افتتاحيّة 2015: تداولات باهتة وسيولة متواضعة
بعد إقفالات باهتة شهدتها تعاملات سوق الاوراق المالية خلال آخر جلسات العام الماضي بدأت تداولات سنة 2015 أمس بحركة متواضعة عكستها القيمة المتداولة التي بلغت 12.2 مليون دينار فقط!
وكانت وتيرة التداول أكثر بطئاً خلال الجلسة على الأسهم القيادية التي خضع بعضها لعمليات جني ارباح وتسييل من قبل المحافظ التي كانت تأمل بإقفالات مرتفعة لها قبل نهاية العام، وانعكس ذلك على أداء مؤشر «كويت 15» الذي خسر مع نهاية التداولات 9.6 نقطة بما يقارب 1 في المئة.
وعلى مستوى النظرة الفنية للسوق، يؤكد احد المحللين أن ثبات المؤشر العام عند هذا المستوى ( أقفل أمس عند 6.546.7 نقطة مرتفعاً بـ 11 نقطة) يُعطي قراءة إيجابية قد تؤهله لمكاسب قريبة، إلا أن ذلك يظل مرتبطاً بالمتغيرات الاخرى التي تطغى على أي تحليل، منها الآثار النفسية لانخفاض أسعار النفط والمستجدات الاقتصادية التي قد تطرأ.
وعلى صعيد متصل، أكد مديرو صناديق استثمار ان الأيام المقبلة ستشهد بناء مراكز جديدة على مستوى السلع التشغيلية التي يُنتظر أن تكشف عن توزيعات مجدية لمساهميها، منها البنوك وهي الاقرب للإفصاح، اضافة الى الشركات القيادية مثل «زين» و«اجيليتي» و«بورتلاند» وغيرها من الشركات التي اعتادت إقرار توزيعات ذات عائد عال. وقالوا ان السوق سيفرز الأسهم الجيدة ولن يكون للسلع المضاربية حضور كبير في ظل إطلاق توصيات مجالس إدارات الشركات بشأن التوزيعات، منوهين الى أن عنصر المُخاطرة في الدخول على السلع سيكون محسوباً ولا يقبل المُبالغة.
ويؤكد مديرو الاستثمار أن ضعف السيولة يأتي نتيجة لتفضيل بعض المتعاملين الترقب والانتظار لمعرفة توجهات السوق علاوة على الضغوطات البيعية التي شهدتها إحدى أهم المجموعات الاستثمارية ما انعكس بالسلب على بقية الاسهم خاصة الاستثمارية منها.
وحاولت دفة المسار العام للتداول تعويض جزء من الخسائر التي فقدها السوق الا ان حالة التذبذب والمضاربات التي كانت حاضرة خاصة على اسهم بعض الشركات الراكدة التي لم تساعد المؤشر السعري، الا انه تحول الى الصعود في فترة ما قبل المزاد في ظل الصفقات التي تم تنفيذها.
واتسمت وتيرة البيع العشوائي على عموم الاسهم سواء التشغيلية القيادية او حتى متوسطة القيمة السعرية بسبب غياب صناع السوق اضافة الى الاداء الباهت للاسهم المصرفية وغير الخدماتية والذي خيب توقعات المتعاملين الذين كانوا في انتظار تداولات تعطيهم الثقة في الجلسة الاولى من العام الجديد وهو ما لم يحدث.
واغلق المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا 11 نقطة ليصل الى مستوى 6546 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 12.2 مليون دينار تمت عبر 5126 صفقة نقدية بينما بلغت كميات الاسهم 145.8 مليون سهم.
وكانت وتيرة التداول أكثر بطئاً خلال الجلسة على الأسهم القيادية التي خضع بعضها لعمليات جني ارباح وتسييل من قبل المحافظ التي كانت تأمل بإقفالات مرتفعة لها قبل نهاية العام، وانعكس ذلك على أداء مؤشر «كويت 15» الذي خسر مع نهاية التداولات 9.6 نقطة بما يقارب 1 في المئة.
وعلى مستوى النظرة الفنية للسوق، يؤكد احد المحللين أن ثبات المؤشر العام عند هذا المستوى ( أقفل أمس عند 6.546.7 نقطة مرتفعاً بـ 11 نقطة) يُعطي قراءة إيجابية قد تؤهله لمكاسب قريبة، إلا أن ذلك يظل مرتبطاً بالمتغيرات الاخرى التي تطغى على أي تحليل، منها الآثار النفسية لانخفاض أسعار النفط والمستجدات الاقتصادية التي قد تطرأ.
وعلى صعيد متصل، أكد مديرو صناديق استثمار ان الأيام المقبلة ستشهد بناء مراكز جديدة على مستوى السلع التشغيلية التي يُنتظر أن تكشف عن توزيعات مجدية لمساهميها، منها البنوك وهي الاقرب للإفصاح، اضافة الى الشركات القيادية مثل «زين» و«اجيليتي» و«بورتلاند» وغيرها من الشركات التي اعتادت إقرار توزيعات ذات عائد عال. وقالوا ان السوق سيفرز الأسهم الجيدة ولن يكون للسلع المضاربية حضور كبير في ظل إطلاق توصيات مجالس إدارات الشركات بشأن التوزيعات، منوهين الى أن عنصر المُخاطرة في الدخول على السلع سيكون محسوباً ولا يقبل المُبالغة.
ويؤكد مديرو الاستثمار أن ضعف السيولة يأتي نتيجة لتفضيل بعض المتعاملين الترقب والانتظار لمعرفة توجهات السوق علاوة على الضغوطات البيعية التي شهدتها إحدى أهم المجموعات الاستثمارية ما انعكس بالسلب على بقية الاسهم خاصة الاستثمارية منها.
وحاولت دفة المسار العام للتداول تعويض جزء من الخسائر التي فقدها السوق الا ان حالة التذبذب والمضاربات التي كانت حاضرة خاصة على اسهم بعض الشركات الراكدة التي لم تساعد المؤشر السعري، الا انه تحول الى الصعود في فترة ما قبل المزاد في ظل الصفقات التي تم تنفيذها.
واتسمت وتيرة البيع العشوائي على عموم الاسهم سواء التشغيلية القيادية او حتى متوسطة القيمة السعرية بسبب غياب صناع السوق اضافة الى الاداء الباهت للاسهم المصرفية وغير الخدماتية والذي خيب توقعات المتعاملين الذين كانوا في انتظار تداولات تعطيهم الثقة في الجلسة الاولى من العام الجديد وهو ما لم يحدث.
واغلق المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مرتفعا 11 نقطة ليصل الى مستوى 6546 نقطة في حين بلغت القيمة النقدية نحو 12.2 مليون دينار تمت عبر 5126 صفقة نقدية بينما بلغت كميات الاسهم 145.8 مليون سهم.
