الأطفال تجمهروا مع آبائهم أمام الوزارة احتجاجاً على عدم قبولهم في المدارس الخاصة
«كتاتيب البدون» مستقبل يعتصم بالله و... «التربية»
أطفال يحلمون بمقعد في فصل دراسي
تضامن شبابي مع مطالب الصغار
الأطفال وآباؤهم يعتصمون (تصوير زكريا عطية)
البراك متحدثاً في الاعتصام
• مسلم البراك: أدعو إلى تجمّع أمام المنظمات الحقوقية العالمية لتطّلع على وضع أطفال «البدون» المأسوي
• أحمد الخليفي : 700 طفل محروم من التعليم في الصف الأول و3 آلاف مهدّدون بالطرد
• عبير الحداد: سأدافع عن «كتاتيب البدون» قانونياً وفقاً للمعاهدات الدولية
• خالد شخير: الكويت تضخ الأموال لمحو الأمية وتحرم أطفالاً بعمر الزهور من التعليم
• أحمد الخليفي : 700 طفل محروم من التعليم في الصف الأول و3 آلاف مهدّدون بالطرد
• عبير الحداد: سأدافع عن «كتاتيب البدون» قانونياً وفقاً للمعاهدات الدولية
• خالد شخير: الكويت تضخ الأموال لمحو الأمية وتحرم أطفالاً بعمر الزهور من التعليم
بزيهم المدرسي «غير الرسمي» اعتصم أمس بعض أطفال فئة «البدون» وآباؤهم أمام وزارة التربية احتجاجاً على عدم قبولهم في المدارس الخاصة وفق بلاغات الولادة للعام الدراسي الحالي.
ويسعى الأطفال المحرومون من التعليم ومن شهادات الميلاد إلى إيصال رسالة مدنية إلى المجتمع الكويتي بجمعياته ومنظماته، مفادها أن عصر الكتاتيب ولى واندثر، وأن قطار التعليم الإلكتروني شق طريقه في دول العالم قاطبة ولن يتوقف عند أي محطة انتظار، فيما دعا النائب السابق مسلم البراك إلى تجمع أمام المنظمات الحقوقية العالمية لتطلع على الوضع المأسوي الذي يعيشه أطفال البدون.
وأكد البراك خلال حضوره الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صباح امس امام مبنى وزارة التربية عدد من اولياء امور الطلبة البدون الذين لم يسمح لهم بالتسجيل بالمدارس باثبات بلاغات الولادة، انه سوف يسخر حسابه لخدمة اطفال البدون المحرومين من حق التعليم داعيا الى اهمية العمل على تحديد موعد الوقوف امام احدى المنظمات الدولية حتى نقول لهم ان «هؤلاء الاطفال قد حرموا من ابسط حقوقهم بالتعليم».
وقال «ان كنا نؤمن بقضية حق الاطفال بالتعليم، فعلينا ان نتحرك بشكل أقوى حتى يكونوا على مقاعد الدراسة ولا نساهم بخلق جيل جاهل من الممكن ان يخل بالامن» .
واضاف «ان تجمعنا يجب الا يكون امام مبنى وزارة التربية المهترئ ولو فيهم ذرة حياء لما قبلوا بهذا الموقف الذي يتجمع فيه الاطفال للمطالبة بحق التعليم».
.من جانبه، قال المشرف العام على حملة كتاتيب البدون أحمد الخليفي ان القرار بحرمان الطلبة البدون من حقهم في التعلم الصادر منذ شهر مايو الماضي كان سيطبق على جميع الطلبة لكنهم طبقوه في البداية على اطفال الصف الأول وقد أبلغ عدد من الطلبة في المراحل الأخرى بضرورة احضار شهادات الميلاد أو الطرد من المقاعد الدراسية.
وبين أن عدد الطلبة المحرومين من التعلم في الصف الأول يناهز 700 طالب في حين أن الطلبة المهددين بالطرد في بقية المراحل يقارب 3000 طالب وهذه أعداد ليست هينة.
من جهتها، أكدت المحامية المتطوعة في الدفاع عن حق التعليم للأطفال في حملة كتاتيب البدون عبير الحداد، أنها ستدافع عن القضية في الجانب القانوني وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت، لافتة إلى أن التعليم حق لكل فرد على الارض كفله ديننا الحنيف قبل نصه في الدستور أو القانون..
