افتتح الملتقى الخليجي للشركات العائلية نيابة عن سمو الأمير
المدعج: الحكومة الكويتية لن تألو جهداً في دعم المؤسسات العائلية
المدعج والمرزوق يتوسطان المشاركين في الملتقى (تصوير زكريا عطية)
يوسف خالد المرزوق مكرماً الغانم
تكريم المدعج على هامش الافتتاح
الغانم متوسطاً المكرمين
• المرزوق: الشركات العائلية توفر 70 في المئة من فرص العمل في القطاع الخاص
• العطيشان: الشركات العائلية توفر الفرص الأساسية لقوة العمل في دول المجلس
• العطيشان: الشركات العائلية توفر الفرص الأساسية لقوة العمل في دول المجلس
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، أن الكويت لا تألو جهداً من أجل تهيئة الأمور المناسبة، وتقديم الدعم الكامل نحو الشركات العائلية.
وقال المدعج في كلمه ألقاها نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي شمل برعايته الكريمة الملتقى الخليجي للشركات العائلية الذي انطلق مساء امس الأول تحت شعار «ركيزة الاقتصاد المستدام»، إن هذا الملتقى الاقتصادي الواعد يمثل فرصة طيبة لاستضافة الكويت هذه الكوكبة من رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، لتوثيق الروابط والتأسيس لمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي والتنموي العائلي.
وأضاف المدعج ان القانون رقم 97 لسنة 2013 شهد تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، من خلال إصدار قانون الشركات، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، ليتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وبما ينسجم مع تطلعات الدولة في دعم وتخفيض الأعباء على مؤسسي الشركات التجارية ووضع أسس الرقابة عليها.
وأوضح أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في إتاحة الفرصة للمتخصصين، للحديث عن أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، والعمل على إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لها، كما تساهم هذه المؤتمرات في مساعدة الشركات العائلية على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، والعمل على رفع قدرتها التنافسية وتطوير قدراتها الإدارية والفنية على أسس حديثة، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية لتساهم في رفع الاقتصاد خصوصاً بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المدعج في تصريحه للصحافيين على هامش الملتقى إن «الشركات التجارية العائلية في الخليج لم تكن وليدة اليوم، وإنما تعود إلى قرون عندما كان يسافر التجار في الخليج والجزيرة العربية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً من اجل اللقاء، وهو ما بنيت عليه الحضارات الإنسانية القديمة في وسط الجزيرة العربية، إذ كانت مراكبهم تجوب البحار، وسفنهم البرية الجمال تجوب المنطقة من الشمال إلى الجنوب، فهي قصة تاريخ عائلي قديم في الجزيرة والخليج العربي، والآن يجددها أحفادهم من أجل ربط المنطقة بالعالم كله شرقه وغربه».
وأكد المدعج أن المشاركة في هذه الملتقيات يعكس وحدة المجتمعات والعائلات، والشركات الخليجية ومستقبلها الواعد المشرق.
المرزوق
من جهته، قال مدير عام شركة نوف اكسبو المنظمة للملتقى يوسف خالد المرزوق: «إنه لشرف كبير أن أستهل كلمتي، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الراعي الرئيسي للملتقى الخليجي للشركات العائلية مجموعة شركات خالد يوسف المرزوق وأولاده، بالترحيب براعي الملتقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ممثلا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة عبدالمحسن المدعج».
وأضاف المرزوق أن فكرة الملتقى الخليجي للشركات العائلية، أتت من متابعة دقيقة ومراقبة حثيثة ومطولة لمجمل الأوضاع التي تعيشها أو تمر بها الشركات العائلية في المنطقة، والدور الذي تضطلع به، مشيراً إلى أن هذه الشركات تقوم بدور مهم في اقتصادات هذه الدول ونموها، فهي توفر فرص العمل لما يفوق 70 في المئة من القوة العاملة في شركات القطاع الخاص.
