الأمير مفتتحاً دور الانعقاد: احذروا أن تشغلكم تبعات الماضي عن مسؤولياتكم وحصنوا وطننا ضد الإرهاب العابر للحدود
الغانم: حسم ملف «الفتنة» بمعاقبة المتآمرين والمفترين
سمو الأمير يتلقى التحية والترحيب من سمو ولي العهد والرئيس الغانم وأعضاء السلطتين (تصوير موسى عياش)
- «الأسرة» لا ترضى بقاء الكويت رهينة افتراءات يرعاها طامع عجول أو ضحية مؤامرة يمولها طالب ثأر حقود
• المبارك: وطننا العربي يشهد مآسي وقتلاً وتشريداً ودماراً ... والكويت ليست بعيدة عن «شررها»
• المبارك: وطننا العربي يشهد مآسي وقتلاً وتشريداً ودماراً ... والكويت ليست بعيدة عن «شررها»
بكلمات لامست «الواقع في ظل تراجع أسعار النفط» و«المشهد المأسوي في بعض الاقطار العربية ، بدمائه ودماره» ، حدد سمو الاميرالشيخ صباح الاحمد ، في افتتاح دور الانعقاد الجديد أمس ، مسارات التعامل مع التحديات بتنويع «مصادر الدخل، حرصا على مصلحة الاجيال القادمة» و «تكريس الوحدة الوطنية» و«مواجهة السلوكيات الشاذة لدى فئة من الشباب»، داعياً الى العمل على «تحصين وطننا ضد وباء الارهاب العابر للحدود» .
وأمل سموه من السلطتين التشريعية والتنفيذية «تحقيق المزيد من الانجازات التي يتطلع اليها المواطنون» ، مبيناً «ان حرصنا على القيام بواجبنا الانساني العالمي ، ما كان ولن يكون على حساب واجبنا الاهم ، في بذل غاية جهدنا لإسعاد شعبنا والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل كويتي» .
ورأى سموه ان «ما يجتاح العديد من أقطار العالم العربي أعاصير عاتية ، وزلازل مدمرة من الحروب الاهلية ، واعمال الارهاب والانفلات الامني ، وتجويع وفوضى ودمار ، ومن سفك للدماء تمارسها تنظيمات متطرفة وميليشيات مسلحة ، وجماعات متشددة تنشر الفوضى وتجر الدمار»، مشيراً الى ان «في هذا المشهد المأسوي نرى دولا تتفكك وحكومات تنهار ، أدت الى فوضى شاملة غاب فيها القانون ، وانعدم فيها النظام والامن، واصبحت اقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين اجبرتهم الى التشرد داخل وخارج اوطانهم».
ودعا سموه الى العمل «لتحصين وطننا ضد وباء الارهاب العابر للحدود ، وحماية مجتمعنا من اسباب الفتن والنزاعات ، بترسيخ وحدتنا الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية بتلاحمنا ووقوفنا صفا واحدا متكاتفين متعاونين شعارنا دائما مصلحة الكويت فوق اي مصلحة اخرى...ولئن كانت خدمة الوطن غايتنا ومصلحة الكويت هدفنا ، فالحوار العاقل الواعي والتشاور والتوافق والتسامح سبيلنا».
وأضاف:«لقد ناشدت من هذا المنبر مرات عديدة للتركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية ، وتنويع مصادر دخل الدولة وتقليل اعتماد اقتصادنا الوطني على النفط ، وها نحن نشهد دورة اخرى من انخفاض اسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية ، وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمي ، ما يلقي بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطني».
وخاطب سموه أعضاء السلطتين : «ان عليكم مسؤولية منع الهدر في الموارد وترشيد الانفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه من دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطن او التأثير على مستوى معيشته».
وأسف سموه لما «نشهده من ازدياد لظواهر سلوكية سلبية وشاذة وغريبة على مجتمعنا بدأت تتفشى خاصة بين فئة الشباب» ،داعيا المجلس والحكومة الى « التكاتف لمواجهتها وللوقاية منها وللحد من انتشارها من خلال سن التشريعات اللازمة والحزم بتطبيق القانون على كل مخالفيه والى تفعيل دور المدرسة والمسجد والاسرة ونشر التوعية الاجتماعية للحد من هذه الظواهر السلبية وعدم انتشارها في المجتمع».
واختاررئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمته «المصارحةَ على المجاملةْ ، والمفاتحةَ بدل المداورة ، وأخذتُ بالشفافيةِ محلَّ الديبلوماسية»، لأن «المسؤولية والمناسبة والظروف تفرض عليَّ خطاباً يتمرد على التقليد، ويستجيب للمستجد» .
وقال الغانم مخاطبا سمو الامير :«ها أنتم حضرة صاحب السمو – في عرينكم وبين ممثلي شعبكم في بيت أمتكم، تفتتحون دور الانعقاد ، مجددين بذلك دعمكم الكامل للشرعية الدستورية، ،وإذا كان مجلس الأمة قد اعتاد أن يستقبل في سموكم أمير البلاد وراعي سلطاتها وحارس دستورها، فإنه اليوم يستقبل في شخصكم السامي – إلى جانب هذا كله ، و بشهادة العالم أجمع - (قائداً إنسانياً ) وأميراً لمركز إنساني عالمي».
وذكر ان «المجلس كان امامه خياران الأول: أن يمضي في العمل البرلماني والسياسي كما مضت عليه بعض المجالس السابقة التي كنت أنا شخصيا جزءا منها أن يستخدم الخطاب عالي النبرة ،المثير للغبار السياسي ... الذي يقول ان المواطن لا يجد بيتا يسكنه ، ولكن لا يقول للمواطن كيف يمكن أن يمتلك هذا البيت «معتبرا ان «هذا خطاب ، يسمع الناس جعجعة ولا يعطيهم طحينا ...خطاب يتمحور حول الجدلية العبثية عن العنب والناطور».
وتابع»أما الخيار الثاني ، فهو الصعب الذي قد يعتقد البعض مخطئا أنه يخسرك جماهيريا ويضرك انتخابيا ...خيار العمل بصمت وهدوء ، أن تستبدل العمل خلف منصات الخطابة بالعمل في اللجان وقاعات البحث وورش العمل ...و نحن في هذا المجلس اخترنا الخيار الأصعب وقبلنا مسبقا بأي كلفة سياسية ندفعها جراء هذا الخيار «.
وأضاف:» بدعم من سمو أمير البلاد ، نجح مجلس الأمة في دور انعقاده الثاني بأن يتصدى لمشكلة الإسكان بكل أبعادها، والوصول إلى توزيع أكثر من اثنى عشر ألف وحدة سكنية سنوياً ، بعد أن كان معدل التوزيع في الخمس عشرة سنة الماضية لا يتجاوز الثلاثة آلاف وحدة سكنية «، فيما عرج أيضا على انجازات المجلس الاخرى التي رأت النور في دور الانعقاد السابق.
وتحدث الغانم عن «حادثة الفتنة اللئيمة التي حيكت في ليل بخيوط الحقد وألوان الكراهية ، وهي الفتنة التي أَصَبْتُم – يا صاحب السمو - كبد الحقيقة حين كشفتم عنها بخطابكم السامي في شهر رمضان الماضي، فوصفتموها (بالمؤامرة) وكاشفتم شعبكم بمدلولاتها ومخاطرها».
وزاد «وما كان لمجلس الأمة أن يقف موقف المتفرج تجاه مثل هذه (المؤامرة) وتداعياتها خاصة ، وأنها تزامنت مع غبار أسود كثيف أثارته اتهامات استيلاء على المال العام وتحويلات مليارية، كما رافقتها أبواق مريبة صاخبة تحاول أن تجرح عدالة القضاء الكويتي وشموخه، وأن تنال من هيبة وقامة رجاله».
وأشار الى ان المجلس أوصى بتسليم كل ما طرح إلى الجهاز القضائي ليباشر اختصاصه كما في كل دول المؤسسات والديموقراطية ، مؤكدا ان«المجلس أعطى كل ضمانات الحماية والإعلان والتحقق لكل من يتقدم بأدلة عن أى من دعاوى الفتنة إلى ديوان المحاسبة ، إلا أن أحداً لم يتقدم بدليل واحد أو مستند وحيد في هذا الصدد».
ورأى الغانم ا ن «ملف الفتنة يجب أن يحسم، و ان حقيقة المؤامرة يجب أن تكشف ، ولن يكون هذا إلا بمساءلة ومعاقبة المتآمرين و المفترين بما يتفق مع الدستور والقانون وحكم القضاء، وبغض النظر عن مراكز المدانين الرسمية حتى لو كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة التي لا ينال شيء من حبنا وإجلالنا وولائنا لها ، والتي لا يمكن أن ترضى بأن تبقى الكويت وشعبها رهينة افتراءات يرعاها طامع عجول، أو ضحية مؤامرة يموّلها طالب ثأر حقود».
