إجمالي التداولات ارتفع 111 في المئة خلال 5 سنوات
«كامكو»: تقييمات جذّابة في الأسهم العقارية
نشاط متزايد للعقار (تصوير طارق عزالدين)
• متوسط قيمة الصفقة العقارية ارتفع 85 في المئة خلال 4 سنوات
رصدت شركة «كامكو للاستثمار» تقييمات جاذبة في قطاع الأسهم العقارية المدرجة، إذ قيّمت سهم «المباني» بـ1.183 دينار، وسهم «التجارية العقارية» بـ106 فلوس، فيما أعطت تقييماً محايداً لسهم «الصالحية العقارية» بقيمة 379 فلساً.
وأشارت «كامكو» في تقرير لها أمس إلى أن صفقات العقارية في الكويت بمختلف قطاعاتها والمكونة من ثلاث شرائح أساسية وهي: العقارات الخاصة (السكنية)، والاستثمارية، والتجارية، شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2010 بعد بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتطورها خلال عام 2009.
ولفتت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى تضاعف حجم إجمالي المبيعات العقارية في عام 2014، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.27 مليار دينار بالمقارنة مع 2.02 مليار دينار كويتي في عام 2010، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 111.2 في المئة في 5 سنوات.
وقال التقرير إن متوسط قيمة الصفقة العقارية بلغ 0.553 مليون دينار في عام 2014 بالمقارنة مع 0.298 مليون دينار في عام 2010، بزيادة مقدارها 85.3 في المئة خلال الفترة نفسها، في وقت سجل معدل القيمة لتداولات العقارات التجارية أعلى قيمة إذ بلغ 5.7 مليون دينار، بالمقارنة مع معدل قيمة التداولات للقطاع نفسه في عام 2010 والبالغ قيمته 3.18 مليون دينار.
وأفاد التقرير عن ارتفاع إجمالي الموجودات المجمعة للشركات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث ارتفعت من 5.09 مليار دينار في نهاية عام 2013 إلى 5.44 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2014 لتسجل نمواً بلغ نسبته 6.8 في المئة.
وقال إن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري الكويتي خلال الأعوام الماضية كان واضحاً وملموساً، إذ تراجعت إجمالي الموجودات المجمعة للشركات العقارية من أعلى مستوى لها سجلته في عام 2009 عندما بلغت 5.63 مليار دينار، إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 5.09 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر 2013.
وبين التقرير أنه في الفترة الممتدة ما بين عام 2009 وعام 2013، شهدت إجمالي موجودات القطاع العقاري تراجعا بنسبة 9.6 في المئة أو ما يعادل 540 مليون دينار، ليصل إلى 5.09 مليار دينار في نهاية عام 2013، بالمقارنة مع 5.63 مليار دينار في نهاية عام 2009.
ولفت إلى تراجع موجودات العقارات الاستثمارية والمشاريع قيد التنفيذ، بقيمة بلغت 303 مليون دينار لتصل إلى 3 مليارات دينار بنهاية عام 2013 مقابل 3.3 مليار دينار في عام 2009.
وقال التقرير «انخفضت قيمة الاستثمار في الأسهم (المحافظ الاستثمارية) بقيمة 207 ملايين دينار لتصل إلى 1.4 مليار دينار في نهاية عام 2013، بالمقارنة مع 1.6 مليار دينار في عام 2009»، عازياً هذا التراجع إلى الخسائر التي منيت بها أسواق الأسهم خلال عام 2010، إضافة إلى تسييل المحافظ الاستثمارية بهدف الحصول على السيولة النقدية لتسديد الالتزامات المالية.
1 «المباني»: 1.183 دينار للسهم
قيّم التقرير سهم شركة مباني بسعر أعلى من سعر السوق على أساس سعر مستهدف مقداره 1.183 دينار للسهم، والذي يعتبر أعلى بنسبة 22 في المئة من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وارتفعت إجمالي إيرادات الشركة بمعدل سنوي مركب مقداره 25.8 في المئة خلال السنوات الأربعة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2013، بدعم من بدء التشغيل في المراحل الجديدة من مشروع الأفنيوز مول، والذي يعتبر مصدر الإيرادات الأكبر للشركة.
