«الدولي»: التداولات العقارية قريبة من مستويات 2007
الأهمية النسبية لقيمة التداولات في القطاعات العقارية
ذكر تقرير بنك الكويت الدولي، أن حجم مبيعات سوق العقار الكويتي، انحفض خلال الربع الثالث من عام 2014 لأقل من مليار دينار وللمرة الأولى منذ بداية الربع الثاني من عام 2013، ليسجل مؤشر إجمالي قيمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الربع 953 مليون دينار فقط ..
وبين تقرير «الدولي» أن المبيعات توزعت على 2023 صفقة (عقود ووكالات)، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 471 ألف دينار، نتج هذا التراجع بشكل أساسي من عوامل موسمية وبضغوط من شهري يوليو وأغسطس 2014، إلا أن النتائج القوية التي حققها السوق خلال الربعين السابقين (الأول والثاني من عام 2014) تركت الفرصة مواتية أمام السوق لتسجيل رقم قياسي جديد قد يتخطى عتبة ما حققه خلال عام 2007.
فقد بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق وحتى نهاية شهر سبتمبر 2014 (نهاية الربع الثالث من العام) ما قيمته 3.63 مليار دينار (أي ما نسبته 91 في المئة من إجمالي مبيعات العام الماضي 2013، وما نسبته 81.7 في المئة من إجمالي مبيعات عام 2007)، كما حقق القطاع الاستثماري ثاني أعلى قيمة مبيعات سنوية منذ عام 2004 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية وبواقع 1.7 مليار دينار، ليحل ثانيا بعد عام 2007 وبفارق بسيط، ليجعل تسجيل القطاع الاستثماري لرقم قياسي جديد مع نهاية عام 2014 مسألة وقت لا أكثر.
ولدى مقارنة أداء السوق زمنيا، فقد حقق السوق تراجعاً في مبيعاته الإجمالية بنسبة 33.4 في المئة عن الربع السابق، وتراجعا أقل حدّة بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي، كما شهد مؤشر عدد الصفقات المنفذة في السوق انخفاضا ليسجل 2023 صفقة فقط، متراجعا بنسبة 8.8 في المئة على أساس ربعي، وبنسبة 11.4 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2013، فيما سجل متوسط قيمة الصفقة 471 ألف دينار، متراجعا بنسبة 27 في المئة عن الربع السابق، ومرتفعا بنسبة 2.8 في المئة فقط عن الربع المقابل من العام الماضي.
وباستعراض أداء السوق قطاعيا، فقد قادت القطاعات الثلاث الرئيسية (السكني والاستثماري والتجاري) دفة التراجع، حيث حقق القطاع السكني مبيعات بقيمة 415 مليون دينار متراجعا بنسبة 31 في المئة عن الربع السابق، مع تراجع طفيف في عدد الصفقات المنفذة في القطاع بلغت نسبته 2 في المئة، إذ سجلت 1620 صفقة فقط في خلال الربع الحالي، فيما تراجع حجم مبيعات القطاع الاستثماري ليبلغ 474 مليون دينار، منخفضا بنسبة 23.2 في المئة عن الربع السابق، فيما جاءت مبيعاته موزعة على 360 صفقة فقط، بتراجع بلغ 29.7 في المئة عن الربع السابق، فيما تراجع حجم المبيعات في القطاع التجاري بنسبة 82.3 في المئة، مترافقا مع انخفاض في عدد الصفقات المنفذة بنسبة 62.5 في المئة.
وبحساب حصة قطاعات السوق المختلفة من حجم المبيعات، فقد استمرت هيمنة كل من قطاعي السكني والاستثماري على مبيعات سوق العقار الكويتي، مع تراجع حاد في حصة القطاع التجاري خلال الربع الحالي، حيث احتل القطاع السكني ما نسبته 43.5 في المئة من إجمالي سيولة السوق مرتفعا من 41.9 في المئة خلال الربع السابق، فيما ازدادت حصة القطاع الاستثماري لتبلغ 49.7 في المئة، مرتفعا من 43.1 في المئة في الربع السابق، وليصبح القطاع الأكثر هيمنة في السوق، بينما تراجعت حصة القطاع التجاري لتصل إلى 3.6 في المئة فقط من إجمالي سيولة السوق بعد أن كانت 13 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2014، فيما حافظت القطاعات الأخرى (المخازن والشريط الساحلي والمعارض) على حصص هامشية بلغت أقل من 1 في المئة لكل منها، بينما تضاعفت حصة القطاع الحرفي تقريبا لتقارب 2 في المئة.
