الكويت والبحرين ... تاريخ طويل من الأخوّة
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة
يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب مملكة البحرين العزيز، بمناسبة العيد الوطني الثالث والأربعين، والذكرى الخامسة عشرة لتولي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، كما يسعدني ويشرفني أن أرفع أصدق التهاني والتبريكات للنجاح الباهر لعملية الانتخابات النيابية والبلدية 2014 على كافة المستويات الشعبية والسياسية والتنظيمية، حيث جسد هذا النجاح مدى التلاحم الكبير بين حكمة القيادة وأصالة الشعب في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، الذي تبناه حفظه الله ورعاه منذ تولي سدة الحكم، حتى أصبحت المملكة منارة في كافة المجالات.
فمنذ تولي جلالة الملك حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، حرص جلالته على تعزيز الديموقراطية الحقة من خلال دعم العملية الإصلاحية في البحرين، وجعلها ديموقراطية حقيقية قابلة للتطور في اطار مشروع وطني شامل لبناء دولة عصرية، من أولوياتها خدمة المواطن وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات وابراز الوجه الحضاري للمملكة وتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين،فقد حققت مملكة البحرين إنجازات ومكاسب في مجالات التعليم وحقوق المرأة والرعاية الصحية والأمن والاستقرار، ما جعل منها نموذجاً ومثالاً يحتذى به، وها هي مملكة البحرين تواصل مسيرتها الشاملة، برؤية واضحة، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث حفلت بالعديد من الانجازات على كافة الأصعدة وشتى المجالات، وفي مقدمتها نجاح المساعي الهادفة إلى زيادة الدخل القومي عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتطويرية، التي ارتقت بالمواطن و بمستوى معيشته،وكان ذلك في صدارة أولوياتها واهتماماتها، وها هي انجازات المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تبرز في مواقع عديدة مثل مجال التحول الديموقراطي وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في اطار الملكية الدستورية، وسيادة القانون.
وفي الوقت ذاته يرسخ عوامل الاستقرار والتعايش ونبذ العنف والإرهاب، فالمجتمع البحريني يعد مجتمعاً مترابطاً تسوده حرية الدين والمذهب والمعتقد، واحترام حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الآخر وان مسيرته في احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين تتواصل قانوناً وعملاً في اطار سيادة القانون والممارسة الديموقراطية، والحرص على اللحمة الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة، وان مملكة البحرين سباقة في اطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تمثل أطيافاً مختلفة، واهتمامات حقوقية متنوعة، وفي ظل انفتاح المملكة وشفافيتها تسعى في أن تكون طرفاً في العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما ان للبحرين العديد من المبادرات المتميزة على الصعيد الخليجي والعربي ذات العلاقة بالشأن الحقوقي ومنها مبادرة جلالة الملك المفدى في شأن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومقترح انشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان الذي يتم تدارسه حاليا بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حاز مرشحو المملكة على عضوية لجنة الامم المتحدة للطفولة وعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان وعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية.
وما دعوة جلالة الملك حفظه الله لعقد مؤتمر (حوار الحضارات والثقافات) الذي استضافته المملكة في مايو الماضي برعاية كريمة من لدن جلالته وبمشاركة اكثر من 150 شخصية دينية وثقافية من مختلف الديانات والثقافات، إلا تأكيد على اهداف جلالته الانسانية في الدعوة إلى التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق الإنسان وصون حرياته السياسية والثقافية والاجتماعية اضافة إلى دوره في تعزيز الحوار والتقارب والتفاهم والتعايش السلمي بين الاديان والحضارات والثقافات بين المجتمعات، وما تتمتع به البحرين من تنوع بين المذاهب والديانات في ظل وجود تعايش سلمي بينها، وما هذا المؤتمر إلى امتداد لمؤتمري (الحوار الاسلامي المسيحي) و(التقريب بين المذاهب الاسلامية) اللذين عقدا في مملكة البحرين عامي 2002 و2003.
وقد اولى المشروع الاصلاحي لجلالة الملك جل اهتمامه بالمرأة البحرينية حيث خصص لها يوما يحتفل به سنويا، بات من ايام البحرين الوطنية الخالدة، يستذكر من خلاله كل انجازات المرأة البحرينية في كافة المجالات والتي اصبح يشار اليها البنان، بفضل الدعم والرعاية من لدن جلالته والمجلس الاعلى للمرأة الذي يحظى برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى، مما انعكس على وضع المرأة بتطوير واقعها ومعدل مشاركتها في سوق العمل حيث تزايد عدد النساء العاملات في القطاعين العام والخاص بشكل مطرد، كما صدرت التشريعات التي تحمي حق المرأة العاملة في العمل وفي رعاية الاسرة والاطفال كما تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة الواحدة، فضلا عن ذلك تحصل المرأة البحرينية على فرص متكافئة في التعليم والرعاية الصحية والترشيح للمجالس النيابية والبلدية، كما تحظى باهتمام خاص في عمليات التدريب والتوعية، والمعروف أن مملكة البحرين من الدول التي انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، كما عمدت إلى اعادة توفيق الكثير من القوانين لمصلحة تعزيز مكانة المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل.
