توقعات بزيادة بعض الأسعار نسبياً خلال ديسمبر
«بيتك للأبحاث»: ارتفاع مستمر في أسعار الخضراوات والفواكه
مؤشر سعر المستهلك (أكتوبر 2012 - أكتوبر 2014)
• معدل التضخم انخفض إلى 3 في المئة خلال أكتوبر
أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك»، إلى استقرار معدل التضخم في الكويت في أكتوبر 2014 عند نسبة 3 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد أن وصل الى 3.2 في المئة في سبتمبر 2014.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في أكتوبر هو أعلى مستوى يصله منذ ابريل 2012، إذ ظل مؤشر سعر المستهلك كما هو دون تغيير مقارنة بالشهر السابق وعند مستوى 133.9، في حين وصل معدل التضخم في الكويت خلال السنة وحتى تاريخه إلى متوسط 2.9 في المئة.
وقال التقرير إن معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي بنسبة زيادة 0.1 في المئة، مقارنة بالسعر في الشهر السابق، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة والمبردة والمجمدة، بالإضافة إلى السمك والمأكولات البحرية.
وذكر أن أسعار المواد الغذائية والمرطبات تعتبر ذات نسبة كبيرة 18.4 في المئة ضمن سلة مؤشر سعر المستهلك، منوهاً إلى أن التضخم في بند المفروشات والتجهيزات والادوات المنزلية بلغ 5 في المئة سنوياً في سبتمبر 2014، ما يعني زيادة شهرية بمعدل 0.14 في المئة على أساس شهري.
وبين أن السعر في هذه الفئة زاد بشكل ملحوظ حيث كان يتراوح ما بين 2.2 و2.8 في المئة خلال الفترة ما بين أبريل وأغسطس 2013، وظل أعلى من معدل 4 في المئة منذ أكتوبر العام الماضي، في حين بلغ وزن فئة المفروشات والتجهيزات والأدوات المنزلية 11.3 في المئة في سلة الأسعار الكويتية، والتي تعتبر ثالث أكبر نسبة.
وأوضح التقرير أن التضخم في تكلفة الخدمات السكنية بلغ 4.4 في المئة سنوياً في أكتوبر 2014، إذ لم تتغير هذه النسبة منذ سبتمبر 2014، مشيراً إلى أن التغييرات في بند الإسكان تتم مطابقتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
وقال إنه إلى جانب الهبوط البسيط ما بين ديسمبر 2013 وفبراير من هذا العام، فقد ظل التضخم في الخدمات السكنية يتراوح ما بين 4 و5 في المئة سنوياً منذ يونيو 2013، متوقعاً أن تظل هذه النسبة مستقرة وتستمر على هذا المنوال حتى نهاية العام على الاقل.
وأضاف «زادت أسعار السجائر ومنتجات التبغ بشكل بسيط الشهر السابق، إذ شهدت زيادة بنسبة 0.27 في المئة شهرياً ما زاد نسبة التضخم السنوية لهذا البند من بنود مؤشر سعر المستهلك إلى 12.2 في المئة، عقب الزيادات التي طرأت على أسعار التبغ خلال الأشهر السابقة».
وأفاد «استمرت أسعار الملابس والأحذية في الهبوط ما أدى إلى انخفاض التضخم بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، إذ زادت بنسبة 1.6 في المئة سنوياً في أكتوبر».
ولفت إلى أن التضخم في شريحة المطاعم والفنادق يبقى كما هو دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، وبلغ 3.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 6.5 في المئة سنوياً، وظلت كما هي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.
وتوقع أن يرتفع مؤشر سعر المستهلك في الكويت بنسبة 3 في المئة سنوياً في عام 2014، إذ ان بعض العوامل مثل أسعار الأغذية الخفيفة والمواد الأساسية الأخرى، والتي حافظت على انخفاض معدل التضخم قد تبدأ في الزيادة.
وتابع أن الزيادة في الإنفاق العام يمكن أن تزيد من الضغط على التضخم عام 2014 وما بعد ذلك، وأنه على اي حال فإن استمرار تراجع اسعار بعض الفئات وخصوصاً الملابس والأحذية يمكن أن يساعد على المحافظة على أن تكون اي زيادات مهمة في الأسعار ضمن الحدود المعقولة.