وتواصل الشركة عمليات الاقتراض من أجل تغطية تكاليف البناء الخاصة بتوسعة المرحلة الرابعة من مشروع الأفنيوز مول، بالإضافة إلى تنفيذ خطط التوسع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، دون وضع أية مخاطر على الوضع التشغيلي والمالي.
وتمكنت الشركة من الحصول على قروض بلغت قيمتها الإجمالية 230.3 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية (2009-2013)، كما حصلت على قرض إضافي بقيمة 84.3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
ونجحت الشركة خلال الفترة نفسها من تسديد قروض بقيمة إجمالية مقدارها 250 مليون دينار، ما يدل على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية من خلال التدفقات النقدية الناتجة عن ايراداتها التشغيلية والذي يخولها الاستمرار في تنفيذ خططها التوسعية.
وانخفض صافي الربح لشركة المباني بنسبة 6.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 والذي بلغ 36.26 مليون دينار، بالمقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2013 والتي بلغت 38.78 مليون دينار.
ويعود السبب الأساسي في انخفاض أتعاب الترتيبات من 12 مليون دينار إلى 2.17 مليون دينار خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى الضغط على إجمالي إيرادات الشركة من العقارات الاستثمارية.
ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات العقارات الاستثمارية 51.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بالمقارنة مع 45.2 مليون دينار المسجلة خلال ذات الفترة من عام 2013.
2 «التجارية»: 106 فلوس للسهم
قيّم التقرير سهم الشركة التجارية العقارية (التجارية) بسعر أعلى من سعر السوق، على أساس سعر مستهدف مقداره 0.106 دينار للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 12.7 في المئة، من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وبلغت إيرادات الشركة من أنشطة التأجير وصافي الايرادات التشغيلية من الفنادق نحو 14.28 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بالمقارنة مع 12.85 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المئة.
ويتبين أن مستويات الدين إلى حقوق المساهمين متوسطة، والشركة غير مثقلة بالديون ويمكنها تمويل مشاريعها المستقبلية عن طريق الحصول على قروض إضافية، ولكن من ناحية أخرى، فإن تكلفة التمويل قد أثرت سلباً على صافي الربح في السابق حيث سددت الشركة قرابة 42.8 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى نهاية شهر سبتمبر 2014، ما أدى إلى خفض صافي أرباحها بنحو 60 في المئة ليبلغ 69 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.
وارتفع صافي ربح شركة «التجارية» بنسبة 1.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مسجلا 7.98 مليون دينار، بالمقارنة مع 7.88 مليون دينار المسجلة خلال ذات الفترة من عام 2013.
ويعود السبب الأساسي في ارتفاع أرباح الشركة إلى ارتفاع إجمالي ربحها التشغيلي بنسبة 7.4 في المئة، بدعم من ارتفاع دخلها من أنشطة التأجير، إضافة إلى الإيرادات غير المتكررة من بيع الاستثمارات العقارية التي بلغت 4.13 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
وشهدت إيرادات الشركة من بيع الأراضي والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة تراجعاً من 5.87 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، إلى 0.01 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
3 «الصالحية»: 379 فلساً للسهم
قيّم التقرير سهم شركة الصالحية العقارية بأداء محايد للسهم على أساس سعر مستهدف مقداره 0.379 دينار للسهم، والذي يعتبر أعلى بنسبة 1 في المئة من سعر لإقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وقال «سجلت إيرادات الشركة من (العقارات، والفنادق، والرعاية) 32.9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بالمقارنة مع 33.3 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2013 لتنخفض بنسبة 1.3 في المئة».
وأشار إلى ارتفاع ايرادات الشركة بمعدل سنوي مركب مقداره 1.1 في المئة خلال السنوات الأربع الممتدة ما بين عام 2009 وعام 2013، ما يدل على تدفق الايرادات التشغيلية بشكل منتظم من أنشطتها الرئيسية.
ولفت إلى انخفاض إجمالي موجودات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 207.7 مليون دينار، بالمقارنة مع 274.3 مليون دينار المسجلة في نهاية عام 2013.