التوزيع الجغرافي
بدراسة التوزيع الجغرافي لسيولة السوق فقد حصلت منطقة «المهبولة» على أعلى نسبة من قيمة التداولات الإجمالية بلغت 15.4 في المئة، تلتها كل من السالمية و»صباح الأحمد البحرية»، فيما استحوذت محافظة الأحمدي على 38.1 في المئة من سيولة السوق، وعلى ما يفوق 58 في المئة من المساحات المباعة و62 في المئة من عدد الصفقات الإجمالي، الأمر الذي انعكس على مستويات متوسطات الأسعار التي تم احتسابها في التقرير والتي أظهرت تراجعا في مستويات متوسطات أسعار المتر المربع في مختلف القطاعات.
بقي أن نذكر أن الأشهر الثلاثة المقبلة، قد تحمل تغيرا في توجهات وتوقعات المستثمرين في القطاع العقاري، وذلك استجابة للتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، ولما قد يكون لها من أثر على الأداء الاقتصادي عالميا ومحليا (سلبا أو إيجابا)، إلا أنه من غير المتوقع حصول تغيرات جذرية في أداء سوق العقار ، وذلك نظرا لاستقرار أداء الاقتصاد المحلي في المدى المنظور، والعوائد المجزية التي ما زال يحققها الاستثمار العقاري في ظل غياب فرص استثمارية مجزية في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يتوقع أن يستمر القطاع الاستثماري في قيادة دفة المبيعات في السوق ليتجاوز الرقم القياسي المسجل له خلال عام 2007، وستحافظ متوسطات الأسعار على مستويات مقاربة لما حققته خلال الأشهر التسع الاولى من عام 2014 ، حيث لا توجد إشارات واضحة لتغيرات هيكلية ممكنة في مستويات الأسعار حتى اللحظة.
وبين تقرير «الدولي» أن المبيعات توزعت على 2023 صفقة (عقود ووكالات)، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة 471 ألف دينار، نتج هذا التراجع بشكل أساسي من عوامل موسمية وبضغوط من شهري يوليو وأغسطس 2014، إلا أن النتائج القوية التي حققها السوق خلال الربعين السابقين (الأول والثاني من عام 2014) تركت الفرصة مواتية أمام السوق لتسجيل رقم قياسي جديد قد يتخطى عتبة ما حققه خلال عام 2007.
فقد بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق وحتى نهاية شهر سبتمبر 2014 (نهاية الربع الثالث من العام) ما قيمته 3.63 مليار دينار (أي ما نسبته 91 في المئة من إجمالي مبيعات العام الماضي 2013، وما نسبته 81.7 في المئة من إجمالي مبيعات عام 2007)، كما حقق القطاع الاستثماري ثاني أعلى قيمة مبيعات سنوية منذ عام 2004 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية وبواقع 1.7 مليار دينار، ليحل ثانيا بعد عام 2007 وبفارق بسيط، ليجعل تسجيل القطاع الاستثماري لرقم قياسي جديد مع نهاية عام 2014 مسألة وقت لا أكثر.
ولدى مقارنة أداء السوق زمنيا، فقد حقق السوق تراجعاً في مبيعاته الإجمالية بنسبة 33.4 في المئة عن الربع السابق، وتراجعا أقل حدّة بنسبة 9.1 في المئة على أساس سنوي، كما شهد مؤشر عدد الصفقات المنفذة في السوق انخفاضا ليسجل 2023 صفقة فقط، متراجعا بنسبة 8.8 في المئة على أساس ربعي، وبنسبة 11.4 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2013، فيما سجل متوسط قيمة الصفقة 471 ألف دينار، متراجعا بنسبة 27 في المئة عن الربع السابق، ومرتفعا بنسبة 2.8 في المئة فقط عن الربع المقابل من العام الماضي.
