«الوسيط» احتلّت المقدمة بـ 14 في المئة خلال 2014
4 شركات وساطة تستحوذ على نصف التداولات
استحوذت أربع شركات وساطة عاملة في البورصة على نحو 50 في المئة من تداولات الأسهم المدرجة خلال العام 2014.
وتقود شركة الوسيط للأعمال المالية القطاع بنسبة استحواذ تقارب 14 في المئة، فيما احتلت «هيرميس ايفا» المرتبة الثانية بنحو 13 في المئة ثم الشرق بـ 12 في المئة وفي المركز الرابع جاءت الاتحاد للوساطة المالية.
وحققت تلك الشركات أعلى إيرادات في القطاع لتحافظ على أوضاعها والتحديات التي تواجهها في ظل تراجع قيمة التداول اليومية في السوق، فيما بلغت إيرادات الشركات الاربع أكثر من 50 في المئة من إجمالي ما حققه القطاع حتى نهاية ديسمبر الماضي والبالغ نحو 10 ملايين دينار تقريباً مقارنة بـ 17.7 مليون دينار حققتها خلال 2013.
وحافظت شركات أخرى على وضعها المالي خلال سنة عصيبة مرّ بها القطاع في ظل تطبيق استحقاق رسوم الـ 100 ألف دينار للمرة الاولى، إذ تعمل تلك الشركات بعيداً عن الاضواء وتنأى بنفسها عن منح أي حسومات على الصفقات التي تنفذها لصالح عملائها.
وفي سياق متصل، تواصل الشركات القيادية الاخرى في القطاع تطوير امكاناتها الفنية من خلال استقطاب برامج تواكب الطفرة التكنولوجية العالمية، ومنها «الوطني للوساطة» و«الشرق الاوسط» و«كفيك» و«الرباعية» و«المثنى» اضافة الى «كي آي سي» التي نجحت اخيراً في هيكلة إدارتها التنفيذية بشكل يتوقع أن يكون له أثره الايجابي خلال الفترة المقبلة.
وترى مصادر في القطاع أن الشركات بحاجة الى فتح المجال أمامها لتقديم خدمات جديدة، وذلك لتحقيق استفادة تُغطي من خلالها حجم الانفاق المطلوب، لافتة الى أن وقف الخصومات سيكون له أثره أيضاً في دعم الارباح الحقيقية للشركات خلال المرحلة المقبلة.
وتقود شركة الوسيط للأعمال المالية القطاع بنسبة استحواذ تقارب 14 في المئة، فيما احتلت «هيرميس ايفا» المرتبة الثانية بنحو 13 في المئة ثم الشرق بـ 12 في المئة وفي المركز الرابع جاءت الاتحاد للوساطة المالية.
وحققت تلك الشركات أعلى إيرادات في القطاع لتحافظ على أوضاعها والتحديات التي تواجهها في ظل تراجع قيمة التداول اليومية في السوق، فيما بلغت إيرادات الشركات الاربع أكثر من 50 في المئة من إجمالي ما حققه القطاع حتى نهاية ديسمبر الماضي والبالغ نحو 10 ملايين دينار تقريباً مقارنة بـ 17.7 مليون دينار حققتها خلال 2013.
وحافظت شركات أخرى على وضعها المالي خلال سنة عصيبة مرّ بها القطاع في ظل تطبيق استحقاق رسوم الـ 100 ألف دينار للمرة الاولى، إذ تعمل تلك الشركات بعيداً عن الاضواء وتنأى بنفسها عن منح أي حسومات على الصفقات التي تنفذها لصالح عملائها.
وفي سياق متصل، تواصل الشركات القيادية الاخرى في القطاع تطوير امكاناتها الفنية من خلال استقطاب برامج تواكب الطفرة التكنولوجية العالمية، ومنها «الوطني للوساطة» و«الشرق الاوسط» و«كفيك» و«الرباعية» و«المثنى» اضافة الى «كي آي سي» التي نجحت اخيراً في هيكلة إدارتها التنفيذية بشكل يتوقع أن يكون له أثره الايجابي خلال الفترة المقبلة.
وترى مصادر في القطاع أن الشركات بحاجة الى فتح المجال أمامها لتقديم خدمات جديدة، وذلك لتحقيق استفادة تُغطي من خلالها حجم الانفاق المطلوب، لافتة الى أن وقف الخصومات سيكون له أثره أيضاً في دعم الارباح الحقيقية للشركات خلال المرحلة المقبلة.
