«ثقة المستهلك» في رحمة التصعيد بين واشنطن وطهران

بعد أن كانت الأجواء بين السلطتين تتصاعد باتجاه التأزيم، بسبب الخلاف على القضايا الشعبية، والتجاذبات بين الكتل السياسية على بعض الملفات التي شكلت إطاراً للخلافات في مجلس الأمة السابق، ومن بينها زيادة الخمسين ديناراً وصندوق المعسرين؛ انتهت هذه الأجواء في جلسة يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو، بتعاون وتفاهم السلطتين بإقرار هذه الملفات المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين الكويتيين خمسين ديناراً وفق شرائح محددة، وإقرار صندوق المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية. وتوقعت أوساط اللجنة المالية أن تتجاوز تكلفة زيادة الرواتب التي اقرها مجلس الأمة 186 مليون دينار سنوياً، ويستفيد من هذه الزيادة 310 آلاف مواطن، في حين أعلن وزير المالية أن صرف الزيادة سيكون في شهر أغسطس المقبل ومن دون أثر رجعي.

أضف إلى ذلك اتخاذ الحكومة اجراءات عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار، إذ بلغ إجمالي الدعم في الميزانية مليارا و 860 مليون دينار. وقد أظهرت بيانات حكومية بأن القسم الأكبر من الدعم موجه إلى وقود محطات تشغيل الكهرباء، والسلع التموينية بالإضافة إلى دعم الحديد والاسمنت، وكذلك إلى دعم العمالة الذي زاد بشكل لافت من 97 مليونا إلى 168 مليون دينار. زد على ذلك وعود الحكومة بصيف حافل بالانجازات، وحسم الملفات الشائكة ومتابعة القضايا العالقة.

لكن الأجواء السياسية في المنطقة، خطفت الأضواء من القرارات الحكومية، نتيجة التهديد الأميركي بتوجيه ضربة إلى إيران، على خلفية موضوع الملف النووي الإيراني، وما تمثله هذه التكهنات أو التوقعات من حرب معنوية ونفسية. كما أن تلويح إيران بضرب القوات الأميركية في الخليج، والتهديد بالسيطرة على مضيق هرمز الذي يعتبر من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، إذ تعبره بمعدل 35 ناقلة نفط يومياً، هذا الأمر برمته انعكس على أسعار النفط الذي لامس سقف 144 دولارا أميركيا للبرميل، ويتوقع أن يصل سعر النفط إلى 200 دولار أميركي في حال حدث توتر عسكري. هذه التطورات في المنطقة ربما كان لها التأثير المباشر على لجم صعود المؤشر العام لثقة المستهلك الذي ارتفع بشكل طفيف في شهر يونيو، رغم الأجواء الداخلية الإيجابية.

مؤشر «آراء» في شهر يونيو يسجل ارتفاعاً خجولاً بمعدل نقطة واحدة

بعد أن كانت الأجواء التصعيدية والتجاذبات قائمة بين السلطتين، على خلفية ما يسمى «ملفات التأزيم»، طوى تفاهم السلطتين صفحة هذه الملفات، بإقرار زيادة رواتب الموظفين خمسين ديناراً، ليكون مستحق الزيادة كاملة، من يبلغ راتبه 950 ديناراً وما دون، ثم ترتفع تدريجياً ليحصل من راتبه 990 ديناراً على عشرة دنانير فقط. وإقرار صندوق المعسرين، لتسوية أوضاع معسري القروض الاستهلاكية. كذلك الأمر إعلان الحكومة عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

بانتظار وضع هذه القرارت موضع التنفيذ، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك نقطة واحدة فقط في شهر يونيو، ليسجل 96 نقطة. هذا التقدم الطفيف على المؤشر، رافقه تصاعد في الثقة حيال الوضع الاقتصادي الحالي، ومؤشر فرص العمل، ومؤشر المنتجات المعمرة الذي حقق ارتفاع ملحوظاً؛ قابله تراجع في مؤشرات الدخل الفردي والوضع الاقتصادي المستقبلي، ربما نتيجة الأوضاع العالمية فيما يتعلق بالارتفاع المستمر لأسعار النفط، ذات الصلة الوثيقة بأزمة الغذاء العالمية، وكذلك الأوضاع السياسية القائمة في المنطقة. 

للدلالة على ذلك، وإذ استفاد المواطنون الكويتيون من زيادة الرواتب، ارتفعت ثقتهم بالمؤشر العام 7 نقاط مسجلة 99 نقطة، قابله تراجع في الثقة 10 نقاط، إلى خلف حدود الأمان عند المقيمين العرب (91 نقطة).

