الحكومة وافقت عليه وحوّلته إلى «مجلس الدولة» تمهيداً لإقراره
قانون تقسيم الدوائر خصّص مقاعد للمرأة والأقباط والشباب ومصريي الخارج
بعد مطالبات متكررة بحسمه لإتمام «خريطة الطريق» وإجراء الانتخابات البرلمانية، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، أمس، على مشروع قرار بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وفق ما انتهت من إعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 للعام 2014، على أن يرسل المشروع إلى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته وإبداء الرأي نحوه، تمهيدا لإصداره من رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.
وينص مشروع القرار بقانون على:
المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية: تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 232 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة: تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدي،
اكد في وقت سابق إن «المذكرة الإيضاحية للقانون تتضمن قسمين بهما 4 مواد متعلقة بنطاق تطبيق القانون وعدد الدوائر الفردي ونظام القوائم وسريان أحكام القانون على الانتخابات المقبلة لمجلس النواب وكل انتخابات تكميلية يجري لها مثل التي تجري في حالات خلو أحد المقاعد بالوفاة وإسقاط العضوية وغيرها».
وأشار إلى أن لجنة قانون تقسيم الدوائر «راعت العدالة في توزيع المقاعد بين المحافظات وفقا للتوزيع السكاني»، مشددا على أن «القانون حال صدوره سيحمي الانتخابات البرلمانية المقبلة وأي انتخابات قد تلحق بها إذا ما حدث صدور قرار ترسيم المحافظات، لأن القانون ألزم الجهة المنوط بها الترسيم بما أورده من تقسيم للدوائر الانتخابية وفقا لمعاييره وإحصاءاته».
وقال إن «قانون تقسيم الدوائر، سيصدر في شكل قرار بقانون، في حين أن قرار ترسيم المحافظات حال صدوره سيصدر بقرار جمهوري، ولا يجوز قانونا أن يلغي القانون قرار الجمهوري بقانون».
وشدد على أن «المعايير التي تم وضع الجداول على أساسها، راعت عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، بحيث يتناسب مع عدد سكانها ويراعي التمثيل المتكافئ لناخبيها، ويخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية، وتم الالتزام داخل تقسيم المحافظة على التقسيم الإداري لكل محافظة ووحدته، بمعنى أنه روعي تماما عدم تقسيم أي مركز قائم في محافظة بحيث حتى لو تطلب ذلك تقسيما على دائرتين تشملان جميع قراه».
وأوضح المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية عضو لجنة تقسيم الدوائر محمود فوزي، أن «مشروع القانون تضمن معه مذكرته الإيضاحية وجميع الجداول والمعايير المستند عليها في قواعد تقسيم الدوائر»، مشددا على أن «المعيار الدستوري الوحيد المتبع في التقسيم كان هو التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين في كل محافظة أو دائرة».
وأضاف: «بالتالي فإنه من غير المقبول أن ينتقد أحد تغيير عدد مقاعد في دائرة كانت مثلا بها مقعدان من 60 عاماً، وتم تخفيضها لمقعد واحد، لأن هذا معيار غير دستوري وغير موضوعي، وأن التقسيم الجديد تم وفقا لمعايير دستورية».
وكشف أن «عدد الدوائر الفردي في القاهرة 27 دائرة مخصص لها 48 مقعدا، الإسكندرية 14 دائرة مخصص لها 25 مقعدا، بورسعيد 4 دوائر و4 مقاعد، الإسماعيلية 4 دوائر و6 مقاعد، السويس دائرتان و4 مقاعد، والقليوبية 12دائرة و 20 مقعدا، الشرقية 15 دائرة و28 مقعدا، والدقهلية 13 دائرة و29 مقعدا، دمياط 4 دوائر و8 مقاعد، كفر الشيخ 11 دائرة و16 مقعدا، الغربية 9 دوائر و 23 مقعدا، المنوفية 10 دوائر و 19 مقعدا، البحيرة 15 دائرة و25 مقعدا، الجيزة 16 دائرة و 32 مقعدا، والفيوم 7 دوائر مخصص لها 13 مقعدا، بني سويف 6 دوائر ولها 12 مقعدا، المنيا 11 دائرة ومخصص لها 21 مقعدا، أسيوط10 دوائر و 19 مقعدا، سوهاج 11 دائرة مخصص لها 20 مقعدا، قنا 8 دوائر و 15مقعدا، الأقصر 5 دوائر و6 مقاعد، أسوان 5 دوائر و8 مقاعد، مطروح 3 دوائر و4 مقاعد، الوادي الجديد دائرتان و4 مقاعد، البحر الأحمر 3 دوائر و4 مقاعد، شمال سيناء 3 دوائر و4 مقاعد، جنوب سيناء دائرتان و3 مقاعد، وتمت الإشارة إلى أن دائرة حلايب وشلاتين أصبحت تابعة للبحر الأحمر».