بدوره، قال النائب السابق في المجلس المبطل الدكتور خالد شخير: ان «الكويت تضخ الأموال لمحو الأمية، في حين تأتي الآن تمنع اطفال بعمر الزهور عن ممارسة حقهم في التعليم»، مشددا «على ضرورة أن يكون هناك تحرك سريع لوقف هذه القرارات الجائرة أمام الجهات المعنية».
«التعليم الخاص»: نتعامل مع تسجيل الطلاب وفق الإجراءات الرسمية وقانون الإقامة
صرح مدير عام إدارة التعليم الخاص عبدالله البصري بأن ما أثير بعدم السماح بتسجيل الطلاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونيه في مدارس التعليم الخاص يشمل فقط من لم يستوفوا جميع الإجراءات الرسمية بهذا الخصوص.
وقال البصري أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يدعون أنهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «بدون» طالبين تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، وهم لا يحملون أي إثبات صادر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمقصود هو بطاقة الخدمات التي تمنح لهؤلاء من خلال متابعة دراسة أوضاعهم عن طريق الجهاز المركزي، علما بان من يتقدم يحمل فقط بلاغ ولادة صادر من وزارة الصحة، ويطلب الاعتداد به كمستند رسمي لتسجيل الطالب بالمدرسة علما بأن هذا المستند لا يحمل إلا اسم المولود فقط وتاريخ الميلاد دون ذكر هوية الأب وهناك فئة أخرى معلومة الجنسية ومثبت ذلك من خلال شهادات الميلاد وجوازات السفر في حين أن الأبناء يحملون صفة غير محددي الجنسية.
وأوضح أن الإدارة تتعامل مع هذه الفئة حسب قرار وكيل وزارة الداخلية الذي ينص على عدم تسجيل أي طالب مخالف لقانون الإقامة وهذا ما ينطبق على تلك الحالات المخالفة وللعلم بان إدارة التعليم الخاص تنسق مع الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الداخلية في دراسة جميع الحالات المفروضة عليهما لكل حالة على حده.
وتسهيلا لهذا الأمر قامت إدارة التعليم الخاص باستقبال أولياء الأمور في الفترة المسائية على حسب ما تم الإعلان عنه في الصحف اليومية من الفترة الخامسة مساء لغاية الساعة السابعة مساء ولغاية فترة زمنية مدتها شهرا كاملا قبل بداية العام الدراسي.
وأكد البصري أنه تمت إفادة جميع المتقدمين بالمستندات المطلوبة ليتم تسجيل واستمرار تسجيل أبنائهم في مدارس التعليم الخاص علما بان الإدارة لا تألو جهدا لاستقبال أي من أولياء الأمور الذين يدعون بعدم السماح لهم بتسجيل أبنائهم ويحملون كل المستندات والثبوتيات اللازمة لتسجيل أبنائهم للعام الدراسي الحالي.
تظلّمات «التربية»
أصدرت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد تعميماً على جميع المناطق التعليمية في شأن تقديم الشكاوى والتظلمات في الوزارة، دعت فيه إلى ضرورة التعميم على جميع الموظفين تقديم طلبات تظلمهم إن وجدت إلى مكتب خدمة المواطن في الوزارة ليتم التعامل معها وفق النظم والرد عليها.
التعليم للجميع ... بلا «فيزا»!
من مفارقات وزارة التربية وبشكل ربما كان من محض الصدفة أن تقوم بإلغاء اجتماع اللجنة العربية المشكلة في شأن التعليم للجميع، والتي من المقرر أن تنعقد بالتزامن مع اجتماع وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الذي عقد خلال الأسبوع الفائت، فيما أكد مصدر تربوي أن سبب الإلغاء لم يتضح بعد فهناك من يقول بسبب عدم وجود الميزانية، وآخرون أكدوا بسبب عدم استخراج سمات دخول للضيوف وفي كلا الأمرين قال المصدر لـ «الراي» إن هذا الأمر «والله عيب فشلتنا وزارتنا لما نروح لهم يشيلونا من الأرض شيل ويخلونا نحس أنا ولا شي عند كرمهم وحسن ضيافتهم».