فئة الإناث حققت تقدماً بمقدار 7 نقاط، مسجلة 93 نقطة، في مقابل خسارة فئة الذكور نقطتين، لتتراجع إلى ما دون حدود الأمان مسجلة 98 نقطة في شهر يونيو.

مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي

بعد أن كان مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي يواصل تراجعه منذ بداية العام الحالي، يعود ليسجل ارتفاعاً بمقدار 5نقاط، ليستعيد موقعه الذي خسره في شهر مايو مسجلاً 78 نقطة، إلا أنه لا يزال في منطقة لا توحي بالتفاؤل حيال اقتصاد البلد، رغم وعود الحكومة بصيف انجازي، إذ أكد جميع الوزراء على تصحيح ومعالجة القضايا التي تمس الحياة المعيشية للمواطن واتخاذ القرارات المناسبة، إلا أنها تبقى وعوداً حتى يباشر تنفيذها على أرض الواقع.

كذلك رفعت الحكومة الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2008 - 2009 بنسبة 2.2 في المئة، متحدية دعوات البنك المركزي لتقييد الإنفاق لمكافحة التضخم الذي سجل في شهر مارس 10 في المئة.

هذه الصورة يعبر عنها مختلف الفئات الوظيفية، وان كان بعضها يسجل ارتفاعاً، إلا أنها تبقى بعيدة عن النظرة التفاؤلية المنشودة. فكانت الفئة التي تمارس عملاً خاصاً تسجل 83 نقطة بزيادة 3 نقاط، يليها الفئة التي لا تعمل 80 نقطة، بزيادة بلغت 17 نقطة، في مقابل تراجع الثقة لدى فئة الموظفين 4 نقاط، لتتوقف عند 76 نقطة.

تفاوتت درجات الثقة لدى مختلف فئات الدخل حيال المؤشر، فقد سجلت الفئة الأعلى دخلاً (أكثر من 1.500 دينار كويتي) ارتفاعاً بلغ 20 نقطة، لتحتل الصدارة بـ 104 نقاط، أما الفئة الأقل دخلاً (أقل من 400 دينار كويتي) تقدمت نقطة واحدة مسجلة 82 نقطة.

 

مؤشر الوضع الاقتصادي

 في المستقبل

يعود مؤشر الوضع الاقتصادي المستقبلي إلى التراجع من جديد، ليخسر 10 نقاط من ثقته، مسجلاً 96 نقطة. ربما بعض الأسباب تعود إلى العوائق التي تعترض عمل القطاع الخاص، وفرض قيود على الاستثمارات داخل البلد فتتوجه رؤوس اموال المستثمرين الكويتيين الى الخارج. هذا الأمر من شأنه أن يساهم في تأخير النمو الاقتصادي المستقبلي. وفي دراسة أعدتها لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، أفادت بوجود خمسة عوامل تؤثر في مزاولة النشاط التجاري وإعاقته، وهي نفسها مستمرة منذ سنوات، كالبيروقراطية الحكومية، وقوة العمل غير المؤهلة، وعدم استقرار السياسات الحكومية، وانتشار الفساد، والنظم المقيدة للعمل.

أيضاً من الأسباب الرئيسية ارتفاع أسعار النفط عالمياً (حيث تخطت عتبة 140 دولاراً أميركياً) نتيجة ضعف الدولار والتوترات السياسية في المنطقة، أضف إلى ذلك التهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة بضرب إيران، الأمر الذي يساهم في تلبد أجواء المنطقة بمزيد من التوتر، وتلويح إيران بالسيطرة على مضيق هرمز الذي يعتبر ممراً مهماً لإمدادات النفط الذي تصدره دول الخليج. هذه الأحداث التي تطرأ على الساحة تشكك في إمكانات تطور الوضع الاقتصادي مستقبلاً.

هذا الوضع بدا واضحاً لدى الفئات العمرية المختلفة، التي سجلت جميعها تراجعاً في المؤشر، إذ كانت الفئة العمرية الشابة (18 عاماً و35 عاماً) الأكثر تأثراً بهذه الأوضاع، لتتراجع ثقتها بالوضع الاقتصادي المستقبلي بشكل كبير بمقدار 19 نقطة، وتتخلى عن تفاؤلها مسجلة 95 نقطة، كذلك الفئة العمرية الأكبر سناً (أكبر من 55 عاماً) تراجعت إلى ما دون حدود الأمان بخسارتها نقطتين، لتسجل 99 نقطة.

