أشار إلى «تأهيل المباني القديمة في الجامعة لتكون قاعات ومختبرات»
العيسى دشّن «ملتقى النزاهة» في «التطبيقي»: أساتذة جدد ... لمعالجة الكثافة الطلابية
بدر العيسى متحدثاً
عبدالرحمن النمش (تصوير طارق عزالدين)
محمود فخرا
عضوات اللجنة المنظمة للملتقى
جانب من الحضور
• النمش: الاصطفاف الوطني لمواجهة مظاهر الفساد والتوعية بمخاطره وآثاره المدمّرة
• فخرا: مفاهيم الشفافية تتحقق بأداء قطاعات المجتمع أعمالها بعدالة وأمانة ومصداقية
• «النزاهة المجتمعية» تكمن في مدى وعي المجتمع وقدرته على محاربة الفساد بأشكاله كافة
• فخرا: مفاهيم الشفافية تتحقق بأداء قطاعات المجتمع أعمالها بعدالة وأمانة ومصداقية
• «النزاهة المجتمعية» تكمن في مدى وعي المجتمع وقدرته على محاربة الفساد بأشكاله كافة
قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى، إن «معالجة الكثافة الطلابية في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ستكون من خلال تعيين اعضاء هيئة تدريس جدد ذوي كفاءة عالية علمية واكاديمية».
واضاف العيسى، في تصرح، على هامش افتتاح ملتقى «النزاهة المجتمعية...رؤية أم غاية؟»، الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، «هناك خطة لمعالجة الكثافة الطلابية بكليات جامعة الكويت، وهي من خلال استغلال بعض المباني القديمة في إعادة تأهيلها لتكون قاعات دراسية ومختبرات علمية، حتى يتم استيعاب أكبر عدد من الطلبة».
وحول الملتقى، اشار الدكتور بدر العيسى، الى ان «الملتقى جاء تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويأتي انطلاقا من الدور الحيوي المناط بالهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب بصفتها مؤسسة أكاديمية تعليمية مسؤولة عن اعداد وبناء أجيال متعاقبة يتم تأهليها وتقديمها لأسواق العمل المختلفة، وهي مسلحة ومزودة بأحدث العلوم والمعارف لكي تتمكن من خدمة مؤسسات الكويت بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية».
ولفت العيسى الى ان «رعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لهذا الملتقى، تعطي دلالات واضحة ومحددة وصريحة على حرص الحكومة وإيمانها التام ودعمها اللا محدود لكافة الجهود المبذولة التي تدعم مبادئ الشفافية والنزاهة، وفي المقابل انعكاس ذلك في محاربة كافة أوجه الفساد الأكاديمي والاداري والمالي».
وزاد، «تسعى المؤسسات الاكاديمية في الكويت الى تعزيز الفرد في مختلف مراحل حياته التعليمية وتقديم كل ما من شأنه دعمه وزيادة تحصيله العلمي والعملي ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع وقادرا على رفع مستوى أدائه لأعماله مع تمتعه لمبادئه وقيمه ومن أهمها مبادئ الشفافية والنزاهة، ولقد سعت الادارة العليا وكافة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى اتباع نهج اصلاحي جديد مبني على الاسس العلمية لتطبيق معايير النزاهة والشفافية في كافة القطاعات التابعة للهيئة، وذلك من أجل تحقيق الاهداف المرجوة والتي تتطلع الهيئة الى تحقيقها بأعلى درجات الاداء المتميز وباستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيا الحديثة».
واشار الى ان «الابداع والتميز في الاداء لا يتحقق الا من خلال تطبيق معايير الجودة في كافة الخطط والبرامج التنموية مع الاخذ بمبدأ التكيف والمرونة حتى تتمكن المؤسسات من مواجهة كافة الظروف التي من شأنها اعاقة مسيرة العمل والسعي على التألقم من تلك الظروف حتى لا تتأثر وتتعطل مسيرة التنمية المنشودة مع مراعاة ايجاد الحلول والافكار التي من شأنها تجاوز كافة العقبات التي تتم مواجهتها هنا يتحقق المفهوم الحقيقي المصطلع الابداع».
