«مجلس الدولة» وافق عليه ... وعز يترشح لـ «البرلمانية» عن منطقة السادات في المنوفية
أحزاب تطالب بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
تواصلت ردود الفعل الغاضبة، تجاه قانون تقسيم الدوائر للانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، فيما وافق قسم التشريع، في «مجلس الدولة» برئاسة المستشار مجدي العجاتي، أمس، على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وذكرت مصادر قضائية، إن «قسم التشريع، انتهى من إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون، بعدما أجرى عليه عددا من التعديلات المحدودة، في ضوء الملاحظات التي تراءت لقسم التشريع بعد فحص ودراسة مواد مشروع القانون وملحقاته».
وطالبت معظم القوى والأحزاب السياسية، بتعديل القانون وطرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، تخوفا من الوقوع في «فخ» عدم دستورية القانون، وبالتالي حل البرلمان الجديد مع أول دعوى قضائية تقام في هذا الشأن.
وقال عضو لجنة تعديل قانون الدوائر الانتخابية علي عبدالعال، إن «القانون بعيد عن شبهة عدم الدستورية، لأن اللجنة راعت المحددات الدستورية التي تم النص عليها في الدستور»، مشيرا إلى أن «الدستور لا ينص على المراجعة السابقة للمحكمة الدستورية العليا»، مضيفا: «من حق أي شخص أن يطعن على القانون أمام القضاء الإداري وأن تتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي تتمتع بحق الرقابة اللاحقة».
وطالبت مبادرة «الفرصة الأخيرة» بعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، وشددت على ضرورة تعديله. وذكرت في بيان: «كل الشواهد تشير إلى أن قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر تم وضعهما بعناية لعودة قوى بعينها وتصدرها المشهد».
ورفضت حركه «شباب 6 أبريل» قانون تقسيم الدوائر. وقال المنسق العام للحركة عمرو علي ان «القانون هو رصاصة
الرحمة التي أطلقها النظام الحاكم على
الحياة السياسية في مصر»، مضيفا:
«مرة أخرى سيكون عندنا برلمان جاهز للحل في أي وقت يعارض فيه توجهات النظام الحاكم، وذلك لوجود شبهة عدم الدستورية في قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية».
وقال رئيس حزب «مصر بلدي» قدري أبوحسين، إن «الحزب وائتلاف الجبهة المصرية، يعدّان مذكرة اعتراض على
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن القانون لتوسيع الدوائر الانتخابية وتخفيضها في عدد من المحافظات».
واوضح أن «هذا الأمر سيعطي فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد، وإضعاف فرص الشباب والمرأة في الحصول على نسبة عادلة تساهم في تأهيل كوادر قيادية شابة».
وندّد مؤسس حركة «شباب مصر» في الخارج ورئيس جمعية الأخوة المصرية العربية الأفريقية أحمد سمير، بموقف بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة،
واصفا تلك الأحزاب بــ «الورقية، وأنها ليس لها تواجد في الشارع المصري وليس لها قواعد شعبية»، مشيرا إلى أن «قانون تقسيم الدوائر يعد من أفضل القوانين التي تم وضعها وجاء بشكل دستوري وراعى مصلحة المرشح والناخب».
في سياق مواز، أنهى عدد من التحالفات الانتخابية، خطة الدعاية والحملات الإعلامية للتعريف بمرشحيها خلال الانتخابات المقبلة، وأقرت المبالغ المالية للإنفاق على المرشحين.
ورصد تحالف «الوفد المصري» 50 مليون جنيه لدعاية المرشحين، فيما أعلنت التحالفات التزامها سقف الدعاية المسموح به، في وقت اكدت «الجبهة المصرية» أنها «لن تفصح عن المبلغ المخصص للدعاية الانتخابية، لحين بدء الانتخابات».
وأطلق «ائتلاف الجبهة المصرية» برنامج الدعاية الانتخابية للتعريف بمرشحيه عبر تنظيم مؤتمر جماهيري في شبرا الخيمة، يليه سلسلة مؤتمرات جماهيرية في المحافظات المختلفة.
وأعلن رئيس حزب «السادات الديموقراطي» عفت السادات، أن «الهيئة العليا للحزب بدأت دراسة ملفات المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات على قوائمه»، مؤكدا أن «نسبة ترشح الشباب على قوائم حزبه لن تقل عن 50 في المئة من مرشحي الحزب».
وأعلن حزب «التجمع» أنه «لن يشارك في أي قائمة تضم أي رمز من رموز الفساد، أو أيّا من رموز العنف والإرهاب المتستر بالدين».
وفيما اعتبره البعض أمرا متوقعا، وآخرون «مفاجأة صادمة»، أعلن أمين تنظيم الحزب «الوطني» المنحل أحمد عز، ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبل وخوض الانتخابات عن دائرة السادات في محافظة المنوفية.
