إدارات شؤون الإقامة اكتظت بالمراجعين ... والوافدون يدفعون بـ «التي هي أحسن»
من يحصّل ... المليون؟
دفع الغرامة بـ «نوط بوعشرين» في حولي أمس (تصوير موسى عياش)
الامن الكويتي يطلب من المتظاهرين امام القنصلية المصرية التقيد بالنظام (تصوير كرم ذياب)
• المصريون احتجوا بالمئات أمام قنصليتهم: نريد حلاً
• عبدالصمد مناشداً سمو الأمير تأجيل تطبيق غرامات «الداخلية» ضد الوافدين
• عبدالصمد مناشداً سمو الأمير تأجيل تطبيق غرامات «الداخلية» ضد الوافدين
اكتظت إدارات شؤون الإقامة امس بألوف الوافدين المخالفين لقانون إقامة الأجانب، حاملين مبالغ الغرامة في أيديهم، فيما تعلو الوجوه شبه ابتسامة لكاميرا «الراي» قد تعكس «نفساً حزينة» لكن لا بد من الدفع «بالتي هي أحسن»، حيث جاوزت حصيلة الإدارات حتى ظهر أمس الـ750 ألف دينار، كان معظمها من إدارة حولي، ورقم المليون على الطريق.
وإذا كانت إدارات شؤون الإقامة اكتظت بالمراجعين «الدافعين» فإن المشهد كان غيره أمام القنصلية المصرية التي شهدت تجمع المئات من أبناء الجالية المصرية، محتجين على الغرامات وعلى ما اعتبروه «تقصيراً» من قنصليتهم، حيث لم يخل المشهد من مشادات كلامية بين بعض المراجعين ومسؤولي القنصلية، لكنها بقيت ضمن «احتواء» الأمن الكويتي الذي تعامل مع التجمع باقتدار ورقي.
وتفقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الادارة العامة لشؤون الإقامة للاطلاع على آلية سير العمل وعقد المدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي اجتماعاً مع عدد من المستشارين والقانونيين لوضع اللمسات الاخيرة على التعديلات الخاصة بقانون اقامة الاجانب والتي من المقرر رفعها الى الوكيل الجراح مطلع الاسبوع المقبل.
وتواصلت عمليات تحصيل غرامات تجديد جوازات الوافدين لتسجل مبلغاً يزيد على 750 ألف دينارفي كافة المحافظات، من ضمنها 300 ألف من إدارة حولي، وكان لافتا قيام مندوبي شركات ومؤسسات تجارية بالمراجعة نيابة عن موظفيها المخالفين.
وتشابكت خيوط قاصدي القنصلية المصرية أمس ما بين ساع لتجديد جوازه هرباً من التطبيق المفاجئ لقانون الإقامة مخافة الوقوع في براثنه، وآخر وقع بالفعل في فخه طالباً من القائمين على القنصلية حلاً.
واحتشد ما يزيد على 1500 من أبناء الجالية المصرية أمام مقر القنصلية في منطقة الروضة، مطالبين بتعديل أوضاعهم لتفادي الغرامات المالية التي يمكن ان تقع عليهم بعد تطبيق قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر.
ودعا المحتشدون الذين تراصوا في صفوف طويلة العاملين في السفارة والقنصلية إلى إيجاد حلول سريعة تمكنهم من إنهاء معاملاتهم حتى لا يقعوا في محظور الغرامات، حيث وقعت خلال الفترة الصباحية مشادات كلامية بين أبناء الجالية وبعض أفراد أمن القنصلية، كادت أن تتطور إلى الأسوأ لولا تدخل الأمن الكويتي الذي حال دون وقوع مشاكل.
وقال مدير مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة «إننا مكلفون بحماية السفارة والقنصلية»، لافتا الى ان «المتواجدين تجاوبوا مع تعليماتهم والتزموا بالدور عكس ما شهده بداية اليوم من تجمهر، لذا كان من واجبنا امنياً منع تلك التجمعات، الا انه في تلك الحالة فهم مصريون متوجهون لقنصليتهم فلا مانع من ذلك ولكن مع الحفاظ على النظام والامن».
وقال حمادة «بمجرد وصولي للموقع استجاب الجميع وتعاونوا في الالتزام بالامن، اضافة الى اننا قمنا بنقل تعليمات من القنصلية لهم، مفادها أن المسؤولين في القنصلية اكدوا انهم سيواصلون العمل حتى انهاء اخر معاملة».