وتابع «وفر زخم وجود الآباء المؤسسين وأجيالهم اللاحقة دفعاً قوياً لهذه الشركات، ولهذا نرى الكثير منها وقد حقق نجاحات تخطت حدود دولها وصولا إلى العالمية، ولكن مع مرور السنين وتشعب المسؤولية العائلية نتيجة ظهور أجيال جديدة وأعداد أكثر من أفراد العائلات المالكة فرضت على الشركات العائلية تحديات لم تعرفها من قبل».
وأوضح المرزوق أن الملتقى الخليجي للشركات العائلية الذي ينعقد تحت شعار «ركيزة الاقتصاد المستدام»، يهدف إلى طرح جميع التحديات التي تواجه تلك الشركات العائلية من جميع جوانبها سواء الداخلية أو الخارجية، وكيفية الانتقال بتلك الشركات نحو الاندماج الفعال بحركة الاقتصاد العالمي المفتوح والعابر للحدود، كما يهدف إلى جمع المسؤولين عن الاقتصاد والتجارة في دول الخليج مع أصحاب ومديري الشركات العائلية والشركات الاستشارية المتخصصة، تحقيقاً للفائدة المرجوة.
وقال المرزوق إنه لابد من انتهاز فرصة رعاية سمو الأمير لهذا الملتقى للتوجه برجاء خاص لتقوم الحكومة الكويتية بالمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية بشكل عام والذي يصب في خانة الشركات العائلية من ناحية، وفي تطور وازدهار المجتمع من نواح أخرى متعددة.
وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو الربط بين العوائل التجارية في منطقة الخليج، لبناء جسر تواصل وترابط بين العائلات التجارية التي لا يعرف بعضها بعضاً، مبيناً أن الملتقى قام بجمع تلك العائلات وقام بالتنسيق في ما بينها، لخلق نوع من التعاون ولاسيما في الأعمال التجارية المتشابهة التي تقوم بها تلك العائلات.
وذكر أن الملتقى سيحتوي على هامش أعماله المستمرة لثلاثة أيام، على معرض وورش عمل، بالإضافة إلى تنسيق وترتيب بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً: «نسعى إلى أن يكون هناك تكامل وترابط بين الشركات العائلية في منطقة الخليج لتصبح من دون حدود إقليمية مثل دول الخليج، التي تعتبر كدولة واحدة لا تفصلها حدود وتمتعها بحرية الاقتصاد».
وفي سؤال حول توقيت عقد المؤتمر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، قال المرزوق: «نأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات معينة، لكي يصبح للشركات العائلية دور مهم وحيوي في اقتصادات الدول خصوصاً في دول الخليج بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتدنية في الآونة الأخيرة مع تراجع أسعار النفط، والعمل على أن تصبح الشركات العائلية داعمة للحكومات الخليجية، وأن يكون لتلك الشركات دور مساند في العمل الاقتصادي والتجاري».
وفي رده على سؤال عن الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص في المشاريع التنموية في ظل انخفاض أسعار النفط والنهوض بالاقتصاد، قال المرزوق: «قدمنا خطة عمل للحكومة وسنبحث تلك الخطة مع الشركات التجارية عقب الانتهاء من الملتقى، بحيث يكون لنا دور في بناء المجتمع واقتصاد الدولة من خلال المشاريع التجارية والإسكانية، ومشروعات البنية التحتية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة».
وحول الفرص التي يمكن أن يقدمها الملتقى للشركات العائلية مثل عمليات الاستحواذ والمشاركة، ذكر المرزوق أن هدف الملتقى هو فتح الباب والصفقات التي من الممكن أن تتم عقب انتهاء الملتقى، عقب التعارف بين الشركات العائلية على هامش أعمال الملتقى، مؤكداً أن أبرز الأمور التي سيتم التركيز عليها هو فتح الأبواب وربط العلاقات بين الشركات العائلية، مبينا أن كل شركة عائلية لديها مخططاتها الاستراتيجية للصفقات من خلال خطة عمل مستقبلية، وسيتم استعراض تلك الخطط على هامش الملتقى.
وأشاد المرزوق برعاية سمو أمير البلاد لأعمال الملتقى، وبحضور المدعج للافتتاح، وبدور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الكبير في التحضير لانعقاد الملتقى، وبعمل كل أصحاب الشركات والأعمال ومديريها الذين يشاركون في هذا الحدث.
