عبد العظيم: محاربة تنظيم «داعش» تتطلب حلاً سياسياً
وفد من «هيئة التنسيق» السورية يزور مصر
بدأ وفد من هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير في سورية برئاسة المنسق العام للهيئة حسن عبدالعظيم زيارة لمصر يبحث خلالها تفعيل الحل السياسي للأزمة السورية الراهنة.
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي» أن الوفد بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تفعيل الحل السياسي للأزمة السورية، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في سورية، خصوصا مواجهة التنظيمات الإرهابية.
ولفتت إلى أن الوفد عرض خلال اللقاء نتائج لقاءات الهيئة مع عدد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين خلال الأيام الماضية، لفتح مسار سياسي لتحقيق مطالب الشعب السوري.
وأشارت إلى أن زيارة الوفد، هي استكمال للتحركات المصرية في الفترة الأخيرة، لإيجاد حل سياسي، بعيدا عن الحلول العسكرية.
وقال عبد العظيم بعد اللقاء مع سامح «إن الهيئة تريد آفاقا لحل سياسي تفاوضي للأزمة السورية ينهي الاستبداد الداخلي وينقل سورية إلى دولة مدنية ديموقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدة سورية أرضا وشعبا».
وأضاف: «نحن نرفض العنف والتطرف وممارسات داعش والنصرة والجماعات كلها، لأن هذه الظاهرة لا تظهر ولا تنمو إلا في ظل الاستبداد والتطرف وإلغاء حق الشعب في اختيار ممثليه».
وشدد على أن محاربة تنظيم «داعش» تتطلب حلا سياسيا ووقف كل أنواع العنف والفوضى والخراب والدمار.
وقال: «إننا نعلق آمالا كبيرة على مصر وأيدنا جهود الجامعة العربية لكنها تعجلت وأحالت الملف السوري لمجلس الأمن، كما سبق أن ساندنا جهود المبعوث الدولي الأسبق كوفي أنان وكذا المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي وجنيف -1 وجنيف - 2»، مضيفا: «لكننا استبعدنا لأننا نملك الرؤية الحقيقية للحل السياسي التفاوضي للأزمة، والأمور تقتصر على وفد فقط من المعارضة الخارجية، ونحن نريد الآن أن تتوحد المعارضة على برنامج واحد ورؤية واحدة تتبنى الحل السياسي والتغيير الوطني الديموقراطي الكامل والشامل والنهوض القومي والوطني».
وردا على سؤال عما إذا كانت هيئة التنسيق تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط للوصول أو البدء في حل سياسي تفاوضي، أكد عبدالعظيم: «إن مشكلتنا ليست مع شخص ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي ولا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات».
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية لـ «الراي» أن الوفد بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تفعيل الحل السياسي للأزمة السورية، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في سورية، خصوصا مواجهة التنظيمات الإرهابية.
ولفتت إلى أن الوفد عرض خلال اللقاء نتائج لقاءات الهيئة مع عدد من الشخصيات والمسؤولين الدوليين خلال الأيام الماضية، لفتح مسار سياسي لتحقيق مطالب الشعب السوري.
وأشارت إلى أن زيارة الوفد، هي استكمال للتحركات المصرية في الفترة الأخيرة، لإيجاد حل سياسي، بعيدا عن الحلول العسكرية.
وقال عبد العظيم بعد اللقاء مع سامح «إن الهيئة تريد آفاقا لحل سياسي تفاوضي للأزمة السورية ينهي الاستبداد الداخلي وينقل سورية إلى دولة مدنية ديموقراطية ويحافظ على كيان الدولة ووحدة سورية أرضا وشعبا».
وأضاف: «نحن نرفض العنف والتطرف وممارسات داعش والنصرة والجماعات كلها، لأن هذه الظاهرة لا تظهر ولا تنمو إلا في ظل الاستبداد والتطرف وإلغاء حق الشعب في اختيار ممثليه».
وشدد على أن محاربة تنظيم «داعش» تتطلب حلا سياسيا ووقف كل أنواع العنف والفوضى والخراب والدمار.
وقال: «إننا نعلق آمالا كبيرة على مصر وأيدنا جهود الجامعة العربية لكنها تعجلت وأحالت الملف السوري لمجلس الأمن، كما سبق أن ساندنا جهود المبعوث الدولي الأسبق كوفي أنان وكذا المبعوث الدولي السابق الأخضر الإبراهيمي وجنيف -1 وجنيف - 2»، مضيفا: «لكننا استبعدنا لأننا نملك الرؤية الحقيقية للحل السياسي التفاوضي للأزمة، والأمور تقتصر على وفد فقط من المعارضة الخارجية، ونحن نريد الآن أن تتوحد المعارضة على برنامج واحد ورؤية واحدة تتبنى الحل السياسي والتغيير الوطني الديموقراطي الكامل والشامل والنهوض القومي والوطني».
وردا على سؤال عما إذا كانت هيئة التنسيق تشترط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط للوصول أو البدء في حل سياسي تفاوضي، أكد عبدالعظيم: «إن مشكلتنا ليست مع شخص ولكن مع نظام بأكمله نهجه استبدادي وإقصائي ولا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات».
