تراجع إلى 5.4 في المئة خلال أكتوبر
«الوطني»: أقل نمو للائتمان منذ الربع الأول
• أسعار الفائدة استقرت عند مستوياتها... والقروض الشخصية نمت 13 في المئة وبواقع 77 مليون دينار
قال بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان تراجع إلى أقل مستوى له منذ الربع الأول من العام 2013، نتيجة تراجع أدائه خلال شهر أكتوبر، مشيراً إلى استمرار النمو الجيد.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي، أن النمو تراجع إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي، على خلفية تراجع القروض بواقع 244 مليون دينار خلال الشهر، نتيجة الأداء الضعيف لكل من الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار.
وتابع أن الودائع شهدت استقراراً نسبياً خلال الشهر، ما تسبب في تراجع نمو عرض النقد، إذ استقرت أسعار الفائدة عند مستوياتها، في حين ارتفعت القروض الشخصية (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 77 مليون دينار، ليتسارع معدل نموها إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى أنه مع استبعاد أثر تسويات قروض صندوق الأسرة، فيقدّر ارتفاع القروض بشكل أكبر مما كان متوقعاً، إذ جاء معظم النمو كعادته نتيجة نمو القروض المقسّطة التي تخصص بشكل رئيسي لغرض شراء المنازل، في وقت بلغ نمو القروض المقسّطة 15.5 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.
ولفت التقرير إلى أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد تراجعاً بواقع 112 مليون دينار، بعد الزيادة التي سجلها الشهر الماضي، منوهاً إلى استمرار هذا القطاع الذي يشمل شركات الاستثمار بالتراجع منذ العام 2009، إذ تراجع الائتمان بواقع 14.9 في المئة على أساس سنوي، ما نتج عن تراجع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي القروض لتصل إلى 4.6 في المئة، مقارنة بمستويات ما قبل العام 2009 العالية عند 13 في المئة، مبيناً أن حصتها الحالية تعتبر الأقل منذ أكثر من عشرين عاما، وأنه من المحتمل ان يستمر هذا التراجع.
وأفاد التقرير عن تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 209 ملايين دينار، ليغطّي بذلك الزيادة القوية التي شهدها الشهر الماضي، نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، والائتمان الممنوح لقطاع العقار.
وقال التقرير «تراجع الائتمان في بقية القطاعات بشكل كبير ليصل إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي، حيث تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 174 مليون دينار، بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقار بواقع 88 مليون دينار، وبينما تسبب هذان القطاعان في معظم التراجع إلا أن نمو الائتمان في القطاعات المنتجة سجل أيضاً تراجعاً بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي».
وأضاف التقرير أن ودائع القطاع الخاص شهدت تغيّراً طفيفاً خلال الشهر، ليتراجع نتيجة ذلك نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال شهر أكتوبر إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي، إذ سببت الودائع بالعملة الأجنبية معظم هذا التراجع بواقع 642 مليون دينار خلال العام 2014.
ولفت التقرير إلى أن معظم هذا التراجع ظهر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إذ شهد شهر أكتوبر تحرّكاً ملحوظاً من الودائع تحت الطلب والودائع بالعملة الأجنبية إلى الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي ارتفعت بدورها بواقع 477 مليون دينار.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار، وتحركت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد، و3 أشهر، و12 شهراً بواقع نقطة إلى ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 0.62 و0.81 و1.23 في المئة.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تسعة أشهر عند 1.01 في المئة، وتراجعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع نقطتي أساس ليصل إلى 1.11 في المئة.
وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي، أن النمو تراجع إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي، على خلفية تراجع القروض بواقع 244 مليون دينار خلال الشهر، نتيجة الأداء الضعيف لكل من الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية والائتمان الممنوح لقطاع العقار.
وتابع أن الودائع شهدت استقراراً نسبياً خلال الشهر، ما تسبب في تراجع نمو عرض النقد، إذ استقرت أسعار الفائدة عند مستوياتها، في حين ارتفعت القروض الشخصية (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 77 مليون دينار، ليتسارع معدل نموها إلى 13.1 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى أنه مع استبعاد أثر تسويات قروض صندوق الأسرة، فيقدّر ارتفاع القروض بشكل أكبر مما كان متوقعاً، إذ جاء معظم النمو كعادته نتيجة نمو القروض المقسّطة التي تخصص بشكل رئيسي لغرض شراء المنازل، في وقت بلغ نمو القروض المقسّطة 15.5 في المئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.
ولفت التقرير إلى أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد تراجعاً بواقع 112 مليون دينار، بعد الزيادة التي سجلها الشهر الماضي، منوهاً إلى استمرار هذا القطاع الذي يشمل شركات الاستثمار بالتراجع منذ العام 2009، إذ تراجع الائتمان بواقع 14.9 في المئة على أساس سنوي، ما نتج عن تراجع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي القروض لتصل إلى 4.6 في المئة، مقارنة بمستويات ما قبل العام 2009 العالية عند 13 في المئة، مبيناً أن حصتها الحالية تعتبر الأقل منذ أكثر من عشرين عاما، وأنه من المحتمل ان يستمر هذا التراجع.
وأفاد التقرير عن تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 209 ملايين دينار، ليغطّي بذلك الزيادة القوية التي شهدها الشهر الماضي، نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، والائتمان الممنوح لقطاع العقار.
وقال التقرير «تراجع الائتمان في بقية القطاعات بشكل كبير ليصل إلى 3.8 في المئة على أساس سنوي، حيث تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 174 مليون دينار، بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع العقار بواقع 88 مليون دينار، وبينما تسبب هذان القطاعان في معظم التراجع إلا أن نمو الائتمان في القطاعات المنتجة سجل أيضاً تراجعاً بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي».
وأضاف التقرير أن ودائع القطاع الخاص شهدت تغيّراً طفيفاً خلال الشهر، ليتراجع نتيجة ذلك نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) خلال شهر أكتوبر إلى 2.5 في المئة على أساس سنوي، إذ سببت الودائع بالعملة الأجنبية معظم هذا التراجع بواقع 642 مليون دينار خلال العام 2014.
ولفت التقرير إلى أن معظم هذا التراجع ظهر خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إذ شهد شهر أكتوبر تحرّكاً ملحوظاً من الودائع تحت الطلب والودائع بالعملة الأجنبية إلى الودائع لأجل بالدينار الكويتي التي ارتفعت بدورها بواقع 477 مليون دينار.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار، وتحركت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد، و3 أشهر، و12 شهراً بواقع نقطة إلى ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 0.62 و0.81 و1.23 في المئة.
واستقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تسعة أشهر عند 1.01 في المئة، وتراجعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر، حيث انخفض سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع نقطتي أساس ليصل إلى 1.11 في المئة.
