خلافات حول ملف النفايات تعوق عمل حكومة لبنان
عكست الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني امس الصعوبات المتزايدة التي تعترض عمل «الحكومة الرئاسية» التي تبدو وكأنّها تشق طريقها في «حقل ألغام»، كلما فككت واحداً اعترضها آخر، من دون ان يكون اي فريق راغباً ولا حتى قادراً على الإطاحة بها لما تشكّله من حاجة اقليمية و«صمام أمان» لمجمل الوضع اللبناني في ظل الفراغ الرئاسي المتمادي منذ 25 مايو الماضي.
فبعدما نجحت الاتصالات في سحب «فتيل» المعركة الكلامية القاسية التي اندلعت على مدى ايام بين وزير حزب الكتائب (الاقتصاد) آلان حكيم ووزير الصحة وائل ابو فاعور (من كتلة النائب وليد جنبلاط) على خلفية ملف سلامة الغذاء الذي فجّره الأخير ولا سيما قضية السكر الفاسد في مرفأ طرابلس، أنذر ملف النفايات الذي انفجر على جبهة ابو فاعور - حكيم، بتجميد عمل مجلس الوزراء بعدما اشترط رئيس الحكومة تمام سلام بت هذه القضية قبل البحث في اي بند آخر، وهو الضغط الذي لاقاه النائب جنبلاط من المقلب الثاني متمسكاً بان 17 الجاري هو الموعد النهائي لقفل مطمر الناعمة (جنوب بيروت) وذلك على عكس رأي وزير البيئة محمد المشنوق (من فريق سلام) الداعي الى تمديد تقني للمطمر، وهو الأمر الذي فتح الباب امام مناقشات جدية أوحت بان هذا الملف يقترب من خاتمة ايجابية.
وكانت الجلسة التي شهدت «توثيق» تبادُل قبلات بين ابو فاعور وحكيم بصورة التقطها احد الوزراء تتويجاً للجهود التي بذلها وزير التربية الياس بو صعب لـ «مصالحتهما»، شهدت شدّ حبال حول قضية النفايات استدعى اتصالات عدة في محاولة لتفادي اي انتكاسة قد تؤثر على مجمل وضعية الحكومة في ضوء موقف سلام الذي كان لمّح ايضاً في سياق حضّ جميع الافرقاء على تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف، إلى إمكان تعديل الآلية الحالية لعمل الحكومة (الإجماع) من أجل اتخاذ القرارات بالتصويت.
وشكل موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق المتمسك بمعالجة نفايات بيروت لوحدها دون ضمّها الى اي منطقة اخرى احدى نقاط النقاش، اضافة الى تحفظات وزراء «الكتائب» الذين كانوا أبدوا خلال اللقاءات التي عُقدت ليل الاربعاء معهم ايجابية بعدما اعتبروا ان المسودة المتصلة بملف النفايات أخذت بمجمل ملاحظات الحزب لناحية تقسيم المناطق الخدماتية وموقع المطامر وتحديد مُـدّة العقود لجهة الكنس والجمع والمعالجة والطمر على قاعدة تجعل دفاتر الشروط المتعلقة بتلزيم هذه الأعمال مفتوحة للمنافسة الحرة وتلائم المعايير البيئية، بما يخفف أعمال الطمر إلى الحدود الدنيا.
وفي ربع الساعة الأخير من الجلسة تكهرب الجو بسبب موقف وزراء الكتائب من ملف النفايات، فغضب سلام ورفع الجلسة معلنا انه لن يدو الى جلسة اخرى قبل الاتفاق، ما يعني نشوب أزمة حكومية.
ولم تغب عن جلسة مجلس الوزراء وكواليسها أخبار العاصفة القطبية «زينا» التي ضربت لبنان والتي انحسرت على السواحل لتستمر بوطأة أخف على المرتفعات التي ازدانت بالثلوج ابتداء من ارتفاع 300 متر.
