وزراء «للمرة الأولى» أطلّوا شارحين مهماتهم… الصعبة
| بيروت - «الراي» |
... اتصالات تهنئة بـ «المولود الجديد» او «الحكومة البكر» لعهد الرئيس ميشال سليمان التي أبصرت النور بعد «ولادة قيصرية» ومخاض عسير استمرّ 45 يوماً من «عض الأصابع» واللعب على «حافة الهاوية» بشروط وشروط مضادة من «الأضداد» الذين اجتمعوا في حكومة «لم يكن ممكناً افضل مما كان».
... هكذا بدا المشهد في بيروت امس التي انهمرت عليها «التهاني» من «كل العالم» فيما كان وزراء «المرة الاولى»، وعددهم 14 وزيراً يملأون الشاشات وأثير الاذاعات شارحين «مشاريعهم الوزارية» ومحاولين مقاربة التحديات التي تنتظرهم في مهماتهم... الصعبة.
وجوه «مألوفة» كانت حتى الامس القريب توضع في خانة «المراقبين»، دخلت «النادي الوزاري» من الباب العريض، وأخرى «لامعة» بأسمائها ونجاحاتها او لـ «جذورها» العائلية، أطلّت على «الجمهور» مخاطبة اياه بلغة «هذا ما سيكون».
وفيما كان الوزراء يعدّون العدّة لبدء مرحلة «التسليم والتسلّم» في الوزارات الـ 22 اذ ان 3 فقط من وزراء الحكومة «الراحلة» بقوا في مناصبهم (الياس المر للدفاع، محمد خليفة للصحة وفوزي صلوخ للخارجية)، كان الرئيس فؤاد السنيورة يتلقى اتصالات تهنئة بتأليف الحكومة.
كما اجتمع بوزير العدل الجديد ابراهيم نجار (من حصة «القوات اللبنانية») ووزير الاعلام طارق متري (كان وزيراً للثقافة) ووزير المال محمد شطح (مستشار السنيورة).
وبعد الاجتماع سُئل نجار، البروفسور في القانون، عن مواضيع البحث مع رئيس الحكومة اضافة الى الحملة على توزيره في احدى الصحف، فأجاب: «تشرفت بزيارة الرئيس السنيورة بصفتي وزيرا للعدل وكانت فرصة للتداول في الامور التي يمكن ان تكون مطروحة، وكانت مناسبة للتركيز على ضرورة صيانة استقلالية القضاء وعدم تدخل السياسة في القضاء لاي سبب كان. وانا حريص جداً في هذا المضمار على ان تتوقف السياسة عند عتبة وزارة العدل لان الناس مشتاقة وتواقة كي يكون لبنان مشروع دولة ممكنة، ولا يمكن ان يكون هناك مشروع للبنان اذا لم يكن هناك امكان لدولة المؤسسات، اي لا يمكن ان نفكر في عدل في لبنان اذا اشتبك معه موضوع السياسة. فلنكن واضحين من هذه الناحية، انا لست رجل سياسة مكلفا بالعدل، انا آت كي اقوم بعمل في العدلية نحاول عبره ان نصحح ونطور ونحدّث كل الوسائل والتقنيات والاجهزة الادارية التي يمكن ان ينتج عنها عدل في لبنان بالتنسيق طبعا مع مجلس القضاء الاعلى ووفق القوانين المرعية. اما القول ان عندي ملفات في وزارة العدل فقد رددت على هذا الموضوع صباحا في حديث هاتفي، وكانت ردة فعل المدير المسؤول في الصحيفة المذكورة انه اتصل وبدد كل التباس ويمكن ان يكون ما حصل «زلّة قلم»، والذي عنده ملف فليعطني اياه».
سُئل: هل يعقل ان يستعمل شخصكم لايصال رسائل لـ «القوات اللبنانية»؟ اجاب: «طبيعي، ولكن انا عندما ادخل الى وزارة العدل أقول وأكرر انه حان الوقت كي لا يكون في الوزارة الا القانون والعدل، انا ليس عندي اخ او اب او اخت او ابن يتدخل في قضايا العدل، وأعتبر ان الضمير والوجدان والقانون هو الفيصل، ومن هناك وصاعدا فليوجهوا ما يريدون من سهام سياسية فهذه السهام لن تطالني».
