الكندري: مختبرات لفحص الأجهزة غير المتوافقة مع المواصفات البيئية
شدد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري، على ضرورة إلزام الجهات الحكومية استخدام الطاقة الشمسية أو البديلة في إنارة الحدائق العامة والجمعيات التعاونية.
وقال الكندري في تصريح عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة البيئة في المجلس البلدي بحضور بعض الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، ان اللجنة انتهت إلى ضرورة إصدار كود لتطبيقات الطاقة الشمسية (البديلة) في المباني، إضافة لتمكين الكويت من تقليل استهلاك الطاقة بالاعتماد على الطاقة البديلة ومحاولة إيجاد نمط جديد للمجتمع يساهم في تقليل استهلاك الطاقة خاصة بعد اعتماد المواطنين على الدعم الحكومي في هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة خرجت بعدة توصيات، منها إلزام الجهات المعنية بإنشاء المختبرات لفحص الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات البيئية، إضافة لسن اللوائح والمواصفات الفنية، مستغرباً عدم وجود قطاع للطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء «فاقد الشيء لا يعطيه».
ومن جانبه، قال العضو الدكتور حسن كمال، أن الطاقة الشمسية بديل للطاقة في الكويت، لاسيما أن وزارة الكهرباء تعاني من مشكلة في توفير الكهرباء، لذلك لابد من وجود بديل للطاقة، مشيراً إلى أن أهم الخدمات التي التي يجب توافرها للمدن الجديدة هي الكهرباء والطرق والماء.
وقال ان التقنيات تتطور ولدينا ظروف في الكويت لابد من التأقلم معها، لذلك يجب الدفع في سن بعض القوانين واللوائح لتطبيق تلك التقنيات، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال وضعت أكبر قدر من الاحتمالات في مشاريعها التي تستخدم الطاقة الشمسية.
وبدوره، قال مدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في معهد الأبحاث العلمية الدكتور أحمد الملا ان استهلاكنا للطاقة سنوياً 60 تيرا واط ساعة، والحمل الأقصى 12 ألف ميغا، وفي عام 2030 سيصل الاستهلاك إلى 28 ألف ميغا، إضافة إلى أن الاستهلاك السنوي 160 تيرا واط.
و أكد أن وزارة الكهرباء والماء تحتاج إلى نفس عدد محطات الكهرباء الموجود اليوم، مبيناً أن الاستهلاك المحلي للكويت من الوقود موزع على التالي، 46 في المئة للكهرباء بهدف توليد الطاقة وتحلية المياه، و25 في المئة للقطاع النفطي، و19 في المئة لقطاع المواصلات.
و في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد العتيبي ممثل معهد الأبحاث العلمية، ان سعر بيع الطاقة في الكويت زهيد مقارنة مع السعر الفعلي للتكلفة، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الطاقة الشمسية في المدارس، واستخدامها أيضاً في الجمعيات التعاونية، حيث سيتم تطبيق الخلايا الكهروضوئية لـ 150 منزلاً سكنياً كخطوة أولى، إضافة لإنشاء مجمع الشقايا للطاقات المتجددة.
وقال الكندري في تصريح عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة البيئة في المجلس البلدي بحضور بعض الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، ان اللجنة انتهت إلى ضرورة إصدار كود لتطبيقات الطاقة الشمسية (البديلة) في المباني، إضافة لتمكين الكويت من تقليل استهلاك الطاقة بالاعتماد على الطاقة البديلة ومحاولة إيجاد نمط جديد للمجتمع يساهم في تقليل استهلاك الطاقة خاصة بعد اعتماد المواطنين على الدعم الحكومي في هذا الشأن.
وأضاف أن اللجنة خرجت بعدة توصيات، منها إلزام الجهات المعنية بإنشاء المختبرات لفحص الأجهزة التي لا تتوافق مع المواصفات البيئية، إضافة لسن اللوائح والمواصفات الفنية، مستغرباً عدم وجود قطاع للطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء «فاقد الشيء لا يعطيه».
ومن جانبه، قال العضو الدكتور حسن كمال، أن الطاقة الشمسية بديل للطاقة في الكويت، لاسيما أن وزارة الكهرباء تعاني من مشكلة في توفير الكهرباء، لذلك لابد من وجود بديل للطاقة، مشيراً إلى أن أهم الخدمات التي التي يجب توافرها للمدن الجديدة هي الكهرباء والطرق والماء.
وقال ان التقنيات تتطور ولدينا ظروف في الكويت لابد من التأقلم معها، لذلك يجب الدفع في سن بعض القوانين واللوائح لتطبيق تلك التقنيات، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال وضعت أكبر قدر من الاحتمالات في مشاريعها التي تستخدم الطاقة الشمسية.
وبدوره، قال مدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة في معهد الأبحاث العلمية الدكتور أحمد الملا ان استهلاكنا للطاقة سنوياً 60 تيرا واط ساعة، والحمل الأقصى 12 ألف ميغا، وفي عام 2030 سيصل الاستهلاك إلى 28 ألف ميغا، إضافة إلى أن الاستهلاك السنوي 160 تيرا واط.
و أكد أن وزارة الكهرباء والماء تحتاج إلى نفس عدد محطات الكهرباء الموجود اليوم، مبيناً أن الاستهلاك المحلي للكويت من الوقود موزع على التالي، 46 في المئة للكهرباء بهدف توليد الطاقة وتحلية المياه، و25 في المئة للقطاع النفطي، و19 في المئة لقطاع المواصلات.
و في السياق ذاته، قال الدكتور أحمد العتيبي ممثل معهد الأبحاث العلمية، ان سعر بيع الطاقة في الكويت زهيد مقارنة مع السعر الفعلي للتكلفة، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الطاقة الشمسية في المدارس، واستخدامها أيضاً في الجمعيات التعاونية، حيث سيتم تطبيق الخلايا الكهروضوئية لـ 150 منزلاً سكنياً كخطوة أولى، إضافة لإنشاء مجمع الشقايا للطاقات المتجددة.