واكمل ان «النزاهة المجتمعية تكمن في مدى وعي المجتمع وقدرته على محاربة الفساد بكافة اشكاله الاكاديمية والادارية والمالية وهذا الوعي المجتمعي يتعزز من خلال تكاتف كافة الجهود الحكومية والاهلية وتظهر النتائج الايجابية في ذلك التكاتف من خلال تحقيق انجازات بارزة وعلى كافة الاصعدة وبمختلف مؤسسات الدولة، ولذلك لابد من تحقيق النمو والتطوير في كافة ميادين المؤسسات التعليمية في الكويت، وهذا يتحقق بسهولة من خلال ايماننا التام بالنزاهة والشفافية والذي يؤدي الى رفعنا الى شعار مواجهة التحديات من اجل الوصول الى غايات التي ننشدها جميعا».
وتابع العيسى، ان «مفاهيم النزاهة والشفافية تعتبر احدى اهم دعامات المجتمع وهي احد الاسس العالمية في نمو الدولة وتطورها، لذلك علينا مواصلة جهود التنمية المستدامة والعمل على قراءة المستقبل قراءة دقيقة حتى نتمكن من رسم السياسات و وضع الاستراتيجيات والتي تتماشى وتتواكب مع التطورات العالمية والتي سوف تسهم مساهمة فعالة في بناء الانسان وتنمية المجتمع».
وقال العيسى، «نتطلع الى العمل على تحقيق مفاهيم النزاهة الاكاديمية والادارية والمالية ونسعى الى ترجمتها الى واقع ملموس يسهل العمل به في مؤسسات الدولة التعليمية، والتي اثبتت انها تبذل كل ما بوسعها وتسخر كافة امكانات العاملين بها للوصول الى ما تصبو اليه من تطلعات وطموحات من شأنها الارتقاء بالاعمال الاكاديمية والادارية والمالية حتى تتمكن من الوصول الى مصاف المؤسسات الاكاديمية في الدول المتقدمة».
وأكد العيسى، على ان «النزاهة الاكاديمية والتعليمية تتحقق من خلال التطبيق الامثل لمبدأ الشفافية والالتزام بالامانة العلمية والاخلاق الحميدة والتي سوف تنعكس ايجابا على نمو المجتمعات وتطورها، بينما يمكن لنا تحقيق مفهوم النزاهة الادارية من خلال رفع مستوى الاداء وزيادة الانتاجية والاستغلال الأمثل للاوقات المتاحة في بيئة العمل المختلفة، اما في ما يتعلق بالنزاهة المالية فانها تكمن في مدى قدرتنا على تقدير احتياجاتنا الفعلية لمؤسساتنا بالشكل الدقيق والواضح والمبني على اسس وتقديرات علمية وهذا بالتأكيد سيساهم في الحفاظ على المال العالم من الهدر والضياع».
وقال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالانابة الدكتور محمود فخرا إن «فكرة الملتقى جاءت احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث رأينا في الهيئة العامة للتعليم التتطبيقي والتدريب ضرورة تنظيم هذا الملتقى، وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه المجتمع والمتمثلة في تعليم الاجيال واعدادهم العلمي السليم، في جو اكاديمي يتميز بتكافؤ الفرص».
واضاف فخرا، أن «المنافسة الشريفة في التحصيل العلمي، والتفاني والاخلاص في نقل العلوم والمعرفة لمتلقيها من طلاب وطالبات، والالتزام التام بآداب وسلوكيات احدى اشرف المهن وهي المهنة التعليم، و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، سوف يساهم في تعزيز أداء المؤسسات الحكومية والاهلية في الكويت، وتعميم مفاهيم النزاهة».