وقد استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن تحقق العديد من النجاحات وانجاز 81 في المئة من برنامج عمل الحكومة للسنوات (2011 - 2014)، في كل المجالات التي تستهدف مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقد تركزت كل خطط عمل الحكومة واستراتيجياتها على تحقيق جودة الحياة للمواطن، من حيث مستوى المعيشة والصحة والتعليم والاسكان والثقافة وغيرها، انطلاقا من قاعدة اساسية هي أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها، حيث تمكن سموه بفضل رؤيته الاستراتيجية الواضحة من جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الاصعدة، ومن هنا جاءت برامج ومشروعات الحكومة ملبية للاحتياجات الحالية ومراعية لمتطلبات المستقبل، كما تميزت الآليات والوسائل التي اتبعتها الحكومة بالسرعة والكفاءة في الانجاز والالتزام والجهد الجاد من اجل المحافظة على معدلات النمو والارتقاء بجوانب التنمية الشاملة، وذلك بتنفيذ مشروعات حيوية تستهدف تطوير البنية التحتية لمملكة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل الذي يماثل وربما يفوق ما يتم تقديمه في الدول المتقدمة.
ويقع على عاتق مجلس التنمية الاقتصادية الذي يحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وضع استراتيجية تنموية لاقتصاد البحرين، والعمل مع الجهات الحكومية على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بما يضمن تعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص امام القطاع الخاص وفرص العمل للبحرينيين، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة والمشروع الاصلاحي الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، كما أن حزمة مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة خلال السنوات الاربعة المقبلة ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 22 مليار دولار اميركي، ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس ايجابا على حياة المواطنين البحرينيين إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري تنافسي في المنطقة. وستتضمن هذه الاستثمارات تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات السياحية في المملكة، مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ومثل هذه المشاريع تشكل فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين، كما تعزز فرص التعاون مع بقية دول الخليج.الجدير بالذكر بانه قد تم تصنيف المملكة بالاقتصاد الاكثر حرية في المنطقة، وذلك وفقا لمؤشر مؤسسة هيرتاج للحرية الاقتصادية للعام 2014، ويعكس تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 2014 هذا المستوى من النجاح، حيث وصل اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في مملكة البحرين في عام 2013 إلى 989 مليون دولار اميركي، أي بزيادة قدرها 11 في المئة عن عام 2012، متجاوزا متوسط النمو العالمي بنسبة 9 في المئة، واشار التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر من قبل مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية إلى تحقيق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من 2014 نموا بلغ 5.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي وهو ما يعكس تسارعا في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الاشهر الثلاثة الاولى في 2014 حيث كان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي قد حقق حينها نموا بمعدل 3.2 في المئة، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا يقارب 3.7 في المئة خلال هذا العام، وقد حصلت مملكة البحرين على مستوى متقدم وضعها بين الدول العشر الاوائل عالميا المصنفة كـ «مدن المستقبل»، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن «fDi Intelligence» التابع للفاينانشال تايمز.
كما تتجه مملكة البحرين منذ اقرار ميثاق العمل الوطني إلى توسيع حريات الاعلام والصحافة ووضع استراتيجية مستقبلية للعمل الاعلامي حيث نص الميثاق على أن لكل مواطن حق التعبير على رأيه بالقول أو بالكتابة أو باي طريقة اخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الابداع الشخصي، وان حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
وقد اولت القيادة الحكيمة جل اهتمامها بالتعليم وتطويره، إذ تواصل المملكة نجاح مشروعها الوطني لتطوير التعليم والتدريب، من خلال تحسين اداء المدارس وتطوير التعليم الخاص والتعليم الجامعي وتكثيف البعثات الداخلية والخارجية وتكريم ورعاية المتفوقين، ومتابعة خطط تطوير التعليم الفني والتعليم الالكتروني والاستمرار في مشروع مدارس المستقبل والعمل على تطوير التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والجامعات، فقد دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال لتخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، تم فتح العديد من الجامعات الخاصة إضافة إلى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي، ما يدل على ان مملكة البحرين سوف تصبح في المستقبل مركزاً مثالياً ومؤهلاً للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي.
وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيد الاقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولاً وفعلاً منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات أمنية كبرى ومتغيرات اقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة، فمملكة البحرين تؤكد دائماً وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في كافة الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في اطار الجامعة العربية أو على المستوى الدولي، فعلى المستوى الدولي تحرص المملكة على دعم كل ما فيه رفعة للأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في اطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساساً لعالم أكثر استقراراً ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية إلى السلام كهدف استراتيجي، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الاقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية.
وعلى المستوى الخليجي يحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على المشاركة في القمم الخليجية المتعاقبة، ليؤكد حرص البحرين الدائم على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول إلى الوحدة الخليجية التي يتطلع إليها أبناء وشعوب دول المجلس.
ويشرفني بهذه المناسبة أن أنوه بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تبلغ أزهى عصورها في عهد جلالة الملك المفدى وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لانها تجسد تاريخاً طويلاً من الاخوة وتحظى بجل اهتمامات جلالة الملك وأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت في استمراريتها وتنميتها، وتعتبر أنموذجاً يحتذى به للعلاقات حيث وصلت إلى مرحلة أضحت كافة المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، مشيداً بما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة، وما يحققه هذا الدعم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وهي تحرص دائماً على تعزيز علاقاتها مع دولة الكويت في ضوء ما يربط الشعبين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين من صلات وثيقة.
وتؤكد الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين عمق هذه العلاقات وترابطها وتعبر عن امتنان مملكة البحرين واعتزازها بالدور الذي تقوم به دو لة الكويت الشقيقة من خلال اسهاماتها الفعالة في مشاريع التنمية، وفي اطار هذه العلاقات المتميزة أنشأت اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي يترأسها وزيرا خارجية البلدين الشقيقين، وذلك لحرص القيادتين على استمرارية ودعم مسيرة التعاون والتواصل بين البلدين، ووضع الآليات لتبادل الخبرات والدراسات في المجالات المختلفة، والاستمرار في التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن أمنياتي الخالصة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لباني نهضتها المعاصرة وقائد مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وبمساندة سمو ولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس وزرائه الموقر سمو الشيخ جابر المبارك الصباح حفظهم الله جميعاً وجعلهم ذخراً وسنداً لكويت العز والفخار.
* كلمة لسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني المجيد الثالث والأربعين لمملكة البحرين.
فمنذ تولي جلالة الملك حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، حرص جلالته على تعزيز الديموقراطية الحقة من خلال دعم العملية الإصلاحية في البحرين، وجعلها ديموقراطية حقيقية قابلة للتطور في اطار مشروع وطني شامل لبناء دولة عصرية، من أولوياتها خدمة المواطن وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات وابراز الوجه الحضاري للمملكة وتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين،فقد حققت مملكة البحرين إنجازات ومكاسب في مجالات التعليم وحقوق المرأة والرعاية الصحية والأمن والاستقرار، ما جعل منها نموذجاً ومثالاً يحتذى به، وها هي مملكة البحرين تواصل مسيرتها الشاملة، برؤية واضحة، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث حفلت بالعديد من الانجازات على كافة الأصعدة وشتى المجالات، وفي مقدمتها نجاح المساعي الهادفة إلى زيادة الدخل القومي عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتطويرية، التي ارتقت بالمواطن و بمستوى معيشته،وكان ذلك في صدارة أولوياتها واهتماماتها، وها هي انجازات المشروع الإصلاحي الرائد لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تبرز في مواقع عديدة مثل مجال التحول الديموقراطي وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في اطار الملكية الدستورية، وسيادة القانون.
وفي الوقت ذاته يرسخ عوامل الاستقرار والتعايش ونبذ العنف والإرهاب، فالمجتمع البحريني يعد مجتمعاً مترابطاً تسوده حرية الدين والمذهب والمعتقد، واحترام حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الآخر وان مسيرته في احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين تتواصل قانوناً وعملاً في اطار سيادة القانون والممارسة الديموقراطية، والحرص على اللحمة الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة، وان مملكة البحرين سباقة في اطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تمثل أطيافاً مختلفة، واهتمامات حقوقية متنوعة، وفي ظل انفتاح المملكة وشفافيتها تسعى في أن تكون طرفاً في العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما ان للبحرين العديد من المبادرات المتميزة على الصعيد الخليجي والعربي ذات العلاقة بالشأن الحقوقي ومنها مبادرة جلالة الملك المفدى في شأن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، ومقترح انشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الإنسان الذي يتم تدارسه حاليا بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حاز مرشحو المملكة على عضوية لجنة الامم المتحدة للطفولة وعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان وعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية.