حق الطفل يشمل غير الكويتي
بعثت المستشارة في إدارة الفتوى والتشريع هدى الشايجي مذكرة إيضاحية إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد، أكدت فيها أن الكويت من الدول التي وقعت على معاهدة حقوق الطفل والمرأة، ولا يقصد به هنا الطفل الكويتي فقط وإنما حتى أبناء المقيمين والمهجرين فيما بعثت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة مجموعة من الاستفسارات إلى الكويت خلال العام الفائت للاطمئنان على أوضاع الأطفال البدون بعد تقارير وردت إليها من قبل مجموعة الـ29 ومنظمة الخط الإنساني التي اجتمعت بها في جنيف.
ويسعى الأطفال المحرومون من التعليم ومن شهادات الميلاد إلى إيصال رسالة مدنية إلى المجتمع الكويتي بجمعياته ومنظماته، مفادها أن عصر الكتاتيب ولى واندثر، وأن قطار التعليم الإلكتروني شق طريقه في دول العالم قاطبة ولن يتوقف عند أي محطة انتظار، فيما دعا النائب السابق مسلم البراك إلى تجمع أمام المنظمات الحقوقية العالمية لتطلع على الوضع المأسوي الذي يعيشه أطفال البدون.
وأكد البراك خلال حضوره الوقفة الاحتجاجية التي نظمها صباح امس امام مبنى وزارة التربية عدد من اولياء امور الطلبة البدون الذين لم يسمح لهم بالتسجيل بالمدارس باثبات بلاغات الولادة، انه سوف يسخر حسابه لخدمة اطفال البدون المحرومين من حق التعليم داعيا الى اهمية العمل على تحديد موعد الوقوف امام احدى المنظمات الدولية حتى نقول لهم ان «هؤلاء الاطفال قد حرموا من ابسط حقوقهم بالتعليم».
وقال «ان كنا نؤمن بقضية حق الاطفال بالتعليم، فعلينا ان نتحرك بشكل أقوى حتى يكونوا على مقاعد الدراسة ولا نساهم بخلق جيل جاهل من الممكن ان يخل بالامن» .
واضاف «ان تجمعنا يجب الا يكون امام مبنى وزارة التربية المهترئ ولو فيهم ذرة حياء لما قبلوا بهذا الموقف الذي يتجمع فيه الاطفال للمطالبة بحق التعليم».
.من جانبه، قال المشرف العام على حملة كتاتيب البدون أحمد الخليفي ان القرار بحرمان الطلبة البدون من حقهم في التعلم الصادر منذ شهر مايو الماضي كان سيطبق على جميع الطلبة لكنهم طبقوه في البداية على اطفال الصف الأول وقد أبلغ عدد من الطلبة في المراحل الأخرى بضرورة احضار شهادات الميلاد أو الطرد من المقاعد الدراسية.
وبين أن عدد الطلبة المحرومين من التعلم في الصف الأول يناهز 700 طالب في حين أن الطلبة المهددين بالطرد في بقية المراحل يقارب 3000 طالب وهذه أعداد ليست هينة.
من جهتها، أكدت المحامية المتطوعة في الدفاع عن حق التعليم للأطفال في حملة كتاتيب البدون عبير الحداد، أنها ستدافع عن القضية في الجانب القانوني وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت، لافتة إلى أن التعليم حق لكل فرد على الارض كفله ديننا الحنيف قبل نصه في الدستور أو القانون..
بدوره، قال النائب السابق في المجلس المبطل الدكتور خالد شخير: ان «الكويت تضخ الأموال لمحو الأمية، في حين تأتي الآن تمنع اطفال بعمر الزهور عن ممارسة حقهم في التعليم»، مشددا «على ضرورة أن يكون هناك تحرك سريع لوقف هذه القرارات الجائرة أمام الجهات المعنية».
«التعليم الخاص»: نتعامل مع تسجيل الطلاب وفق الإجراءات الرسمية وقانون الإقامة
صرح مدير عام إدارة التعليم الخاص عبدالله البصري بأن ما أثير بعدم السماح بتسجيل الطلاب من فئة المقيمين بصورة غير قانونيه في مدارس التعليم الخاص يشمل فقط من لم يستوفوا جميع الإجراءات الرسمية بهذا الخصوص.