وباستعراض أداء السوق قطاعيا، فقد قادت القطاعات الثلاث الرئيسية (السكني والاستثماري والتجاري) دفة التراجع، حيث حقق القطاع السكني مبيعات بقيمة 415 مليون دينار متراجعا بنسبة 31 في المئة عن الربع السابق، مع تراجع طفيف في عدد الصفقات المنفذة في القطاع بلغت نسبته 2 في المئة، إذ سجلت 1620 صفقة فقط في خلال الربع الحالي، فيما تراجع حجم مبيعات القطاع الاستثماري ليبلغ 474 مليون دينار، منخفضا بنسبة 23.2 في المئة عن الربع السابق، فيما جاءت مبيعاته موزعة على 360 صفقة فقط، بتراجع بلغ 29.7 في المئة عن الربع السابق، فيما تراجع حجم المبيعات في القطاع التجاري بنسبة 82.3 في المئة، مترافقا مع انخفاض في عدد الصفقات المنفذة بنسبة 62.5 في المئة.
وبحساب حصة قطاعات السوق المختلفة من حجم المبيعات، فقد استمرت هيمنة كل من قطاعي السكني والاستثماري على مبيعات سوق العقار الكويتي، مع تراجع حاد في حصة القطاع التجاري خلال الربع الحالي، حيث احتل القطاع السكني ما نسبته 43.5 في المئة من إجمالي سيولة السوق مرتفعا من 41.9 في المئة خلال الربع السابق، فيما ازدادت حصة القطاع الاستثماري لتبلغ 49.7 في المئة، مرتفعا من 43.1 في المئة في الربع السابق، وليصبح القطاع الأكثر هيمنة في السوق، بينما تراجعت حصة القطاع التجاري لتصل إلى 3.6 في المئة فقط من إجمالي سيولة السوق بعد أن كانت 13 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2014، فيما حافظت القطاعات الأخرى (المخازن والشريط الساحلي والمعارض) على حصص هامشية بلغت أقل من 1 في المئة لكل منها، بينما تضاعفت حصة القطاع الحرفي تقريبا لتقارب 2 في المئة.
التوزيع الجغرافي
بدراسة التوزيع الجغرافي لسيولة السوق فقد حصلت منطقة «المهبولة» على أعلى نسبة من قيمة التداولات الإجمالية بلغت 15.4 في المئة، تلتها كل من السالمية و»صباح الأحمد البحرية»، فيما استحوذت محافظة الأحمدي على 38.1 في المئة من سيولة السوق، وعلى ما يفوق 58 في المئة من المساحات المباعة و62 في المئة من عدد الصفقات الإجمالي، الأمر الذي انعكس على مستويات متوسطات الأسعار التي تم احتسابها في التقرير والتي أظهرت تراجعا في مستويات متوسطات أسعار المتر المربع في مختلف القطاعات.
بقي أن نذكر أن الأشهر الثلاثة المقبلة، قد تحمل تغيرا في توجهات وتوقعات المستثمرين في القطاع العقاري، وذلك استجابة للتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، ولما قد يكون لها من أثر على الأداء الاقتصادي عالميا ومحليا (سلبا أو إيجابا)، إلا أنه من غير المتوقع حصول تغيرات جذرية في أداء سوق العقار ، وذلك نظرا لاستقرار أداء الاقتصاد المحلي في المدى المنظور، والعوائد المجزية التي ما زال يحققها الاستثمار العقاري في ظل غياب فرص استثمارية مجزية في العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يتوقع أن يستمر القطاع الاستثماري في قيادة دفة المبيعات في السوق ليتجاوز الرقم القياسي المسجل له خلال عام 2007، وستحافظ متوسطات الأسعار على مستويات مقاربة لما حققته خلال الأشهر التسع الاولى من عام 2014 ، حيث لا توجد إشارات واضحة لتغيرات هيكلية ممكنة في مستويات الأسعار حتى اللحظة.