واشار الى «ما يشهده محيطنا القريب من حرب مفتوحة مختلفة في طبيعتها، خبيثة في أهدافها، متصاعدة في سعيرها، متوحشة بجرائمها وبشاعتها وتدميرها، ويتعذر استقراء نتائجها التي سيتقرر في ضوئها مستقبل أنظمة، ويعاد رسم خرائط دول، وتشكيل تحالفات قوىً وتوازنات مصالح».
وزاد«وإذا كان من حسن حظ الكويت أن يكون ربانها في بحر الظلمات هذا، هو أنتم بالذات يا صاحب السمو الأمير شيخ المصالحات العربية وعميد الديبلوماسية الدولية والقائد الإنساني، فإن من الإنصاف الثناء على حنكة واتزان الديبلوماسية الكويتية في مقاربتها السياسية لتداعيات هذا الإعصار، وتوجيه تحية إكبار للكويت أميراً وحكومةً وشعباً لجهودهم الإنسانية في تخفيف ويلات الجوع والتشرد والدمار».
وقال الغانم ان توجه المجلس الإصلاحي «سيعرضنا حتماً لحملات اتهام وتشكيك ، وخاصة من قبل سراق المال العام و أدواتهم السياسية والإعلامية ، فالمصلح بعين المفسد مفسد ، و شرف ما بعده شرف أن يكون مجلس الأمة هو رأس الحربة في معركة الشعب ضد الفساد و المفسدين».
وعبر الغانم عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء وحكومته «لما أبدوه من تعاون و حسن نوايا في معالجة الكثير من القضايا، وفي الاستجابة للعديد من مطالب المجلس وتوصياته « ،مؤكداً»أنه لا يزال هناك الكثير من الملفات العالقة، وأن وتيرة العمل لا تزال بطيئة في كثير من المشاريع والمجالات «.
وقال الغانم ان»الكويت ستظل وطنا موحد الشعب ، اسلامي العقيدة ، عربي الانتماء ، ديموقراطي النظام ، صباحي القيادة ، حر الأرض والفكر».
بدوره شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على أهمية التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام.
وقال المبارك :«إن الحكومة ، وإذ تأمل في المزيد من التعاون من جانب المجلس، تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي ، شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية ، وفقا لأحكام الدستور وبما يتطلب من الجميع المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الأخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت هي الرابح الأكبر».
وقال :»لا شك أننا جميعا ندرك أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها وطننا العربي بأكمله ومنطقة الخليج خاصة ، ودولة الكويت بمثابة القلب منها» ،معتبرا»إنها تحديات حقيقية بما تحمله من تطورات وأحداث متعددة الأهداف والأبعاد ،وبما تنطوي عليه من آثار ونتائج لم تبلغ مداها بعد ، على ما شهدناه من مآس وقتل وتشريد ودمار ، على كل صعيد طالت شعوبا عربية شقيقة نسأل الله لها الأمان والخلاص «.
وزاد :»ولا شك بأننا في الكويت ، لسنا بعيدين عن شررها وآثارها ، الأمر الذي يتطلب منا جميعا المزيد من اليقظة والحكمة والوعي في الرؤية وفي الممارسة المسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة لنعبر بسفينة بلدنا إلى بر الأمان ، بما يفرض علينا التمسك بعقيدتنا السمحاء وبثوابتنا الوطنية ، وقيمنا الراسخة وتحصين مجتمعنا من المفاهيم الدخيلة والأفكار الهدامة ونبذ العنف والإرهاب وتعزيز روح التسامح وقبول الآخر بما يجسد وحدتنا الوطنية وصلابتها في مواجهة مختلف التحديات كما يصبح التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام «.
وأشار الى «إن الحكومة أحالت إلى المجلس مشروع قانون في شأن الخطة الإنمائية للسنوات 2016/2015 ، 2020/2019 تحت شعار (الانطلاق لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد) ، مستفيدة في ذلك من نتائج أداء الخطة الإنمائية الأولى والخبرات والدروس المستفادة التي مثلت روافد ومنطلقات أساسية للمرحلة التخطيطية الجديدة».
