مهتمون بأمور المعاقين يطالبون في ندوة «مع الألم نلقى الأمل» بتطبيق القانون الجديد
صديقة العوضي: إنشاء مركز فحص البويضات الملقّحة ضروري لتجنّب الإعاقة الذهنية
نجلاء النقي مرحبة بالحضور
بعض المتحدثين في الندوة (تصوير طارق عزالدين)
اكدت استشارية الامراض الوراثية رئيس جمعية الكويتيين للداون الدكتورة صديقة العوضي حاجة الكويت الى انشاء مركز متخصص في فحص البويضات الملقحة قبل التحول الى جنين للوقاية من الامراض الوراثية المسببة للاعاقات الذهنية.
وقالت العوضي خلال ندوة «مع الالم نلقى الامل» التي استضافها ملتقى نجلاء النقي مساء اول من امس ان السعودية اكثر بلد متمسك بالشريعة افتت بجواز انشاء هذه المراكز حتى لا يتم انجاب اطفال معاقين ذهنيا وانشأت لذلك 6 مراكز لفحص البويضات الملقحة.
وطالبت الحكومة بالاسراع في هذه الخطوة الخطيرة، مبينة ان عملية الفحص تتكلف نحو 10 الاف دينار وعلى الدولة تحملها حتى لا يكون لديها مواطنون معاقون ذهنيا لأنه دورها تجاه المواطنين، خاصة
اذا ما علمنا ان المعاق ذهنيا لا يستطيع ان يعبر عن نفسه او رضاه او عما يشعر به من الم ولا توجد جمعية نفع عام تتولى اموره وبدلا من ذلك ذهبت وزارة الشؤون فرخصت لجمعيات مربي الطيور والحمام دون ان تضع هذه الفئة في بالها.
ولفتت الى ان الاعاقة الذهنية تنقسم الى 3 فئات هي متلازمة الداون وتشخيصها سهل والتوحد وتشخيصه صعب على الطبيب واخيرا الشلل الدماغي وهي اي اعاقة غير محددة من قبل الاطباء.
بدورها، اكدت المحامية عذراء الرفاعي ان الكويت من افضل الدول التي صاغت تشريعات تتعلق بذوي الاعاقة، كما انالكويت من الدول السباقة في توقيع وتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون المعاقين.
وقالت الرفاعي ان واقع الامر يبين ان تطبيق القانون على ارض الواقع يبين ان هناك قصورا في التطبيق لا القانون وتتحمل الهيئة العامة لشؤون المعاقين وزر هذا القصور بسبب عدم تفعيلها لمسائل كثيرة تخص المعاقين كوجود مترجم للكفيف والاصم والاخرس في الوزارات، مطالبة الهيئة بضرورة ربط اعمالها مع الوزارات حتى يتم تفعيل قانون المعاقين، كما طالبت ايضا باصدار مذكرة تفسيرية للقانون حتى يتم الرجوع لها ولتنظر الى جمعيات خيرية وليست حكومية في دول الجوار قامت بتوفير مزايا كثيرة لذوي الاعاقة.
من جهته،استغرب رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري مرور 4 سنوات على اصدار قانون المعاقين الجديد عام 2010 دون ان يوجد الى اليوم مدرسة لدمج المعاقين او حتى اي مبنى في الكويت سواء حكومي او اهلي بما في ذلك مبنى هيئة شؤون المعاقين ليتناسب مع ظروف اعاقتهم، لافتا الى ان القانون بحاجة الى تعديلات بحيث لا يتضارب وقوانين الدولة الاخرى.
وقال الشمري «رغم ادعاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين وريث المجلس الاعلى للمعاقين بتطبيق المعايير الدولية إلا ان واقع الامر يبين ان عدد المعاقين في ازدياد»، مطالبا الهيئة بـ «ضرورة انشاء لجنة وطنية لتحديد معايير الاعاقة في الكويت وليس عالميا لأن كل بلد له ظروف اعاقة خاصة به تختلف عن البلدان الاخرى».
اما نائب رئيس متابعة قضايا المعاقين رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية لذوي الاعاقة خلود العلي فقد اعتبرت انه «ليس كل عجز بالضرورة ان يخلف وراءه اعاقة الامر الذي اثار لغطا كبيرا حول تحديد المعاق والاعاقة في الكويت».
وقالت العلي «ان قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 جاء من صنع جمعيات المعاقين في الوقت الذي طالبنا فيه وقتها بلجنة برلمانية موقتة لشؤون المعاقين، رافضة تسمية المعاقين بذوي الاحتياجات الخاصة كونه مسمى يضم تحت مظلته فئات متنوعة تشمل حتى مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى مرتدي النظارات الطبية في حين ان الاعاقة لها 4 انواع لا غير».
ولفتت العلي الى «وجود فئات تم هضم حقها ليس لعيب في القانون انما لعيوب في الجهات المطبقة له من وزارات الدولة المختلفة لأن القانون تعدى المعايير الدولية وفاقها»، مشيرة الى ان «هناك وزارات لا تريد تطبيق القانون ومثال على ذلك عدم تقليل ساعات عمل الموظف المعاق».
وبينت معاناة فئة المعاقين لام كويتية من اب غير كويتي حيث لا يشملهم القانون إلا دون 21 سنة وكذلك البدون الذين ليس لهم مكان في هذه العملية رغم ان القانون شملهم، متمنية من المدير الجديد للهيئة الدكتور طارق الشطي مراعاة هذه النواحي.
