقاب المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من سكني إلى تجاري إلا بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك، وأنه في حال موافقته يعرض الأمر على الإدارة للبت في مدى أحقية المؤسسة التصرف في هذه الأرض وعلى النحو المبين بالأسباب».
وأشارت البلدية الى أنه بعد ذلك، تم صدور المرسوم الأميري رقم 255/2008، في شأن المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت والذي أوصى بأن يكون موقع المرقاب «المشار إليه أعلاه» مركزاً للمال والأعمال على المستوى العالمي، ومقراً للمؤسسات والشركات المالية لكي يعكس التشكيل العمراني للعاصمة، ويؤكد الدور الوظيفي لها من خلال تحديد دور مدينة الكويت كمركز دولي إقليمي مالي وتجاري، بالإضافة إلى تأكيد هويتها كعاصمة للبلاد وتحقيق توجهات المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت.
وأوضحت أنه بتاريخ 11 مايو 2009، صدر قرار من المجلس البلدي يقضي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ توجيهات المرسوم رقم 255/2008 الخاص باعتماد دراسة وتطوير وتحديث المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت في شأن المنطقة المشمولة بقرار المجلس البلدي.
وذكرت أنه تمت دراسة منطقة المرقاب ضمن مشروع «الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030» باعتبارها منطقة مركزية ومهمة جداً في مدينة الكويت، كما أنها تدخل ضمن مناطق العمل التي تمت دراستها بشكل تفصيلي أثناء دراسة المدينة، وتوصي الدراسة أنه ينبغي استغلال إمكانيات الموقع وتطويره إلى أقصى حد من حيث توفرمجموعة واسعة من الاستعمالات المهمة الخاصة بالعاصمة.
وأكدت أنه تم اقتراح مشاريع كبيرة عدة ومتنوعة لتحقيق التوازن بين استعمالات الأراضي في هذه المنطقة، ومحطة تبادل وسائل النقل العام، ومحطة بوابة الشعب للمترو، مصحوبة بمجمع تجاري ذي استعمالات مختلطة، وشقق سكنية فاخرة، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والمرافق العامة الخاصة بها، مشيرة إلى أبرز تلك المشاريع ومنها مشروع مركز مؤتمرات على مستوى عالمي، ومشروع فندق وشقق لرجال الأعمال متصل بمركز تجاري، وتخصيص حرم جامعي للتعليم العالي، وحديقة وساحة رئيسية، ومكاتب تجارية وتشمل مباني تستغل كمقر رئيسي للشركات العالمية.
وأوضحت البلدية أنه في تاريخ 26 سبتمبر 2013، صدر قرار من المجلس البلدي ينص على الموافقة على نتائج مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030 والمخطط المحلي لمدينة الكويت 2030، ومناطق العمل الواردة بالمشروع.
وأكدت البلدية أنها أوصت، وفقاً للرأي الفني، أنه في حال إجراء أي تعديلات على استعمالات الأراضي المقررة بالمخطط الهيكلي يتم رفع التقارير الفنية اللازمة في شأنها مدعمة بالدراسات والرأي الفني، مبينة أنه «نظراً لأهمية الموضوع وحرص البلدية على إيجاد الحلول المناسبة لقطاع التطوير العمراني رأت البلدية إلغاء قرار المجلس البلدي المتضمن تخصيص الموقع رقم 47 بمنطقة المرقاب للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك في ضوء قراري المجلس البلدي سالفي الذكر، والتي توصي في بنودها بتفعيل توصيات المرسوم الأميري سالف الذكر الخاص بالمخطط الهيكلي العام لدولة الكويت بأن تكون منطقة المرقاب مركزاً للمال والأعمال».