وتوقع التقرير ألا يشهد حجم إجمالي موجودات الشركة أو هيكل أصول الشركة أي تغييرات كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة 2014-2018.
وأشارت «كامكو» في تقرير لها أمس إلى أن صفقات العقارية في الكويت بمختلف قطاعاتها والمكونة من ثلاث شرائح أساسية وهي: العقارات الخاصة (السكنية)، والاستثمارية، والتجارية، شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2010 بعد بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وتطورها خلال عام 2009.
ولفتت الشركة في تقريرها الاقتصادي، إلى تضاعف حجم إجمالي المبيعات العقارية في عام 2014، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 4.27 مليار دينار بالمقارنة مع 2.02 مليار دينار كويتي في عام 2010، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 111.2 في المئة في 5 سنوات.
وقال التقرير إن متوسط قيمة الصفقة العقارية بلغ 0.553 مليون دينار في عام 2014 بالمقارنة مع 0.298 مليون دينار في عام 2010، بزيادة مقدارها 85.3 في المئة خلال الفترة نفسها، في وقت سجل معدل القيمة لتداولات العقارات التجارية أعلى قيمة إذ بلغ 5.7 مليون دينار، بالمقارنة مع معدل قيمة التداولات للقطاع نفسه في عام 2010 والبالغ قيمته 3.18 مليون دينار.
وأفاد التقرير عن ارتفاع إجمالي الموجودات المجمعة للشركات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث ارتفعت من 5.09 مليار دينار في نهاية عام 2013 إلى 5.44 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر 2014 لتسجل نمواً بلغ نسبته 6.8 في المئة.
وقال إن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري الكويتي خلال الأعوام الماضية كان واضحاً وملموساً، إذ تراجعت إجمالي الموجودات المجمعة للشركات العقارية من أعلى مستوى لها سجلته في عام 2009 عندما بلغت 5.63 مليار دينار، إلى أدنى مستوياتها لتصل إلى 5.09 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر 2013.
وبين التقرير أنه في الفترة الممتدة ما بين عام 2009 وعام 2013، شهدت إجمالي موجودات القطاع العقاري تراجعا بنسبة 9.6 في المئة أو ما يعادل 540 مليون دينار، ليصل إلى 5.09 مليار دينار في نهاية عام 2013، بالمقارنة مع 5.63 مليار دينار في نهاية عام 2009.
ولفت إلى تراجع موجودات العقارات الاستثمارية والمشاريع قيد التنفيذ، بقيمة بلغت 303 مليون دينار لتصل إلى 3 مليارات دينار بنهاية عام 2013 مقابل 3.3 مليار دينار في عام 2009.
وقال التقرير «انخفضت قيمة الاستثمار في الأسهم (المحافظ الاستثمارية) بقيمة 207 ملايين دينار لتصل إلى 1.4 مليار دينار في نهاية عام 2013، بالمقارنة مع 1.6 مليار دينار في عام 2009»، عازياً هذا التراجع إلى الخسائر التي منيت بها أسواق الأسهم خلال عام 2010، إضافة إلى تسييل المحافظ الاستثمارية بهدف الحصول على السيولة النقدية لتسديد الالتزامات المالية.
1 «المباني»: 1.183 دينار للسهم
قيّم التقرير سهم شركة مباني بسعر أعلى من سعر السوق على أساس سعر مستهدف مقداره 1.183 دينار للسهم، والذي يعتبر أعلى بنسبة 22 في المئة من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وارتفعت إجمالي إيرادات الشركة بمعدل سنوي مركب مقداره 25.8 في المئة خلال السنوات الأربعة الممتدة من عام 2009 وحتى عام 2013، بدعم من بدء التشغيل في المراحل الجديدة من مشروع الأفنيوز مول، والذي يعتبر مصدر الإيرادات الأكبر للشركة.
وتواصل الشركة عمليات الاقتراض من أجل تغطية تكاليف البناء الخاصة بتوسعة المرحلة الرابعة من مشروع الأفنيوز مول، بالإضافة إلى تنفيذ خطط التوسع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، دون وضع أية مخاطر على الوضع التشغيلي والمالي.
