يلتقي اليوم مع مسؤولي الشركات والمصانع ويعقد مؤتمراً صحافياً
المدعج لـ «الراي»: الأسعار ستعود كما كانت
• توصية عاجلة بتعديل قرار رفع الديزل بحيث يصبح وفق السعر العالمي أو 170 فلساً أيهما أقل
قال نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج لـ «الراي» إن غالبية حالات رفع الأسعار التي تم رصدها بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للديزل «مصطنعة»، مؤكداً أن «الوزارة ستطبق القانون بحزم على الجهات المخالفة». فيما كشفت مصادر حكوميّة عن «توجه فوري» لدى اللجنة الوزارية لرفع توصية إلى مجلس الوزراء لتعديل قرار رفع أسعار الديزل، بعد الهبوط الكبير لأسعار النفط، بحيث يكون سعر الليتر 170 فلساً او السعر العالمي، أيهما أرخص.
وكشف المدعج الذي يعقد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في الوزارة عن «اجتماع اليوم مع ممثلي المصانع المتعلقة بالمواد الانشائية وشركات صناعة الصلبوخ والخلط الجاهز، وسترجع الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً قبل تاريخ تطبيق القرار».
وأوضح أن بعض زيادات الأسعار «ناجمة عن عدم فهم القرار من قبل بعض الشركات والمصانع التي تتخوّف من أن تطبق عليها اسعار الديزل الجديدة»، مبيناً أن «كل ما يتعلق بالسلع الصناعيّة مغطاة بالدعم من الدولة ولا يوجد ما يستدعي رفع أسعارها».
وأفاد المدعج أن «أسعار المواد لم ترتفع عالمياً وربما يكون بعضها انخفض مع تراجع اسعار النفط في الفترة الاخيرة، والديزل كان من ضمن السلع التي لم ترتفع اسعارها، ولذا ستكون مسألة ضبط الاسعار ذات أولوية قصوى لوزارة التجارة».
وحول قيام بعض سيارات النقل برفع اسعارها، افاد المدعج انه سيكون هناك وقفة معهم من التجارة وبقية الوزارات، و«نعلم جيدا انه لا يوجد تأثيرعلى النقل بسبب قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين».
وأشار المدعج إلى انه يتابع شخصياً مع مسؤولي التجارة المعنيين بمراقبة السوق التغيرات الحاصلة في الاسعار لحظة بلحظة. موضحا أن «قرار ترشيد الدعم عن الديزل والكيروسين صادر من مجلس الوزراء وليس من وزارة التجارة، وهو قرار اتخذ بعدما تمت دراسته على كل المستويات».
وكشف المدعج الذي يعقد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في الوزارة عن «اجتماع اليوم مع ممثلي المصانع المتعلقة بالمواد الانشائية وشركات صناعة الصلبوخ والخلط الجاهز، وسترجع الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً قبل تاريخ تطبيق القرار».
وأوضح أن بعض زيادات الأسعار «ناجمة عن عدم فهم القرار من قبل بعض الشركات والمصانع التي تتخوّف من أن تطبق عليها اسعار الديزل الجديدة»، مبيناً أن «كل ما يتعلق بالسلع الصناعيّة مغطاة بالدعم من الدولة ولا يوجد ما يستدعي رفع أسعارها».
وأفاد المدعج أن «أسعار المواد لم ترتفع عالمياً وربما يكون بعضها انخفض مع تراجع اسعار النفط في الفترة الاخيرة، والديزل كان من ضمن السلع التي لم ترتفع اسعارها، ولذا ستكون مسألة ضبط الاسعار ذات أولوية قصوى لوزارة التجارة».
وحول قيام بعض سيارات النقل برفع اسعارها، افاد المدعج انه سيكون هناك وقفة معهم من التجارة وبقية الوزارات، و«نعلم جيدا انه لا يوجد تأثيرعلى النقل بسبب قرار رفع اسعار الديزل والكيروسين».
وأشار المدعج إلى انه يتابع شخصياً مع مسؤولي التجارة المعنيين بمراقبة السوق التغيرات الحاصلة في الاسعار لحظة بلحظة. موضحا أن «قرار ترشيد الدعم عن الديزل والكيروسين صادر من مجلس الوزراء وليس من وزارة التجارة، وهو قرار اتخذ بعدما تمت دراسته على كل المستويات».
