فتح باب الترشيح مرّتين لمنصب رئيس قسم في «التربية الأساسية»
«تدريس التطبيقي» ترفض تأخير صرف «الساعات الإضافية»
طالبت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، «إدارة الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة تجاه الساعات الإضافية لضمان عدم التأخر في صرف مستحقات الأساتذة»، مشيرة إلى أن «تلك الساعات الإضافية عمل إضافي يقوم به الأساتذة للمساهمة في فتح أكبر عدد ممكن من الشعب المغلقة أمام الطلبة لمساعدتهم على التخرج، والهيئة التدريسية غير ملزمة بقبول تلك الساعات فهي أجر مقابل عمل إضافي، كما أنهم يقبلونها بدافع وطني وأخلاقي تجاه أبناء الكويت الدارسين في الهيئة، وهم غير ملومين في حال رفضوا قبول العمل بالساعات الإضافية».
وقالت الرابطة في بيان لها، «لقد أبدى العديد من الاساتذة عدم رغبتهم في قبول الساعات الاضافية بسبب المعاناة التي يواجهونها في سبيل صرفها، إضافة لعدم إنصافهم وعدم تحقيق مبدأ العدل والمساواة مع زملائهم في جامعة الكويت».
وأشارت الرابطة، إلى أن «الأساتذة يبذلون جهودا مضاعفة ويتحملون أعباء ثقيلة تجاه أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، وليس من المنطق أو العدل أن يشعروا بالانتقاص من مكانتهم وهم يراجعون الإدارات المختلفة للحصول على مستحقاتهم».
ودعت الرابطة إدارة الهيئة بالعمل من الآن لاستكمال الإجراءات المطلوبة لعملية الصرف لضمان عدم تأخرها، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية للصرف بالسرعة الممكنة وفق ما تم في السنوات الماضية أسوة بالزملاء في جامعة الكويت كما نصت قرارات ديوان الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية وتحديدا قسم التربية البدنية والرياضية بشكوى الى إدارة الهيئة يطالبون بإيقاف لجنة المقابلات لاختيار المناصب الاشرافية فورا لوجود العديد من المثالب والمخالفات القانونية.
وذكرت الشكوى أن هناك مثالب قانونية عديدة في تشكيل اللجنة حيث تم اختيار رئيس اللجنة وتم تغيره ومن ثم تغيير احد أعضائها ودخول احد المرشحين، حيث ان هذه التغييرات تشكل شبهة عدم الحيادية في عملية الاختيار والتشكيل، كما ان هناك بعض الشبهات القانونية وهي كالآتي، أولا: عندما تم اختيار ممثل القسم للجنة الاختيار حسب اللائحة كان المرشحون يصوتون في عملية الاختيار وهذا يعتبر مخالفا للوائح حيث انه حدث في مجلس الكلية الحالة نفسها وأعيدت تسمية مرشح الكلية وإخراج جميع المرشحين لعمادة الكلية، فأسوة بما تم في مجلس الكلية يرجى تطبيقه في قسم التربية البدنية والرياضة حيثما تنص اللوائح والقوانين، ثانيا: تم فتح باب الترشيح مرتين، وهذا الأمر مخالف للائحة الوظائف الإشرافية، ويحدث لأول مرة في تاريخ الكلية والهيئة، وكأن الأمر مفتعل ما زاد عدد المرشحين وقلل فرص المتقدمين سابقا، ثالثا: تم إرسال خطاب من الكلية حمل رقم 2014/2195 ولم يضم الخطاب جميع المرشحين لقسم التربية البدنية، فضلا عن وجود بعض الاحكام القضائية والإدانات وتنفيذ الحكم لبعض المرشحين.
وشدد الشاكون، على انه «وفقا للمصلحة والابتعاد عن الشبهة وللحيادية ومنعا من الطعن مستقبلا على أعمال اللجنة وتشكيلها وعملية الاختيار والمتقدمين للترشح، يرجى إيقاف عمل لجنة المقابلات لاختيار رئيس قسم التربية البدنية والرياضية وإعادة تشكيلها».
وقالت الرابطة في بيان لها، «لقد أبدى العديد من الاساتذة عدم رغبتهم في قبول الساعات الاضافية بسبب المعاناة التي يواجهونها في سبيل صرفها، إضافة لعدم إنصافهم وعدم تحقيق مبدأ العدل والمساواة مع زملائهم في جامعة الكويت».
وأشارت الرابطة، إلى أن «الأساتذة يبذلون جهودا مضاعفة ويتحملون أعباء ثقيلة تجاه أداء رسالتهم على الوجه الأكمل، وليس من المنطق أو العدل أن يشعروا بالانتقاص من مكانتهم وهم يراجعون الإدارات المختلفة للحصول على مستحقاتهم».
ودعت الرابطة إدارة الهيئة بالعمل من الآن لاستكمال الإجراءات المطلوبة لعملية الصرف لضمان عدم تأخرها، والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية للصرف بالسرعة الممكنة وفق ما تم في السنوات الماضية أسوة بالزملاء في جامعة الكويت كما نصت قرارات ديوان الخدمة المدنية.
من جهة أخرى، تقدم عدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية وتحديدا قسم التربية البدنية والرياضية بشكوى الى إدارة الهيئة يطالبون بإيقاف لجنة المقابلات لاختيار المناصب الاشرافية فورا لوجود العديد من المثالب والمخالفات القانونية.
وذكرت الشكوى أن هناك مثالب قانونية عديدة في تشكيل اللجنة حيث تم اختيار رئيس اللجنة وتم تغيره ومن ثم تغيير احد أعضائها ودخول احد المرشحين، حيث ان هذه التغييرات تشكل شبهة عدم الحيادية في عملية الاختيار والتشكيل، كما ان هناك بعض الشبهات القانونية وهي كالآتي، أولا: عندما تم اختيار ممثل القسم للجنة الاختيار حسب اللائحة كان المرشحون يصوتون في عملية الاختيار وهذا يعتبر مخالفا للوائح حيث انه حدث في مجلس الكلية الحالة نفسها وأعيدت تسمية مرشح الكلية وإخراج جميع المرشحين لعمادة الكلية، فأسوة بما تم في مجلس الكلية يرجى تطبيقه في قسم التربية البدنية والرياضة حيثما تنص اللوائح والقوانين، ثانيا: تم فتح باب الترشيح مرتين، وهذا الأمر مخالف للائحة الوظائف الإشرافية، ويحدث لأول مرة في تاريخ الكلية والهيئة، وكأن الأمر مفتعل ما زاد عدد المرشحين وقلل فرص المتقدمين سابقا، ثالثا: تم إرسال خطاب من الكلية حمل رقم 2014/2195 ولم يضم الخطاب جميع المرشحين لقسم التربية البدنية، فضلا عن وجود بعض الاحكام القضائية والإدانات وتنفيذ الحكم لبعض المرشحين.
وشدد الشاكون، على انه «وفقا للمصلحة والابتعاد عن الشبهة وللحيادية ومنعا من الطعن مستقبلا على أعمال اللجنة وتشكيلها وعملية الاختيار والمتقدمين للترشح، يرجى إيقاف عمل لجنة المقابلات لاختيار رئيس قسم التربية البدنية والرياضية وإعادة تشكيلها».