العطيشان
بدوره تقدم النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عبدالرحمن بن صالح العطيشان في كلمته في افتتاح الملتقى ونيابة عن رؤساء غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأسرة التجارية والصناعية بدول المجلس، بأجمل التهاني لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لتكريم سموه من قبل قادة و رؤساء وفود ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة منحه من قبل منظمة الأمم المتحدة لقب قائد للإنسانية، وبتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني، لجهوده المتميزة في العمل الإنساني الدولي.
وأوضح العطيشان أن الملتقى يسعى للتصدي إلى التحديات التي تواجه الكثير من الشركات العائلية في دول الخليج، كما يسعى لحمايتها من خطر التفكك نتيجة عدم التواصل والاستمرارية في ما بين الأجيال المتعاقبة على مثل هذه الشركات، كما سيتناول الملتقى عرض الاستطلاعات والدراسات لحالات عديدة بغية الاستفادة منها والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات العائلية، والعمل على تجنبها وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وأساليب العمل المستقبلية.
وقال «ساهمت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في رفع شأن الشركات العائلية بدول المجلس، من خلال مشاركاتها في فعاليات الاتحاد على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى قيامها بإصدار نشرات صحافية وأدلة متخصصة في هذا المجال، ما ساهم في وضع قاعدة بيانات للشركات العائلية الخليجية كمرجعية للاستفادة منها من قبل القطاعين العام والخاص».
وأفاد أن أهمية الشركات العائلية في دول المجلس تتضح من حيث حجمها إذ يبلغ عددها نحو 451 ألف شركة، وهي تمثل بين 75 و90 في المئة من مجموع الشركات في دول الخليج، كما تتراوح حصة الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 22.2 و30.1 في المئة، بينما تبلغ حصتها في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المتوسط ما بين 30 و40 في المئة.
وتوفر الشركات العائلية فرص العمل الأساسية لقوة العمل في دول المجلس، لأن أغلب مشروعاتها من النوع الذي يوظف العمالة الكثيفة، وهي في قسمها الأعظم قوى عمل وافدة وبنسبة تصل إلى أكثر من 80 في المئة من إجمالي قوة العمل.
السراجمن جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الرئيس التنفيذي لمجموعة أكزيكون الدولية د.زهير بن محمد السراج، إن رعاية سمو أمير البلاد للملتقى مصدر اعتزاز بما وصلت إليه درجة اهتمام قيادات الدول الخليجية باقتصادات القطاع الخاص الذي يسير بندية الشراكة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني لكل دولة، إذ تحتل الشركات العائلية في دول الخليج أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى نظرا لما تمثله من حجم مؤثر في الاقتصاد الخليجي.
وأضاف أنه لهذه الشركات انعكاسات إنسانية وعائلية على مستقبل استمرار الأعمال واستدامتها، ومن هنا أتى شعار هذا الملتقى «ركيزة الاقتصاد المستدام» حيث يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه العديد من الشركات العائلية في دول الخليج، وتقديم الاستطلاعات والدراسات لحالات عديدة بغية الاستفادة منها، والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات العائلية والعمل على تجنبها، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وأساليب العمل المستقبلية، وتعزيز الروابط والعلاقات بين مجتمعات الشركات العائلية الخليجية.
تكريم المشاركين
في نهاية الجلسة الافتتاحية للملتقى الخليجي للشركات العائلية، تم تكريم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، والنائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان، والراعي الاستراتيجي (مجموعة شركات خالد يوسف المرزوق) وتسلمها خليفة وليد المرزوق، والراعي الماسي ( بيت التمويل الكويتي «بيتك)، والراعي الماسي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وتسلمها ناصر الكنعان مدير الشؤون التجارية والعلاقات العامة، والراعي الماسي ـ مجموعة بوخمسين القابضة، وتسلمها جواد بوخمسين، والراعي الماسي ـ مجموعة الساير القابضة وتسلمها الرئيس التنفيذي مبارك الساير، والراعي البلاتيني ـ شركة كويت القابضة، وتسلمها رئيس مجلس الادارة مرزوق جاسم البحر.
