حوار / بيان جبر لـ«الراي»: السعودية شقيقتنا الأكبر ولها دور في العراق وإعادة التوازن إليه
ظل بيان جبر وزير المالية العراقي او كما اصبح اسمه الآن بيان جبر صولاغ الزبيدي يردد طوال هذا الحوار مشاعر الوفاء والمحبة للكويت، كما حرص كثيرا على التعبير عن محبته لجريدة «الراي» «الرأي العام» سابقا التي قال انها واكبت نضال الشعب العراقي بايمان ومحبة والتزام.
ومع بيان جبر ابو بيان جبر الاصلي كما يقول ابنه الذي يرافقه ويعمل امينا له وخازنا لهواتفه واجندته وبرنامج عمله فهو كان احد المرافقين البارزين المنتظمين للمرحوم السيد محمد باقر الحكيم زعيم المعارضة العراقية للنظام السابق، وكانت له زيارته السنوية للكويت مع السيد خلال العشر الاواخر من كل رمضان المبارك، وكان وثيق الصلة بالاعلاميين كونه يمسك بالملف الإعلامي للمجلس الاعلى.
استبق بيان جبر كما سنحرص على تسميته التي اعتدنا عليها المقابلة بالتأكيد على مشاعر الصداقة والاخوة والاعتزاز... بل والزمالة، ومع انه حاول ان يهرب منا بالقول انه لم يعد سياسيا تحديدا وسبقا واصرارا الآن، فهو رجل مال واعمال واقتصاد، ولن اعطيكم ما تهدفون اليه من المانشيتات الساخنة، إلا انه رضخ مرارا للسؤال عند المرور على المرحلة التي كان فيها وزيرا للداخلية في العراق وكانت له تصريحاته، المثيرة بشأن المملكة العربية السعودية وتسليح الميليشيات وتداعيات ما جرى وما هو جار في العراق، لكنه ظل حريصا على شد المقابلة إلى عوالم الاقتصاد والبزنس، فالرئيس جلال الطالباني وكل وفده المرافق واولهم السيد بيان جبر كانوا عادوا للتو من مأدبة عشاء وحديث في بنك برقان استضافها الشيخ حمد صباح الاحمد، وهم ذاهبون اصلا إلى اجتماعات لرؤساء دول منظمة «اوبيك» في المملكة العربية السعودية حيث يتوقع جبر انفراجا كبيرا في العلاقات مع المملكة فكان هذا الحوار الليلي المهم عن مالية واقتصاد وتنمية العراق:
• لنبدأ بالاحاديث عن الفساد والاختلاسات المالية في العراق؟
- الحديث عن الفساد يجرنا للحديث عما ورثناه من النظام الديكتاتوري الدموي حيث ان هذا النظام اضافة إلى انه خرب البنى التحتية للعراق وخرب البنى التحتية للمجتمع العراقي من خلال الحروب العبثية بالاعتداء على الآخرين وعبر الحروب الداخلية مثل الانفال والانتفاضة الشعبانية والقتل والسجون والى غير ذلك.
نتيجة هذه السياسات كان راتب الانسان العراقي لا يتجاوز من (2-3) دولارات في الشهر وذلك من عام 1990 إلى سقوط النظام ما مثل ضغطا كبيرا على الموظف العراقي والمواطن ما جعله يلجأ إلى طرق ملتوية في الحصول على معيشته وبالتالي ورثنا مجتمعا مخربا واقتصادا مدمرا يعاني من ازمات وفيه امراض كثيرة منها التضخم المنفلت ومنها البطالة المستشرية واضافة إلى انخفاض سعر الدينار حيث كان الدولار الواحد يساوي اربعة الاف دينار عراقي.
وحصلت سرقات في زمن النظام لعلها معروفة، ولدينا وثيقة تؤكد ان قصي صدام حسين قبل السقوط بثلاثة ايام سحب ما قيمته مليار دولار من البنك المركزي وهذا ما انعكس سلبا على الاقتصاد العراقي.