كذلك كانت نظرة الفئات التعليمية مختلفة تجاه المؤشر، فكانت الفئة ذات المستوى المتوسط أو اقل (110 نقطات) الوحيدة التي تسجل ارتفاعاً في الثقة بمقدار 12 نقطة، في مقابل تراجع باقي الفئات، حيث سجلت الفئة ذات المستوى الجامعي هبوطاً بمقدار 18 نقطة، وهي الفئة الأقدر على استشراف التطورات المستقبلية، مسجلة 92 نقطة في شهر يونيو.

مؤشر الدخل الفردي الحالي

رغم إقرار الحكومة زيادة الخمسين ديناراً، وصندوق المعسرين عن سداد القروض، لم يمنع مؤشر الدخل الفردي الحالي من التراجع بمعدل ثلاث نقاط، ليسجل 92 نقطة في شهر يونيو. كذلك رغم اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث زاد الدعم 32 في المئة إلى 2.5 مليار دينار، وقد شمل الدعم الكهرباء والماء والسلع الغذائية ومواد البناء، بالإضافة إلى دعم المزارعين والصيادين. فعلى سبيل المثال ارتفع الدعم المباشر في الميزانية العامة لتغطية خفض تكاليف المعيشة، إذ ارتفع من 38 مليون دينار كويتي في السنة المالية الماضية إلى 130 مليون دينار كويتي في السنة المالية 2008 - 2009. إلا أن تكلفة السكن زادت 16.1 في المئة وتكلفة المواد الغذائية زادت 9.22 في المئة، استناداً الى بيانات أصدرها البنك المركزي.

انخفاض المؤشر كان مدفوعاً بانخفاض ثقة المقيمين العرب حيال مؤشر الدخل الفردي الحالي بمقدار 5 نقاط، مسجلة 87 نقطة، بينما الجدير بالملاحظة أن ثقة الكويتيين ارتفعت بمقدار 3 نقاط، إلا أنها لم تكن كافية لإبداء نظرة تفاؤلية، نتيجة إقرار الحكومة لزيادة الخمسين ديناراً، وصندوق المعسرين، لتسجل 95 نقطة،

هذا التراجع في المؤشر بدا واضحاً لدى فئة الإناث (99 نقطة) التي تراجعت إلى ما دون حدود الأمان بمقدار 6 نقاط، كذلك ارتفاع الثقة لدى فئة الذكور نقطة واحدة، لم تؤثر في نظرته السلبية التي سجلت 80 نقطة.

 

مؤشر الدخل الفردي في المستقبل

بدوره، أيضاً سجل مؤشر الدخل الفردي في المستقبل تراجعاً بمقدار ثلاث نقاط، لكنه بقي عند حدود الأمان في شهر يونيو بـ 101 نقطة. قد يكون ارتفاع الأسعار المضطرد للسلع والمواد الغذائية وتكاليف السكن، سبباً في تخفيف التفاؤل حيال الدخل الفردي المستقبلي، الذي لا يلبي على ما يبدو الاحتياجات وتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة كافة.

هذا الأمر يبدو واضحاً لدى مختلف فئات الدخل الأسري، فيما عدا الفئة الأقل دخلاً (أقل من 400 دينار كويتي) التي سجلت ارتفاعاً في الثقة بحدود 9 نقاط، لكنها لم تحجب حالة الهبوط في الثقة لدى باقي الفئات التي تراجعت إلى ما دون حدود الأمان، إذ تساوت الفئات ذات الدخل الأعلى (1.001 - 1.500 دينار كويتي) والفئة (أكثر من 1.500 دينار كويتي) بعدد النقاط، بتسجيل 99 نقطة.

حال تراجع الثقة في المؤشر ظهرت لدى جميع الفئات العمرية، إذ تراجعت الفئة العمرية الأكبر سناً (أكبر من 55 عاماً) 10 نقاط، وبقيت محافظة على أولوية الترتيب بـ 118 نقطة، يليها الفئة العمرية الوسطية (35 عاماً و55 عاماً) والفئة العمرية الشابة (15 عاماً و35 عاماً) بخسارتهم نقطتين لكل منهما، مسجلين 103 نقاط و97 نقطة على التوالي.

مؤشر فرص العمل المتوافرة

في السوق

مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق يسجل ارتفاعاً في الثقة شهر يونيو، بعد أن كان في تراجع على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ليعزز من تفاؤله ونظرته الإيجابية حيال توفر فرص العمل، مسجلاً 118 نقطة، أي بزيادة قدرها ثلاث نقاط. وخير دليل على هذا الأمر هو ما يقوم به مجلس الخدمة المدنية من توفير الوظائف للخريجين في المؤسسات والدوائر الحكومية.