وما دعوة جلالة الملك حفظه الله لعقد مؤتمر (حوار الحضارات والثقافات) الذي استضافته المملكة في مايو الماضي برعاية كريمة من لدن جلالته وبمشاركة اكثر من 150 شخصية دينية وثقافية من مختلف الديانات والثقافات، إلا تأكيد على اهداف جلالته الانسانية في الدعوة إلى التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي والفكري وحماية حقوق الإنسان وصون حرياته السياسية والثقافية والاجتماعية اضافة إلى دوره في تعزيز الحوار والتقارب والتفاهم والتعايش السلمي بين الاديان والحضارات والثقافات بين المجتمعات، وما تتمتع به البحرين من تنوع بين المذاهب والديانات في ظل وجود تعايش سلمي بينها، وما هذا المؤتمر إلى امتداد لمؤتمري (الحوار الاسلامي المسيحي) و(التقريب بين المذاهب الاسلامية) اللذين عقدا في مملكة البحرين عامي 2002 و2003.
وقد اولى المشروع الاصلاحي لجلالة الملك جل اهتمامه بالمرأة البحرينية حيث خصص لها يوما يحتفل به سنويا، بات من ايام البحرين الوطنية الخالدة، يستذكر من خلاله كل انجازات المرأة البحرينية في كافة المجالات والتي اصبح يشار اليها البنان، بفضل الدعم والرعاية من لدن جلالته والمجلس الاعلى للمرأة الذي يحظى برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى، مما انعكس على وضع المرأة بتطوير واقعها ومعدل مشاركتها في سوق العمل حيث تزايد عدد النساء العاملات في القطاعين العام والخاص بشكل مطرد، كما صدرت التشريعات التي تحمي حق المرأة العاملة في العمل وفي رعاية الاسرة والاطفال كما تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة الواحدة، فضلا عن ذلك تحصل المرأة البحرينية على فرص متكافئة في التعليم والرعاية الصحية والترشيح للمجالس النيابية والبلدية، كما تحظى باهتمام خاص في عمليات التدريب والتوعية، والمعروف أن مملكة البحرين من الدول التي انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، كما عمدت إلى اعادة توفيق الكثير من القوانين لمصلحة تعزيز مكانة المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل.
وقد استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن تحقق العديد من النجاحات وانجاز 81 في المئة من برنامج عمل الحكومة للسنوات (2011 - 2014)، في كل المجالات التي تستهدف مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقد تركزت كل خطط عمل الحكومة واستراتيجياتها على تحقيق جودة الحياة للمواطن، من حيث مستوى المعيشة والصحة والتعليم والاسكان والثقافة وغيرها، انطلاقا من قاعدة اساسية هي أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها، حيث تمكن سموه بفضل رؤيته الاستراتيجية الواضحة من جعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الاصعدة، ومن هنا جاءت برامج ومشروعات الحكومة ملبية للاحتياجات الحالية ومراعية لمتطلبات المستقبل، كما تميزت الآليات والوسائل التي اتبعتها الحكومة بالسرعة والكفاءة في الانجاز والالتزام والجهد الجاد من اجل المحافظة على معدلات النمو والارتقاء بجوانب التنمية الشاملة، وذلك بتنفيذ مشروعات حيوية تستهدف تطوير البنية التحتية لمملكة وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل الذي يماثل وربما يفوق ما يتم تقديمه في الدول المتقدمة.
ويقع على عاتق مجلس التنمية الاقتصادية الذي يحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وضع استراتيجية تنموية لاقتصاد البحرين، والعمل مع الجهات الحكومية على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بما يضمن تعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص امام القطاع الخاص وفرص العمل للبحرينيين، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة والمشروع الاصلاحي الذي اطلقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، كما أن حزمة مشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة خلال السنوات الاربعة المقبلة ويبلغ مجموع الاستثمارات فيها نحو 22 مليار دولار اميركي، ستساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما سينعكس ايجابا على حياة المواطنين البحرينيين إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري تنافسي في المنطقة. وستتضمن هذه الاستثمارات تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات السياحية في المملكة، مما يساعد على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، ومثل هذه المشاريع تشكل فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين، كما تعزز فرص التعاون مع بقية دول الخليج.الجدير بالذكر بانه قد تم تصنيف المملكة بالاقتصاد الاكثر حرية في المنطقة، وذلك وفقا لمؤشر مؤسسة هيرتاج للحرية الاقتصادية للعام 2014، ويعكس تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية 2014 هذا المستوى من النجاح، حيث وصل اجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في مملكة البحرين في عام 2013 إلى 989 مليون دولار اميركي، أي بزيادة قدرها 11 في المئة عن عام 2012، متجاوزا متوسط النمو العالمي بنسبة 9 في المئة، واشار التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر من قبل مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية إلى تحقيق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الثاني من 2014 نموا بلغ 5.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي وهو ما يعكس تسارعا في النشاط الاقتصادي بالمقارنة مع الاشهر الثلاثة الاولى في 2014 حيث كان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي قد حقق حينها نموا بمعدل 3.2 في المئة، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا يقارب 3.7 في المئة خلال هذا العام، وقد حصلت مملكة البحرين على مستوى متقدم وضعها بين الدول العشر الاوائل عالميا المصنفة كـ «مدن المستقبل»، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن «fDi Intelligence» التابع للفاينانشال تايمز.