ورثنا كل هذا، ثم بدأ عهد السيد بريمر! وتشكلت الحكومة الاولى وحصلت بعض التجاوزات، ثم جاءت الحكومة الموقتة وحصل ما حصل من فساد حقيقي، اغلبه حصل في تلك الحكومة.
• هل تقصد حكومة الدكتور علاوي (اياد علاوي)؟
- نحن لا نقول الاسماء... لا تعمل لنا مشاكل!.. انتم الاعلاميون تدورون المشاكل... احنا لا ما ندور مشاكل!
وعلى كل حال حصل فساد كبير مثلا في وزارة الدفاع اختفى 1.2 مليار دولار.
• اذا غلبوا عدي؟!
- طبعا غلبوا عدي... اختفت... استورد بها معدات غير مجدية لوزارة الدفاع وما زال التحقيق... وانا اذكر أخي في الحكومة التالية وزير الدفاع سعدون الدليمي رفض تسلم باخرة كاملة من الأسلحة وهي كانت خردة وليست أسلحة... ليست سرقة أموال وانما جلب بضائع رديئة... أسلحة سيارات رديئة وبدل ان نستورد أفضل الأسلحة لمجابهة الارهاب، وهذا ما حصل في وزارة الكهرباء، ووزير الكهرباء في حينه القي القبض عليه وهرّب من السجن كما تعلمون.
على كل حال، هذه أكبر قضايا فساد في العراق.
• ألم يحصل فساد بعد ذلك؟!
- أنا (جايك)!...
بعد ذلك تشكلت لجنة (يكمل السيد بيان) للمجلس الاقتصادي الوزاري تضم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزراء مختصين... والمجلس بدأ يعالج كل حالات الفساد قدر المستطاع وتشكلت أعمال اللجنة وبدأت تنظر في كافة قضايا العقود... وحددت صلاحية الوزير بخمسة ملايين دولار وثلاثة ملايين دولار للمحافظ ولم يعد الأمر كالسابق عندما كان الوزير يملك صلاحية توقيع العقد بمليار دولار... فالعقد يعرض على اللجنة الاقتصادية وهي يرأسها نائب رئيس الوزراء وفيها وزراء المال وديوان الرقابة المالية والنفط والتخطيط وتمثل كل الطيف الوزاري العراقي... اي تضم الجميع (وينظرون عقد عقد) ويتم درس كل منها ويتم تطبيقه عبر الانترنت مع الاسعار العالمية وبعد ذلك تعطى الموافقة أو ترفض... هذا قلص كثيرا من الفساد الذي كان حاصلا... ولذلك فان الفساد وقع في فترة لم تكن فيها ضوابط محددة على الوزير... ونعم انا اقول اننا لا يمكن ان نضمن عدم حصول عمليات فساد، لكن الحكومة عازمة على محاربة الفساد قدر المستطاع.
• لكن المبلغ الذي تدور حوله الشبهات وصل الى (18) مليار دولار؟!
- هذا مع حكومة عهد بريمر والحكومة الموقتة ولا ادري بالضبط ما هو المبلغ... وهناك تحقيق وانا اتحدث عن أموالا عراقية تحديدا (بقصد ليس فيها اموال المساعدات) وهناك تحقيق يجري بمبلغ لا يتجاوز الـ (3) مليارات دولار وهي ليست اموال مختفية بل جاءت ببضائع رديئة لا تخدم الشعب العراقي وهي جلبت تحت عنوان محاولة خدمة الشعب العراقي.
• كمشرف على الميزانية... كوزير مالية وهناك ميزانية جيدة بلغت هذا العام نحو 50 مليار دولار؟
- 48 مليار ونصف.
• نسأل عن حصة التنمية... المشاريع الانشائية في هذه الميزانية؟ وأسأل عن العدالة بين المحافظات؟
- حصة المشاريع الاستثمارية هي (15.5) مليار دولار واذا اضيفت لها المبالغ المدورة هذه أول سنة وافقنا فيها على تدور المبالغ التي لم تستطع الوزارات والمحافظات صرفها... وهذه تقدر بأربعة مليارات دولار لتكون حصيلة المشاريع الانشائية نموا من (20) مليار دولار للعام 2008 وهذا مبلغ كبير للاستثمارات.
