الحكومة الليبية تخصّص للجيش 115 مليون دولار لحسم المعارك ضد الإرهاب
بنغازي (ليبيا) - أ ف ب - أقرت الحكومة الليبية الموقتة برئاسة عبدالله الثني تخصيص 150 مليون دينار ليبي (115 مليون دولار) من الموازنة العامة للدولة في شكل عاجل إلى رئاسة الأركان العامة للجيش وطالبت البنك المركزي بتسييلها على وجه السرعة ليتمكن الجيش من حسم المعركة ضد الإرهاب.
وأكدت الحكومة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أمس، إن «مجلس الوزراء وافق على طلب تقدم به رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبدالرازق الناظوري لتخصيص مبلغ 150 مليون دينار للجيش».
وأضافت أنها «استقبلت السبت اللواء الناظوري وعددا من النواب في البرلمان المنتخب في 25 يونيو والمعترف به من الأسرة الدولية في مقرها في مدينة البيضاء شرق البلاد، حيث أوضح الوفد الحاجة الماسة للجيش إلى كميات من الأسلحة والذخائر والعتاد في شكل عاجل».
ونقل الموقع عن الناظوري ان «توفير هذه المتطلبات من شأنه الإسراع في حسم المعارك التي يخوضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في الجبهات المختلفة من أجل تحرير كافة المدن الليبية منها».
وأشارت الحكومة إلى أنها «وافقت على الطلب، مؤكدة ضرورة أن يقوم مصرف ليبيا المركزي بتسييل المبلغ المطلوب في أسرع وقت ويتفادى أي تأخير في إجراءات التسييل قد تعيق وصول الأسلحة والذخائر إلى الجيش الليبي في الوقت المناسب».
ولفتت الحكومة إلى أن «النواب ورئاسة الأركان العامة رحبت بسرعة تجاوب مجلس الوزراء وتفهمه لهذا الطلب العاجل، وثمنوا تفهمهم لضرورة الإسراع في حسم المعركة ضد الإرهاب رغم الظروف المالية الحرجة التي تمر بها البلاد».
وأكدت الحكومة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أمس، إن «مجلس الوزراء وافق على طلب تقدم به رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبدالرازق الناظوري لتخصيص مبلغ 150 مليون دينار للجيش».
وأضافت أنها «استقبلت السبت اللواء الناظوري وعددا من النواب في البرلمان المنتخب في 25 يونيو والمعترف به من الأسرة الدولية في مقرها في مدينة البيضاء شرق البلاد، حيث أوضح الوفد الحاجة الماسة للجيش إلى كميات من الأسلحة والذخائر والعتاد في شكل عاجل».
ونقل الموقع عن الناظوري ان «توفير هذه المتطلبات من شأنه الإسراع في حسم المعارك التي يخوضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في الجبهات المختلفة من أجل تحرير كافة المدن الليبية منها».
وأشارت الحكومة إلى أنها «وافقت على الطلب، مؤكدة ضرورة أن يقوم مصرف ليبيا المركزي بتسييل المبلغ المطلوب في أسرع وقت ويتفادى أي تأخير في إجراءات التسييل قد تعيق وصول الأسلحة والذخائر إلى الجيش الليبي في الوقت المناسب».
ولفتت الحكومة إلى أن «النواب ورئاسة الأركان العامة رحبت بسرعة تجاوب مجلس الوزراء وتفهمه لهذا الطلب العاجل، وثمنوا تفهمهم لضرورة الإسراع في حسم المعركة ضد الإرهاب رغم الظروف المالية الحرجة التي تمر بها البلاد».
