في ختام ملتقى "الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"
خبراء: الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لصندوق المشروعات الصغيرة ضرورة ملحة
أجمع خبراء وأكاديميون على ضرورة الاسراع في اقرار اللائحة التنفيذية والتنظيمية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كي يبدأ تنفيذ المبادرات والمشروعات التي ستساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفر الفرص الوظيفية امام الكوادر الوطنية.
وخلال جلسات اليوم الاخير من ملتقى "الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" الذي يعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أكدوا ان الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر نقلة نوعية اذ جاء بعد تراكم خبرات كبيرة عبر فترات زمنية طويلة.
وبدوره اعتبر المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت لم يجد مشكلة في التمويل بل عانى شأن باقي القطاعات من هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد الوطني.
وقال مال الله ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة الى دراسة اقتصادية شاملة حديثة بعيدا عن كافة الدراسات السابقة بالاضافة الى الحاجة لاجراء دراسة اقتصادية مستفيضة عن سبل تنويع الاقتصاد الوطني تتضمن الانشطة الاقتصادية غير المعتمدة على البترول.
من جانبه قال الامين العام المساعد لشؤون التخطيط في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور رياض الفرس ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة هامة واساسية في البنية التحتية لكل دولة وتشكل قاعدة الهرم الاقتصادي.
واضاف ان الكويت تولي اهمية خاصة لدعم هذه المشروعات وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
من جهته قال المستشار القانوني لبنك بوبيان الدكتور فايز الكندري ان الكويت تحتل مرتبة متأخرة على المستوى الخليجي في مجال بيئة الاعمال وهو الامر الذي انعكس سلبا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور محمد السقا فأشار إلى ضرورة العمل على تحسين بيئة العمل في الكويت بما ينعكس ايجابيا على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى ضرورة العمل على تقليص القيود الادارية والتنظيمية.
وخلال جلسات اليوم الاخير من ملتقى "الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" الذي يعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت، أكدوا ان الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر نقلة نوعية اذ جاء بعد تراكم خبرات كبيرة عبر فترات زمنية طويلة.
وبدوره اعتبر المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت لم يجد مشكلة في التمويل بل عانى شأن باقي القطاعات من هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد الوطني.
وقال مال الله ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة الى دراسة اقتصادية شاملة حديثة بعيدا عن كافة الدراسات السابقة بالاضافة الى الحاجة لاجراء دراسة اقتصادية مستفيضة عن سبل تنويع الاقتصاد الوطني تتضمن الانشطة الاقتصادية غير المعتمدة على البترول.
من جانبه قال الامين العام المساعد لشؤون التخطيط في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور رياض الفرس ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة هامة واساسية في البنية التحتية لكل دولة وتشكل قاعدة الهرم الاقتصادي.
واضاف ان الكويت تولي اهمية خاصة لدعم هذه المشروعات وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
من جهته قال المستشار القانوني لبنك بوبيان الدكتور فايز الكندري ان الكويت تحتل مرتبة متأخرة على المستوى الخليجي في مجال بيئة الاعمال وهو الامر الذي انعكس سلبا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور محمد السقا فأشار إلى ضرورة العمل على تحسين بيئة العمل في الكويت بما ينعكس ايجابيا على نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى ضرورة العمل على تقليص القيود الادارية والتنظيمية.