• الاستثمار يقصد به المشاريع الاعمارية؟
- هو النفط، الكهرباء، التعمير... كل ما يتعلق بالبنية التحتية.
• وهذا مبلغ كبير يمكن ان نبدأ به حملة كبيرة في المحافظات واليوم التقيت الأخوة في هيئة الاستثمار وانا ادعو القطاع الخاص الكويتي للالتحاق بركب الاعمار في العراق، إما عبر الشراكة مع العراقيين أو بالطريق المباشر، فنحن نرحب بالاخوة الكويتيين لاننا نعتقد ان الكويت وقفت الى جانب العراق قبل وخلال وبعد سقوط النظام السابق وللكويتيين الفضل الذي لن ننساه بالمطلق ووقوفهم الى جانبنا ايام كنا في المعارضة لن ننساه أبدا... وهم من القلائل الذين شخصوا هذا النظام الديكتاتوري وساعدونا من خلال وقفتهم الاعلامية والسياسية معنا طوال الفترة الماضية ونعتقد بأهمية ربط المصالح بين الشعبين، والاستثمار خير وسيلة لهذا السبيل.
• سألت عن العدالة بين المحافظات؟!
- العدالة... نحن نوزع حجم الاموال الاستثمارية على حسب عدد السكان وهذا ما يؤكده دستورنا... بل ان الدستور يذكر نقطتين هما نسبة عدد السكان وثانيا المحرومية... وهذا لم نعمل بها وعطلت لانها ستخلق مشاكل سياسية تدخلنا في دهليز لتحديد من هي المحافظة المحرومة ومن هي المحافظة غير المحرومة، وهذا ما سيدخلنا في أخذ ورد مما لا نحتاجه.
• نعتقد ان كل العراق محروم؟!
- نعم كل العراق محروم وهذا صحيح والأساس بالتوزيع هو نسبة عدد السكان ولكل محافظة نسبتها وتستطيع تنفيذ مشاريعها عبر مجلس المحافظة وفقا لما تقرره من أولويات.
• تحدثتم في مرة عن منح العراقيين فرصة للاعمار، ولوقف القتل والتنكيل؟
- نحن نعتقد بصحة هذه النظرية وعلى العراقيين ان يلتفتوا إلى بناء بلدهم بدل الاقتتال واثارة المتاعب والفتن، والوضع الأمني أفضل بالطبع من السابق وهذا باعتراف الجميع وفي بغداد فإن الناس تبقى إلى ساعة متأخرة من الليل... وهذا لم يكن يحصل في الاشهر الماضية.
• أي منطقة في بغداد التي اصبحت تعيش ليلاً طبيعياً أكثر من غيرها؟
- كل المناطق... أغلب المناطق تبقى في محلها... الكاظمية آمنة، الأعظمية آمنة... لكن يعيش فيها أهلها... ليس كالسابق... الآن نحن بمرحلة دمج الشعب العراقي بعضه ببعض كي تعود الأيام الخوالي... الأيام العزيزة على قلوبنا ونتخلص من الإرهاب والغرباء الذين دخلوا للعراق بعد سقوط الصنم.
• هل حسنتم علاقاتكم مع المملكة العربية السعودية؟... الا توجد دعوة لزيارة المملكة؟
- حضرت دعوة لاجتماع صندوق (الأوبيك) كممثل للعراق... حضرت قبل سنة اجتماع الأوبيك في جدة وجرت الأمور بشكل طبيعي.
• نحن نستعيد ما يمكن تجاوزه من تصريحات سابقة... ومنذ مدة قال السيد عمار الحكيم كلاماً طيباً بحق السعودية؟
- طبعاً... المملكة... نحن نستعد مع فخامة الرئيس جلال الطالباني لزيارة المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة الأوبيك... ونحن نعتقد ان للمملكة العربية السعودية دورا كبيرا في دعم العراق والوقوف إلى جانب العراق واعادة التوازن إلى العراق، والمملكة العربية السعودية هي الشقيق الأكبر في المنطقة ونحن نعتقد تالياً على هذا بأهمية دورها في داخل العراق.