وشكّل مصير النازحين السوريين في لبنان الزاوية التي بدأت بيروت تهتمّ بها في إطار مقاربتها مسألة العاصفة الثلجية والتحوُّط لأي عواصف جديدة، في ضوء ما تكشّفت عنه «زينا» من تداعيات مأسوية على نحو 1.3 مليون لاجئ يعيشون في ظروف مزرية وقضى خمسة منهم بينهم طفلان نتيجة البرد.
كما ينشغل لبنان بملف النازحين من بوابة التدابير التي اتخذتها الحكومة أخيراً لضبط حركة الدخول من سورية في اطار قرار وقف استقبال النازحين الا في حالات انسانية محددة.
وأرجأت مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس زيارتها التي كانت مقررة لبيروت امس للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في اوضاع اللاجئين بما فيها التدابير الجديدة على المعابر الحدودية.
ويُذكر ان الإجراءات التي باشر لبنان تطبيقها الاثنين قوبلت بـ «نقزة» لدى فريق 8 آذار اللبناني الذي اعترض بعض أطرافه عليها وإن من دون ان يصل الامر الى حد تهديد واقع الحكومة التي لم تقّر التدابير فيها بل جاءت ترجمة لقرار سياسي سابق بوقف استقبال النازحين، في حين تدافع قوى 14 آذار عن هذه الاجراءات التي وصفتها كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بأنها «سيادية» بالدرجة الأولى، وتأتي نتيجة تفاقم مشكلة النزوح واستمرار الظلم المتمادي الذي يتعرّض له الشعب السوري، لكنها لاحظت أن «طبيعة هذه الاجراءات هي صيغة متحركة ويمكن إعادة النظر فيها في أي وقت نتيجة التطبيق، وفي ضوء الدروس المستفادة، وهي من صلاحيات السلطات الحكومية المختصة».
واكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان التدابير المتخذة على الحدود لا تشمل النازحين الذين يحملون بطاقة «لاجئ» والمسجلين على لوائح مفوضية شؤون اللاجئين، لافتاً الى ان هذه البطاقة تحصن اللاجئ السوري داخل الاراضي اللبنانية، لكنه إذا غادر الى بلاده وقرر العودة مجدداً فسيكون عليه ان يخضع للإجراءات المستحدثة وان يحدد سبب عودته.
فبعدما نجحت الاتصالات في سحب «فتيل» المعركة الكلامية القاسية التي اندلعت على مدى ايام بين وزير حزب الكتائب (الاقتصاد) آلان حكيم ووزير الصحة وائل ابو فاعور (من كتلة النائب وليد جنبلاط) على خلفية ملف سلامة الغذاء الذي فجّره الأخير ولا سيما قضية السكر الفاسد في مرفأ طرابلس، أنذر ملف النفايات الذي انفجر على جبهة ابو فاعور - حكيم، بتجميد عمل مجلس الوزراء بعدما اشترط رئيس الحكومة تمام سلام بت هذه القضية قبل البحث في اي بند آخر، وهو الضغط الذي لاقاه النائب جنبلاط من المقلب الثاني متمسكاً بان 17 الجاري هو الموعد النهائي لقفل مطمر الناعمة (جنوب بيروت) وذلك على عكس رأي وزير البيئة محمد المشنوق (من فريق سلام) الداعي الى تمديد تقني للمطمر، وهو الأمر الذي فتح الباب امام مناقشات جدية أوحت بان هذا الملف يقترب من خاتمة ايجابية.
وكانت الجلسة التي شهدت «توثيق» تبادُل قبلات بين ابو فاعور وحكيم بصورة التقطها احد الوزراء تتويجاً للجهود التي بذلها وزير التربية الياس بو صعب لـ «مصالحتهما»، شهدت شدّ حبال حول قضية النفايات استدعى اتصالات عدة في محاولة لتفادي اي انتكاسة قد تؤثر على مجمل وضعية الحكومة في ضوء موقف سلام الذي كان لمّح ايضاً في سياق حضّ جميع الافرقاء على تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف، إلى إمكان تعديل الآلية الحالية لعمل الحكومة (الإجماع) من أجل اتخاذ القرارات بالتصويت.