علي الغانم يكرّم المشاركين
أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت، حفل غداء على شرف رؤساء الغرف العربية المشاركين في الملتقى الخليجي للشركات العائلية، الذي تحتضنه الكويت. وأعرب رئيس الغرفة علي الغانم، عن سعادته بفكرة تنفيذ ملتقى خاص للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما تساهم به مثل تلك المؤتمرات في رفع قدرة الشركات العائلية، وتطوير قدراتها الإدارية والفنية.
وقال الغانم إن دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التكاتف والترابط بين الشركات العائلية، بهدف تبادل وجهات النظر بين ممثلي الدول، وهو ما يعكس وحدة المجتمعات والعائلات والشركات الخليجية، ومستقبلها الواعد المشرق. وشكر الغانم مدير عام شركة «نوف اكسبو»، الجهة المنظمة للملتقى يوسف خالد المرزوق، لما بذلته من مجهود كبير في تنظيمه وإعداده.
بوخمسين: هبوط البورصات... نفسي
قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين، إن الملتقى الخليجي للشركات العائلية يدار كل عام في احدى الدول الخليجية وتنطلق فعالياته بها، كونه يعبر ويمثّل عن الشركات العائلية الموجودة في دول الخليج وتشكل قطاعا كبيرا من الاقتصاد.
وأضاف بوخمسين أن الشركات العائلية في منطقة الخليج، تعد حجر زاوية في القطاعات غير النفطية، وتساعد كذلك في تقديم الدعم للأداء الاقتصادي بشكل قوي وفعال، جنباً إلى جنب مع الحكومات في الدول الخليجية.
وبين أن المؤتمر طرح ضمن أعماله وضع ميثاق شرف بين الشركات العائلية الموجودة في منطقة الخليج، كونها تمثل قبائل وعائلات دول الخليج وتعد مرآة حقيقية للاقتصاد الخليجي، وهي تتمتع بخصائص معينة تتمثل في عدم طرح الشركات في مساهمات وتوسيعها من خلال الأسواق، والحفاظ على خصائصها الموجودة وتراثها والعمل على تطويرها وتنميتها.
وأشار بوخمسين إلى أن الشركات العائلية تكمن أهميتها المتزايدة في سيطرة أغلبها على القطاعات المصرفية والعقارية والصناعات التحويلية الكبيرة في الاقتصاديات الخليجية، وهي تساهم بشكل كبير في تشغيل العمالة الوطنية ودفع الرواتب، وإيجاد فرص عمل في قطاعات التطوير في كافة دول الخليج.
وقال إن تلك الشركات بجانب قدراتها الاقتصادية المتنامية، تمثّل تاريخ عائلات بمنطقة الخليج ويتم تطويرها جيلاً بعد آخر. وتعليقاً منه على التراجعات الحادة التي شهدتها بورصة الكويت وفي الآونة الأخيرة، أشار بوخمسين إلى أن تراجع البورصة معظمه نفسي أكثر من كونه نزولا حقيقيا، لأنه لا توجد خسائر بالشركات وهذا النزول نتيجة الأوضاع الحالية على المستوى العالمي ودول المنطقة من تراجعات أسعار النفط، وظهور المشاكل التي تواجه دول الجوار.
وبين أن الهبوط حدث في السعودية والكويت والإمارات، وأنه لا يوجد مبرر لتراجعات البورصة بهذا الشكل، مبدياً اعتقاده هي مجرد عزوف المتداولين والمضاربين عن السوق، منوهاً إلى أن الودائع موجودة بشكل كبير للقطاع الخاص وهو ما يعني أن أموال المتداولين موجودة، ولكن هناك تخوفا من الدخول في ظل الأوضاع الحالية.
