الوعلان: كارثة بكل المقاييس الوثائق التي تشير إلى تجاوزات في فحص العمالة الوافدة
استنكر النائب مبارك الوعلان ان يضرب الفساد بجذوره ويتجاوز الخطوط الحمراء ويصل إلى حد تهديد صحة المواطنين، وينشر الاوبئة والامراض المتوطنة في المجتمع الكويتي.
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان ما نشر في صحف الامس عن وجود وثائق رسمية تكشف حدوث تجاوزات في فحص العمالة الوافدة ادت إلى انتشار العدوى في البلاد وبين المواطنين لامراض خطيرة تبدأ بمرض الايدز مرورا بالتهاب الكبد الوبائي هي مشكلة خطيرة جدا ينبغي مواجهتها على الفور من قبل الاجهزة المختصة في الحكومة دون تردد او تستر على احد لان الوقائع والمعلومات التي نشرت تهدد المجتمع بأسره.
وطالب الوعلان بتشكيل لجنة تحقيق يكون لها من الصلاحيات والسلطات ما يمكنها من تقصي الحقائق وان تلتقي مع كافة المسؤولين عن هذا الامر مهما كانت مناصبهم، فهذه القضية تمس امن الوطن ولا يمكن السكوت عنها على الاطلاق تحت اي ذريعة او مبرر، وما قيل عن رفع تقارير عن هذا الامر إلى وكيل وزارة الصحة يجب ان تتم معرفة ما هي الاجراءات التي ترتبت على هذا الاجراء حتى يتم وضع الامور في نصابها.
وحذر الوعلان من مغبة السكوت عن تلك القضية مطالبا كافة الاطراف التي لديها حقائق او معلومات موثقة عن حالات التزوير والتضارب في نتائج فحص العمالة الوافدة بان تتقدم بما لديها من معلومات حرصا على امن وسلامة هذا الوطن ومواطنيه ولايمكن ان يتصور احد ان يتغلغل الفساد إلى حد ان يتم التلاعب بنتائج فحص العمالة الوافدة المصابة بمثل هذه الامراض وان يتم السماح لها بان تعيش وتتعامل مع المواطن وهي بمثابة قنبلة موقوتة دون ان يدري احد.
وشدد الوعلان على محاسبة ضعاف النفوس الذين يتاجرون بهذا البلد في كل الاتجاهات ولا يخافون الله ولايراعون دينهم وامانة المسؤولية التي تم اسنادها لهم ليكونوا عيون الوطن الساهرة على حمايته واذا بهم يتحولون إلى المتاجرة به والتكسب من ورائه بأساليب حرام شرعا ويحاسب عليها القانون، عن طريق اصدار شهادات اللياقة الصحية بطرق ملتوية، ويعانون من امراض ذات خطورة كبيرة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وطالب الوعلان بوضع معايير وضوابط حاسمة في اسلوب الكشف على العمالة الوافدة دون ان يكون هناك وسطاء او شركات تتلاعب في نتائج الفحوصات الطبية والصحية لتملأ البلد بالعمالة التي تعاني من الايدز والالتهابات الفيروسية الكبدية ومرض التدرن الرئوي، ومنح هذه العمالة شهادة لائق صحيا تمكنه من العمل داخل قطاعات كثيرة قد يكون من بينها قطاع الاغذية ما يلقي بظلال خطيرة على نقل عدوى هذه الامراض إلى كل المتعاملين معهم.
واختتم الوعلان تصريحه مؤكدا انه شخصيا سيتابع هذه القضية لانها تمس المواطن الكويتي والمقيم في امنه وسلامته وصحته وصحة اسرته وهو امر لايمكن السكوت عنه او التغاضي عن خطورته، مشيرا إلى انه سيسعى إلى مسائلة كل من يقصر او يثبت ان له ضلعا في ما يحدث من تجاوزات وفساد وافساد بلغ اقصاه.
من جهة اخرى، استغرب عضو مجلس الأمة النائب مبارك محمد الوعلان رفض مجلس الوزراء لتأجيل الدراسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، خاصة وأن هذا المطلب هو مطلب شعبي ولا يوجد أي مبرر لرفضه، وقد اجمع عليه نواب مجلس الأمة وطالبوا به.