ولفت فخرا، الى ان «مفاهيم النزاهة والشفافية عبارة عن مفاهيم سامية وراقية تتحقق من خلال أداء قطاعات المجتمع لأعمالها بكل عدالة وأمانة ومصداقية، وقد سعينا دائما وأبدا في التطبيقي على دعم المجتمع وتقديم كل ما يحتاج اليه من البرامج الدراسية والدورات المتنوعة، التي تهدف الى تزويد منتسبي كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة بأحدث الاساليب العلمية والعملية التي تساعد على صقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم في ظل مجموعة متكاملة من الانظمة واللوائح التي تسعى الهيئة جاهدة لجعلها عادلة ومنصفة لكافة الاطراف المعنية من طلبة واعضاء هيئة التدريس والتدريب والاداريين بشتى مجالات عملهم وتخصصاتهم ما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أدائهم لمهامهم في ميدان العمل».
وأكمل فخرا، «لقد حرصنا في هذا الملتقى على تسليط الضوء على المعايير العالمية المطلوبة لتحقيق مفاهيم النزاهة بكافة اشكالها في المجال الاكاديمي والاداري والمالي، وهذا بالتأكيد سيمكننا في نهاية الملتقى للتوصل الى نتائج وتوصيات من شأنها تعزيز العمل بمبادئ النزاهة المجتمعية وحتى تتحول رؤانا الى غايات يسهل الوصول اليها».
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، «لا شك ان اهتمام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذا الحدث و اقامة مثل هذه الفعالية انما ينم عن فهم عميق لأهمية مكافحة الفساد وضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة كافة مظاهره والتوعية بمخاطرة وآثاره المدمرة، وهو الامر الذي يبعث في نفوسنا جميعا الامل في صدق النوايا واخلاص الهمم في التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد على النهوض بمهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في شأن الوقاية من الفساد ومكافحته ودرء مخاطره».
واضاف النمش، «لم يعد دق نواقيس الخطر كافيا ولم تعد النداءات والتنبيهات بمفردها مجدية، بل لابد لجميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر الافراد ان يقدموا على بناء شراكات مستنيرة فاعلة تتوحد فيها الغايات وتتضافر فيها الجهود لبلوغ اقصى درجات تحقيق الهدف المنشود، وهو ان يكون لدينا مجتمع بلا فساد يتمتع بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص والنزاهة و الشفافية، وهذه الامور توفر بلا ادنى شك بيئة صالحة لتحقيق خطط التنمية المستدامة، التي من شأنها تحقيق مصلحة الجميع والارتقاء بالوطن ونشر الوئام بين افراد المجتمع، واعادة الكويت لسابق عهدها درة للخليج، و لقد ادركت القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، هذا الامر فكانت المبادرة باصدار المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، واسندت اليها عدة مهام كان على رأسها وقاية المجتمع من مخاطر الفساد وحماية المال العام والعمل على تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وقدمت لها في سبيل ذلك الدعم اللازم ومنحتها الاستقلالية في مباشرة مهامها، ودعت جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وسائر الافراد لمد يد العون لها ومساندتها».
وتابع، «كما كان المشرع حريصا على ان يؤكد على دور المؤسسات التعليمية في الدولة ومن بينها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال النص في المادة 21 من مرسوم انشاء الهيئة، على ان تتعاون الهيئة مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة في نشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة، ولا شك ان هذا التعاون المنشود يهدف الى تحقيق شفافية التعليم من جانب وترسيخ قيم النزاهة والمواطنة من خلال المناهج التعليمية من جانب آخر».
«الشبو منتشر في الأسواق بأسعار رخيصة»
حمود الحمدان: نعمل على تنظيم المناصب الإشرافية
قال عضو مجلس الأمة النائب الدكتور حمود الحمدان، على هامش افتتاح ملتقى «النزاهة المجتمعية...رؤية أم غاية؟»، الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، إن «الصراعات على المناصب الاشرافية في جميع المؤسسات الحكومية، وليس فقط في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونحن في مجلس الامة نعمل على اعداد مقترح لتنظيم عمل المناصب الاشرافية في مختلف المؤسسات الحكومية في الدولة من خلال منح الكفاءات لتقلد المناصب».
