الأحزاب تعيد ترتيب أوراقها
«مجلس الدولة»: قانون تقسيم الدوائر يراعي الوزن النسبي للمحافظات
في انتظار موافقة الحكومة المصرية النهائية، ورفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، أكد نائب رئيس «مجلس الدولة» ورئيس قسم التشريع في المجلس المستشار مجدي العجاتي، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والذي انتهى قسم التشريع من مراجعته، «يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، متمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والتكافؤ للناخبين، فضلا عن توافقه مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة».
وأشار، إلى أن «القسم وافق على المشروع بعدما استجابت اللجنة المشكلة لوضع القانون، للملاحظات التي أبداها القسم في حضور وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي وبعض أعضاء اللجنة السبت الماضي»، موضحا أنه «تمت زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 دائرة استجابة للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة والطلبات التي قدمت للجنة من خلاله، فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33».
وأكد أن «مشروع القانون راعى المناطق الحدودية، وكفل لها تمثيلا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة في الدستور في المادة 236»، مشيرا إلى أن «قسم التشريع فحص مدى التزام المشروع للوزن النسبي لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وتأكد أن الفروق الموجودة بين المقاعد في حدود المعقول وإلا تحولت عملية تقسيم الدوائر إلى عملية حسابية مطلقة».
في المقابل، بدأت التحالفات الانتخابية بين الأحزاب والقوى السياسية في إعادة ترتيب أوراقها، وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، حيث سيعقد «الوفد المصري» عددا من الاجتماعات الخاصة بالتحالف بخلاف اجتماعات تنسيقية مع «الجبهة المصرية» حول صياغة قائمة موحدة استعدادا للانتخابات البرلمانية أو حتى للتنسيق مع القوائم المطروحة على الساحة السياسية.
وقال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» والقيادي في تحالف «الوفد المصري» محمد أنور السادات، إن «التحالف سيعقد جلسات نهائية مكثفة مع أكثر من فصيل سياسي لحسم الشكل النهائي لتحالفه الانتخابي»، لافتا إلى «عدد من المشاورات مع أحزاب المؤتمر والتجمع والغد ومستقبل وطن وبعض الشخصيات العامة».
وأوضح، أن «التحالف لم ينتهِ من إعداد قوائم المرشحين، سواء على القائمة أو الفردي»، نافيا انضمام الوفد المصري الى تحالف رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري لخوض الانتخابات البرلمانية.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «بعض الأحزاب تسعى للحصول على مزيد من المكاسب، بينما تخشى أحزاب أخرى فكرة التعيين من خلال قائمة الجنزوري».
من جانبه، عقد، الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة، اجتماعا مع مسؤولي قطاع الصعيد في الحزب، للوقوف على استعدادات أمانات الحزب للانتخابات المقبلة.
وأكد أن الحزب «يواصل الاستعداد بقوة لخوض الانتخابات، من خلال التواصل مع قواعد الحزب في كل المحافظات»، مشيرا إلى أن«رؤساء القطاعات يقومون بجولات ميدانية للالتقاء بهيئات المكاتب في المحافظات والمراكز، للوقوف على آخر استعدادات الحزب للانتخابات، وحضهم على بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الجماهير».
وأشار، إلى أن «القسم وافق على المشروع بعدما استجابت اللجنة المشكلة لوضع القانون، للملاحظات التي أبداها القسم في حضور وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي وبعض أعضاء اللجنة السبت الماضي»، موضحا أنه «تمت زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 دائرة استجابة للملاحظات الصادرة من مجلس الدولة والطلبات التي قدمت للجنة من خلاله، فضلا عن زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الجيزة من 32 إلى 33».
وأكد أن «مشروع القانون راعى المناطق الحدودية، وكفل لها تمثيلا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة في الدستور في المادة 236»، مشيرا إلى أن «قسم التشريع فحص مدى التزام المشروع للوزن النسبي لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وتأكد أن الفروق الموجودة بين المقاعد في حدود المعقول وإلا تحولت عملية تقسيم الدوائر إلى عملية حسابية مطلقة».
في المقابل، بدأت التحالفات الانتخابية بين الأحزاب والقوى السياسية في إعادة ترتيب أوراقها، وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، حيث سيعقد «الوفد المصري» عددا من الاجتماعات الخاصة بالتحالف بخلاف اجتماعات تنسيقية مع «الجبهة المصرية» حول صياغة قائمة موحدة استعدادا للانتخابات البرلمانية أو حتى للتنسيق مع القوائم المطروحة على الساحة السياسية.
وقال رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» والقيادي في تحالف «الوفد المصري» محمد أنور السادات، إن «التحالف سيعقد جلسات نهائية مكثفة مع أكثر من فصيل سياسي لحسم الشكل النهائي لتحالفه الانتخابي»، لافتا إلى «عدد من المشاورات مع أحزاب المؤتمر والتجمع والغد ومستقبل وطن وبعض الشخصيات العامة».
وأوضح، أن «التحالف لم ينتهِ من إعداد قوائم المرشحين، سواء على القائمة أو الفردي»، نافيا انضمام الوفد المصري الى تحالف رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري لخوض الانتخابات البرلمانية.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن «بعض الأحزاب تسعى للحصول على مزيد من المكاسب، بينما تخشى أحزاب أخرى فكرة التعيين من خلال قائمة الجنزوري».
من جانبه، عقد، الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة، اجتماعا مع مسؤولي قطاع الصعيد في الحزب، للوقوف على استعدادات أمانات الحزب للانتخابات المقبلة.
وأكد أن الحزب «يواصل الاستعداد بقوة لخوض الانتخابات، من خلال التواصل مع قواعد الحزب في كل المحافظات»، مشيرا إلى أن«رؤساء القطاعات يقومون بجولات ميدانية للالتقاء بهيئات المكاتب في المحافظات والمراكز، للوقوف على آخر استعدادات الحزب للانتخابات، وحضهم على بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الجماهير».