وأوضح ان» الخطة تستهدف معالجة تحديات التنمية الاقتصادية وإصلاح ما يشوب الوضع الاقتصادي من تشوهات ومعوقات لاسيما في ظل ما تشهده أسعار النفط من تراجع مقلق بما يتطلب مراجعة جادة للتعامل مع النتائج والآثار المترتبة على هذا التراجع واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة مظاهر الهدر والإسراف وترشيد الانفاق».
وأكد على»أهمية دور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية التنمية كما تستهدف الخطة أيضا معالجة تحديات التنمية البشرية والمجتمعية وبناء الإنسان الكويتي بما تشمله من قضايا الرعاية الإسكانية وتحسين كفاءة الخدمات.
وأمل سموه من السلطتين التشريعية والتنفيذية «تحقيق المزيد من الانجازات التي يتطلع اليها المواطنون» ، مبيناً «ان حرصنا على القيام بواجبنا الانساني العالمي ، ما كان ولن يكون على حساب واجبنا الاهم ، في بذل غاية جهدنا لإسعاد شعبنا والارتقاء بمستوى معيشته وتوفير أسباب الحياة الكريمة لكل كويتي» .
ورأى سموه ان «ما يجتاح العديد من أقطار العالم العربي أعاصير عاتية ، وزلازل مدمرة من الحروب الاهلية ، واعمال الارهاب والانفلات الامني ، وتجويع وفوضى ودمار ، ومن سفك للدماء تمارسها تنظيمات متطرفة وميليشيات مسلحة ، وجماعات متشددة تنشر الفوضى وتجر الدمار»، مشيراً الى ان «في هذا المشهد المأسوي نرى دولا تتفكك وحكومات تنهار ، أدت الى فوضى شاملة غاب فيها القانون ، وانعدم فيها النظام والامن، واصبحت اقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين اجبرتهم الى التشرد داخل وخارج اوطانهم».
ودعا سموه الى العمل «لتحصين وطننا ضد وباء الارهاب العابر للحدود ، وحماية مجتمعنا من اسباب الفتن والنزاعات ، بترسيخ وحدتنا الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية بتلاحمنا ووقوفنا صفا واحدا متكاتفين متعاونين شعارنا دائما مصلحة الكويت فوق اي مصلحة اخرى...ولئن كانت خدمة الوطن غايتنا ومصلحة الكويت هدفنا ، فالحوار العاقل الواعي والتشاور والتوافق والتسامح سبيلنا».
وأضاف:«لقد ناشدت من هذا المنبر مرات عديدة للتركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية ، وتنويع مصادر دخل الدولة وتقليل اعتماد اقتصادنا الوطني على النفط ، وها نحن نشهد دورة اخرى من انخفاض اسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية ، وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمي ، ما يلقي بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطني».
وخاطب سموه أعضاء السلطتين : «ان عليكم مسؤولية منع الهدر في الموارد وترشيد الانفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه من دون المساس بالاحتياجات الاساسية للمواطن او التأثير على مستوى معيشته».
وأسف سموه لما «نشهده من ازدياد لظواهر سلوكية سلبية وشاذة وغريبة على مجتمعنا بدأت تتفشى خاصة بين فئة الشباب» ،داعيا المجلس والحكومة الى « التكاتف لمواجهتها وللوقاية منها وللحد من انتشارها من خلال سن التشريعات اللازمة والحزم بتطبيق القانون على كل مخالفيه والى تفعيل دور المدرسة والمسجد والاسرة ونشر التوعية الاجتماعية للحد من هذه الظواهر السلبية وعدم انتشارها في المجتمع».
واختاررئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في كلمته «المصارحةَ على المجاملةْ ، والمفاتحةَ بدل المداورة ، وأخذتُ بالشفافيةِ محلَّ الديبلوماسية»، لأن «المسؤولية والمناسبة والظروف تفرض عليَّ خطاباً يتمرد على التقليد، ويستجيب للمستجد» .
وقال الغانم مخاطبا سمو الامير :«ها أنتم حضرة صاحب السمو – في عرينكم وبين ممثلي شعبكم في بيت أمتكم، تفتتحون دور الانعقاد ، مجددين بذلك دعمكم الكامل للشرعية الدستورية، ،وإذا كان مجلس الأمة قد اعتاد أن يستقبل في سموكم أمير البلاد وراعي سلطاتها وحارس دستورها، فإنه اليوم يستقبل في شخصكم السامي – إلى جانب هذا كله ، و بشهادة العالم أجمع - (قائداً إنسانياً ) وأميراً لمركز إنساني عالمي».