وشكل موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق المتمسك بمعالجة نفايات بيروت لوحدها دون ضمّها الى اي منطقة اخرى احدى نقاط النقاش، اضافة الى تحفظات وزراء «الكتائب» الذين كانوا أبدوا خلال اللقاءات التي عُقدت ليل الاربعاء معهم ايجابية بعدما اعتبروا ان المسودة المتصلة بملف النفايات أخذت بمجمل ملاحظات الحزب لناحية تقسيم المناطق الخدماتية وموقع المطامر وتحديد مُـدّة العقود لجهة الكنس والجمع والمعالجة والطمر على قاعدة تجعل دفاتر الشروط المتعلقة بتلزيم هذه الأعمال مفتوحة للمنافسة الحرة وتلائم المعايير البيئية، بما يخفف أعمال الطمر إلى الحدود الدنيا.
وفي ربع الساعة الأخير من الجلسة تكهرب الجو بسبب موقف وزراء الكتائب من ملف النفايات، فغضب سلام ورفع الجلسة معلنا انه لن يدو الى جلسة اخرى قبل الاتفاق، ما يعني نشوب أزمة حكومية.
ولم تغب عن جلسة مجلس الوزراء وكواليسها أخبار العاصفة القطبية «زينا» التي ضربت لبنان والتي انحسرت على السواحل لتستمر بوطأة أخف على المرتفعات التي ازدانت بالثلوج ابتداء من ارتفاع 300 متر.
وشكّل مصير النازحين السوريين في لبنان الزاوية التي بدأت بيروت تهتمّ بها في إطار مقاربتها مسألة العاصفة الثلجية والتحوُّط لأي عواصف جديدة، في ضوء ما تكشّفت عنه «زينا» من تداعيات مأسوية على نحو 1.3 مليون لاجئ يعيشون في ظروف مزرية وقضى خمسة منهم بينهم طفلان نتيجة البرد.
كما ينشغل لبنان بملف النازحين من بوابة التدابير التي اتخذتها الحكومة أخيراً لضبط حركة الدخول من سورية في اطار قرار وقف استقبال النازحين الا في حالات انسانية محددة.
وأرجأت مساعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري آموس زيارتها التي كانت مقررة لبيروت امس للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في اوضاع اللاجئين بما فيها التدابير الجديدة على المعابر الحدودية.
ويُذكر ان الإجراءات التي باشر لبنان تطبيقها الاثنين قوبلت بـ «نقزة» لدى فريق 8 آذار اللبناني الذي اعترض بعض أطرافه عليها وإن من دون ان يصل الامر الى حد تهديد واقع الحكومة التي لم تقّر التدابير فيها بل جاءت ترجمة لقرار سياسي سابق بوقف استقبال النازحين، في حين تدافع قوى 14 آذار عن هذه الاجراءات التي وصفتها كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بأنها «سيادية» بالدرجة الأولى، وتأتي نتيجة تفاقم مشكلة النزوح واستمرار الظلم المتمادي الذي يتعرّض له الشعب السوري، لكنها لاحظت أن «طبيعة هذه الاجراءات هي صيغة متحركة ويمكن إعادة النظر فيها في أي وقت نتيجة التطبيق، وفي ضوء الدروس المستفادة، وهي من صلاحيات السلطات الحكومية المختصة».
واكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان التدابير المتخذة على الحدود لا تشمل النازحين الذين يحملون بطاقة «لاجئ» والمسجلين على لوائح مفوضية شؤون اللاجئين، لافتاً الى ان هذه البطاقة تحصن اللاجئ السوري داخل الاراضي اللبنانية، لكنه إذا غادر الى بلاده وقرر العودة مجدداً فسيكون عليه ان يخضع للإجراءات المستحدثة وان يحدد سبب عودته.