وأضاف الوعلان انه بالرغم من ان وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح اوضحت بما لا يقبل مجالاً للشك ووفقاً للدراسات التي اجريت ان الدراسة في شهر رمضان المبارك خلال هذا العام لن تكون مجدية، ولن يحدث نوع من الانتظام للطلبة خلال هذه الفترة على الاطلاق وبالتالي فإن هذه الفترة ستكون غير ذات فائدة لا للطلبة ولا للمدرسين.
وأوضح الوعلان ان اجهزة وزارة التربية تحتاج إلى بعض الوقت لاستكمال كافة تجهيزاتها من كتب مدرسية وصيانة المباني فضلاً عن ارباك حركة السفر والعودة للمدرسين القدامى بالاضافة إلى المدرسين الجدد الذين تم التعاقد معهم، وسفر العديد من الطلاب خارج الكويت لقضاء الإجازات الصيفية مع عائلاتهم وتوقع بدء الدراسة عقب عيد الفطر المبارك وسوف يتسبب قرار مجلس الوزراء في احداث نوع من الارتباك غير العادي بهذا الشأن.
وناشد الوعلان مجلس الوزراء بإعادة النظر مرة اخرى في قراره بناء على دراسات جدية تبين سلبيات وايجابيات تأجيل موعد بدء الدراسة، كما ان التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء وبين مجلس الأمة كان ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار خاصة ان معظم النواب قد اجمعوا وطالبوا بتأجيل الدراسة، مشيراً إلى ان هناك بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجلت الدراسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
وحث الوعلان وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح على اعادة طرح الموضوع مرة اخرى على مجلس الوزراء على ان توضح بشفافية ودون غموض سلبيات قرار عدم تأجيل الدراسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، خاصة وأنها صاحبة الاختصاص الأصيل في معرفة كافة الجوانب في هذا الشأن، ومؤكداً ان تأخير اتخاذ القرار حتى الآن كان خطأ، وكان ينبغي ان يتم البت فيه قبل انتهاء الدراسة خاصة وان موعد حلول شهر رمضان المبارك ليس خافياً على احد، ومعروف مسبقاً للجميع وطالبنا اكثر من مرة بسرعة اتخاذ القرار والبت فيه دون ان يتم حسمه او مراعاة الصالح العام، ويؤخذ على الوزيرة ترددها حتى الآن في عرض الموضوع على المجلس في الوقت المناسب.
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان ما نشر في صحف الامس عن وجود وثائق رسمية تكشف حدوث تجاوزات في فحص العمالة الوافدة ادت إلى انتشار العدوى في البلاد وبين المواطنين لامراض خطيرة تبدأ بمرض الايدز مرورا بالتهاب الكبد الوبائي هي مشكلة خطيرة جدا ينبغي مواجهتها على الفور من قبل الاجهزة المختصة في الحكومة دون تردد او تستر على احد لان الوقائع والمعلومات التي نشرت تهدد المجتمع بأسره.
وطالب الوعلان بتشكيل لجنة تحقيق يكون لها من الصلاحيات والسلطات ما يمكنها من تقصي الحقائق وان تلتقي مع كافة المسؤولين عن هذا الامر مهما كانت مناصبهم، فهذه القضية تمس امن الوطن ولا يمكن السكوت عنها على الاطلاق تحت اي ذريعة او مبرر، وما قيل عن رفع تقارير عن هذا الامر إلى وكيل وزارة الصحة يجب ان تتم معرفة ما هي الاجراءات التي ترتبت على هذا الاجراء حتى يتم وضع الامور في نصابها.
وحذر الوعلان من مغبة السكوت عن تلك القضية مطالبا كافة الاطراف التي لديها حقائق او معلومات موثقة عن حالات التزوير والتضارب في نتائج فحص العمالة الوافدة بان تتقدم بما لديها من معلومات حرصا على امن وسلامة هذا الوطن ومواطنيه ولايمكن ان يتصور احد ان يتغلغل الفساد إلى حد ان يتم التلاعب بنتائج فحص العمالة الوافدة المصابة بمثل هذه الامراض وان يتم السماح لها بان تعيش وتتعامل مع المواطن وهي بمثابة قنبلة موقوتة دون ان يدري احد.