وفي ما يتعلق بالقوائم التي تبلغ مقاعدها 120 فتنقسم إلى 4، «الأول خاص بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا مخصص لها 45 مقعدا، القاهرة 14 مقعدا والقليوبية 7 مقاعد، الدقهلية 8 مقاعد، المنوفية 5 مقاعد، الغربية 7مقاعد، كفر الشيخ 4 مقاعد، ومجموعها 45، ولكي تكون مقبولة لابد أن تقدم للعليا للانتخابات ممن تتوافر فيهم الصفات والأعداد المذكورة سالفا».
أما القطاع الثاني الخاص في شمال ووسط وجنوب الصعيد فهو مكون من 11 محافظة وهي: الجيزة 11 مقعدا، الفيوم 4 مقاعد، بني سويف 3 مقاعد، المنيا 6 مقاعد، أسيوط 5 مقاعد، الوادي الجديد مقعد، سوهاج 6 مقاعد، قنا 4 مقاعد، الأقصر مقعدان، أسوان مقعدان، البحر الأحمر مقعد والمجموع 45 مقعدا.
وبالنسبة للمصريين في الخارج، تم تخصيص 3 مقاعد لهم في القطاع الأول و3 في القطاع الثاني و 3 في القطاع الثالث ومقعد في القطاع الرابع.
وقال القيادي في «التيار الديموقراطي» جورج إسحق، إن «مشروع قانون تقسيم الدوائر، جاء دون النظر إلى توصيات الأحزاب». وأوضح، أنه «من ضمن مطالب التيار الديموقراطي في تقسيم الدوائر أن تكون 420 دائرة ولكل دائرة نائب واحد».
وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أن «لجنة تقسيم الدوائر وضعت في اعتبارها العديد من الأولويات أثناء عملها خاصة النصوص الدستورية الحاكمة والتمثيل العادل للسكان».
وينص مشروع القرار بقانون على:
المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون على أول انتخابات مجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.
المادة الثانية: تُقسم جمهورية مصر العربية إلى 232 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
المادة الثالثة: تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكان وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدي،
اكد في وقت سابق إن «المذكرة الإيضاحية للقانون تتضمن قسمين بهما 4 مواد متعلقة بنطاق تطبيق القانون وعدد الدوائر الفردي ونظام القوائم وسريان أحكام القانون على الانتخابات المقبلة لمجلس النواب وكل انتخابات تكميلية يجري لها مثل التي تجري في حالات خلو أحد المقاعد بالوفاة وإسقاط العضوية وغيرها».
وأشار إلى أن لجنة قانون تقسيم الدوائر «راعت العدالة في توزيع المقاعد بين المحافظات وفقا للتوزيع السكاني»، مشددا على أن «القانون حال صدوره سيحمي الانتخابات البرلمانية المقبلة وأي انتخابات قد تلحق بها إذا ما حدث صدور قرار ترسيم المحافظات، لأن القانون ألزم الجهة المنوط بها الترسيم بما أورده من تقسيم للدوائر الانتخابية وفقا لمعاييره وإحصاءاته».
وقال إن «قانون تقسيم الدوائر، سيصدر في شكل قرار بقانون، في حين أن قرار ترسيم المحافظات حال صدوره سيصدر بقرار جمهوري، ولا يجوز قانونا أن يلغي القانون قرار الجمهوري بقانون».
وشدد على أن «المعايير التي تم وضع الجداول على أساسها، راعت عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، بحيث يتناسب مع عدد سكانها ويراعي التمثيل المتكافئ لناخبيها، ويخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية، وتم الالتزام داخل تقسيم المحافظة على التقسيم الإداري لكل محافظة ووحدته، بمعنى أنه روعي تماما عدم تقسيم أي مركز قائم في محافظة بحيث حتى لو تطلب ذلك تقسيما على دائرتين تشملان جميع قراه».