• الشمال اكثر المناطق العراقية أمناً وازدهاراً...؟
- كردستان العراق او شمال العراق... سمها ما شئت نعمت باستقرار وازدهار وحصلت على ادارتها الذاتية منذ العام 1991 وهذه حقيقة وسبقت كل المناطق بنحو 13 سنة ومن الطبيعي ان المنطقة تحصل على هذا وتدير نفسها بنفسها حسب مفهوم شمال خط 36 كما نذكر... طبيعي ان تكون لها القدرة على ادارة نفسها وان يكون الأمن والاستقرار أفضل فإذا انتظرت على الموصل والرمادي والبصرة والنجف عشر سنوات فسوف يتحقق نفس المستوى من التقدم.
• هل من مؤشرات؟
- سنبدأ بتشغيل مطار الموصل... وأول قوافل الحجاج ستغادر من هناك ولن يحتاج أهل الموصل للذهاب إلى اربيل، وكذلك مطار النجف وقبل مجيئي خصصنا عدة ملايين من الدولارات لإعادة تأهيل المطار هذا ليكون جاهزاً للعمل خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وسيستقبل الزوار للعتبات المقدسة بشكل مباشر من دون الحاجة للمرور ببغداد.
وهناك عمل دؤوب وسيستقبل مطار النجف الزوار من باكستان وإيران وغيرهما... الآن لدينا 1500 زائر ايراني للعتبات المقدسة وحصل نمو غير متوقع في السياحة بلغ اكثر من ثمانية بالمئة... ولدينا في العراق ما يجمع كل المسلمين... الإمام على... الإمام الحسين... الشيخ عبدالقادر الجيلان، الإمام ابي حنيفة... لذلك سيكون العراق قبلة لكل المسلمين لزيارة هؤلاء الأئمة الصالحين الذين يضم العراق رفاتهم الطاهرة.
• هل الاجواء آمنة للطيران؟
- نعم أنا طرت من بغداد إلى الكويت بشكل مباشر... والخط شغال للطيران المدني مع الكويت واسطنبول ودمشق وعمان فهناك ثماني رحلات يومياً وكذلك مع القاهرة ويتم الترتيب لرحلات مباشرة إلى أوروبا ولدينا رحلتان اسبوعياً لطهران وثلاث رحلات للقاهرة ونحن نعتقد ان الوضع آمن.
• كلامكم جميل، لكن العمليات مستمرة والميليشيات موجودة؟
- هذا طبيعي ونحن لا يمكن ان ننهي حكماً من الديكتاتورية الدموية التي ذقتم طعمها لسبعة أشهر بين ليلة وضحاها، اعطونا فرصة وهذه المناظر اليوم لا تقارن بالأمس... هناك اعمار واستثمار وعمل الآن ونمو اقتصادي وموازنة كبيرة.
• معدل انتاج النفط واعادة تأهيل القطاع النفطي؟
- نحن ننتظر المصادقة على قانون النفط من قبل البرلمان بعد مصادقة الحكومة عليه والآن نحن بانتظار النواب ليمكن للشركات العالمية ان تأتي لتستثمر بالعراق.
• هل من عودة متوقعة للوزراء الذين خرجوا من الحكومة؟
- الجهود تبذل بين الحين والاخر من اجل عودة (التوافق) إلى الحكومة وهناك رغبة وهناك تيار جديد انبثق في الساحة العراقية متمثلا بصحوة الانبار والصحوة في المحافظات الاخرى وهي اثبتت جدارتها واستطاعت طرد القاعدة من محافظة الانبار وهذه المحافظة آمنة وبها حملة اعمار كبيرة، ونحن نعتقد ان هناك حضورا جديدا لقوى يمكن ان تساهم في العملية السياسية جنبا إلى جنب مع التوافق وكل القوى الاخرى.