هذا الأمر يبدو واضحاً لدى فئة المواطنين الكويتيين الذين ارتفعت ثقتهم بالمؤشر بحدود 18 نقطة، مسجلة 121 نقطة، على عكس المقيمين العرب التي تراجعت ثقتهم بشكل لافت 33 نقطة، لكنها حافظت على موقعها في دائرة الأمان مسجلة 112 نقطة.

حال التفاؤل بدت واضحة لدى الفئة التي لا تمارس عملاً (132 نقطة) التي احتلت أولوية الترتيب، بارتفاع في الثقة بلغت 35 نقطة، رغم الهبوط الحاد الذي بلغ 55 نقطة، في ثقة الفئة التي تمارس عملاً خاصاً (89 نقطة). كما أن تراجع الثقة لدى فئة الموظفين 9 نقاط، بقيت محافظة على تفاؤلها حيال توفر فرص العمل (110 نقاط). 

مؤشر شراء المنتجات المعمرة

على عكس ما كان متوقعاً، في شأن قرار البنك المركزي، في شأن التشديد على القروض الاستهلاكية والمقسطة وتخفيض الحد الأقصى لنسبة القسط الشهري العائد للقروض الاستهلاكية المقسطة الى 40 في المئة من صافي الراتب للعاملين و30 في المئة للمتقاعدين، أن يؤثر سلباً على ثقة المستهلك. ورغم انعكاس هذا القرار على سوق السيارات بصورة مباشرة، حسب وكلاء السيارات، إذ إن مبيعاتهم في غالبيتها قائمة على طريقة الأقساط.

إلا أن انتهاء موسم المدارس، وحلول موسم الصيف، واستعداد الناس للسفر لقضاء الإجازة الصيفية خارج الكويت للراحة، والهروب من درجة الحرارة المرتفعة، من شأنه أن يزيد الإقبال على شراء حاجيات السفر من الأدوات الإلكترونية والكهربائية وغيرها، ليرتفع مؤشر شراء المنتجات المعمرة بشكل لافت في شهر يونيو، ويتصدر ترتيب المؤشرات الستة مسجلاً 120 نقطة، أي بزيادة في الثقة بلغت 44 نقطة، بعد أن كان في شهر مايو بعيداً عن مستوى الأمان.

محافظة الأحمدي عكست هذا الواقع بتسجيلها ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 95 نقطة، لتتوقف عند حدود 210 نقاط، يليها محافظة حولي التي سجلت صعوداً في الثقة بمقدار 69 نقطة، وتتخلى عن تشاؤمها مسجلة 131 نقطة، كذلك سجلت محافظة مبارك الكبير 117 نقطة، بزيادة بلغت 30 نقطة. كذلك الأمر بالنسبة إلى فئة الذكور (140 نقطة) التي سجلت ارتفاعاً لافتاً بلغ 41 نقطة، وتعطي انطباعاً إيجابياً حيال مؤشر المنتجات المعمرة، أيضاً فئة الإناث تقدمت 43 نقطة، لتسجل 87 نقطة.

ما هو مؤشر آراء لثقة المستهلك؟

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في دولة الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشراً شهرياً لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الراي» وبرعاية شركة «لكزس». ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزاً على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة إلى أوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.

ويصدر المؤشر في أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات. وتم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وروعي أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.

ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى ستة مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى رضى المستهلكين وتفاؤلهم وهي:

1 - مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي

2 - مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلاً

3 - مؤشر الدخل الفردي الحالي

4 - مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلاً

5 - مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حالياً

6 - مؤشر شراء المنتجات المعمّرة

وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الستة بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».

والمؤشر عبارة عن 100 نقطة، وتكون النقطة رقم 50 الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما ارتفع المؤشر عن النقطة 50 باتجاه المئة، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عن النقطة 50 في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤماً.

...و«آراء»

«آراء» هي الشركة العربية الأولى التي تجمع بين مجالي الاستشارات والدراسات التسويقية، متخصصة في تقديم استشارات ودراسات تسويقية، للقطاع المصرفي والعقاري والمالي، الإعلام، السياحة والطيران، الاتصالات، الخدمات، بالإضافة الى استطلاعات الرأي العام. و«آراء» لديها مكاتب في الكويت وقطر والإمارات ولبنان.