وعن انتشار المخدرات والشبو في المؤسسات التعليمية، قال الحمدان، «هذا الامر مؤسف، وخلال الايام المقبلة سأتقدم بأسئلة نيابية الى وزارة التجارة بهذا الخصوص، لأن الشبو منتشر في الاسواق باسعار رخيصة»، داعيا وزارة الاعلام الى «تكثيف جهودها من خلال نشر الوعي حول هذه الآفة الخطيرة، ومسوؤلي وزارة التربية والمؤسسات التعليمية لمحاربة هذا المشكلة، و وزارة الداخلية لتشديد مراقبة الاسواق ومحاربة تجار هذه الآفة الخطيرة».
واضاف العيسى، في تصرح، على هامش افتتاح ملتقى «النزاهة المجتمعية...رؤية أم غاية؟»، الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، «هناك خطة لمعالجة الكثافة الطلابية بكليات جامعة الكويت، وهي من خلال استغلال بعض المباني القديمة في إعادة تأهيلها لتكون قاعات دراسية ومختبرات علمية، حتى يتم استيعاب أكبر عدد من الطلبة».
وحول الملتقى، اشار الدكتور بدر العيسى، الى ان «الملتقى جاء تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويأتي انطلاقا من الدور الحيوي المناط بالهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب بصفتها مؤسسة أكاديمية تعليمية مسؤولة عن اعداد وبناء أجيال متعاقبة يتم تأهليها وتقديمها لأسواق العمل المختلفة، وهي مسلحة ومزودة بأحدث العلوم والمعارف لكي تتمكن من خدمة مؤسسات الكويت بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية».
ولفت العيسى الى ان «رعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لهذا الملتقى، تعطي دلالات واضحة ومحددة وصريحة على حرص الحكومة وإيمانها التام ودعمها اللا محدود لكافة الجهود المبذولة التي تدعم مبادئ الشفافية والنزاهة، وفي المقابل انعكاس ذلك في محاربة كافة أوجه الفساد الأكاديمي والاداري والمالي».
وزاد، «تسعى المؤسسات الاكاديمية في الكويت الى تعزيز الفرد في مختلف مراحل حياته التعليمية وتقديم كل ما من شأنه دعمه وزيادة تحصيله العلمي والعملي ليكون عنصرا فاعلا في المجتمع وقادرا على رفع مستوى أدائه لأعماله مع تمتعه لمبادئه وقيمه ومن أهمها مبادئ الشفافية والنزاهة، ولقد سعت الادارة العليا وكافة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى اتباع نهج اصلاحي جديد مبني على الاسس العلمية لتطبيق معايير النزاهة والشفافية في كافة القطاعات التابعة للهيئة، وذلك من أجل تحقيق الاهداف المرجوة والتي تتطلع الهيئة الى تحقيقها بأعلى درجات الاداء المتميز وباستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيا الحديثة».
واشار الى ان «الابداع والتميز في الاداء لا يتحقق الا من خلال تطبيق معايير الجودة في كافة الخطط والبرامج التنموية مع الاخذ بمبدأ التكيف والمرونة حتى تتمكن المؤسسات من مواجهة كافة الظروف التي من شأنها اعاقة مسيرة العمل والسعي على التألقم من تلك الظروف حتى لا تتأثر وتتعطل مسيرة التنمية المنشودة مع مراعاة ايجاد الحلول والافكار التي من شأنها تجاوز كافة العقبات التي تتم مواجهتها هنا يتحقق المفهوم الحقيقي المصطلع الابداع».
واكمل ان «النزاهة المجتمعية تكمن في مدى وعي المجتمع وقدرته على محاربة الفساد بكافة اشكاله الاكاديمية والادارية والمالية وهذا الوعي المجتمعي يتعزز من خلال تكاتف كافة الجهود الحكومية والاهلية وتظهر النتائج الايجابية في ذلك التكاتف من خلال تحقيق انجازات بارزة وعلى كافة الاصعدة وبمختلف مؤسسات الدولة، ولذلك لابد من تحقيق النمو والتطوير في كافة ميادين المؤسسات التعليمية في الكويت، وهذا يتحقق بسهولة من خلال ايماننا التام بالنزاهة والشفافية والذي يؤدي الى رفعنا الى شعار مواجهة التحديات من اجل الوصول الى غايات التي ننشدها جميعا».
