نواب يقترحون قانوناً لمعاقبة الموظف المعتدي على المراجعين
خليل عبدالله
عدنان عبدالصمد
فيصل الدويسان
نبيل الفضل
اقترح النواب الدكتور خليل عبدالله وأحمد لاري وعدنان عبدالصمد ونبيل الفضل وفيصل الدويسان قانونا بإضافة مادة جديدة على قانون الجزاء الكويتي لتوقيع عقــــوبة جزائية على أي موظف عام خلال عمله الرسمي يتعدى قولاً أو فعلاً على أي شخص مستغلا بذلك وظيفته أو طبيعة عمله. وتنص المادة الجديدة على أن «كل موظف عام يقوم خلال عمله الرسمي بالتعدى بالقول أو بالفعل على أي شخص مستغلا بذلك سلطته أو طبيعة عمله حتى لو كان تنفيذاً لأمر رؤسائه بالعمل يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة قانوناً».
وبينت المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون أن «حماية الإنسان في شخصه وسمعته وكرامته لا تتجزأ ولا يجوز لأي موظف عام كان أن يستغل سلطته الوظيفية في تحقير أو إهانة أو التعدي بالقول أو الفعل على إنسانية الإنسان المكفولة بالشريعة الإسلامية وبالدستور وبالقوانين الوضعية».
وذكرت أن «الموظف العام أثناء تأديته لعمله تحميه القوانين واللوائح والنظم الخاصة بحماية الموظف حسب مهنته في جميع مجالات العمل إلاَّ أننا أصبحنا نرى بعض الحالات الشاذة والدخيلة على بلدنا الكويت من موظفيـــــن عموميين يقومون بالتعدي بالقول أو الفعل على مراجعين من المواطنين والمقيمين في بعض الجهات الحكومية مستغلين في ذلك حماية القانون لهم في التمادي على كرامة الناس حسب طبيعة عمل كل منهم دون مراعاة لحقوق الإنسان».
وبينت المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون أن «حماية الإنسان في شخصه وسمعته وكرامته لا تتجزأ ولا يجوز لأي موظف عام كان أن يستغل سلطته الوظيفية في تحقير أو إهانة أو التعدي بالقول أو الفعل على إنسانية الإنسان المكفولة بالشريعة الإسلامية وبالدستور وبالقوانين الوضعية».
وذكرت أن «الموظف العام أثناء تأديته لعمله تحميه القوانين واللوائح والنظم الخاصة بحماية الموظف حسب مهنته في جميع مجالات العمل إلاَّ أننا أصبحنا نرى بعض الحالات الشاذة والدخيلة على بلدنا الكويت من موظفيـــــن عموميين يقومون بالتعدي بالقول أو الفعل على مراجعين من المواطنين والمقيمين في بعض الجهات الحكومية مستغلين في ذلك حماية القانون لهم في التمادي على كرامة الناس حسب طبيعة عمل كل منهم دون مراعاة لحقوق الإنسان».
