مجلس الجامعة يطالب برفع الحظر عن تسليح جيشها
ليبيا تحظر دخول السودانيين والفلسطينيين والسوريين
عواصم - وكالات - أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة عمر السنكي، امس، قراراً يقضي بحظر دخول حاملي الجنسيات السودانية والفلسطينية والسورية إلى الأراضي الليبية.
ونقلت «بوابة الوسط» الإلكترونية عن المكتب الإعلامي في الوزارة أن «القرار يعمل به في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحتى إشعار آخر». وأضاف المكتب أن القرار «جاء بعد توافر معلومات دقيقة عن مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في عمليات ضد رجال الجيش والشرطة».
في المقابل، اضطر مجلس الجامعة العربية، بعد اعتراضات من الجزائر وتونس وليبيا ومصر والإمارات، إلى تغيير البيان الصادر عن مجلس الجامعة مساء أمس حول ليبيا، حيث أعرب مجلس الجامعة العربية عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا.
واكد في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين الدائمين أن "الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين جميع الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار، فضلا عن العمل على دعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار".
وأكد احترامه "لقرارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية وإعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام وإعادة التأهيل ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود التنمية".
وكان مجلس الجامعة العربية شهد في اجتماعه الطارىء في وقت سابق خلافات في شأن مشروع البيان الختامي.
الى ذلك، قتل اثنان من افراد طاقم ناقلة نفط احدهما يوناني في "هجوم عسكري جوي مجهول المصدر" على سفينتهما في ميناء درنة، احد معاقل الاسلاميين في الشرق الليبي، حسب ما افاد خفر السواحل اليونان امس.
وأعلنت السلطات الليبية المعترف بها من الأسرة الدولية أن سلاح الجو الليبي قصف ناقلة نفط «مشبوهة» لم تمتثل لأوامر وجهت إليها بالتوقف قبالة سواحل درنة والتفتيش قبل دخولها المرفأ.
من جهته، استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، تدخلاً عسكرياً فرنسياً في ليبيا، معتبرا انه يتعين اولا في الوقت الحاضر«على الاسرة الدولية تحمل مسؤولياتها» في هذا البلد.
وصرح لاذاعة «فرانس انتر» ان «فرنسا لن تتدخل في ليبيا لانه يتعين اولا على الاسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لاطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم وثانيا اعادة النظام».
من ناحيتها، ذكرت مصادر ديبلوماسية، امس، أنه تم من جديد تأجيل عقد جولة جديدة من محادثات السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة المتصاعدة في ليبيا.
ونقلت «بوابة الوسط» الإلكترونية عن المكتب الإعلامي في الوزارة أن «القرار يعمل به في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحتى إشعار آخر». وأضاف المكتب أن القرار «جاء بعد توافر معلومات دقيقة عن مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في عمليات ضد رجال الجيش والشرطة».
في المقابل، اضطر مجلس الجامعة العربية، بعد اعتراضات من الجزائر وتونس وليبيا ومصر والإمارات، إلى تغيير البيان الصادر عن مجلس الجامعة مساء أمس حول ليبيا، حيث أعرب مجلس الجامعة العربية عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا.
واكد في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين الدائمين أن "الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين جميع الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار، فضلا عن العمل على دعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار".
وأكد احترامه "لقرارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية وإعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام وإعادة التأهيل ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود التنمية".
وكان مجلس الجامعة العربية شهد في اجتماعه الطارىء في وقت سابق خلافات في شأن مشروع البيان الختامي.
الى ذلك، قتل اثنان من افراد طاقم ناقلة نفط احدهما يوناني في "هجوم عسكري جوي مجهول المصدر" على سفينتهما في ميناء درنة، احد معاقل الاسلاميين في الشرق الليبي، حسب ما افاد خفر السواحل اليونان امس.
وأعلنت السلطات الليبية المعترف بها من الأسرة الدولية أن سلاح الجو الليبي قصف ناقلة نفط «مشبوهة» لم تمتثل لأوامر وجهت إليها بالتوقف قبالة سواحل درنة والتفتيش قبل دخولها المرفأ.
من جهته، استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، تدخلاً عسكرياً فرنسياً في ليبيا، معتبرا انه يتعين اولا في الوقت الحاضر«على الاسرة الدولية تحمل مسؤولياتها» في هذا البلد.
وصرح لاذاعة «فرانس انتر» ان «فرنسا لن تتدخل في ليبيا لانه يتعين اولا على الاسرة الدولية تحمل مسؤولياتها والسعي لاطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم وثانيا اعادة النظام».
من ناحيتها، ذكرت مصادر ديبلوماسية، امس، أنه تم من جديد تأجيل عقد جولة جديدة من محادثات السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة المتصاعدة في ليبيا.