وعن دور الحكومة في الأداء الاقتصادي، أشار بوخمسين إلى أن الحكومة ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، تسعى جاهدة لخلق بيئة اقتصادية سليمة قادرة على تلبية الطموحات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوزراء بحاجة إلى الاستقرار للعمل وأن كثرة التبديل لاتعطي للوزير القدرة على الإنجاز، إذ إن نجاح الوزير يتطلب بقاءه بالمنصب على الأقل 4 سنوات وليس فترة قصيرة.
وقال المدعج في كلمه ألقاها نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي شمل برعايته الكريمة الملتقى الخليجي للشركات العائلية الذي انطلق مساء امس الأول تحت شعار «ركيزة الاقتصاد المستدام»، إن هذا الملتقى الاقتصادي الواعد يمثل فرصة طيبة لاستضافة الكويت هذه الكوكبة من رجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، لتوثيق الروابط والتأسيس لمرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي والتنموي العائلي.
وأضاف المدعج ان القانون رقم 97 لسنة 2013 شهد تعديل بعض مواد المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، من خلال إصدار قانون الشركات، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، ليتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية وبما ينسجم مع تطلعات الدولة في دعم وتخفيض الأعباء على مؤسسي الشركات التجارية ووضع أسس الرقابة عليها.
وأوضح أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في إتاحة الفرصة للمتخصصين، للحديث عن أهم التحديات والمعوقات التي تواجه تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، والعمل على إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لها، كما تساهم هذه المؤتمرات في مساعدة الشركات العائلية على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، والعمل على رفع قدرتها التنافسية وتطوير قدراتها الإدارية والفنية على أسس حديثة، والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية لتساهم في رفع الاقتصاد خصوصاً بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال المدعج في تصريحه للصحافيين على هامش الملتقى إن «الشركات التجارية العائلية في الخليج لم تكن وليدة اليوم، وإنما تعود إلى قرون عندما كان يسافر التجار في الخليج والجزيرة العربية شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً من اجل اللقاء، وهو ما بنيت عليه الحضارات الإنسانية القديمة في وسط الجزيرة العربية، إذ كانت مراكبهم تجوب البحار، وسفنهم البرية الجمال تجوب المنطقة من الشمال إلى الجنوب، فهي قصة تاريخ عائلي قديم في الجزيرة والخليج العربي، والآن يجددها أحفادهم من أجل ربط المنطقة بالعالم كله شرقه وغربه».
وأكد المدعج أن المشاركة في هذه الملتقيات يعكس وحدة المجتمعات والعائلات، والشركات الخليجية ومستقبلها الواعد المشرق.
المرزوق
من جهته، قال مدير عام شركة نوف اكسبو المنظمة للملتقى يوسف خالد المرزوق: «إنه لشرف كبير أن أستهل كلمتي، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الراعي الرئيسي للملتقى الخليجي للشركات العائلية مجموعة شركات خالد يوسف المرزوق وأولاده، بالترحيب براعي الملتقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ممثلا بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة عبدالمحسن المدعج».
وأضاف المرزوق أن فكرة الملتقى الخليجي للشركات العائلية، أتت من متابعة دقيقة ومراقبة حثيثة ومطولة لمجمل الأوضاع التي تعيشها أو تمر بها الشركات العائلية في المنطقة، والدور الذي تضطلع به، مشيراً إلى أن هذه الشركات تقوم بدور مهم في اقتصادات هذه الدول ونموها، فهي توفر فرص العمل لما يفوق 70 في المئة من القوة العاملة في شركات القطاع الخاص.
وتابع «وفر زخم وجود الآباء المؤسسين وأجيالهم اللاحقة دفعاً قوياً لهذه الشركات، ولهذا نرى الكثير منها وقد حقق نجاحات تخطت حدود دولها وصولا إلى العالمية، ولكن مع مرور السنين وتشعب المسؤولية العائلية نتيجة ظهور أجيال جديدة وأعداد أكثر من أفراد العائلات المالكة فرضت على الشركات العائلية تحديات لم تعرفها من قبل».