وتابع العيسى، ان «مفاهيم النزاهة والشفافية تعتبر احدى اهم دعامات المجتمع وهي احد الاسس العالمية في نمو الدولة وتطورها، لذلك علينا مواصلة جهود التنمية المستدامة والعمل على قراءة المستقبل قراءة دقيقة حتى نتمكن من رسم السياسات و وضع الاستراتيجيات والتي تتماشى وتتواكب مع التطورات العالمية والتي سوف تسهم مساهمة فعالة في بناء الانسان وتنمية المجتمع».
وقال العيسى، «نتطلع الى العمل على تحقيق مفاهيم النزاهة الاكاديمية والادارية والمالية ونسعى الى ترجمتها الى واقع ملموس يسهل العمل به في مؤسسات الدولة التعليمية، والتي اثبتت انها تبذل كل ما بوسعها وتسخر كافة امكانات العاملين بها للوصول الى ما تصبو اليه من تطلعات وطموحات من شأنها الارتقاء بالاعمال الاكاديمية والادارية والمالية حتى تتمكن من الوصول الى مصاف المؤسسات الاكاديمية في الدول المتقدمة».
وأكد العيسى، على ان «النزاهة الاكاديمية والتعليمية تتحقق من خلال التطبيق الامثل لمبدأ الشفافية والالتزام بالامانة العلمية والاخلاق الحميدة والتي سوف تنعكس ايجابا على نمو المجتمعات وتطورها، بينما يمكن لنا تحقيق مفهوم النزاهة الادارية من خلال رفع مستوى الاداء وزيادة الانتاجية والاستغلال الأمثل للاوقات المتاحة في بيئة العمل المختلفة، اما في ما يتعلق بالنزاهة المالية فانها تكمن في مدى قدرتنا على تقدير احتياجاتنا الفعلية لمؤسساتنا بالشكل الدقيق والواضح والمبني على اسس وتقديرات علمية وهذا بالتأكيد سيساهم في الحفاظ على المال العالم من الهدر والضياع».
وقال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالانابة الدكتور محمود فخرا إن «فكرة الملتقى جاءت احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث رأينا في الهيئة العامة للتعليم التتطبيقي والتدريب ضرورة تنظيم هذا الملتقى، وذلك انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه المجتمع والمتمثلة في تعليم الاجيال واعدادهم العلمي السليم، في جو اكاديمي يتميز بتكافؤ الفرص».
واضاف فخرا، أن «المنافسة الشريفة في التحصيل العلمي، والتفاني والاخلاص في نقل العلوم والمعرفة لمتلقيها من طلاب وطالبات، والالتزام التام بآداب وسلوكيات احدى اشرف المهن وهي المهنة التعليم، و وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، سوف يساهم في تعزيز أداء المؤسسات الحكومية والاهلية في الكويت، وتعميم مفاهيم النزاهة».
ولفت فخرا، الى ان «مفاهيم النزاهة والشفافية عبارة عن مفاهيم سامية وراقية تتحقق من خلال أداء قطاعات المجتمع لأعمالها بكل عدالة وأمانة ومصداقية، وقد سعينا دائما وأبدا في التطبيقي على دعم المجتمع وتقديم كل ما يحتاج اليه من البرامج الدراسية والدورات المتنوعة، التي تهدف الى تزويد منتسبي كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة بأحدث الاساليب العلمية والعملية التي تساعد على صقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم في ظل مجموعة متكاملة من الانظمة واللوائح التي تسعى الهيئة جاهدة لجعلها عادلة ومنصفة لكافة الاطراف المعنية من طلبة واعضاء هيئة التدريس والتدريب والاداريين بشتى مجالات عملهم وتخصصاتهم ما ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أدائهم لمهامهم في ميدان العمل».