وذكر ان «المجلس كان امامه خياران الأول: أن يمضي في العمل البرلماني والسياسي كما مضت عليه بعض المجالس السابقة التي كنت أنا شخصيا جزءا منها أن يستخدم الخطاب عالي النبرة ،المثير للغبار السياسي ... الذي يقول ان المواطن لا يجد بيتا يسكنه ، ولكن لا يقول للمواطن كيف يمكن أن يمتلك هذا البيت «معتبرا ان «هذا خطاب ، يسمع الناس جعجعة ولا يعطيهم طحينا ...خطاب يتمحور حول الجدلية العبثية عن العنب والناطور».
وتابع»أما الخيار الثاني ، فهو الصعب الذي قد يعتقد البعض مخطئا أنه يخسرك جماهيريا ويضرك انتخابيا ...خيار العمل بصمت وهدوء ، أن تستبدل العمل خلف منصات الخطابة بالعمل في اللجان وقاعات البحث وورش العمل ...و نحن في هذا المجلس اخترنا الخيار الأصعب وقبلنا مسبقا بأي كلفة سياسية ندفعها جراء هذا الخيار «.
وأضاف:» بدعم من سمو أمير البلاد ، نجح مجلس الأمة في دور انعقاده الثاني بأن يتصدى لمشكلة الإسكان بكل أبعادها، والوصول إلى توزيع أكثر من اثنى عشر ألف وحدة سكنية سنوياً ، بعد أن كان معدل التوزيع في الخمس عشرة سنة الماضية لا يتجاوز الثلاثة آلاف وحدة سكنية «، فيما عرج أيضا على انجازات المجلس الاخرى التي رأت النور في دور الانعقاد السابق.
وتحدث الغانم عن «حادثة الفتنة اللئيمة التي حيكت في ليل بخيوط الحقد وألوان الكراهية ، وهي الفتنة التي أَصَبْتُم – يا صاحب السمو - كبد الحقيقة حين كشفتم عنها بخطابكم السامي في شهر رمضان الماضي، فوصفتموها (بالمؤامرة) وكاشفتم شعبكم بمدلولاتها ومخاطرها».
وزاد «وما كان لمجلس الأمة أن يقف موقف المتفرج تجاه مثل هذه (المؤامرة) وتداعياتها خاصة ، وأنها تزامنت مع غبار أسود كثيف أثارته اتهامات استيلاء على المال العام وتحويلات مليارية، كما رافقتها أبواق مريبة صاخبة تحاول أن تجرح عدالة القضاء الكويتي وشموخه، وأن تنال من هيبة وقامة رجاله».
وأشار الى ان المجلس أوصى بتسليم كل ما طرح إلى الجهاز القضائي ليباشر اختصاصه كما في كل دول المؤسسات والديموقراطية ، مؤكدا ان«المجلس أعطى كل ضمانات الحماية والإعلان والتحقق لكل من يتقدم بأدلة عن أى من دعاوى الفتنة إلى ديوان المحاسبة ، إلا أن أحداً لم يتقدم بدليل واحد أو مستند وحيد في هذا الصدد».
ورأى الغانم ا ن «ملف الفتنة يجب أن يحسم، و ان حقيقة المؤامرة يجب أن تكشف ، ولن يكون هذا إلا بمساءلة ومعاقبة المتآمرين و المفترين بما يتفق مع الدستور والقانون وحكم القضاء، وبغض النظر عن مراكز المدانين الرسمية حتى لو كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة التي لا ينال شيء من حبنا وإجلالنا وولائنا لها ، والتي لا يمكن أن ترضى بأن تبقى الكويت وشعبها رهينة افتراءات يرعاها طامع عجول، أو ضحية مؤامرة يموّلها طالب ثأر حقود».
واشار الى «ما يشهده محيطنا القريب من حرب مفتوحة مختلفة في طبيعتها، خبيثة في أهدافها، متصاعدة في سعيرها، متوحشة بجرائمها وبشاعتها وتدميرها، ويتعذر استقراء نتائجها التي سيتقرر في ضوئها مستقبل أنظمة، ويعاد رسم خرائط دول، وتشكيل تحالفات قوىً وتوازنات مصالح».