وأوضح المرزوق أن الملتقى الخليجي للشركات العائلية الذي ينعقد تحت شعار «ركيزة الاقتصاد المستدام»، يهدف إلى طرح جميع التحديات التي تواجه تلك الشركات العائلية من جميع جوانبها سواء الداخلية أو الخارجية، وكيفية الانتقال بتلك الشركات نحو الاندماج الفعال بحركة الاقتصاد العالمي المفتوح والعابر للحدود، كما يهدف إلى جمع المسؤولين عن الاقتصاد والتجارة في دول الخليج مع أصحاب ومديري الشركات العائلية والشركات الاستشارية المتخصصة، تحقيقاً للفائدة المرجوة.
وقال المرزوق إنه لابد من انتهاز فرصة رعاية سمو الأمير لهذا الملتقى للتوجه برجاء خاص لتقوم الحكومة الكويتية بالمساهمة في دعم الحركة الاقتصادية بشكل عام والذي يصب في خانة الشركات العائلية من ناحية، وفي تطور وازدهار المجتمع من نواح أخرى متعددة.
وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو الربط بين العوائل التجارية في منطقة الخليج، لبناء جسر تواصل وترابط بين العائلات التجارية التي لا يعرف بعضها بعضاً، مبيناً أن الملتقى قام بجمع تلك العائلات وقام بالتنسيق في ما بينها، لخلق نوع من التعاون ولاسيما في الأعمال التجارية المتشابهة التي تقوم بها تلك العائلات.
وذكر أن الملتقى سيحتوي على هامش أعماله المستمرة لثلاثة أيام، على معرض وورش عمل، بالإضافة إلى تنسيق وترتيب بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفاً: «نسعى إلى أن يكون هناك تكامل وترابط بين الشركات العائلية في منطقة الخليج لتصبح من دون حدود إقليمية مثل دول الخليج، التي تعتبر كدولة واحدة لا تفصلها حدود وتمتعها بحرية الاقتصاد».
وفي سؤال حول توقيت عقد المؤتمر في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، قال المرزوق: «نأمل أن يخرج الملتقى بتوصيات معينة، لكي يصبح للشركات العائلية دور مهم وحيوي في اقتصادات الدول خصوصاً في دول الخليج بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية المتدنية في الآونة الأخيرة مع تراجع أسعار النفط، والعمل على أن تصبح الشركات العائلية داعمة للحكومات الخليجية، وأن يكون لتلك الشركات دور مساند في العمل الاقتصادي والتجاري».
وفي رده على سؤال عن الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص في المشاريع التنموية في ظل انخفاض أسعار النفط والنهوض بالاقتصاد، قال المرزوق: «قدمنا خطة عمل للحكومة وسنبحث تلك الخطة مع الشركات التجارية عقب الانتهاء من الملتقى، بحيث يكون لنا دور في بناء المجتمع واقتصاد الدولة من خلال المشاريع التجارية والإسكانية، ومشروعات البنية التحتية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة».
وحول الفرص التي يمكن أن يقدمها الملتقى للشركات العائلية مثل عمليات الاستحواذ والمشاركة، ذكر المرزوق أن هدف الملتقى هو فتح الباب والصفقات التي من الممكن أن تتم عقب انتهاء الملتقى، عقب التعارف بين الشركات العائلية على هامش أعمال الملتقى، مؤكداً أن أبرز الأمور التي سيتم التركيز عليها هو فتح الأبواب وربط العلاقات بين الشركات العائلية، مبينا أن كل شركة عائلية لديها مخططاتها الاستراتيجية للصفقات من خلال خطة عمل مستقبلية، وسيتم استعراض تلك الخطط على هامش الملتقى.
وأشاد المرزوق برعاية سمو أمير البلاد لأعمال الملتقى، وبحضور المدعج للافتتاح، وبدور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الكبير في التحضير لانعقاد الملتقى، وبعمل كل أصحاب الشركات والأعمال ومديريها الذين يشاركون في هذا الحدث.
العطيشان
بدوره تقدم النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عبدالرحمن بن صالح العطيشان في كلمته في افتتاح الملتقى ونيابة عن رؤساء غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأسرة التجارية والصناعية بدول المجلس، بأجمل التهاني لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لتكريم سموه من قبل قادة و رؤساء وفود ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة منحه من قبل منظمة الأمم المتحدة لقب قائد للإنسانية، وبتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني، لجهوده المتميزة في العمل الإنساني الدولي.