وأوضح المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية عضو لجنة تقسيم الدوائر محمود فوزي، أن «مشروع القانون تضمن معه مذكرته الإيضاحية وجميع الجداول والمعايير المستند عليها في قواعد تقسيم الدوائر»، مشددا على أن «المعيار الدستوري الوحيد المتبع في التقسيم كان هو التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين في كل محافظة أو دائرة».
وأضاف: «بالتالي فإنه من غير المقبول أن ينتقد أحد تغيير عدد مقاعد في دائرة كانت مثلا بها مقعدان من 60 عاماً، وتم تخفيضها لمقعد واحد، لأن هذا معيار غير دستوري وغير موضوعي، وأن التقسيم الجديد تم وفقا لمعايير دستورية».
وكشف أن «عدد الدوائر الفردي في القاهرة 27 دائرة مخصص لها 48 مقعدا، الإسكندرية 14 دائرة مخصص لها 25 مقعدا، بورسعيد 4 دوائر و4 مقاعد، الإسماعيلية 4 دوائر و6 مقاعد، السويس دائرتان و4 مقاعد، والقليوبية 12دائرة و 20 مقعدا، الشرقية 15 دائرة و28 مقعدا، والدقهلية 13 دائرة و29 مقعدا، دمياط 4 دوائر و8 مقاعد، كفر الشيخ 11 دائرة و16 مقعدا، الغربية 9 دوائر و 23 مقعدا، المنوفية 10 دوائر و 19 مقعدا، البحيرة 15 دائرة و25 مقعدا، الجيزة 16 دائرة و 32 مقعدا، والفيوم 7 دوائر مخصص لها 13 مقعدا، بني سويف 6 دوائر ولها 12 مقعدا، المنيا 11 دائرة ومخصص لها 21 مقعدا، أسيوط10 دوائر و 19 مقعدا، سوهاج 11 دائرة مخصص لها 20 مقعدا، قنا 8 دوائر و 15مقعدا، الأقصر 5 دوائر و6 مقاعد، أسوان 5 دوائر و8 مقاعد، مطروح 3 دوائر و4 مقاعد، الوادي الجديد دائرتان و4 مقاعد، البحر الأحمر 3 دوائر و4 مقاعد، شمال سيناء 3 دوائر و4 مقاعد، جنوب سيناء دائرتان و3 مقاعد، وتمت الإشارة إلى أن دائرة حلايب وشلاتين أصبحت تابعة للبحر الأحمر».
وفي ما يتعلق بالقوائم التي تبلغ مقاعدها 120 فتنقسم إلى 4، «الأول خاص بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا مخصص لها 45 مقعدا، القاهرة 14 مقعدا والقليوبية 7 مقاعد، الدقهلية 8 مقاعد، المنوفية 5 مقاعد، الغربية 7مقاعد، كفر الشيخ 4 مقاعد، ومجموعها 45، ولكي تكون مقبولة لابد أن تقدم للعليا للانتخابات ممن تتوافر فيهم الصفات والأعداد المذكورة سالفا».
أما القطاع الثاني الخاص في شمال ووسط وجنوب الصعيد فهو مكون من 11 محافظة وهي: الجيزة 11 مقعدا، الفيوم 4 مقاعد، بني سويف 3 مقاعد، المنيا 6 مقاعد، أسيوط 5 مقاعد، الوادي الجديد مقعد، سوهاج 6 مقاعد، قنا 4 مقاعد، الأقصر مقعدان، أسوان مقعدان، البحر الأحمر مقعد والمجموع 45 مقعدا.
وبالنسبة للمصريين في الخارج، تم تخصيص 3 مقاعد لهم في القطاع الأول و3 في القطاع الثاني و 3 في القطاع الثالث ومقعد في القطاع الرابع.
وقال القيادي في «التيار الديموقراطي» جورج إسحق، إن «مشروع قانون تقسيم الدوائر، جاء دون النظر إلى توصيات الأحزاب». وأوضح، أنه «من ضمن مطالب التيار الديموقراطي في تقسيم الدوائر أن تكون 420 دائرة ولكل دائرة نائب واحد».
وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أن «لجنة تقسيم الدوائر وضعت في اعتبارها العديد من الأولويات أثناء عملها خاصة النصوص الدستورية الحاكمة والتمثيل العادل للسكان».