وأظهر أن نظام الإعانة المالية المكثف والرقابة على الأسعار، سيساعدان على إبقاء الأسعار تحت الرقابة، مرجحاً أن تزيد نسبة التضخم قليلاً إلى 3 في المئة عام 2014 (2013: 2.7 في المئة).
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم في أكتوبر هو أعلى مستوى يصله منذ ابريل 2012، إذ ظل مؤشر سعر المستهلك كما هو دون تغيير مقارنة بالشهر السابق وعند مستوى 133.9، في حين وصل معدل التضخم في الكويت خلال السنة وحتى تاريخه إلى متوسط 2.9 في المئة.
وقال التقرير إن معدل التضخم في اسعار المواد الغذائية ارتفع خلال أكتوبر بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي بنسبة زيادة 0.1 في المئة، مقارنة بالسعر في الشهر السابق، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة والمبردة والمجمدة، بالإضافة إلى السمك والمأكولات البحرية.
وذكر أن أسعار المواد الغذائية والمرطبات تعتبر ذات نسبة كبيرة 18.4 في المئة ضمن سلة مؤشر سعر المستهلك، منوهاً إلى أن التضخم في بند المفروشات والتجهيزات والادوات المنزلية بلغ 5 في المئة سنوياً في سبتمبر 2014، ما يعني زيادة شهرية بمعدل 0.14 في المئة على أساس شهري.
وبين أن السعر في هذه الفئة زاد بشكل ملحوظ حيث كان يتراوح ما بين 2.2 و2.8 في المئة خلال الفترة ما بين أبريل وأغسطس 2013، وظل أعلى من معدل 4 في المئة منذ أكتوبر العام الماضي، في حين بلغ وزن فئة المفروشات والتجهيزات والأدوات المنزلية 11.3 في المئة في سلة الأسعار الكويتية، والتي تعتبر ثالث أكبر نسبة.
وأوضح التقرير أن التضخم في تكلفة الخدمات السكنية بلغ 4.4 في المئة سنوياً في أكتوبر 2014، إذ لم تتغير هذه النسبة منذ سبتمبر 2014، مشيراً إلى أن التغييرات في بند الإسكان تتم مطابقتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
وقال إنه إلى جانب الهبوط البسيط ما بين ديسمبر 2013 وفبراير من هذا العام، فقد ظل التضخم في الخدمات السكنية يتراوح ما بين 4 و5 في المئة سنوياً منذ يونيو 2013، متوقعاً أن تظل هذه النسبة مستقرة وتستمر على هذا المنوال حتى نهاية العام على الاقل.
وأضاف «زادت أسعار السجائر ومنتجات التبغ بشكل بسيط الشهر السابق، إذ شهدت زيادة بنسبة 0.27 في المئة شهرياً ما زاد نسبة التضخم السنوية لهذا البند من بنود مؤشر سعر المستهلك إلى 12.2 في المئة، عقب الزيادات التي طرأت على أسعار التبغ خلال الأشهر السابقة».
وأفاد «استمرت أسعار الملابس والأحذية في الهبوط ما أدى إلى انخفاض التضخم بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، إذ زادت بنسبة 1.6 في المئة سنوياً في أكتوبر».
ولفت إلى أن التضخم في شريحة المطاعم والفنادق يبقى كما هو دون تغيير مقارنة بالشهر السابق، وبلغ 3.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 6.5 في المئة سنوياً، وظلت كما هي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.
وتوقع أن يرتفع مؤشر سعر المستهلك في الكويت بنسبة 3 في المئة سنوياً في عام 2014، إذ ان بعض العوامل مثل أسعار الأغذية الخفيفة والمواد الأساسية الأخرى، والتي حافظت على انخفاض معدل التضخم قد تبدأ في الزيادة.
وتابع أن الزيادة في الإنفاق العام يمكن أن تزيد من الضغط على التضخم عام 2014 وما بعد ذلك، وأنه على اي حال فإن استمرار تراجع اسعار بعض الفئات وخصوصاً الملابس والأحذية يمكن أن يساعد على المحافظة على أن تكون اي زيادات مهمة في الأسعار ضمن الحدود المعقولة.
وأظهر أن نظام الإعانة المالية المكثف والرقابة على الأسعار، سيساعدان على إبقاء الأسعار تحت الرقابة، مرجحاً أن تزيد نسبة التضخم قليلاً إلى 3 في المئة عام 2014 (2013: 2.7 في المئة).