وأكمل فخرا، «لقد حرصنا في هذا الملتقى على تسليط الضوء على المعايير العالمية المطلوبة لتحقيق مفاهيم النزاهة بكافة اشكالها في المجال الاكاديمي والاداري والمالي، وهذا بالتأكيد سيمكننا في نهاية الملتقى للتوصل الى نتائج وتوصيات من شأنها تعزيز العمل بمبادئ النزاهة المجتمعية وحتى تتحول رؤانا الى غايات يسهل الوصول اليها».
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش، «لا شك ان اهتمام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذا الحدث و اقامة مثل هذه الفعالية انما ينم عن فهم عميق لأهمية مكافحة الفساد وضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة كافة مظاهره والتوعية بمخاطرة وآثاره المدمرة، وهو الامر الذي يبعث في نفوسنا جميعا الامل في صدق النوايا واخلاص الهمم في التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد على النهوض بمهامها والاضطلاع بمسؤولياتها في شأن الوقاية من الفساد ومكافحته ودرء مخاطره».
واضاف النمش، «لم يعد دق نواقيس الخطر كافيا ولم تعد النداءات والتنبيهات بمفردها مجدية، بل لابد لجميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر الافراد ان يقدموا على بناء شراكات مستنيرة فاعلة تتوحد فيها الغايات وتتضافر فيها الجهود لبلوغ اقصى درجات تحقيق الهدف المنشود، وهو ان يكون لدينا مجتمع بلا فساد يتمتع بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص والنزاهة و الشفافية، وهذه الامور توفر بلا ادنى شك بيئة صالحة لتحقيق خطط التنمية المستدامة، التي من شأنها تحقيق مصلحة الجميع والارتقاء بالوطن ونشر الوئام بين افراد المجتمع، واعادة الكويت لسابق عهدها درة للخليج، و لقد ادركت القيادة السياسية للدولة وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، هذا الامر فكانت المبادرة باصدار المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، واسندت اليها عدة مهام كان على رأسها وقاية المجتمع من مخاطر الفساد وحماية المال العام والعمل على تطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وقدمت لها في سبيل ذلك الدعم اللازم ومنحتها الاستقلالية في مباشرة مهامها، ودعت جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وسائر الافراد لمد يد العون لها ومساندتها».
وتابع، «كما كان المشرع حريصا على ان يؤكد على دور المؤسسات التعليمية في الدولة ومن بينها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال النص في المادة 21 من مرسوم انشاء الهيئة، على ان تتعاون الهيئة مع المؤسسات التعليمية ودور العبادة في نشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة، ولا شك ان هذا التعاون المنشود يهدف الى تحقيق شفافية التعليم من جانب وترسيخ قيم النزاهة والمواطنة من خلال المناهج التعليمية من جانب آخر».
«الشبو منتشر في الأسواق بأسعار رخيصة»
حمود الحمدان: نعمل على تنظيم المناصب الإشرافية
قال عضو مجلس الأمة النائب الدكتور حمود الحمدان، على هامش افتتاح ملتقى «النزاهة المجتمعية...رؤية أم غاية؟»، الذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس، إن «الصراعات على المناصب الاشرافية في جميع المؤسسات الحكومية، وليس فقط في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونحن في مجلس الامة نعمل على اعداد مقترح لتنظيم عمل المناصب الاشرافية في مختلف المؤسسات الحكومية في الدولة من خلال منح الكفاءات لتقلد المناصب».
وعن انتشار المخدرات والشبو في المؤسسات التعليمية، قال الحمدان، «هذا الامر مؤسف، وخلال الايام المقبلة سأتقدم بأسئلة نيابية الى وزارة التجارة بهذا الخصوص، لأن الشبو منتشر في الاسواق باسعار رخيصة»، داعيا وزارة الاعلام الى «تكثيف جهودها من خلال نشر الوعي حول هذه الآفة الخطيرة، ومسوؤلي وزارة التربية والمؤسسات التعليمية لمحاربة هذا المشكلة، و وزارة الداخلية لتشديد مراقبة الاسواق ومحاربة تجار هذه الآفة الخطيرة».