وشدد الوعلان على محاسبة ضعاف النفوس الذين يتاجرون بهذا البلد في كل الاتجاهات ولا يخافون الله ولايراعون دينهم وامانة المسؤولية التي تم اسنادها لهم ليكونوا عيون الوطن الساهرة على حمايته واذا بهم يتحولون إلى المتاجرة به والتكسب من ورائه بأساليب حرام شرعا ويحاسب عليها القانون، عن طريق اصدار شهادات اللياقة الصحية بطرق ملتوية، ويعانون من امراض ذات خطورة كبيرة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وطالب الوعلان بوضع معايير وضوابط حاسمة في اسلوب الكشف على العمالة الوافدة دون ان يكون هناك وسطاء او شركات تتلاعب في نتائج الفحوصات الطبية والصحية لتملأ البلد بالعمالة التي تعاني من الايدز والالتهابات الفيروسية الكبدية ومرض التدرن الرئوي، ومنح هذه العمالة شهادة لائق صحيا تمكنه من العمل داخل قطاعات كثيرة قد يكون من بينها قطاع الاغذية ما يلقي بظلال خطيرة على نقل عدوى هذه الامراض إلى كل المتعاملين معهم.
واختتم الوعلان تصريحه مؤكدا انه شخصيا سيتابع هذه القضية لانها تمس المواطن الكويتي والمقيم في امنه وسلامته وصحته وصحة اسرته وهو امر لايمكن السكوت عنه او التغاضي عن خطورته، مشيرا إلى انه سيسعى إلى مسائلة كل من يقصر او يثبت ان له ضلعا في ما يحدث من تجاوزات وفساد وافساد بلغ اقصاه.
من جهة اخرى، استغرب عضو مجلس الأمة النائب مبارك محمد الوعلان رفض مجلس الوزراء لتأجيل الدراسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، خاصة وأن هذا المطلب هو مطلب شعبي ولا يوجد أي مبرر لرفضه، وقد اجمع عليه نواب مجلس الأمة وطالبوا به.
وأضاف الوعلان انه بالرغم من ان وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح اوضحت بما لا يقبل مجالاً للشك ووفقاً للدراسات التي اجريت ان الدراسة في شهر رمضان المبارك خلال هذا العام لن تكون مجدية، ولن يحدث نوع من الانتظام للطلبة خلال هذه الفترة على الاطلاق وبالتالي فإن هذه الفترة ستكون غير ذات فائدة لا للطلبة ولا للمدرسين.
وأوضح الوعلان ان اجهزة وزارة التربية تحتاج إلى بعض الوقت لاستكمال كافة تجهيزاتها من كتب مدرسية وصيانة المباني فضلاً عن ارباك حركة السفر والعودة للمدرسين القدامى بالاضافة إلى المدرسين الجدد الذين تم التعاقد معهم، وسفر العديد من الطلاب خارج الكويت لقضاء الإجازات الصيفية مع عائلاتهم وتوقع بدء الدراسة عقب عيد الفطر المبارك وسوف يتسبب قرار مجلس الوزراء في احداث نوع من الارتباك غير العادي بهذا الشأن.
وناشد الوعلان مجلس الوزراء بإعادة النظر مرة اخرى في قراره بناء على دراسات جدية تبين سلبيات وايجابيات تأجيل موعد بدء الدراسة، كما ان التعاون والتنسيق بين مجلس الوزراء وبين مجلس الأمة كان ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار خاصة ان معظم النواب قد اجمعوا وطالبوا بتأجيل الدراسة، مشيراً إلى ان هناك بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجلت الدراسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.
وحث الوعلان وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح على اعادة طرح الموضوع مرة اخرى على مجلس الوزراء على ان توضح بشفافية ودون غموض سلبيات قرار عدم تأجيل الدراسة إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، خاصة وأنها صاحبة الاختصاص الأصيل في معرفة كافة الجوانب في هذا الشأن، ومؤكداً ان تأخير اتخاذ القرار حتى الآن كان خطأ، وكان ينبغي ان يتم البت فيه قبل انتهاء الدراسة خاصة وان موعد حلول شهر رمضان المبارك ليس خافياً على احد، ومعروف مسبقاً للجميع وطالبنا اكثر من مرة بسرعة اتخاذ القرار والبت فيه دون ان يتم حسمه او مراعاة الصالح العام، ويؤخذ على الوزيرة ترددها حتى الآن في عرض الموضوع على المجلس في الوقت المناسب.