كما تتجه مملكة البحرين منذ اقرار ميثاق العمل الوطني إلى توسيع حريات الاعلام والصحافة ووضع استراتيجية مستقبلية للعمل الاعلامي حيث نص الميثاق على أن لكل مواطن حق التعبير على رأيه بالقول أو بالكتابة أو باي طريقة اخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الابداع الشخصي، وان حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية.
وقد اولت القيادة الحكيمة جل اهتمامها بالتعليم وتطويره، إذ تواصل المملكة نجاح مشروعها الوطني لتطوير التعليم والتدريب، من خلال تحسين اداء المدارس وتطوير التعليم الخاص والتعليم الجامعي وتكثيف البعثات الداخلية والخارجية وتكريم ورعاية المتفوقين، ومتابعة خطط تطوير التعليم الفني والتعليم الالكتروني والاستمرار في مشروع مدارس المستقبل والعمل على تطوير التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والجامعات، فقد دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال لتخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، تم فتح العديد من الجامعات الخاصة إضافة إلى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي، ما يدل على ان مملكة البحرين سوف تصبح في المستقبل مركزاً مثالياً ومؤهلاً للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي.
وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيد الاقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولاً وفعلاً منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة وفي ظل تحديات أمنية كبرى ومتغيرات اقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة، فمملكة البحرين تؤكد دائماً وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في كافة الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في اطار الجامعة العربية أو على المستوى الدولي، فعلى المستوى الدولي تحرص المملكة على دعم كل ما فيه رفعة للأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في اطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساساً لعالم أكثر استقراراً ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية إلى السلام كهدف استراتيجي، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الاقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية.
وعلى المستوى الخليجي يحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على المشاركة في القمم الخليجية المتعاقبة، ليؤكد حرص البحرين الدائم على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول إلى الوحدة الخليجية التي يتطلع إليها أبناء وشعوب دول المجلس.
ويشرفني بهذه المناسبة أن أنوه بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تبلغ أزهى عصورها في عهد جلالة الملك المفدى وأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة لانها تجسد تاريخاً طويلاً من الاخوة وتحظى بجل اهتمامات جلالة الملك وأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت في استمراريتها وتنميتها، وتعتبر أنموذجاً يحتذى به للعلاقات حيث وصلت إلى مرحلة أضحت كافة المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة، مشيداً بما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة، وما يحققه هذا الدعم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وهي تحرص دائماً على تعزيز علاقاتها مع دولة الكويت في ضوء ما يربط الشعبين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين من صلات وثيقة.
وتؤكد الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وكبار المسؤولين عمق هذه العلاقات وترابطها وتعبر عن امتنان مملكة البحرين واعتزازها بالدور الذي تقوم به دو لة الكويت الشقيقة من خلال اسهاماتها الفعالة في مشاريع التنمية، وفي اطار هذه العلاقات المتميزة أنشأت اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت والتي يترأسها وزيرا خارجية البلدين الشقيقين، وذلك لحرص القيادتين على استمرارية ودعم مسيرة التعاون والتواصل بين البلدين، ووضع الآليات لتبادل الخبرات والدراسات في المجالات المختلفة، والاستمرار في التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن أمنياتي الخالصة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة لباني نهضتها المعاصرة وقائد مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وبمساندة سمو ولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس وزرائه الموقر سمو الشيخ جابر المبارك الصباح حفظهم الله جميعاً وجعلهم ذخراً وسنداً لكويت العز والفخار.
* كلمة لسفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، بمناسبة العيد الوطني المجيد الثالث والأربعين لمملكة البحرين.
