توقيف 137 من الجماعة حرّضوا على «العنف» ... والزمر يدعوها إلى «الاعتذار»
نيابة «أمن الدولة العليا» تحقق في «تسجيلات إخوانية ملفّقة»
تظاهرة في ساحة عبد المنعم رياض بالقاهرة ضد قرار إسقاط تهمة القتل عن مبارك (ا ف ب)
كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات، نيابة «أمن الدولة العليا»، بالتحقيق على نطاق واسع، في ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة «الإخوان» من أحاديث هاتفية صوتية ملفقة بين مسؤولين مصريين بعد ثورة 30 يونيو، بعدما كلف مسبقا النيابة العامة في الأمر نفسه.
وقرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر فرجاني، تشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، «للتوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وتوقيفهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة».
وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان في وقت سابق، أنها «رصدت قيام جماعة الإخوان، باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع الكترونية مشبوهة، تابعة للجماعة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية، بهدف زعزعة الاستقرار في المجتمع، والتأثير على القضاة، الذين يباشرون التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي».
في المقابل، دعا «تحالف دعم الشرعية» الإخواني أنصاره لمواصلة التظاهر، موضحا ان «التحالف يجدد الاستمرار في حراك ثوري يتبنى الحشد والمفاجأة»، متجاهلا، في دعواه، انسحاب 6 أحزاب من التحالف، وكان آخرها حزب «الاستقلال» و«الجبهة السلفية».
واكد التحالف إنه «سيفعل دور أعضاء جمعيته العمومية الممتدة على مستوى الجمهورية ودعم سفرائه في الخارج، لتذليل ما أسماه العقبات أمام الاصطفاف».
وذكرت مصادر أمنية إنه «تم توقيف 137 إخوانيا الجمعة حرضوا على التظاهر في 12 محافظة».
وقال مصدر في حزب «الاستقلال» إن الحزب «انسحب من تحالف دعم الشرعية، بضغوط على رئيس الحزب مجدي أحمد حسين».
واكد نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي، إن «عناصر الجبهة السلفية، وحزب الاستقلال مجموعات صغيرة تابعة للإخوان»، مشيرا إلى أن «انسحابهم من تحالف دعم الإخوان ليس بالحدث الضخم». وأضاف ان «تحالف دعم الإخوان تسيطر عليه الجماعة، وانسحاب تلك الأحزاب والكيانات من التحالف لن يأتي بجديد، لأن الجماعة ظلت وتظل تسيطر على هذا التحالف».
واكد الباحث في الشؤون الإسلامية أحمد بان، إن «القوى الإسلامية أرادت منذ ثورة 30 يونيو وبعد سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، أن تكون لها مظلة سياسية تعمل من تحتها، إضافة إلى أنها أرادت أن تصدر من خلال هذا التحالف أو هذه المظلة السياسية الوهمية أن لها غطاءً سياسيًا مكونًا من العديد من القوى السياسية المتحالفة معها في مساعي الجماعة ضد الدولة وضد النظام السياسي»، موضحا، أن «قرارات الانسحاب لعدد من القوى والأحزاب السياسية من التحالف، إنما جاء على خلفية تعنت جماعة الإخوان في هذا التحالف، وانفرادهم في اتخاذ القرار دائما دون الرجوع لباقي أعضاء التحالف».
وطالب عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر، قوى التيار الإسلامي خصوصا جماعة «الإخوان» بالاعتذار «عما بدر منهم خلال الفترة الأخيرة».
وذكر في مقال له بعنوان «لسنا على مستوى المنهج»، أن «الواجب على الجماعة التي تتخذ الإسلام مرجعية لها وتدعو إلى إقامة الدين، أن تتبرأ من كل فعل يقع من قادتها أو أعضائها فيه مخالفة للمنهج كي لا يتحمل المنهج أخطاء الممارسة، بل ولابد من الفصل بينهما»، موضحا أن «البشر محل وقوع الأخطاء فلا يخلو أحد من ذلك، ولكن العيب يكون في التمادي مخافة أن يقال غيّر أقواله أو بدّل موقفه، فكل هذا لا اعتبار له أمام طلب الحق الذي يجب أن ندور معه حيث دار».