وتمكنت الشركة من الحصول على قروض بلغت قيمتها الإجمالية 230.3 مليون دينار خلال السنوات الخمس الماضية (2009-2013)، كما حصلت على قرض إضافي بقيمة 84.3 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
ونجحت الشركة خلال الفترة نفسها من تسديد قروض بقيمة إجمالية مقدارها 250 مليون دينار، ما يدل على قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية من خلال التدفقات النقدية الناتجة عن ايراداتها التشغيلية والذي يخولها الاستمرار في تنفيذ خططها التوسعية.
وانخفض صافي الربح لشركة المباني بنسبة 6.5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 والذي بلغ 36.26 مليون دينار، بالمقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2013 والتي بلغت 38.78 مليون دينار.
ويعود السبب الأساسي في انخفاض أتعاب الترتيبات من 12 مليون دينار إلى 2.17 مليون دينار خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى الضغط على إجمالي إيرادات الشركة من العقارات الاستثمارية.
ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات العقارات الاستثمارية 51.8 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بالمقارنة مع 45.2 مليون دينار المسجلة خلال ذات الفترة من عام 2013.
2 «التجارية»: 106 فلوس للسهم
قيّم التقرير سهم الشركة التجارية العقارية (التجارية) بسعر أعلى من سعر السوق، على أساس سعر مستهدف مقداره 0.106 دينار للسهم والذي يعتبر أعلى بنسبة 12.7 في المئة، من سعر إقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وبلغت إيرادات الشركة من أنشطة التأجير وصافي الايرادات التشغيلية من الفنادق نحو 14.28 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بالمقارنة مع 12.85 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المئة.
ويتبين أن مستويات الدين إلى حقوق المساهمين متوسطة، والشركة غير مثقلة بالديون ويمكنها تمويل مشاريعها المستقبلية عن طريق الحصول على قروض إضافية، ولكن من ناحية أخرى، فإن تكلفة التمويل قد أثرت سلباً على صافي الربح في السابق حيث سددت الشركة قرابة 42.8 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى نهاية شهر سبتمبر 2014، ما أدى إلى خفض صافي أرباحها بنحو 60 في المئة ليبلغ 69 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.
وارتفع صافي ربح شركة «التجارية» بنسبة 1.3 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 مسجلا 7.98 مليون دينار، بالمقارنة مع 7.88 مليون دينار المسجلة خلال ذات الفترة من عام 2013.
ويعود السبب الأساسي في ارتفاع أرباح الشركة إلى ارتفاع إجمالي ربحها التشغيلي بنسبة 7.4 في المئة، بدعم من ارتفاع دخلها من أنشطة التأجير، إضافة إلى الإيرادات غير المتكررة من بيع الاستثمارات العقارية التي بلغت 4.13 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
وشهدت إيرادات الشركة من بيع الأراضي والعقارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة تراجعاً من 5.87 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، إلى 0.01 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.
3 «الصالحية»: 379 فلساً للسهم
قيّم التقرير سهم شركة الصالحية العقارية بأداء محايد للسهم على أساس سعر مستهدف مقداره 0.379 دينار للسهم، والذي يعتبر أعلى بنسبة 1 في المئة من سعر لإقفال السهم كما في 25 ديسمبر 2014.
وقال «سجلت إيرادات الشركة من (العقارات، والفنادق، والرعاية) 32.9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، بالمقارنة مع 33.3 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2013 لتنخفض بنسبة 1.3 في المئة».
وأشار إلى ارتفاع ايرادات الشركة بمعدل سنوي مركب مقداره 1.1 في المئة خلال السنوات الأربع الممتدة ما بين عام 2009 وعام 2013، ما يدل على تدفق الايرادات التشغيلية بشكل منتظم من أنشطتها الرئيسية.
ولفت إلى انخفاض إجمالي موجودات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2014 بنسبة 1.3 في المئة لتصل إلى 207.7 مليون دينار، بالمقارنة مع 274.3 مليون دينار المسجلة في نهاية عام 2013.
وتوقع التقرير ألا يشهد حجم إجمالي موجودات الشركة أو هيكل أصول الشركة أي تغييرات كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة 2014-2018.
