الكويت توقع مذكرة تفاهم مع بولندا للتعاون في المجال الزراعي
وقعت الكويت مع جمهورية بولندا مذكرة تفاهم وتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بهدف الارتقاء بهذا المجال.
واوضحت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بان مذكرة التفاهم والتعاون تضمنت تأكيد الجانبين ضرورة التعاون في مجال تطوير القطاع الزراعي في البلدين ودعم الاتصالات العلمية والتقنية والتجارية بين المؤسسات العلمية والشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية في كلا البلدين.
واضافت ان الطرفين اتفقا على ضرورة مواصلة الاتصالات والزيارات بهدف تطوير وتعزيز القدرات ودراسة القضايا التي تبرز خلال فترة التعاون مع استمرار التشاور حول اتخاذ القرارات السريعة والمناسبة.
واوضحت ان مذكرة التفاهم شملت التعاون في تجارة المنتجات الزراعية والسلع الغذائية مع تبادل الخبرات والمعلومات في المجال الزراعي وانتاج المواد الزراعية اضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالقطاعين الزراعي والغذائي وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات بما يصب في مصلحة البلدين.
واشارت إلى ان وفد الهيئة هو من اول الوفود العربية التي تزور جمهورية بولندا.
وافادت الهيئة بان الوفد قام خلال زيارة لبولندا للاستطلاع على الطرق الحديثة المستخدمة في الزراعة وزيارة المعهد الزراعي والمختبرات البيطرية اضافة إلى الجولات الميدانية للاطلاع على المزارع والشركات ذات الصلة.
وتعزيز فرص الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني بين البلدين للشركات والمؤسسات ذات الصلة.
وترأس الوفد المهندس جاسم محمد البدر - رئيس مجلس الادارة المدير العام وضم الوفد كلا من مدير ادارة العلاقات العامة شاكر عوض ومراقب المشاتل الزراعية ماهر الهنيدي ورئيس قسم التعاميم اسامة الهولي ورئيس قسم الشؤون الهندسية سالم الحاي ورئيس قسم السكرتارية عبدالله ابل ومن حديقة الحيوان جمال الجيران.
من جهة اخرى، اكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انها لا تألو جهدا في السيطرة على المخاطر المترتبة على استخدام المبيدات في الانتاج النباتي فهي من جهة تنظم العديد من الدورات الارشادية واصدار الكتيبات والنشرات الخاصة بالمبيدات الزراعية وكيفية استخدامها والخطورة التي تترتب على الاستخدام العشوائي وعدم مراعاة فترات الامان للمبيدات الزراعية، ومن جهة اخرى، فان الهيئة عضو فعال في اللجنة الدائمة للمبيدات والمشكلة بقرار وزاري لدى وزارة الصحة المنوط بها اتخاذ القرارات والقوانين المنظمة لتداول المبيدات الآمنة ومنع المبيدات الخطرة ذات الاثار السلبية على صحة الانسان.
واوضحت انها تقوم بالاختبارات الكيميائية لفحص المادة الفعالة والحيوية والطبيعية في المبيد لاختبار كفاءته في القضاء على الآفات الزراعية طبقا لما يرد إلى اللجنة الدائمة للمبيدات من اشعارات من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» وهيئة حماية البيئة الاميركية وجميعها جهات عالمية موثقة في هذا المجال وقد اصدرت اللجنة المذكورة قرارها رقم 95 لسنة 1995 بشأن قوائم المبيدات الممنوعة والمحظور دخولها إلى البلاد والتي تراجع سنويا للحذف او الاضافة.
وتحاول الهيئة جاهدة السيطرة بقدر الامكان على الاسراف في استخدام المبيدات الزراعية من خلال تقنينها لاحتياجات كل مزرعة من خلال مهندسين مختصين بعد معاينة الاصابات الحشرية بالمزارع ومظاهر الاصابة وتحديد العلاج لكل آفة وصرف المبيد الخاص بها بالكمية المقررة من قبل الاخصائي مع الارشادات عن كيفية الاستخدام وفترات الأمان.
وتراعي الهيئة في المبيدات التي تقوم بتوزيعها على حائزي القسائم الزراعية «كإحدى صور الدعم غير المباشر التي تقدم للمزارع الكويتي» ان تتوافر فيها جميع الشروط الصحية اللازمة ومنها ان تكون مسجلة في وزارة الصحة ومسموح بتداولها وان تكون آمنة للإنسان والبيئة.
ومن جهة أخرى، تسعى الهيئة إلى ايجاد بدائل لاستخدامات المبيدات من خلال مشروعات البحث العلمي التي تجريها بالتعاون مع مختلف المنظمات العلمية المحلية والدولية لايجاد وسائل مقاومة للآفات الزراعية بطرق المكافحة الحيوية بعيدا عن استخدام المبيدات الكيماوية، ولعل تجربة التعقيم الشمسي للتربة الزراعية وتجربة الادارة المتكاملة للانتاج والوقاية التي تجريهما الهيئة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية بالاراضي الجافة ايكاردا لاحد الامثلة البارزة في هذا المجال والتي تهدف إلى انتاج منتج زراعي غير ملوث وصالح للاستخدام البشري.
وتسعى الهيئة لاتمام تشغيل مختبراتها في أمغرة التي تضم عددا من مختبرات لفحص وتتبع بقايا المبيدات على المنتجات الزراعية قبل طرحها في الاسواق المحلية اتماما لدورها في لجنة سلامة الاغذية والتي تعد الهيئة ايضا عضوا فعالا فيها والتي تعتبر حلقة الوصل بين المنظمات الدولية والجهات المحلية للتصدي لاي اشعار حول سلامة الاغذية المستوردة سواء الحية او غير الحية حتى يتسنى للجهات المحلية اتخاذ اللازم لمواجهة تلك الاخطار.
وتطمئن الهيئة المواطنين والمقيمين جميعاً إلى ان تجاوز المنتج النباتي لفترات الأمان (فترات التحريم) المحددة لكل مبيد تعني تحطم المادة الفعالة للمبيدات وتلاشي اثاره السلبية، حيث ان المتبقيات من تلك المبيدات بعد فترات الامان تظل في حدود المسموح به يوميا دون تأثير على حياة وصحة الانسان، كما ان عمليات غسيل المنتج بالماء والصابون ومحلول برمنجنات البوتاسيوم بتركيز واحد في الالف وكذلك طهي الخضراوات يؤدي إلى ازالة آثار المبيد إلى حد ما.
وتهيب الهيئة بالمزارعين الالتزام والتقيد بارشادات الاستخدام المدونة على عبوات المبيدات المختلفة والتقيد بفترات الامان لكل مبيد عند جمع المحصول واتابع ارشادات الهيئة في هذا الخصوص والحرص على الرقابة الدائمة للعمالة غير المدربة لدى مزارعهم حتى يتسنى للمزارع تقديم منتجات مطابقة لمواصفات السلامة حين فحصها من قبل لجنة سلامة الاغذية بجهاتها الحكومية المختصة والتي لن تتردد في اتلاف اي منتجات غير مطابقة لشروطها.
يشار إلى ان عمليات فحص الخضراوات والفاكهة سواء التي تورد إلى البلاد او تلك التي تنتج بمزارع الكويت تخضع لفحص مختبرات الجودة وسلامة الغذاء في وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت حيث يقتصر دور الهيئة على فحص المبيدات والآفات والامراض النباتية للواردات الزراعية.
... ويستمع من الجانب البولندي الى عرض عن فرص التعاون