يذكر أن عز، دين في 3 قضايا، بتهم التربح والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال، واحتكار الحديد، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضده، وأقرّت بإعادة محاكمته من جديد.
وذكرت مصادر قضائية، إن «قسم التشريع، انتهى من إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون، بعدما أجرى عليه عددا من التعديلات المحدودة، في ضوء الملاحظات التي تراءت لقسم التشريع بعد فحص ودراسة مواد مشروع القانون وملحقاته».
وطالبت معظم القوى والأحزاب السياسية، بتعديل القانون وطرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، تخوفا من الوقوع في «فخ» عدم دستورية القانون، وبالتالي حل البرلمان الجديد مع أول دعوى قضائية تقام في هذا الشأن.
وقال عضو لجنة تعديل قانون الدوائر الانتخابية علي عبدالعال، إن «القانون بعيد عن شبهة عدم الدستورية، لأن اللجنة راعت المحددات الدستورية التي تم النص عليها في الدستور»، مشيرا إلى أن «الدستور لا ينص على المراجعة السابقة للمحكمة الدستورية العليا»، مضيفا: «من حق أي شخص أن يطعن على القانون أمام القضاء الإداري وأن تتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي تتمتع بحق الرقابة اللاحقة».
وطالبت مبادرة «الفرصة الأخيرة» بعدم إصدار قانون تقسيم الدوائر، وشددت على ضرورة تعديله. وذكرت في بيان: «كل الشواهد تشير إلى أن قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر تم وضعهما بعناية لعودة قوى بعينها وتصدرها المشهد».
ورفضت حركه «شباب 6 أبريل» قانون تقسيم الدوائر. وقال المنسق العام للحركة عمرو علي ان «القانون هو رصاصة
الرحمة التي أطلقها النظام الحاكم على
الحياة السياسية في مصر»، مضيفا:
«مرة أخرى سيكون عندنا برلمان جاهز للحل في أي وقت يعارض فيه توجهات النظام الحاكم، وذلك لوجود شبهة عدم الدستورية في قانونيّ الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية».
وقال رئيس حزب «مصر بلدي» قدري أبوحسين، إن «الحزب وائتلاف الجبهة المصرية، يعدّان مذكرة اعتراض على
قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح الآثار السلبية الناتجة عن القانون لتوسيع الدوائر الانتخابية وتخفيضها في عدد من المحافظات».
واوضح أن «هذا الأمر سيعطي فرصة أكبر للسلفيين والإخوان لحصد عدد من المقاعد، وإضعاف فرص الشباب والمرأة في الحصول على نسبة عادلة تساهم في تأهيل كوادر قيادية شابة».
وندّد مؤسس حركة «شباب مصر» في الخارج ورئيس جمعية الأخوة المصرية العربية الأفريقية أحمد سمير، بموقف بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة،
واصفا تلك الأحزاب بــ «الورقية، وأنها ليس لها تواجد في الشارع المصري وليس لها قواعد شعبية»، مشيرا إلى أن «قانون تقسيم الدوائر يعد من أفضل القوانين التي تم وضعها وجاء بشكل دستوري وراعى مصلحة المرشح والناخب».
في سياق مواز، أنهى عدد من التحالفات الانتخابية، خطة الدعاية والحملات الإعلامية للتعريف بمرشحيها خلال الانتخابات المقبلة، وأقرت المبالغ المالية للإنفاق على المرشحين.
ورصد تحالف «الوفد المصري» 50 مليون جنيه لدعاية المرشحين، فيما أعلنت التحالفات التزامها سقف الدعاية المسموح به، في وقت اكدت «الجبهة المصرية» أنها «لن تفصح عن المبلغ المخصص للدعاية الانتخابية، لحين بدء الانتخابات».
وأطلق «ائتلاف الجبهة المصرية» برنامج الدعاية الانتخابية للتعريف بمرشحيه عبر تنظيم مؤتمر جماهيري في شبرا الخيمة، يليه سلسلة مؤتمرات جماهيرية في المحافظات المختلفة.
وأعلن رئيس حزب «السادات الديموقراطي» عفت السادات، أن «الهيئة العليا للحزب بدأت دراسة ملفات المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات على قوائمه»، مؤكدا أن «نسبة ترشح الشباب على قوائم حزبه لن تقل عن 50 في المئة من مرشحي الحزب».
وأعلن حزب «التجمع» أنه «لن يشارك في أي قائمة تضم أي رمز من رموز الفساد، أو أيّا من رموز العنف والإرهاب المتستر بالدين».
وفيما اعتبره البعض أمرا متوقعا، وآخرون «مفاجأة صادمة»، أعلن أمين تنظيم الحزب «الوطني» المنحل أحمد عز، ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبل وخوض الانتخابات عن دائرة السادات في محافظة المنوفية.
يذكر أن عز، دين في 3 قضايا، بتهم التربح والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال، واحتكار الحديد، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة ضده، وأقرّت بإعادة محاكمته من جديد.