وحذرت من تزويج اصحاب الاعاقة الذهنية «وهو ما شهدناه على صفحات الجرائد اخيرا وهو طامة كبرى لأن نتاجه سيكون اطفالا معاقين ذهنيا ايضا برغم صحة عقد الزواج من الناحية القانونية».
وقالت العوضي خلال ندوة «مع الالم نلقى الامل» التي استضافها ملتقى نجلاء النقي مساء اول من امس ان السعودية اكثر بلد متمسك بالشريعة افتت بجواز انشاء هذه المراكز حتى لا يتم انجاب اطفال معاقين ذهنيا وانشأت لذلك 6 مراكز لفحص البويضات الملقحة.
وطالبت الحكومة بالاسراع في هذه الخطوة الخطيرة، مبينة ان عملية الفحص تتكلف نحو 10 الاف دينار وعلى الدولة تحملها حتى لا يكون لديها مواطنون معاقون ذهنيا لأنه دورها تجاه المواطنين، خاصة
اذا ما علمنا ان المعاق ذهنيا لا يستطيع ان يعبر عن نفسه او رضاه او عما يشعر به من الم ولا توجد جمعية نفع عام تتولى اموره وبدلا من ذلك ذهبت وزارة الشؤون فرخصت لجمعيات مربي الطيور والحمام دون ان تضع هذه الفئة في بالها.
ولفتت الى ان الاعاقة الذهنية تنقسم الى 3 فئات هي متلازمة الداون وتشخيصها سهل والتوحد وتشخيصه صعب على الطبيب واخيرا الشلل الدماغي وهي اي اعاقة غير محددة من قبل الاطباء.
بدورها، اكدت المحامية عذراء الرفاعي ان الكويت من افضل الدول التي صاغت تشريعات تتعلق بذوي الاعاقة، كما انالكويت من الدول السباقة في توقيع وتطبيق الاتفاقيات الدولية المعنية بشؤون المعاقين.
وقالت الرفاعي ان واقع الامر يبين ان تطبيق القانون على ارض الواقع يبين ان هناك قصورا في التطبيق لا القانون وتتحمل الهيئة العامة لشؤون المعاقين وزر هذا القصور بسبب عدم تفعيلها لمسائل كثيرة تخص المعاقين كوجود مترجم للكفيف والاصم والاخرس في الوزارات، مطالبة الهيئة بضرورة ربط اعمالها مع الوزارات حتى يتم تفعيل قانون المعاقين، كما طالبت ايضا باصدار مذكرة تفسيرية للقانون حتى يتم الرجوع لها ولتنظر الى جمعيات خيرية وليست حكومية في دول الجوار قامت بتوفير مزايا كثيرة لذوي الاعاقة.
من جهته،استغرب رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري مرور 4 سنوات على اصدار قانون المعاقين الجديد عام 2010 دون ان يوجد الى اليوم مدرسة لدمج المعاقين او حتى اي مبنى في الكويت سواء حكومي او اهلي بما في ذلك مبنى هيئة شؤون المعاقين ليتناسب مع ظروف اعاقتهم، لافتا الى ان القانون بحاجة الى تعديلات بحيث لا يتضارب وقوانين الدولة الاخرى.
وقال الشمري «رغم ادعاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين وريث المجلس الاعلى للمعاقين بتطبيق المعايير الدولية إلا ان واقع الامر يبين ان عدد المعاقين في ازدياد»، مطالبا الهيئة بـ «ضرورة انشاء لجنة وطنية لتحديد معايير الاعاقة في الكويت وليس عالميا لأن كل بلد له ظروف اعاقة خاصة به تختلف عن البلدان الاخرى».
اما نائب رئيس متابعة قضايا المعاقين رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية لذوي الاعاقة خلود العلي فقد اعتبرت انه «ليس كل عجز بالضرورة ان يخلف وراءه اعاقة الامر الذي اثار لغطا كبيرا حول تحديد المعاق والاعاقة في الكويت».
وقالت العلي «ان قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 جاء من صنع جمعيات المعاقين في الوقت الذي طالبنا فيه وقتها بلجنة برلمانية موقتة لشؤون المعاقين، رافضة تسمية المعاقين بذوي الاحتياجات الخاصة كونه مسمى يضم تحت مظلته فئات متنوعة تشمل حتى مرضى ارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى مرتدي النظارات الطبية في حين ان الاعاقة لها 4 انواع لا غير».
ولفتت العلي الى «وجود فئات تم هضم حقها ليس لعيب في القانون انما لعيوب في الجهات المطبقة له من وزارات الدولة المختلفة لأن القانون تعدى المعايير الدولية وفاقها»، مشيرة الى ان «هناك وزارات لا تريد تطبيق القانون ومثال على ذلك عدم تقليل ساعات عمل الموظف المعاق».
وبينت معاناة فئة المعاقين لام كويتية من اب غير كويتي حيث لا يشملهم القانون إلا دون 21 سنة وكذلك البدون الذين ليس لهم مكان في هذه العملية رغم ان القانون شملهم، متمنية من المدير الجديد للهيئة الدكتور طارق الشطي مراعاة هذه النواحي.
وحذرت من تزويج اصحاب الاعاقة الذهنية «وهو ما شهدناه على صفحات الجرائد اخيرا وهو طامة كبرى لأن نتاجه سيكون اطفالا معاقين ذهنيا ايضا برغم صحة عقد الزواج من الناحية القانونية».