وقرر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر فرجاني، تشكيل فريق موسع من أعضاء النيابة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، «للتوصل إلى مرتكبي جرائم التزوير والتلفيق المتمثلة في تلك التسجيلات الصوتية المذاعة، وتحديد هويتهم وتوقيفهم والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة».
وكانت النيابة العامة أعلنت في بيان في وقت سابق، أنها «رصدت قيام جماعة الإخوان، باستخدام أذرع إعلامية مدعومة من بعض الجهات الخارجية، تمثلت في قنوات فضائية مغرضة ومواقع الكترونية مشبوهة، تابعة للجماعة، وأنها دأبت في الآونة الأخيرة على اصطناع مشاهد مصورة وتلفيق أحاديث هاتفية باستخدام تقنيات تكنولوجية، بهدف زعزعة الاستقرار في المجتمع، والتأثير على القضاة، الذين يباشرون التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي».
في المقابل، دعا «تحالف دعم الشرعية» الإخواني أنصاره لمواصلة التظاهر، موضحا ان «التحالف يجدد الاستمرار في حراك ثوري يتبنى الحشد والمفاجأة»، متجاهلا، في دعواه، انسحاب 6 أحزاب من التحالف، وكان آخرها حزب «الاستقلال» و«الجبهة السلفية».
واكد التحالف إنه «سيفعل دور أعضاء جمعيته العمومية الممتدة على مستوى الجمهورية ودعم سفرائه في الخارج، لتذليل ما أسماه العقبات أمام الاصطفاف».
وذكرت مصادر أمنية إنه «تم توقيف 137 إخوانيا الجمعة حرضوا على التظاهر في 12 محافظة».
وقال مصدر في حزب «الاستقلال» إن الحزب «انسحب من تحالف دعم الشرعية، بضغوط على رئيس الحزب مجدي أحمد حسين».
واكد نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي، إن «عناصر الجبهة السلفية، وحزب الاستقلال مجموعات صغيرة تابعة للإخوان»، مشيرا إلى أن «انسحابهم من تحالف دعم الإخوان ليس بالحدث الضخم». وأضاف ان «تحالف دعم الإخوان تسيطر عليه الجماعة، وانسحاب تلك الأحزاب والكيانات من التحالف لن يأتي بجديد، لأن الجماعة ظلت وتظل تسيطر على هذا التحالف».
واكد الباحث في الشؤون الإسلامية أحمد بان، إن «القوى الإسلامية أرادت منذ ثورة 30 يونيو وبعد سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، أن تكون لها مظلة سياسية تعمل من تحتها، إضافة إلى أنها أرادت أن تصدر من خلال هذا التحالف أو هذه المظلة السياسية الوهمية أن لها غطاءً سياسيًا مكونًا من العديد من القوى السياسية المتحالفة معها في مساعي الجماعة ضد الدولة وضد النظام السياسي»، موضحا، أن «قرارات الانسحاب لعدد من القوى والأحزاب السياسية من التحالف، إنما جاء على خلفية تعنت جماعة الإخوان في هذا التحالف، وانفرادهم في اتخاذ القرار دائما دون الرجوع لباقي أعضاء التحالف».
وطالب عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر، قوى التيار الإسلامي خصوصا جماعة «الإخوان» بالاعتذار «عما بدر منهم خلال الفترة الأخيرة».
وذكر في مقال له بعنوان «لسنا على مستوى المنهج»، أن «الواجب على الجماعة التي تتخذ الإسلام مرجعية لها وتدعو إلى إقامة الدين، أن تتبرأ من كل فعل يقع من قادتها أو أعضائها فيه مخالفة للمنهج كي لا يتحمل المنهج أخطاء الممارسة، بل ولابد من الفصل بينهما»، موضحا أن «البشر محل وقوع الأخطاء فلا يخلو أحد من ذلك، ولكن العيب يكون في التمادي مخافة أن يقال غيّر أقواله أو بدّل موقفه، فكل هذا لا اعتبار له أمام طلب الحق الذي يجب أن ندور معه حيث دار».