وأوضح العطيشان أن الملتقى يسعى للتصدي إلى التحديات التي تواجه الكثير من الشركات العائلية في دول الخليج، كما يسعى لحمايتها من خطر التفكك نتيجة عدم التواصل والاستمرارية في ما بين الأجيال المتعاقبة على مثل هذه الشركات، كما سيتناول الملتقى عرض الاستطلاعات والدراسات لحالات عديدة بغية الاستفادة منها والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات العائلية، والعمل على تجنبها وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وأساليب العمل المستقبلية.
وقال «ساهمت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في رفع شأن الشركات العائلية بدول المجلس، من خلال مشاركاتها في فعاليات الاتحاد على الصعيدين المحلي والدولي، بالإضافة إلى قيامها بإصدار نشرات صحافية وأدلة متخصصة في هذا المجال، ما ساهم في وضع قاعدة بيانات للشركات العائلية الخليجية كمرجعية للاستفادة منها من قبل القطاعين العام والخاص».
وأفاد أن أهمية الشركات العائلية في دول المجلس تتضح من حيث حجمها إذ يبلغ عددها نحو 451 ألف شركة، وهي تمثل بين 75 و90 في المئة من مجموع الشركات في دول الخليج، كما تتراوح حصة الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 22.2 و30.1 في المئة، بينما تبلغ حصتها في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المتوسط ما بين 30 و40 في المئة.
وتوفر الشركات العائلية فرص العمل الأساسية لقوة العمل في دول المجلس، لأن أغلب مشروعاتها من النوع الذي يوظف العمالة الكثيفة، وهي في قسمها الأعظم قوى عمل وافدة وبنسبة تصل إلى أكثر من 80 في المئة من إجمالي قوة العمل.
السراجمن جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الرئيس التنفيذي لمجموعة أكزيكون الدولية د.زهير بن محمد السراج، إن رعاية سمو أمير البلاد للملتقى مصدر اعتزاز بما وصلت إليه درجة اهتمام قيادات الدول الخليجية باقتصادات القطاع الخاص الذي يسير بندية الشراكة ضمن منظومة الاقتصاد الوطني لكل دولة، إذ تحتل الشركات العائلية في دول الخليج أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى نظرا لما تمثله من حجم مؤثر في الاقتصاد الخليجي.
وأضاف أنه لهذه الشركات انعكاسات إنسانية وعائلية على مستقبل استمرار الأعمال واستدامتها، ومن هنا أتى شعار هذا الملتقى «ركيزة الاقتصاد المستدام» حيث يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه العديد من الشركات العائلية في دول الخليج، وتقديم الاستطلاعات والدراسات لحالات عديدة بغية الاستفادة منها، والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه تلك الشركات العائلية والعمل على تجنبها، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وأساليب العمل المستقبلية، وتعزيز الروابط والعلاقات بين مجتمعات الشركات العائلية الخليجية.
تكريم المشاركين
في نهاية الجلسة الافتتاحية للملتقى الخليجي للشركات العائلية، تم تكريم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، والنائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن صالح العطيشان، والراعي الاستراتيجي (مجموعة شركات خالد يوسف المرزوق) وتسلمها خليفة وليد المرزوق، والراعي الماسي ( بيت التمويل الكويتي «بيتك)، والراعي الماسي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وتسلمها ناصر الكنعان مدير الشؤون التجارية والعلاقات العامة، والراعي الماسي ـ مجموعة بوخمسين القابضة، وتسلمها جواد بوخمسين، والراعي الماسي ـ مجموعة الساير القابضة وتسلمها الرئيس التنفيذي مبارك الساير، والراعي البلاتيني ـ شركة كويت القابضة، وتسلمها رئيس مجلس الادارة مرزوق جاسم البحر.
