«التطبيقي»... في المحاكم بـ457 قضية

حصلت «الراي» من مكتب مدير الشؤون المالية والإدارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور طارق المنيس، على إحصائية بشأن القضايا المرفوعة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب على «التطبيقي»، والتي وصل عددها الى نحو 457 قضية خلال أعوام 2011، 2012، 2013. وبينت الاحصائية أن «مبالغ الأحكام الصادرة والتي تم صرفها على بند أحكام قضائية عن السنة المالية 2011/ 2012، بلغت نحو 11502.703 دنانير، وجاء عدد الأحكام 11 حكما، أما عن السنة المالية 2012/ 2013، فقد بلغ عدد الأحكام 25 حكما بتكلفة 300920.811 مضافة إليها أتعاب المحاماة». وأشارت الإحصائية إلى أن «عدد القضايا في العام 2011، بلغ 224 قضية، ثم قل هذا العدد في العام الذي يليه بنسبة 53 في المئة فكان عدد القضايا في العام 2012، 115 قضية وخلال عام 2013 بلغ عدد القضايا 83 قضية، وبمقارنتها بسنة 2012 فان العدد قل بنسبة 29 في المئة، وعند المقارنة بين عامي 2011 و2013 فان عدد القضايا قل بنسبة 66 في المئة». وذكرت الإحصائية، ان «عدد القضايا المتداولة في العام 2011 بلغت 198 قضية متداولة و46 منتهية بمجموع 244 وتنوعت القضايا بين مكافأة تشجيعية وبدل سكن وطبيعة عمل 165 قضية، وقضايا إلغاء القرار بلغت 26 قضية، أما القضايا الأخرى فجاء عددها 55 قضية، وفي العام 2012 بلغ عدد القضايا 87 قضية متداولة في المحاكم و28 منتهية بمجموع 115 قضية، وجاءت قضايا مكافأة تشجيعية وبدل سكن بـ11 قضية وبينما بلغت قضايا إلغاء القرار 38 قضية، والقضايا المنوعة بلغت 71 قضية بمجموع 120، أما في العام 2013 فقد بلغت القضايا 75 قضية متداولة منها 8 منتهية بمجموع 83، حيث بلغت قضايا مكافأة تشجيعية وبدل سكن وطبيعة عمل 3 قضايا، اما قضايا إلغاء قرار فبلغت 26 قضية، والقضايا الأخرى بلغت 62 قضية بمجموع 91». ولفتت الإحصائية الى أن «عدد القضايا المتوافرة والمتداولة والتي ما زالت في أروقه المحاكم 360 قضية والمنتهية 82 قضية فتكون بذلك نسبة القضايا المتداولة 81 في المئة والمنتهية 18 في المئة، إذ تبلغ نسبة القضايا المنتهية في العام 2011 نحو 19 في المئة وفي عام 2012، 24 في المئة وفي العام 2013 بلغت 10 في المئة، وذلك عن نسبة القضايا المنتهية».

واوضحت الإحصائية ان «عدد الدعاوى الـ 457 تم تقسيمها الى ثلاثة أنواع من الدعاوى من اجل حصرها، فكانت الدعاوى الأولى مكافأة تشجيعية وبدل سكن وطبيعة عمل والتي بلغ عددها 179 دعوى، والنوع الثاني هو دعاوى إلغاء القرار وعددها 95 دعوة، والنوع الثالث من الدعاوى هو غير ذلك وهي دعاوى عديدة ومتنوعة عددها 188 دعوى». وبينت الإحصائية أن «الملاحظ لعام 2011 سيجد أن دعاوى النوع الأول وهي مكافأة تشجيعية وبدل سكن وطبيعة عمل كانت شائعة حيث بلغت نسبتها 67 في المئة من مجموع القضايا، أما في العام 2012 فقلت الى 9 في المئة ثم إلى 3 في المئة العام 2013، أما بالنسبة للدعاوى من النوع الثاني وهي دعوى إلغاء القرار فإنها بلغت أعلى نسبة لها في العام 2012 وبلغت 32 في المئة واقل نسبة في عام 2011 بنسبة 11 في المئة، أما بقية الدعاوى التي تم دمجها بمصطلح غير ذلك فهي تبلغ نسبة 41 في المئة من مجموع القضايا خلال هذه السنوات، وأعلى نسبة لهذا النوع هي في عام 2013 واقل نسبة في عام 2011».