وقال البصري أن هناك العديد من أولياء الأمور الذين يدعون أنهم من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «بدون» طالبين تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، وهم لا يحملون أي إثبات صادر من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمقصود هو بطاقة الخدمات التي تمنح لهؤلاء من خلال متابعة دراسة أوضاعهم عن طريق الجهاز المركزي، علما بان من يتقدم يحمل فقط بلاغ ولادة صادر من وزارة الصحة، ويطلب الاعتداد به كمستند رسمي لتسجيل الطالب بالمدرسة علما بأن هذا المستند لا يحمل إلا اسم المولود فقط وتاريخ الميلاد دون ذكر هوية الأب وهناك فئة أخرى معلومة الجنسية ومثبت ذلك من خلال شهادات الميلاد وجوازات السفر في حين أن الأبناء يحملون صفة غير محددي الجنسية.
وأوضح أن الإدارة تتعامل مع هذه الفئة حسب قرار وكيل وزارة الداخلية الذي ينص على عدم تسجيل أي طالب مخالف لقانون الإقامة وهذا ما ينطبق على تلك الحالات المخالفة وللعلم بان إدارة التعليم الخاص تنسق مع الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية ووزارة الداخلية في دراسة جميع الحالات المفروضة عليهما لكل حالة على حده.
وتسهيلا لهذا الأمر قامت إدارة التعليم الخاص باستقبال أولياء الأمور في الفترة المسائية على حسب ما تم الإعلان عنه في الصحف اليومية من الفترة الخامسة مساء لغاية الساعة السابعة مساء ولغاية فترة زمنية مدتها شهرا كاملا قبل بداية العام الدراسي.
وأكد البصري أنه تمت إفادة جميع المتقدمين بالمستندات المطلوبة ليتم تسجيل واستمرار تسجيل أبنائهم في مدارس التعليم الخاص علما بان الإدارة لا تألو جهدا لاستقبال أي من أولياء الأمور الذين يدعون بعدم السماح لهم بتسجيل أبنائهم ويحملون كل المستندات والثبوتيات اللازمة لتسجيل أبنائهم للعام الدراسي الحالي.
تظلّمات «التربية»
أصدرت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد تعميماً على جميع المناطق التعليمية في شأن تقديم الشكاوى والتظلمات في الوزارة، دعت فيه إلى ضرورة التعميم على جميع الموظفين تقديم طلبات تظلمهم إن وجدت إلى مكتب خدمة المواطن في الوزارة ليتم التعامل معها وفق النظم والرد عليها.
التعليم للجميع ... بلا «فيزا»!
من مفارقات وزارة التربية وبشكل ربما كان من محض الصدفة أن تقوم بإلغاء اجتماع اللجنة العربية المشكلة في شأن التعليم للجميع، والتي من المقرر أن تنعقد بالتزامن مع اجتماع وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الذي عقد خلال الأسبوع الفائت، فيما أكد مصدر تربوي أن سبب الإلغاء لم يتضح بعد فهناك من يقول بسبب عدم وجود الميزانية، وآخرون أكدوا بسبب عدم استخراج سمات دخول للضيوف وفي كلا الأمرين قال المصدر لـ «الراي» إن هذا الأمر «والله عيب فشلتنا وزارتنا لما نروح لهم يشيلونا من الأرض شيل ويخلونا نحس أنا ولا شي عند كرمهم وحسن ضيافتهم».
حق الطفل يشمل غير الكويتي
بعثت المستشارة في إدارة الفتوى والتشريع هدى الشايجي مذكرة إيضاحية إلى وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد، أكدت فيها أن الكويت من الدول التي وقعت على معاهدة حقوق الطفل والمرأة، ولا يقصد به هنا الطفل الكويتي فقط وإنما حتى أبناء المقيمين والمهجرين فيما بعثت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة مجموعة من الاستفسارات إلى الكويت خلال العام الفائت للاطمئنان على أوضاع الأطفال البدون بعد تقارير وردت إليها من قبل مجموعة الـ29 ومنظمة الخط الإنساني التي اجتمعت بها في جنيف.