أما «معالي المحامي» الوزير الشاب (38 عاماً) زياد بارود، الذي تولى وزارة الداخلية والبلديات (من حصة رئيس الجمهورية)، فأعلن أنه سيبقى «من أشرس المدافعين عن الهيئة المستقلة للانتخابات (النيابية) سواء كان وزيرا للداخلية أم مواطنا مراقبا للانتخابات».
وقال: «لا أرى الانتخابات غاية في ذاتها بقدر ما هي في الواقع وسيلة لبلوغ غاية أوسع وأهم هي الاستقرار السياسي في لبنان. نحن في حاجة الى انتاج حالة تمثيلية أفضل سنة 2009 حتى ندخل ما بعد 2009 الى حال من الاستقرار السياسي تمكّن لبنان من مواجهة التحديات الكبيرة التي لا شك في اننا نواجهها بشكل افضل اذا كنا متضامنين ومتشاركين في القرار على مسافة واحدة من هذه التحديات».
وردا على سؤال عن تشكيل الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات قال: «لا شك في ان هذه الهيئة يفترض ان تجري هي الانتخابات وليس وزارة الداخلية. هذه المرة وزير الداخلية حيادي، اضافة الى ذلك وزارة الداخلية لا يمكنها ان تجري كل الاعمال الرقابية التي لحظها مشروع الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب. ثمة أمور على مستوى الانفاق المالي وعلى مستوى الاعلام والاعلان الانتخابيين تحتاج الى آلية تطبيقية فعلية وهذا الموضوع يخرج عن امكانيات وزارة الداخلية، ولا بد من هيئة مستقلة تتمتع بهذه الامكانيات».
ورأى وزير التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين (نجل الامام الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، سمّته الاكثرية) «ان الجهات التي كان لها رأي في توزيره وجدت فيه تمثيلا للوسط الشيعي غير الحزبي»، مؤكدا علاقته الجيدة مع حزب الله وحركة «أمل» (يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري) وانفتاحه على الجميع، ومشيرا الى ان الخلافات تعالَج داخل مجلس الوزراء ضمن اطارها الدستوري الصحيح.
شمس الدين، المناهض لـ «أمل» و«حزب الله»، قال حول وجود وزير شيعي في الحكومة بعيدا عن دائرة اختيار الحركة والحزب: «هذا الشيء طبيعي ان يتم، وكان ينبغي ان يحصل منذ فترة طويلة اي ان تتمثل الطائفة الشيعية بكل تنوعها السياسي لأنه ليس هناك حصريات حزبية للطوائف، واصبح هناك نصاب كامل الآن، وهذا الامر يساعد على التواصل داخل الحكومة ويكرس موضوع الاندماج والانفتاح الذي تكلم عنه الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين».
وعن اختياره هو شخصيا لهذا المنصب قال: «الجهات التي لها رأي وقرار بهذا الشأن تعتقد ان من الصواب اختياري لتمثيل واقعي وعملي وصحيح للوسط اللبناني الشيعي غير الحزبي».
وحول ما ذُكر عن اعتراض «حزب الله» و«امل» على توزيره ومطالبة الرئيس بري اثناء اجتماعه مع الرئيسين سليمان والسنيورة استبداله قائلاً «لا نستطيع ان نتحمل تسميته»، اجاب: «لم يبلغني اي شيء عن هذه الجهات بل وصلني من بعضها انطباع ايجابي في هذا الشأن، واحيانا خلال صناعة شيء ما يكون هناك حرارة كثيرة وطرق كثيرة، وعندما يتم الانجاز تهدأ النفوس، وانا منفتح على الجميع ولا اشكالات لي مع احد ولا صفة حزبية او عقد ابتدائية اطلاقا».
أضاف الوزير شمس الدين: «احمل دائما، وسأحمل الى مجلس الوزراء، الوصية، وصية الامام محمد مهدي شمس الدين بالحفاظ على الوحدة الوطنية وبألا يكون للشيعة مشروعهم الخاص لا في لبنان ولا في المنطقة، واندماجهم مع اوطانهم هو الجوهر والسياق العام للمسلمين الشيعة في لبنان ولم يتغير منذ ثلاثين سنة، وهناك أطروحات أخرى وهي أطروحات خاصة».