وزاد«وإذا كان من حسن حظ الكويت أن يكون ربانها في بحر الظلمات هذا، هو أنتم بالذات يا صاحب السمو الأمير شيخ المصالحات العربية وعميد الديبلوماسية الدولية والقائد الإنساني، فإن من الإنصاف الثناء على حنكة واتزان الديبلوماسية الكويتية في مقاربتها السياسية لتداعيات هذا الإعصار، وتوجيه تحية إكبار للكويت أميراً وحكومةً وشعباً لجهودهم الإنسانية في تخفيف ويلات الجوع والتشرد والدمار».
وقال الغانم ان توجه المجلس الإصلاحي «سيعرضنا حتماً لحملات اتهام وتشكيك ، وخاصة من قبل سراق المال العام و أدواتهم السياسية والإعلامية ، فالمصلح بعين المفسد مفسد ، و شرف ما بعده شرف أن يكون مجلس الأمة هو رأس الحربة في معركة الشعب ضد الفساد و المفسدين».
وعبر الغانم عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء وحكومته «لما أبدوه من تعاون و حسن نوايا في معالجة الكثير من القضايا، وفي الاستجابة للعديد من مطالب المجلس وتوصياته « ،مؤكداً»أنه لا يزال هناك الكثير من الملفات العالقة، وأن وتيرة العمل لا تزال بطيئة في كثير من المشاريع والمجالات «.
وقال الغانم ان»الكويت ستظل وطنا موحد الشعب ، اسلامي العقيدة ، عربي الانتماء ، ديموقراطي النظام ، صباحي القيادة ، حر الأرض والفكر».
بدوره شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على أهمية التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام.
وقال المبارك :«إن الحكومة ، وإذ تأمل في المزيد من التعاون من جانب المجلس، تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي ، شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية ، وفقا لأحكام الدستور وبما يتطلب من الجميع المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الأخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت هي الرابح الأكبر».
وقال :»لا شك أننا جميعا ندرك أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها وطننا العربي بأكمله ومنطقة الخليج خاصة ، ودولة الكويت بمثابة القلب منها» ،معتبرا»إنها تحديات حقيقية بما تحمله من تطورات وأحداث متعددة الأهداف والأبعاد ،وبما تنطوي عليه من آثار ونتائج لم تبلغ مداها بعد ، على ما شهدناه من مآس وقتل وتشريد ودمار ، على كل صعيد طالت شعوبا عربية شقيقة نسأل الله لها الأمان والخلاص «.
وزاد :»ولا شك بأننا في الكويت ، لسنا بعيدين عن شررها وآثارها ، الأمر الذي يتطلب منا جميعا المزيد من اليقظة والحكمة والوعي في الرؤية وفي الممارسة المسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة لنعبر بسفينة بلدنا إلى بر الأمان ، بما يفرض علينا التمسك بعقيدتنا السمحاء وبثوابتنا الوطنية ، وقيمنا الراسخة وتحصين مجتمعنا من المفاهيم الدخيلة والأفكار الهدامة ونبذ العنف والإرهاب وتعزيز روح التسامح وقبول الآخر بما يجسد وحدتنا الوطنية وصلابتها في مواجهة مختلف التحديات كما يصبح التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام «.
وأشار الى «إن الحكومة أحالت إلى المجلس مشروع قانون في شأن الخطة الإنمائية للسنوات 2016/2015 ، 2020/2019 تحت شعار (الانطلاق لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد) ، مستفيدة في ذلك من نتائج أداء الخطة الإنمائية الأولى والخبرات والدروس المستفادة التي مثلت روافد ومنطلقات أساسية للمرحلة التخطيطية الجديدة».
وأوضح ان» الخطة تستهدف معالجة تحديات التنمية الاقتصادية وإصلاح ما يشوب الوضع الاقتصادي من تشوهات ومعوقات لاسيما في ظل ما تشهده أسعار النفط من تراجع مقلق بما يتطلب مراجعة جادة للتعامل مع النتائج والآثار المترتبة على هذا التراجع واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة مظاهر الهدر والإسراف وترشيد الانفاق».
وأكد على»أهمية دور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية التنمية كما تستهدف الخطة أيضا معالجة تحديات التنمية البشرية والمجتمعية وبناء الإنسان الكويتي بما تشمله من قضايا الرعاية الإسكانية وتحسين كفاءة الخدمات.
