«حدس»: الإجراءات الحكومية أضرّت بالطبقة الوسطى
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بشأن انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار السلع «أضرت بالطبقة الوسطى والأعمال الصغيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود»، معربة عن رفضها لذلك التوجه وداعية الشعب إلى «التعاون في إيقافه، وفق المبادئ والوسائل المقررة في دستور 1962».
وذكرت «حدس» في بيان أمس أن تلك الاجراءات «بينت بوضوح انحياز القائمين عليها لمصالح الاحتكاريين، وعدم رغبتها في المساس بالنافذين ومظاهر الفساد الإداري والهدر المالي والخلل الاقتصادي»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد الوطني والمحافظة عليه ودعم استقراره ونموه بمنهجية شاملة غير مجتزئة، مبدأ دستوري وركن أساسي وواجب قومي للدول تقوم سلطاتها العامة بالسهر عليه والاضطلاع فيه باستمرار، واضعة إياه نصب أعينها في قراراتها المختلفة».
وبينت أن العالم يمر بتراجع حاد في أسعار النفط، الامر الذي له تداعيات على اقتصادات الكويت خاصة والدول المصدرة له عامة، في ظل خلل حاد باقتصاد الوطن، «حيث غاب تنويع مصادر الدخل عن برامج عمل الحكومات المتعاقبة، رغم حضوره كتوصية دائمة في الخطابات الشعبية والرسمية»، مطالبة بـ «أن تكون الأسس التي تبنى عليها أي إجراءات تتخذها الحكومة بناء على هذه الأوضاع، مبنية على الوضوح والشفافية ووفق منظور وطني متوافق عليه، لا يمس المواطن ولا مصالحه المباشرة، وأن يتم التعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط والدخل القومي للدولة بمبدأ المصلحة العامة والحفاظ على المال العام والعدالة في التقييم والعلاج».
ودعت «حدس» إلى «أن يكون التعامل مبنيا على أساس إيجاد وتحريك دورة اقتصادية حقيقية، وتعزيز قيم الإنتاج، ودعم العمالة الوطنية بالقطاعات المختلفة، والمسؤولية الاجتماعية لرأس المال والملكية، وتنويع جاد لمصادر الدخل، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء».
وذكرت «حدس» في بيان أمس أن تلك الاجراءات «بينت بوضوح انحياز القائمين عليها لمصالح الاحتكاريين، وعدم رغبتها في المساس بالنافذين ومظاهر الفساد الإداري والهدر المالي والخلل الاقتصادي»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد الوطني والمحافظة عليه ودعم استقراره ونموه بمنهجية شاملة غير مجتزئة، مبدأ دستوري وركن أساسي وواجب قومي للدول تقوم سلطاتها العامة بالسهر عليه والاضطلاع فيه باستمرار، واضعة إياه نصب أعينها في قراراتها المختلفة».
وبينت أن العالم يمر بتراجع حاد في أسعار النفط، الامر الذي له تداعيات على اقتصادات الكويت خاصة والدول المصدرة له عامة، في ظل خلل حاد باقتصاد الوطن، «حيث غاب تنويع مصادر الدخل عن برامج عمل الحكومات المتعاقبة، رغم حضوره كتوصية دائمة في الخطابات الشعبية والرسمية»، مطالبة بـ «أن تكون الأسس التي تبنى عليها أي إجراءات تتخذها الحكومة بناء على هذه الأوضاع، مبنية على الوضوح والشفافية ووفق منظور وطني متوافق عليه، لا يمس المواطن ولا مصالحه المباشرة، وأن يتم التعامل مع أزمة تراجع أسعار النفط والدخل القومي للدولة بمبدأ المصلحة العامة والحفاظ على المال العام والعدالة في التقييم والعلاج».
ودعت «حدس» إلى «أن يكون التعامل مبنيا على أساس إيجاد وتحريك دورة اقتصادية حقيقية، وتعزيز قيم الإنتاج، ودعم العمالة الوطنية بالقطاعات المختلفة، والمسؤولية الاجتماعية لرأس المال والملكية، وتنويع جاد لمصادر الدخل، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء».