وكشف وزير المهجرين ريمون عودة (مصرفي مستقلّ سمته الاكثرية) انه لم يكن متشجعا، هو وعائلته لدخول الوزارة، وقال: «لستُ رجلا سياسياً، بل اقتصادي، لكن قيل لي ان هذه مسؤولية وطنية وهناك واجب المشاركة، فرضخت، والحمد لله تشكلت الوزارة، وآمل أن تستطيع الحكومة أن تحل مشاكل عدة. والأمل أن تأتي زيارة الرئيس سليمان لباريس بثمار طيبة وأخبار سارة تعزز مسيرة الاستقرار في لبنان. ونحن جاهزون لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».
وأكد وزير الثقافة تمام سلام (سماه النائب سعد الحريري) أنه «شخص مستقل وهذا مدخل سياسي الى كل الأمور»، مضيفا: «لكن الاستقلالية لا تعني عدم الاهتمام بأوضاع البلد وأهل البلد، وفي طليعة الأمور أهل بيروت، ونحن قمنا بدورنا واتخذنا المواقف المعروفة باتجاه تحصين المدينة وأهلها من كل أمر يشكل أي استهداف وأي ضرر، وحين يكون أهل بيروت غير مرتاحين، الوطن كله لن يكون مرتاحا حقيقة».
بدوره أطلّ وزير السياحة الجديد ايلي ماروني (من حصة حزب الكتائب ومسؤولها في منطقة زحلة)، لافتاً الى ان جريمة زحلة، التي ذهب ضحيتها قبل نحو 3 أشهر شقيقه نصري ماروني والمسؤول الكتائبي سليم عاصي برصاص مناصريْن لوزير الزارعة الحالي الياس سكاف، «مستقلة عن مسألة الحكومة، وموضوع شهدائنا محال على المجلس العدلي وانا أحترم قرار القضاء، واذا القي القبض على المجرمين وتبيّن من هم المحرضون لهم فعلى القضاء أن ينزل بهم العقاب المناسب».
اضاف: «زحلة محرومة وبحاجة لمن يقف مع اهلها وانا ارمي الكرة في هذا الشأن في ملعب الوزير سكاف، اما بالنسبة اليّ فساكون وزير زحلة وكل لبنان، والى اي مدى يبدو سكاف متعاونا يكون بالتالي يخدم زحلة ولبنان».
ويذكر ان ماروني وضع أكاليل من الزهر على أضرحة كل من الرئيس الشهيد بشير الجميل والوزير الشهيد بيار أمين الجميل ومؤسس حزب «الكتائب» بيار الجميل في بكفيا، في حضور السيدة جويس امين الجميل وعدد من المحازبين.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون (من حصة العماد ميشال عون) انه سينكبّ على عمل وزارته وسيبحث في كل المواضيع التي تعنى بالمواطن دون التطلع الى الوراء.
وشكر الوزيرة السابقة نايلة معوض على أعمالها في الوزارة، وأكد انه سيتابع العمل لخدمة الشعب.
السنيورة: بإعلان حكومة كل لبنان
أثبتنا أننا انتصرنا على إسرائيل
في الذكرى الثانية للعدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بات يُعرف بـ «حرب يوليو 2006» اعلن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، «ان مصادفة هذه الذكرى مع نجاح اللبنانيين في الاعلان عن حكومة الاتحاد الوطني، حكومة كل لبنان، اثبات أننا نجحنا في تسجيل الانتصار على اسرائيل عبر تأكيد وحدتنا الوطنية».
وقال: «كانت الوحدة الوطنية اللبنانية، هي الدرع الحامية للبنان في وجه العدوان، وان خطوة الأمس عبر تشكيل الحكومة، رغم ما شابها من صعوبات قبل ولادتها، أكدت الانتصار اللبناني. كان الخوف أن تنتصر اسرائيل علينا عبر شرذمتنا، وكانت على قاب قوسين من النجاح، لكن الشعب اللبناني وقياداته السياسية ورغم الاختلافات والخلافات تمكن من النظر الى الأمام، والتمسك بجوهر الأمور، عبر تأكيد الوحدة الوطنية».