• هل حصل شيء خلال هذه الزيارة حول الديون والتعويضات؟
- في موضوع التعوضات هو شأن دولي والقرار فيه لمجلس الامن والكويت غير معنية بهذا الامر والذي سيبحث في المجلس وهذه التعويضات جاءت جراء سياسات النظام الديكتاتوري الدموي الذي اعتدى على اموال العالم ونحن لسنا مع حذف هذه التعويضات لانها حقوق اناس ... ولكن نحن سنقدم مقترحا بابقاء هذه التعويضات ولكن خفض نسبته الى 5 في المئة يمكن ان ندفع 2 في المئة وهذا قرار اممي لا العراق ولا الكويت قادران عليه... اما موضوع الديون فهو حسب ما سمعنا من الحكومة الكويتية الموقرة فانه مرتبط بمجلس النواب ولذلك سنطلب من اعضاء مجلس النواب العراقي للبدء باحاديث مع مجلس الامة الكويتي للوصول إلى نتائج وهذا ايضا اصبح امرا دوليا ولدينا اتفاقات مع دول نادي باريس وصندوق النقد الدولي... وهناك قرار التزمت به اكثر من 65 دولة خفضت ديونها من نسبة 80 الى نسبة 100 في المئة وعلى سبيل المثال فإن قبرص رغم ضعف اقتصادها خفضت 100 في المئة من ديونها وهكذا مالطة والولايات المتحدة وبلغارية خفضت ديونها بنسبة 90 في المئة من ديونهم البالغة 3.5 مليار دولار وبالتالي فاننا نطلب من اخواننا في مجلس الامة الكويتي الوقوف إلى جانب الشعب العراقي في هذه الظروف العصيبة.
• ماذا عن تدخلات بعض دول الجوار في العراق؟!
- انت معتاد على بيان جبر السياسي ... انا الان بيان جبر الاقتصادي... وانا رجعت إلى اصلي فانا رجل اعمال وصاحب اهم مصانع في بغداد... انا ابن تاجر عراقي من عائلة تجارية صناعية وعندي نظرية تؤمن وتدعم القطاع الخاص واليوم دعوت للقدوم إلى العراق والوضع سينهض بقدوم القطاع الخاص العربي والاجنبي.
• هل العراق آمن لتشجيع القطاع الخاص؟
- هناك آليتان عبر الشراكة مع قطاع خاص عراقي او مباشرة والشركات التجارية التركية تجاوزت هذه المرحلة، وانا احذر القطاع الخاص العربي من فوات الفرصة وعدم التذرع بالوضع الامني... لابد من الاسراع بالدخول إلى العراق، واي تأخير بحجة الامن قد يجعل القطاع الخاص العربي لا يجد موقعا له في مشاريع العراق... هناك مناطق آمنة في شمال العراق ووسطه وفي الجنوب وفي الانبار الان، وانا ادعو كوزير مالية للعراق القطاع الخاص العربي للقدوم إلى الانبار والاستثمار فيها... وادعو الاخ علي المؤمن (الفريق علي المؤمن رئيس فريق العمليات الانسانية حضر جانبا من اللقاء إلى جانب الملحق في السفارة العراقية مسند السنيد) ان يبدأ بدعم انساني لمحافظة الانبار وهي مفتوحة للجميع ويفرحني جدا ان نبدأ بالانبار وقد بحثنا هذا الموضوع مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح وننتهز هذه المناسبة لنشكر صاحب السمو امير البلاد وحكومة وشعب الكويت على تقديم منحة ثانية بقيمة 60 مليون دولار لدعم القطاعين الصحي والتربوي في العراق بمناسبة زيارة الرئيس جلال طالباني.
وشكرا جزيلا لجريدة «الراي» واحيي قيادتها وكادرها وسلامنا للجميع... واعتز بذكرياتنا معا منذ 17 سنة.
جبر ومسند السنيد والزميلان حسين الحربي ويوسف علاونة