علي الغانم يكرّم المشاركين
أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت، حفل غداء على شرف رؤساء الغرف العربية المشاركين في الملتقى الخليجي للشركات العائلية، الذي تحتضنه الكويت. وأعرب رئيس الغرفة علي الغانم، عن سعادته بفكرة تنفيذ ملتقى خاص للشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما تساهم به مثل تلك المؤتمرات في رفع قدرة الشركات العائلية، وتطوير قدراتها الإدارية والفنية.
وقال الغانم إن دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التكاتف والترابط بين الشركات العائلية، بهدف تبادل وجهات النظر بين ممثلي الدول، وهو ما يعكس وحدة المجتمعات والعائلات والشركات الخليجية، ومستقبلها الواعد المشرق. وشكر الغانم مدير عام شركة «نوف اكسبو»، الجهة المنظمة للملتقى يوسف خالد المرزوق، لما بذلته من مجهود كبير في تنظيمه وإعداده.
بوخمسين: هبوط البورصات... نفسي
قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين، إن الملتقى الخليجي للشركات العائلية يدار كل عام في احدى الدول الخليجية وتنطلق فعالياته بها، كونه يعبر ويمثّل عن الشركات العائلية الموجودة في دول الخليج وتشكل قطاعا كبيرا من الاقتصاد.
وأضاف بوخمسين أن الشركات العائلية في منطقة الخليج، تعد حجر زاوية في القطاعات غير النفطية، وتساعد كذلك في تقديم الدعم للأداء الاقتصادي بشكل قوي وفعال، جنباً إلى جنب مع الحكومات في الدول الخليجية.
وبين أن المؤتمر طرح ضمن أعماله وضع ميثاق شرف بين الشركات العائلية الموجودة في منطقة الخليج، كونها تمثل قبائل وعائلات دول الخليج وتعد مرآة حقيقية للاقتصاد الخليجي، وهي تتمتع بخصائص معينة تتمثل في عدم طرح الشركات في مساهمات وتوسيعها من خلال الأسواق، والحفاظ على خصائصها الموجودة وتراثها والعمل على تطويرها وتنميتها.
وأشار بوخمسين إلى أن الشركات العائلية تكمن أهميتها المتزايدة في سيطرة أغلبها على القطاعات المصرفية والعقارية والصناعات التحويلية الكبيرة في الاقتصاديات الخليجية، وهي تساهم بشكل كبير في تشغيل العمالة الوطنية ودفع الرواتب، وإيجاد فرص عمل في قطاعات التطوير في كافة دول الخليج.
وقال إن تلك الشركات بجانب قدراتها الاقتصادية المتنامية، تمثّل تاريخ عائلات بمنطقة الخليج ويتم تطويرها جيلاً بعد آخر. وتعليقاً منه على التراجعات الحادة التي شهدتها بورصة الكويت وفي الآونة الأخيرة، أشار بوخمسين إلى أن تراجع البورصة معظمه نفسي أكثر من كونه نزولا حقيقيا، لأنه لا توجد خسائر بالشركات وهذا النزول نتيجة الأوضاع الحالية على المستوى العالمي ودول المنطقة من تراجعات أسعار النفط، وظهور المشاكل التي تواجه دول الجوار.
وبين أن الهبوط حدث في السعودية والكويت والإمارات، وأنه لا يوجد مبرر لتراجعات البورصة بهذا الشكل، مبدياً اعتقاده هي مجرد عزوف المتداولين والمضاربين عن السوق، منوهاً إلى أن الودائع موجودة بشكل كبير للقطاع الخاص وهو ما يعني أن أموال المتداولين موجودة، ولكن هناك تخوفا من الدخول في ظل الأوضاع الحالية.
وعن دور الحكومة في الأداء الاقتصادي، أشار بوخمسين إلى أن الحكومة ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، تسعى جاهدة لخلق بيئة اقتصادية سليمة قادرة على تلبية الطموحات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوزراء بحاجة إلى الاستقرار للعمل وأن كثرة التبديل لاتعطي للوزير القدرة على الإنجاز، إذ إن نجاح الوزير يتطلب بقاءه بالمنصب على الأقل 4 سنوات وليس فترة قصيرة.