من جهته، ناشد النائب عدنان عبدالصمد سمو الأمير التدخل وإصدار توجيهاته السامية بمبادرة كريمة من سموه بتأجيل تطبيق قرار فرض غرامات على الوافدين الذين لم يحدثوا بيانات جوازاتهم لربطها بالإقامة.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي «إننا نتطلع الى مبادرة كريمة من سموه لمنح الوافدين فرصة لتسوية أوضاعهم، لا سيما وان ما حصل معهم أحدث صرخات وعويلا وكوارث بسبب الغرامات الباهظة».
وإذا كانت إدارات شؤون الإقامة اكتظت بالمراجعين «الدافعين» فإن المشهد كان غيره أمام القنصلية المصرية التي شهدت تجمع المئات من أبناء الجالية المصرية، محتجين على الغرامات وعلى ما اعتبروه «تقصيراً» من قنصليتهم، حيث لم يخل المشهد من مشادات كلامية بين بعض المراجعين ومسؤولي القنصلية، لكنها بقيت ضمن «احتواء» الأمن الكويتي الذي تعامل مع التجمع باقتدار ورقي.
وتفقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح الادارة العامة لشؤون الإقامة للاطلاع على آلية سير العمل وعقد المدير العام للادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي اجتماعاً مع عدد من المستشارين والقانونيين لوضع اللمسات الاخيرة على التعديلات الخاصة بقانون اقامة الاجانب والتي من المقرر رفعها الى الوكيل الجراح مطلع الاسبوع المقبل.
وتواصلت عمليات تحصيل غرامات تجديد جوازات الوافدين لتسجل مبلغاً يزيد على 750 ألف دينارفي كافة المحافظات، من ضمنها 300 ألف من إدارة حولي، وكان لافتا قيام مندوبي شركات ومؤسسات تجارية بالمراجعة نيابة عن موظفيها المخالفين.
وتشابكت خيوط قاصدي القنصلية المصرية أمس ما بين ساع لتجديد جوازه هرباً من التطبيق المفاجئ لقانون الإقامة مخافة الوقوع في براثنه، وآخر وقع بالفعل في فخه طالباً من القائمين على القنصلية حلاً.
واحتشد ما يزيد على 1500 من أبناء الجالية المصرية أمام مقر القنصلية في منطقة الروضة، مطالبين بتعديل أوضاعهم لتفادي الغرامات المالية التي يمكن ان تقع عليهم بعد تطبيق قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر.
ودعا المحتشدون الذين تراصوا في صفوف طويلة العاملين في السفارة والقنصلية إلى إيجاد حلول سريعة تمكنهم من إنهاء معاملاتهم حتى لا يقعوا في محظور الغرامات، حيث وقعت خلال الفترة الصباحية مشادات كلامية بين أبناء الجالية وبعض أفراد أمن القنصلية، كادت أن تتطور إلى الأسوأ لولا تدخل الأمن الكويتي الذي حال دون وقوع مشاكل.
وقال مدير مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة «إننا مكلفون بحماية السفارة والقنصلية»، لافتا الى ان «المتواجدين تجاوبوا مع تعليماتهم والتزموا بالدور عكس ما شهده بداية اليوم من تجمهر، لذا كان من واجبنا امنياً منع تلك التجمعات، الا انه في تلك الحالة فهم مصريون متوجهون لقنصليتهم فلا مانع من ذلك ولكن مع الحفاظ على النظام والامن».
وقال حمادة «بمجرد وصولي للموقع استجاب الجميع وتعاونوا في الالتزام بالامن، اضافة الى اننا قمنا بنقل تعليمات من القنصلية لهم، مفادها أن المسؤولين في القنصلية اكدوا انهم سيواصلون العمل حتى انهاء اخر معاملة».
من جهته، ناشد النائب عدنان عبدالصمد سمو الأمير التدخل وإصدار توجيهاته السامية بمبادرة كريمة من سموه بتأجيل تطبيق قرار فرض غرامات على الوافدين الذين لم يحدثوا بيانات جوازاتهم لربطها بالإقامة.
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي «إننا نتطلع الى مبادرة كريمة من سموه لمنح الوافدين فرصة لتسوية أوضاعهم، لا سيما وان ما حصل معهم أحدث صرخات وعويلا وكوارث بسبب الغرامات الباهظة».
